صفوت عمران: إسرائيل أصبحت سجنا كبيرا.. مئات الآلاف يهربون خوفًا من صواريخ إيران

أكد الكاتب الصحفي صفوت عمران، المتخصص في الشؤون السياسية، أن دولة الإحتلال أصبحت سجن كبير بعد قرار سلطة الاحتلال عدم سفر أي إسرائيلي للخارج، بعدما رصدت السلطات الصهيونية تزايد طلبات السفر للخارج منذ الحرب مع إيران.. حيث الملايين في الداخل الإسرائيلي يريدون الهروب خوفًا من الحرب.
وتابع صفوت عمران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة"الإخبارية العراقية": « تلقت شركة العال للطيران خلال الـ24 ساعة الماضية 25000 طلب سفر للخارج، بينما مطارات إسرائيل مغلقة خوفًا من هجرة جماعية متوقعه، وهو ما دفع الإسرائيليين للسفر للخارج سواء بحريًا إلى قبرص بإستخدام الزوارق البحرية مقابل دفع 15000 دولار، أو بريًا إلى مصر والأردن، كمحطات ترانزيت إلى أوروبا وهو ما يكشف حجم الخوف والهلع الذي أصاب سكان دولة الاحتلال».
الأرض المحتلة تشهد أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج
وقال صفوت عمران: «اردوا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية عبر حرب إبادة جماعية ممتدة منذ أكتوبر 2023.. فشهدت الأرض المحتلة أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج فقد سافر نحو 650 الف إسرائيلي للخارج منذ الحرب على غزة، والآن يهاجر عشرات الآلاف يوميًا بالزوراق والحدود البرية خوفًا من صواريخ إيران».
وأكد صفوت عمران أن قرار تل أبيب منع سفر سكان دولة الاحتلال للخارج خوفًا من فراغ الأرض المحتلة.. قائلًا: «هناك فارق كبير بين من يتمسكون بأرضهم في قطاع غزة رغم الدمار الكبير على مدار عامين.. وبين المحتل الذي يهرب مع أول طلقة.. سارق الأرض جبان ويتركها فورًا عندما يشتم رائحة الخطر»..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

صفوت عمران: إسرائيل أصبحت سجنا كبيرا.. مئات الآلاف يهربون خوفًا من صواريخ إيران

أكد الكاتب الصحفي صفوت عمران، المتخصص في الشؤون السياسية، أن دولة الإحتلال أصبحت سجن كبير بعد قرار سلطة الاحتلال عدم سفر أي إسرائيلي للخارج، بعدما رصدت السلطات الصهيونية تزايد طلبات السفر للخارج منذ الحرب مع إيران.. حيث الملايين في الداخل الإسرائيلي يريدون الهروب خوفًا من الحرب. وتابع صفوت عمران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة"الإخبارية العراقية": « تلقت شركة العال للطيران خلال الـ24 ساعة الماضية 25000 طلب سفر للخارج، بينما مطارات إسرائيل مغلقة خوفًا من هجرة جماعية متوقعه، وهو ما دفع الإسرائيليين للسفر للخارج سواء بحريًا إلى قبرص بإستخدام الزوارق البحرية مقابل دفع 15000 دولار، أو بريًا إلى مصر والأردن، كمحطات ترانزيت إلى أوروبا وهو ما يكشف حجم الخوف والهلع الذي أصاب سكان دولة الاحتلال». الأرض المحتلة تشهد أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج وقال صفوت عمران: «اردوا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية عبر حرب إبادة جماعية ممتدة منذ أكتوبر 2023.. فشهدت الأرض المحتلة أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج فقد سافر نحو 650 الف إسرائيلي للخارج منذ الحرب على غزة، والآن يهاجر عشرات الآلاف يوميًا بالزوراق والحدود البرية خوفًا من صواريخ إيران». وأكد صفوت عمران أن قرار تل أبيب منع سفر سكان دولة الاحتلال للخارج خوفًا من فراغ الأرض المحتلة.. قائلًا: «هناك فارق كبير بين من يتمسكون بأرضهم في قطاع غزة رغم الدمار الكبير على مدار عامين.. وبين المحتل الذي يهرب مع أول طلقة.. سارق الأرض جبان ويتركها فورًا عندما يشتم رائحة الخطر»..

