قضية اختفاء 17 بحاراً تعود إلى الواجهة بمطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختفاء مركب الصيد 'بن جلون' وعلى متنه 17 بحاراً مغربياً، عادت جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة لتطلق صرخة استغاثة، مطالبة بلجنة برلمانية مستقلة تحقق في ما وصفته بـ'التعامل البارد والغامض' مع واحدة من أخطر حوادث البحر في السنوات الأخيرة.
الجمعية عبرت، ببيان ناري، عن ألمها إزاء ما اعتبرته 'خذلاناً رسمياً وصمتاً محيراً'، مؤكدة أن كرامة البحّار المغربي 'ليست قابلة للمساومة'.
البيان، الذي حمل لهجة حادة، اتهم الجهات المسؤولة بـ'الإهمال والتقصير في التواصل' مع عائلات الضحايا، داعياً إلى كشف نتائج التحقيقات وإعلان مصير البحّارة المفقودين.
الجمعية حمّلت المؤسسات البحرية والإدارية المسؤولية الكاملة، وطالبت بضمان حقوق الأسر المنكوبة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مشددة على أن 'دماء المفقودين أمانة، وزمن الصمت قد انتهى'.
في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن التحقيقات لا تزال جارية، في ظل غياب دلائل قاطعة، باستثناء عوامة يُعتقد أنها تعود للمركب، فالسيناريوهات المطروحة تتراوح بين انقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية، أو اصطدام محتمل بسفينة تجارية، فيما لا تزال لجنة التحقيق البحرية، التي تم تشكيلها أواخر فبراير، تواصل تحرياتها ضمن المهلة القانونية المحددة بستة أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 27 دقائق

• هبة بريس

روسيا تدين الضربات الأميركية لإيران وتعتبرها تصعيداً خطيراً يهدد الأمن العالمي

أدانت روسيا بشدة الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية في إيران، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن في الشرق الأوسط والعالم، مشيرة إلى أنها ألحقت ضرراً بالغاً بنظام حظر الانتشار النووي القائم على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، وصفت موسكو الهجمات بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي»، معتبرة أن تنفيذها من قِبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يزيد من خطورتها. وأكد البيان أن «القرار غير المسؤول بإخضاع أراضي دولة ذات سيادة لضربات صاروخية وقنابل، مهما كانت الذرائع، يعد سلوكاً مرفوضاً دولياً»، مع الإشارة إلى أن الإجماع الدولي لطالما صنّف مثل هذه الأعمال بأنها غير مقبولة. ولفتت الخارجية الروسية إلى أن آثار الضربات لم تُحلّل بعد من قبل الجهات الدولية المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بالنتائج الإشعاعية المحتملة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن التصعيد بات واضحاً، ما يزيد من احتمالات تفاقم النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. وفي تطور لافت، أشار البيان إلى أن «الهجمات الأميركية لم تنجح في تقويض المشروع النووي الإيراني»، وأن طهران «ستكون أقوى، وستعمل على امتلاك أسلحة نووية»، في دلالة على فشل الضربات في تحقيق أهدافها. وأعربت موسكو عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«الضرر الكبير الذي لحق بسلطة معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام التحقق والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية». ودعت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم رد فعل «مهني وصادق» بعيداً عن «المراوغة السياسية»، وطالبت المدير العام للوكالة برفع تقرير موضوعي في جلسة خاصة من المقرر عقدها قريباً. كما طالبت موسكو مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف واضح يرفض ما وصفته بـ«الإجراءات العدائية» من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن الكرملين التزم الصمت حيال الضربات طوال يوم الأحد، في حين جاء الموقف الرسمي فقط من وزارة الخارجية، وهو ما أثار تساؤلات حول توازن المواقف داخل القيادة الروسية تجاه هذا التصعيد العسكري.

