المكتب الوطني للكهرباء والماء يطلق مشروعا ضخما لتزويد تطوان بالماء

هبة بريس
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، في تشغيل مشروع مهم لنقل الماء الصالح للشرب بين مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية.
وأفاد المكتب، في بلاغ، بأن هذا النقل سيعزز ويؤمن تزويد مدن تطوان، ومارتيل، والمضيق، والفنيدق، والمناطق المجاورة لها، بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد الشريف الإدريسي.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 182 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية، يشمل، بالأساس، إنشاء قناة نقل المياه بقطر 1200 ملم على طول يقارب 18 كلم، تمكن من نقل الماء بصبيب 110 آلاف متر مكعب في اليوم.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027(PNAEPI)، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 13 يناير 2020، سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة يبلغ عددها حوالي 740 ألف نسمة، وفي تطوير الأنشطة السوسيو-اقتصادية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : بمشاركة المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا.. منتدى العيون يعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول وسط إفريقيا

شارك عبد الرحمان الوافا، المستشار البرلماني وأمين مجلس المستشارين، في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، والذي انعقد يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة العيون، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويأتي تنظيم هذا المنتدى، الذي يشكل خطوة استراتيجية في توطيد العلاقات جنوب-جنوب، بمبادرة من مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع برلمان مجموعة 'سيماك' والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول وسط إفريقيا، في أفق الدفع بالمشاريع التنموية المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. وقد شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من وفود برلمانية وفاعلين اقتصاديين وخبراء من القارة الإفريقية، حيث تم التطرق لعدد من القضايا الاستراتيجية في ثلاث جلسات موضوعاتية ركزت على: • دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص الشغل، • التغير المناخي والأمن الغذائي باعتبارهما تحديين مشتركين يتطلبان استجابة جماعية، • الطاقات المتجددة كرافعة محورية للتنمية المستدامة في القارة. وأبرزت مداخلات المشاركين أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين المغرب ودول المجموعة، عبر شراكات مبتكرة قائمة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية. وقد نوه المشاركون بالدور الريادي للمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز التعاون الإفريقي والتموقع كجسر اقتصادي وثقافي بين شمال وغرب ووسط القارة.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تقدم أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء

الدار البيضاء – هبة بريس تشهد أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء تقدماً ملحوظاً، في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز القدرات اللوجستيكية للميناء ورفع جاهزيته لاستقبال السفن الكبرى، وتوفير خدمات تخزين وتفريغ فعّالة ومتطورة. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية للموانئ المغربية، بغرض تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالحبوب، لا سيما في ظل تزايد الطلب الداخلي على المنتجات الزراعية المستوردة، وحرص المملكة على ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية اللوجستيكية. وتهم الأشغال الجارية تعميق الأرصفة ضمن الرصيف المعروف بـ 'السلسلة 30″، حيث يتم توسيع العمق ليصل إلى 12 متراً، ما سيسمح باستقبال سفن من نوع 'بوست باناماكس' ذات الحمولة الكبيرة، التي تتجاوز 60 ألف طن. كما تعرف الورش أعمالاً متقدمة في تجهيز الصوامع ومنشآت التخزين وفق أحدث المعايير الدولية. وبحسب المعطيات التقنية المتوفرة، فإن المحطة الجديدة ستوفر قدرة على تفريغ تصل إلى 1,200 طن في الساعة، وسعة تخزين إجمالية تناهز 68 ألف طن من الحبوب، مع ربط مباشر بخطوط النقل السككي والشاحنات، ما من شأنه تسريع عمليات التوزيع وتقليص كلفة النقل بشكل كبير. وخصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدّر بـ 335 مليون درهم، من بينها 182 مليون درهم موجهة للبنية التحتية الأساسية، في حين تم رصد باقي التمويل لتجهيزات التفريغ والتخزين ونظم المراقبة والتحكم. وقد أكدت مصادر مهنية أن هذه المنشأة الجديدة ستمكّن من خفض كلفة الاستيراد بنسبة كبيرة، وتعزيز موقع ميناء الدار البيضاء كمركز محوري في تداول الحبوب على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا. وتُنتظر نهاية الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيساهم في تحسين تدبير تدفقات السلع الفلاحية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز سيادة المغرب الغذائية والاقتصادية.