سبوتنيك بالعربية

منذ 5 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟

كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟ كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟ سبوتنيك عربي عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث السياسية، بعد أن دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعالة لاستعادتها، مؤكّدا أن تلك... 22.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-22T19:21+0000 2025-06-22T19:21+0000 2025-06-22T19:21+0000 حصري تقارير سبوتنيك تونس أخبار تونس اليوم العالم أخبار العالم الآن وكان سعيّد قد شدّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع، على أن بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي أمام "المنظومات القضائية المعقدة" التي تعرقل استعادة هذه الأموال، مثلما حدث، وفق تعبيره، في عدد من الدول الأفريقية التي استرجعت "الفتات فقط"، رغم حجم المبالغ المهربة الهائل.وقال الرئيس التونسي وفق بيان صادر عن الرئاسة: "بلادنا دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل بأي وصاية خارجية، سواء داخل البلاد أو خارجها. والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير، ولا أحد يمكن أن يكون وصيّا على تونس".كما أشار إلى أن بلاده تتعامل بنديّة تامة مع جميع الأطراف الدولية، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تصحيح مسار الملفات السيادية، وفي مقدمتها ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدينارات لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية، في حين لم تنجح مختلف الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2011، في استعادة سوى مبالغ محدودة لا ترقى إلى حجم الأموال التي تم تهريبها على امتداد سنوات من الفساد والاستبداد.ويعد هذا الملف من أكثر الملفات الشائكة والمعقدة، ليس فقط بسبب تشعّب مساراته القضائية والإدارية داخليا وخارجيا، وإنما أيضا لما ارتبط به من تجاذبات سياسية واتهامات متبادلة بالتقصير أو التوظيف السياسي، مما جعل مسار استرجاعه يسير بخطى متعثّرة رغم ما يعلنه المسؤولون من حرص واهتمام.كم تقدر قيمة الأموال المنهوبة وأين توجد؟منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، طُرح ملف الأموال المنهوبة كأحد أبرز رهانات "العدالة الانتقالية"، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمحاسبة منظومة الفساد واسترجاع حقوق الشعب التونسي.وقدّرت أولى اللجان التي تولت الإشراف على هذا الملف – ومن بينها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة – أن الأموال المهرّبة إلى الخارج تتجاوز 4 مليارات دولار، موزّعة بين أرصدة بنكية، عقارات، أسهم شركات، ويخوت فاخرة، إلى جانب مجوهرات وتحف فنية ذات قيمة مالية وتاريخية عالية.وفي تصريح أدلى به وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، في عام 2018، أكد أن المبالغ المسترجعة فعليا من الخارج لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه كثيرون بـ"الهزيل" مقارنة بحجم الثروة المنهوبة، والجهد المفترض أن تبذله الدولة لاستعادتها.توزّعت هذه الأموال، حسب تقارير رسمية وتقاطع مع معطيات صحفية، في أكثر من 10 بلدان، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، الإمارات. وكانت سويسرا من أوائل الدول التي جمّدت أرصدة عائدة إلى أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن سنوات من الإجراءات القانونية والدبلوماسية لم تنجح في استعادة أغلب تلك الأرصدة، التي لا تزال خاضعة لأوامر قضائية بالتحفّظ أو التجميد دون تنفيذ فعلي لعمليات التحويل إلى خزينة الدولة التونسية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس قيس سعيد عن إحداث لجنة خاصة داخل رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الأموال المنهوبة بالخارج، وأكد حينها أن هذا الملف يجب أن يُدار بسيادة وطنية كاملة، بعيدا عن الحسابات السياسية أو الضغوط الخارجية.كما أكّد، في أكثر من مناسبة، أن الأرقام المتعلقة بهذه الأموال "تفوق بكثير ما يُعلن عنه"، مشيرا إلى أن جزءًا منها "تم تبييضه عبر استثمارات مشبوهة داخل البلاد"، وهو ما يعقّد من إمكانية تتبعها قانونيا.وتشير تصريحات عدد من أعضاء هذه اللجنة، التي ظلت تعمل في كنف التحفظ، إلى أن استرجاع الأموال لا يتوقف فقط على توفر الإرادة السياسية، بل على ضرورة "تنسيق دبلوماسي وقضائي مكثف" مع الدول المعنية، بالإضافة إلى تجاوز بعض الثغرات في القوانين المحلية، وخاصة ما يتعلق بآليات الإثبات وتتبع حركة الأموال بين الحسابات البنكية والشركات الوهمية.