كازاوي

منذ 30 دقائق

• كازاوي

هل عمدة الدار البيضاء متورطة في التهيئ للإطاحة برئيسة مقاطعة سيدي بليوط؟

أفادت مصادر جد مطلعة أن عمدة الدار البيضاء، غير بعيدة عما يجري بمقاطعة سيدي بليوط من توتر وشد للحبل بين الرئيسة كنزة الشرايبي ( الأصالة والمعاصرة )،وعدد من مستشاري المجلس من أحزاب( الاستقلال ، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري،الاشتراكي الموحد،والعدالة والتنمية). وفي قول قول مرادف لليقين ،أكدت ذات المصادر، أن العمدة نبيلة الرميلي،باعتبارها منسقة إقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات آنفا،كانت قد أعطت موافقتها،بل وكثفت اتصالاتها ونزلت بكل ثقلها ،للإطاحة برئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط،في شهر يناير الماضي،بمناسبة مرور 3سنوات على انتخاب مجلس المقاطعة،وكان العائق الوحيد لعدم تنفيذ خطة الإقالة، هو انصرام الأجل القانوني لوضع عريضة إقالة الرئيسة. عودة التوتر إلى مجلس المقاطعة، والذي وصل إلى حد اعتصام عدد من أعضاء المجلس لمدة 3أيام بلياليها بمقر المقاطعة بشارع آنفا وسط الدار البيضاء،وتأجيل دورة يونيو 2025،لغياب النصاب القانوني بسبب مقاطعة أغلب أعضاء المجلس للدورة، أعاد إلى الواجهة الدور الداعم لنبيلة للرميلي للإطاحة بكنزة الشرايبي،وتنصيب صديقتها و نائبتها بالمجلس الجماعي للدار البيضاء سناء الجاوي، العضو بمجلس المقاطعة،وهو الدور الذي تم رصده بالعين المجردة ،حسب تعبير نفس المصادر. وللحكاية بقية ….

كازاوي

منذ 30 دقائق

• كازاوي

محمد شيكر : نتطلع إلى مزيد من الحلول المبتكرة لتقليص الفجوات التنموية

في ظل الجدل الدائر حول أعطاب تنزيل أهداف ورش الجهوية المتقدمة، كورش ملكي هيكلي وطموح، ابرز محمد شيكر ،فاعل جمعوي ورئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات، أن التنزيل السليم للأهداف المتوخاة من هذا الورش الملكي الذي يعبر عن رؤية استراتيجية تتمثل في تعزيز التنمية المحلية وتقوية اللامركزية، يتطلب من مجالس الجهات، الانتقال للسرعة القصوى في وضع وتنفيذ السياسات التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة في استلهام عميق لمضمون الرسائل الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تؤكد على الأهمية القصوى لهذا الورش الاصلاحي الكبير.مضيفا في ذات السياق، أن الرسائل السامية حول الجهوية المتقدمة انبنت على رؤية واضحة لمواجهة كل التحديات والإكراهات التي تعترض تنزيل أهدافها ومبادئها مع التركيز على أهمية التقييم الذاتي ووضع خارطة الطريق استراتيجية للمراحل القادمة. وشدد محمد شيكر، على أهمية الانخراط الجدي و المسؤول في نقاش عمومي تشاركي هادف وفاعل من لدن الفاعلين الترابيين والشركاء الاستراتيجيين والخبراء في مجال تدبير الشأن المحلي من أجل الإرساء على وصفة فاعلة تمكن من معالجة أعطاب تنزيل مبادئها وأهدافها النبيلة، مبرزا في ذات السياق، أن تقليص الفجوات التنموية وتعزيز العدالة المجالية كمسعى جماعي، يظل مرهونا بمواصلة طريق ابتكار التصورات والاقتراحات الداعمة والمهيكلة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على كل المبادرات التي تحمل مشروعات تتقاطع مع قيم ورؤية هذا الورش الهيكلي الكبير . واضاف محمد شيكر، أن التوصيات المنبثقة عن مختلف المناظرات الوطنية منذ انطلاق هذا الورش المؤسساتي الاصلاحي، شكلت دفعة قوية في مجال تعزيز صلاحيات مجالس الجهات وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدراتها وضمان توازن متكامل بينها والعمل على تطعيمها بالموارد البشرية المؤهلة فضلا على تمكينها من الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحدياتها.