وفد عسكري مالي يزور المغرب لتعزيز التعاون في مجال الصحة العسكرية

استقبل المغرب وفدا من الجيش المالي في الفترة ما بين 27 و29 ماي، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العسكرية، وفق ما أعلنته القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" يوم الثلاثاء 17 يونيو.
وشملت الزيارة جولة داخل المستشفى العسكري التعليمي محمد الخامس بالرباط، حيث اطلع الوفد المالي على طرق تنظيم وتدبير هذا المرفق الطبي العسكري، وذلك في سياق توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا للمسار المتنامي في التعاون المغربي-المالي، لا سيما بعد احتضان باماكو، في 17 فبراير 2025، لأول دورة للجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، وهو ما يعكس التقارب الدبلوماسي والعسكري بين الرباط وباماكو.
ويُذكر أن هذه الدينامية تتزامن مع انسحاب الحكومة الانتقالية المالية من اتفاقات الجزائر لعام 2015، وهو القرار الذي أُعلن عنه في يناير 2024. كما سبق لمالي أن انضمت، في 23 دجنبر 2023 بمدينة مراكش، إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2023، الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
ويشمل التعاون العسكري بين المغرب ومالي أيضا برامج تدريبية لفائدة وحدات من الجيش المالي، تنظم داخل الأكاديميات والمدارس العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 6 ساعات

• ألتبريس

إصابة شاب بجروح خطيرة أثناء محاولته القفز في شاطئ إسلي بالحسيمة

سقط شاب يبلغ من العمر 16 عاما زوال أمس ( الأحد ) فوق صخور حادة بشاطئ ' إسلي ' التابع لجماعة أجدير بإقليم الحسيمة، أثناء محاولته القفز من نقطة صخرية مرتفعة. وقالت مصادر مطلعة، إن المعني بالأمر المتحدر من مدينة إمزورن، كان يحاول تنفيذ قفزة على مرأى من أصدقائه، من أعلى صخرة غير أنه ارتطم مباشرة بصخور ظاهرة تحت سطح الماء، مما تسبب له في جروح مؤلمة على مستوى الوجه والأنف. عناصر الوقاية المدنية تدخلت على الفور، حيث جرى نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآيت يوسف وعلي. ورغم الجروح الظاهرة، أكدت مصادر طبية أن حالة الشاب لا تدعو إلى القلق، لكنه سيحتاج إلى متابعة طبية واستشفاء قصير. ورغم نهاية الحادث دون مأساة، إلا أنه يعيد إلى الواجهة إشكالية غياب التوعية بمخاطر السباحة العشوائية والقفز في المناطق الصخرية، التي تنتشر بكثرة في سواحل الحسيمة. ففي غياب إشارات التحذير والرقابة، يلجأ كثير من المراهقين إلى التحدي والمجازفة، خاصة بشاطئ ' إزضي ' بجماعة إزمورن، مدفوعين أحيانًا بتصوير فيديوهات للتباهي على شبكات التواصل الاجتماعي. متابعة

كش 24

منذ 13 ساعات

• كش 24

بيان إيراني بشأن حالة جرحى الضربة الأميركية

أعلنت وزارة الصحة الايرانية الأحد، أن الضربات الأميركية على منشآت نووية في إيران أسفرت عن سقوط جرحى، لافتة إلى أن أيا من هؤلاء لم يظهر علامة على "عدوى إشعاعية". وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمنبور على منصة "إكس" أن "أيا من الجرحى الذين نقلوا (إلى مراكز طبية) بعد الهجمات الأميركية لم يظهر علامة على عدوى إشعاعية". ولم يحدد المتحدث عدد المصابين الذين نقلوا الى المستشفيات. وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه لا يوجد أي خطر إشعاعي يهدد السكان بعد تعرض 3 مواقع نووية في البلاد لقصف أميركي. وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان". كما أصدر مركز النظام الوطني للسلامة النووية في إيران بيانا آخر، أكد فيه أنه "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين في محيط المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان". ونفذت الولايات المتحدة فجر الأحد، ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.

المغربية المستقلة

منذ يوم واحد

• المغربية المستقلة

بين الميزانية الضخمة والواقع المرير: كيف يهدر النظام الصحي في المغرب حقوق المواطن وكرامته؟

