منظمة الطاقة النووية الايرانية تعلن تعرض منشآت فوردو ونطنز واصفهان لهجوم فجري

أكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أنه تم فجر اليوم الأحد مهاجمة المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.
وأضافت: 'الهجوم على المواقع النووية ينتهك القانون الدولي'.
وتابعت: 'الهجوم على المنشآت النووية لن يوقف تطويرنا لهذه الصناعة الوطنية'.
كما شددت على أننا 'سنتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقنا المشروعة'.
وختمت قائلة: 'لا خطر على السكان المقيمين في محيط المواقع النووية المستهدفة'.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
إيران تُطالب بضمانات أميركية واضحة بشأن رفع العقوبات وتنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
غروسي يحذر إيران ويؤكد أن الوضع الدولي يزداد توتراً ويدعو لحلول دبلوماسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 24 دقائق

• المغرب اليوم

الهيئة النووية السعودية تؤكد عدم رصد أي آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على المنشآت الإيرانية

كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، أن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر في مركز عمليات الطوارئ، لم ترصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأميركية لمرافق إيران النووية.التصريحات التي أعلنتها الرقابة النووية جاءت في أعقاب هجمات الولايات المتحدة على 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية، هي فوردو وأصفهان ونطنز.إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة إيران، معربة عن قلقها من قيام أميركا باستهداف منشآت نووية إيرانية، ومشددة على ضرورة ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد. وجاء في بيان الخارجية السعودية على "إكس": "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية".وإذ تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13 / 6 / 2025م الذي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتعرب عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد.كما تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

LE12

منذ 25 دقائق

• LE12

الأخير في ولايتها. الحكومة تستكمل تنزيل برنامجها في مشروع قانون المالية 2026

تعرض الحكومة خلال شهر يوليوز المقبل مضامين الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الأخير في ولايتها التشريعية الحالية ، وسيتم ذلك بالتزامن مع العرض الذي سيقدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع حول تنفيذ ميزانية 2025. المناسبة ستكون سانحة أمام وجاءت الحكومة الحالية في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة تجلت بالخصوص في تبعات جائحة كوفيد 19، التي خلفت انعكاسات صحية واقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببته في ارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية، إضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف . ورغم ذلك تمكنت من تحقيق عدد من المكتسبات الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، كما سجلت مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي. وستواصل الحكومة تجسيد مرتكزات برنامجها خلال مراحل الإعداد لمشروع وينطلق مسلسل تحضير مشاريع قوانين المالية بفترة تشاور مع البرلمان حيث تعرض الحكومة أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك قبل متم شهر يوليوز ، مع بسط تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و مسار تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية. ويتوج الإعداد لمشاريع قوانين المالية بإصدار رئيس الحكومة لمنشور يحدد التوجهات العامة لمشاريع قوانين المالية، ثم تأتي مرحلة المصادقة على هذه التوجهات العامة في المجلس الوزاري، ثم مجلس الحكومة ليودع المشروع قبل 20 أكتوبر بمكتب مجلس النواب. في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط، أعلن التحالف الحكومي المكون من 'الأحرار' و' البام' و'الاستقلال'، تمسكه باستكمال مهامه وأدواره الحكومية في إطار التضامن والانسجام إلى آخر الولاية. وخُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنية والدولية. و ثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه جلالة الملك، خاصة ما يتعلق ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب المكتسبات غير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام. وأشادت بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تؤكده الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة.

هبة بريس

منذ 26 دقائق

• هبة بريس

قضية اختفاء 17 بحاراً تعود إلى الواجهة بمطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختفاء مركب الصيد 'بن جلون' وعلى متنه 17 بحاراً مغربياً، عادت جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة لتطلق صرخة استغاثة، مطالبة بلجنة برلمانية مستقلة تحقق في ما وصفته بـ'التعامل البارد والغامض' مع واحدة من أخطر حوادث البحر في السنوات الأخيرة. الجمعية عبرت، ببيان ناري، عن ألمها إزاء ما اعتبرته 'خذلاناً رسمياً وصمتاً محيراً'، مؤكدة أن كرامة البحّار المغربي 'ليست قابلة للمساومة'. البيان، الذي حمل لهجة حادة، اتهم الجهات المسؤولة بـ'الإهمال والتقصير في التواصل' مع عائلات الضحايا، داعياً إلى كشف نتائج التحقيقات وإعلان مصير البحّارة المفقودين. الجمعية حمّلت المؤسسات البحرية والإدارية المسؤولية الكاملة، وطالبت بضمان حقوق الأسر المنكوبة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مشددة على أن 'دماء المفقودين أمانة، وزمن الصمت قد انتهى'. في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن التحقيقات لا تزال جارية، في ظل غياب دلائل قاطعة، باستثناء عوامة يُعتقد أنها تعود للمركب، فالسيناريوهات المطروحة تتراوح بين انقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية، أو اصطدام محتمل بسفينة تجارية، فيما لا تزال لجنة التحقيق البحرية، التي تم تشكيلها أواخر فبراير، تواصل تحرياتها ضمن المهلة القانونية المحددة بستة أشهر.