إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت بالجلفة

تفقد وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال زيارته الميدانية إلى ولاية الجلفة، اليوم السبت، مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل، جنوبي ولاية الجلفة، وهو من بين المشاريع الصناعية المصادرة التي تحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي واستغلال الأصول غير المستغلة.
وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليار دينار جزائري، بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا، فيما تتربع المساحة الإجمالية على 100 هكتار، فيما يوفر 350 منصب شغل مباشرا، وأكثر من 700 منصب غير مباشر.
وقد استمع الوزير، خلال الزيارة، إلى عرض مفصل حول المشروع من طرف مسؤولي الشركة، تضمن الوضعية التقنية والمالية، والعراقيل المتبقية، وكذا مساهمة الشريك الصيني في مراحل الإنجاز.
وعقب المعاينة، أُجري اجتماع تنسيقي بمقر الولاية برئاسة الوزير ووالي الولاية، وبحضور مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الشريك الصيني.
وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات عملية، أبرزها تعيين خبير مختص لتقييم الأصول الحالية للمشروع، قصد ضبط الاحتياجات التقنية والمالية، ووضع خريطة طريق دقيقة تمهيدا لإتمام إنجاز المشروع.
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع فقط من صدور قرار اللجنة الوزارية المشتركة القاضي بمنح 51% من أصول مشروع مصنع الإسمنت بالجلفة لمجمّع GICA، و49% للشريك الصيني، وذلك قصد استكمال إنجاز المشروع وضمان دخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 40 دقائق

• النهار

التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار لرجلي أعمال 'و.م.سعيد'،'و.حميد'. على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. فإن المتهمين شقيقين يملكان شركة 'sarl mictotem training institue' تنشط في مجال الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي قاما بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر. وقد التمست نيابة محكمة سيدي امحمد إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة أخرى، طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي لحق بها. المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من 'و.م.سعيد'،'و.حميد' على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة 'sarl mictotem training institue' تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر. هذا وقد طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد التماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها. المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت بالجلفة

تفقد وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال زيارته الميدانية إلى ولاية الجلفة، اليوم السبت، مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل، جنوبي ولاية الجلفة، وهو من بين المشاريع الصناعية المصادرة التي تحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي واستغلال الأصول غير المستغلة. وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليار دينار جزائري، بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا، فيما تتربع المساحة الإجمالية على 100 هكتار، فيما يوفر 350 منصب شغل مباشرا، وأكثر من 700 منصب غير مباشر. وقد استمع الوزير، خلال الزيارة، إلى عرض مفصل حول المشروع من طرف مسؤولي الشركة، تضمن الوضعية التقنية والمالية، والعراقيل المتبقية، وكذا مساهمة الشريك الصيني في مراحل الإنجاز. وعقب المعاينة، أُجري اجتماع تنسيقي بمقر الولاية برئاسة الوزير ووالي الولاية، وبحضور مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الشريك الصيني. وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات عملية، أبرزها تعيين خبير مختص لتقييم الأصول الحالية للمشروع، قصد ضبط الاحتياجات التقنية والمالية، ووضع خريطة طريق دقيقة تمهيدا لإتمام إنجاز المشروع. وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع فقط من صدور قرار اللجنة الوزارية المشتركة القاضي بمنح 51% من أصول مشروع مصنع الإسمنت بالجلفة لمجمّع GICA، و49% للشريك الصيني، وذلك قصد استكمال إنجاز المشروع وضمان دخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال.