«الوطني للملاحة البحرية».. خطوة إماراتية تعزز ريادة الدولة كقوة بحرية عالمية
أكّد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية"، يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والا
وقال إن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الإمارات، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، بالإضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته كرافد إستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
إنجاز يعكس روح التكامل
وعبّر عن خالص الشكر والتقدير للجهات المعنية بالقطاع البحري في الإمارات، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وقال إن المركز الوطني للملاحة البحرية يمثل نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير، مشيرا إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وأكد أن هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، مشيرا إلى أن المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية.
تطوير السياسات البحرية
من جانبه، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز من قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية، وأن هذا المركز سيسهم في تعزيز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة.
aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xOTMg
جزيرة ام اند امز
GR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
التفوق الإماراتي في القطاع البحري.. نموذج عالمي للريادة اللوجستية
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع. وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وجهة أولى للسفن التجارية وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. الأكاديميات البحرية والأنظمة الرقمية وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارغو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية. إزالة الكربون وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة. ترسيخ الريادة كقوة بحرية عالمية وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي. وأضاف: "نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة". وتابع قائلا إن "عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي". أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية الإمارات من جانبه قال حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن الإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. ركيزة محورية للتنمية الشاملة من جانبها، أكدت حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ. وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية. aXA6IDE1NC4xMy45MC4xMiA= جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
الإمارات.. نموذج عالمي للتميز في القطاع البحري
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع. وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارجو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية. وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة. وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي. وأضاف معاليه، نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة. وتابع معاليه قائلا إن عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي. من جانبه قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن لإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبها، أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ. وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
سلطان الجابر في كندا.. شراكة طاقة ذكية ومستقبل صناعي متقدم
تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 10:35 م بتوقيت أبوظبي التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، اليوم الجمعة في أوتاوا، مع تيم هودجسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، وميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية. وفقا للحساب الرسمي لشركة "أدنوك" على موقع "إكس"، تم خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز التعاون بين الإمارات وكندا في مجال الكيماويات والغاز والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأهداف المشتركة لتطوير أنظمة طاقة آمنة وموثوقة تدفع النمو الاقتصادي والصناعي. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات متينة مع كندا، وتحرص الإمارات وكندا على توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ماذا ناقش الدكتور سلطان الجابر في لقائه مع وزيري الطاقة والصناعة الكنديين؟ بحث فرص التعاون بين الإمارات وكندا في مجالات استراتيجية. مناقشة تعزيز الشراكات في قطاع الكيماويات والغاز. التطرق إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. التأكيد على أهمية أنظمة طاقة آمنة وموثوقة. دعم الأهداف المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي وصناعي مستدام. وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وكندا نموا متواصلا على كافة المستويات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتحرص الدولتين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين. وتنظر دولة الإمارات إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزا لوجستيا حيويا للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل دولة الإمارات وكندا على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي. وتركز الدولتين على دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة. aXA6IDgyLjI2LjI0My4xNjEg جزيرة ام اند امز GR