المغربية المستقلة : سيداتي بيدا رغم الميزانية الضخمة التي تُنفقها الدولة على الصحة العمومية في المغرب، لا تزال جودة الخدمات في المستشفيات الجامعية العمومية تعاني من تدهور واضح يُهدر حقوق المواطنين وكرامتهم. ففي الوقت الذي يتكلف فيه النظام الصحي المغربي حوالي 7000 درهم سنويًا لكل مواطن، وهو مبلغ تم حسابه بقسمة ميزانية الصحة الوطنية على عدد السكان البالغ حوالي 36 مليون نسمة، فإن أغلب المغاربة لا يلجؤون إلى المستشفيات إلا في حالات نادرة. وهذا يعني أن شخصًا زار المستشفى مرة واحدة خلال 40 سنة، تُحتسب له تكلفة تقدّر بحوالي 280,000 درهم، مقابل خدمة صحية رديئة، لا تحترم أدنى شروط السلامة والجودة، وتنكّر كرامة المرضى. يأتي هذا التدهور بالرغم من التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد فيها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته المتعددة، على أن 'الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا بد من ضمان جودة الخدمات الطبية لكل مواطن، بغض النظر عن مكان إقامته أو وضعه الاجتماعي'، وهو ما يتطلب 'مقاربة شاملة تعتمد على الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة الصارمة لضمان استغلال الموارد العمومية بكفاءة'. على الصعيد القانوني، ينص الدستور المغربي في الفصل 31 على أن 'المؤسسات العمومية ملزمة بتوفير خدماتها وفق شروط الجودة والمساواة'، كما تفرض مدونة الصحة العمومية على المرافق الصحية احترام معايير السلامة، وحماية كرامة المريض، والتزامها بقواعد الأخلاق الطبية. إلا أن الواقع الميداني يعكس انفصالًا واضحًا بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية، حيث تستمر حالات الفساد وسوء التسيير والتمييز في كثير من المستشفيات الجامعية. في المقابل، تقدم العديد من الدول النامية نموذجًا مغايرًا، حيث تمكنت من تحسين جودة خدماتها الصحية رغم محدودية الموارد المالية، بفضل حوكمة رشيدة، شفافية في التسيير، ومشاركة مجتمعية فعالة. من أبرز هذه النماذج تجربة رواندا، التي نجحت في تحقيق قفزات نوعية في الصحة العامة عبر نظام تأمين صحي شامل يغطي أكثر من 90% من السكان، مع استثمار مكثف في تدريب الكوادر الصحية وتحسين البنية التحتية، خصوصًا في المناطق النائية. نتج عن هذه الإجراءات انخفاض ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسن التغطية بالتطعيمات، والحد من الأمراض المعدية، مما يؤكد أن الكفاءة الإدارية والمراقبة المجتمعية يمكن أن تعوض جزئيًا عن ندرة الموارد المالية، وتوفر خدمات صحية عالية الجودة وكرامة للمريض. أما في المغرب، فلا يزال المواطن يعاني من مظاهر متعددة للفشل في تدبير القطاع الصحي العمومي، خاصة على مستوى المستشفيات الجامعية التي تشهد اختلالات جسيمة تمس بجوهر الخدمة الصحية وكرامة الإنسان. من أبرز هذه المظاهر، ما يُلاحظ من هيمنة عناصر الحراسة الخاصة على مفاصل هذه المؤسسات، بحيث تتجاوز أدوارهم الأمنية إلى التدخل في الشؤون الإدارية والتنظيمية، أحيانًا بشكل يتسم بالتعسف والابتزاز. وقد تحوّل بعض هؤلاء الأعوان إلى سماسرة يفرضون 'إكراميات' مقابل توفير الكراسي المتحركة أو تسهيل الولوج إلى أقسام المستعجلات، دون أي رادع من الإدارة. ولعل مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش يقدم نموذجًا واضحًا لهذه الانتهاكات، حيث تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر مرضى ينامون على الأرض في الممرات، ويُعلّق لهم السيروم في الحائط بدل أن يُنقلوا إلى أسرّة طبية، في مخالفة صريحة لأبسط شروط الصحة والسلامة. يُترك المريض لساعات في صالة مزدحمة، ثم يُنقل إلى صالة أخرى للانتظار مجددًا، قبل أن يُحال إلى فحوصات غالبًا ما تنتهي بإعادته إلى نقطة البداية. الأسوأ من ذلك، أن هذه المعاناة لا تكون استثناءً بل نمطًا متكررًا، يُواجه به المواطنون بشكل يومي، بينما تغيب الرقابة الفعلية وتستمر نفس الممارسات دون مساءلة. وفي مشاهد صادمة أصبحت مألوفة، يُترك المريض في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة وسط ضجيج وازدحام، دون تدخل فوري من الممرضين أو الأطباء كما هو معمول به في المستشفيات المحترمة. بل يُعامل المرضى أحيانًا بازدراء، ويُتجاهل حقهم في المعلومة والتوجيه، مما يزيد من إحساسهم بالإهانة والإهمال. كل هذه الانتهاكات موثقة بالصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لإجراء إصلاح جذري ينقذ هذا القطاع الحيوي. ويزداد الوضع حرجًا حين يتزامن وجود أجانب أو سياح داخل هذه المستشفيات، فيصدمون بما يشاهدونه، ما يسيء لصورة البلاد ويُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. هذه الفجوة بين الميزانية والنتائج الصحية في المغرب تستدعي تحقيقًا عاجلًا، وإعادة نظر جذرية في السياسات الصحية العمومية، لتصبح مبنية على حوكمة رشيدة، شفافية في صرف الأموال، واحترام حقوق المرضى في تلقي خدمة صحية كريمة وذات جودة عالية، بعيدًا عن أي ممارسات تعزز الفساد أو تهدر الموارد. المطلوب هو إصلاح حقيقي وعميق، يعيد الثقة بين المواطن والنظام الصحي، ويضمن أن تكون الموارد المالية الكبيرة التي تُصرف على الصحة العمومية فعلاً في خدمة صحة الإنسان، لا أداة لتغطية الفساد وسوء التسيير، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وامتثالاً لما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.