فيما تتمثل مقاربة الرئيس؟وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب المسار، أن الرئيس التونسي لا يكتفي بتوجيه الانتقادات إلى المنظومات الخارجية المعقدة، بل يحمّل أيضا مسؤولية الفشل في استعادة هذه الأموال لجهات رسمية داخل البلاد.وأشار بن مبروك إلى أن عدة أجهزة رسمية، من بينها أطراف قضائية، كانت سببا في تفويت الآجال القانونية، ما أدّى إلى خسارة الدولة لفرص مهمة في التقاضي واسترداد تلك الأموال.وذكر على سبيل المثال ما عرف بـ"قضية الديوانة"، التي كلّفت الدولة خسائر قُدّرت بـ30 ألف مليار بسبب تقديم طعن قضائي بعد فوات الآجال القانونية.وحول الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة التي تحدّث عنها سعيّد، أوضح بن مبروك أن الرئيس يخطط إلى إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، من خلال مرسوم جديد يتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعقّدة، ويستحدث لجنة خاصة قد تُكوّن من مستشاري الرئاسة وممثلين عن الوزارات المعنية، تكون مهمتها الأساسية التنسيق المباشر مع الأطراف الدولية المعنية، وتحديد الأولويات، وتسريع الخطى في هذا الملف.وأضاف أن من بين أبرز العقبات التي تعترض عملية التقييم الدقيقة للأموال المنهوبة هو عدم وضوح الأرقام، مؤكدا أن بعض هذه الأموال قد فُرضت عليها خطايا مالية، أو تم تبييضها بطريقة يصعب تتبعها، أو تم استرجاع أجزاء منها. غير أن الرقم الأكثر تداولا في الأوساط الرسمية يظل في حدود 4.4 مليار دولار.وفي ختام تصريحه، شدد بن مبروك على أن هذه الأموال، في حال استرجاعها، يمكن أن تمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر تمويل مشاريع البنية التحتية، وحلّ بعض الأزمات المزمنة، أو حتى تخصيصها لتقليص حجم المديونية الخارجية التي تثقل كاهل الدولة، معتبرا أن ما تحتاجه تونس اليوم هو منظومة تنفيذ صارمة ومسؤولة.أموال تُنهب إلى اليوم.. تهريب من نوع آخرورغم أن الخطاب السياسي والإعلامي في تونس يركّز منذ سنوات على استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلا أن ثمة جانبا مظلما في هذا الملف لا يقل خطورة، ويتمثل في عمليات التهريب المالي المستمرة إلى اليوم، ولكن بطرق أكثر تعقيدا واحترافية، وفق ما يؤكده خبراء اقتصاديون.الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي، وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عبّر عن استغرابه من إغفال هذا الجانب، قائلا: "ملف الأموال المنهوبة من الملفات المحيرة في تونس، والتي تفتقد إلى الإرادة السياسية الحقيقية في معالجتها. ولليوم، لا يزال الشعب التونسي ينتظر معرفة الحقيقة واسترجاع هذه الأموال."وأوضح العويديدي، أن التعامل مع الملف حاليا يتم من زاوية ضيقة، تُركّز فقط على الأموال التي تعود لرموز النظام السابق، والتي وقع تهريبها إثر اندلاع الثورة في 2011، في حين أن عمليات التهريب المالي متواصلة إلى الآن، بل وتتم بمبالغ ضخمة وبأساليب تتطلب تحقيقات عميقة، مثل التلاعب بالفواتير في عمليات التجارة الخارجية، وتضخيم الكميات المستوردة، وتزوير أسعار الصفقات.في هذا السياق، يرى العويديدي أن العجز التجاري المتفاقم لتونس هو أحد أبرز المؤشرات الدالة على نزيف الأموال، حيث بلغ في نهاية شهر ماي المنقضي 8.5 مليار دينار، مقارنة بـ6 مليارات دينار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 17 في المئة، وهو ما يعادل 2.5 مليار دينار إضافية.ويلفت الخبير، إلى أن رئيس الجمهورية كان قد نبّه في مناسبات عديدة إلى ضرورة ترشيد التوريد، والتقليص من استهلاك المواد غير الضرورية، معتبرا أن ذلك يمثل إحدى آليات كبح التهريب المنظّم للأموال. لكنه يستدرك بالقول إن الأرقام المسجلة حاليا على مستوى الميزان التجاري لا تعكس وجود التزام فعلي من الوزارات المعنية، بل على العكس، فإن وتيرة التوريد ما تزال مرتفعة، والأدوات الرقابية ضعيفة، في ظل غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي التونسي.ويضيف أن هذا التهريب المتواصل يشكل استنزافا للعملة الصعبة، وتهديدا مباشرا لقدرة البلاد على تمويل وارداتها الحيوية، وسداد ديونها الخارجية، وتثبيت قيمة الدينار.ويخلص عويديدي، إلى أن الإرادة السياسية التي أظهرها رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته، يجب أن تُترجم إلى إجراءات رقابية عاجلة، ومساءلة للمسؤولين عن فشل سياسات ضبط التوريد، وإلا فإن تونس ستظلّ تطارد أشباح الأموال المنهوبة في الخارج، بينما تُنهب في الداخل على مرأى ومسمع من الجميع. تونس أخبار تونس اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الشارقة 24

منذ 7 ساعات

• الشارقة 24

المرر يترأس وفد الإمارات إلى "الوزاري الإسلامي" الـ51 في إسطنبول

الشارقة 24 – وام: شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة على رأس وفد دولة الإمارات، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ51، والتي عقدت تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير"، خلال الفترة 21 - 22 يونيو 2025 في إسطنبول . ‎ وأكدت كلمة دولة الإمارات، أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لحل النزاعات . التأكيد على نهج الدولة الراسخ في تعزيز السلام والاستقرار ‎ كما تم التأكيد على نهج الدولة الراسخ في تعزيز السلام والاستقرار، وضرورة إنهاء التطرف والعنف، وتفعيل الحلول السياسية للأزمات، بما فيها القضية الفلسطينية، وكذلك رفض الدولة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأن الحل الدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين . قلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان ‎ وأشارت كلمة الدولة، إلى القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، وشددت على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع إلى تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح . الإمارات ترفض الاتهامات الباطلة من قبل سلطة بورتسودان كما عبرت الكلمة، عن رفض دولة الإمارات الاتهامات الباطلة من قبل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مايو 2025 برفض الدعوى المقدمة ضد الدولة يثبت زيف هذه الادعاءات، مؤكدةً على استمرار دعمها للحل السلمي في السودان، ومساندتها للشعب السوداني عبر تقديم أكثر من 680 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع . استعراض إنجازات الإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة ‎ واستعرضت الكلمة أيضاً، إنجازات دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، حيث أطلقت منهجاً دراسياً للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأشارت إلى التزام دولة الإمارات بالتحول الأخضر عبر مبادرات مثل "الحياد المناخي 2050"، و"مبادرة محمد بن زايد للماء". التأكيد على أولوية العمل الإنساني في السياسة الخارجية لدولة الإمارات ‎ وأكدت الكلمة، على أولوية العمل الإنساني في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والإشارة إلى إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني، تخليداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".