إلتماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافدا لإطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب

التمس مساء يوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب 'الفابيب'.
وتمت متابعة المعنيين، بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
هدا وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم أيت يوسف محمود الرئيس المدير العام السابق لشركة 'ألفابيب'.
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم 'م.هشام' مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بألفابايب. وتم إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم 'ص.ج'
كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبس نافد لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافدة قدرت قيمتها ب32 مليون دج.
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)
ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل او الامتناع عن عمل وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتحريض موظفين عموميين على إستغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية بغرض إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات. وذلك بإستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره مائة مليار دج عن الضرر الذي أصابها.
هدا و قد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من المتهمين تعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبد الدولة الملايير من الدينارات
في حين التمست شركة 'ألفا بايب' من هيئة المحكمة قبول تأسيسها كطرف مدني والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 ألاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر ب 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

تحليل: هل يُشعل التدخل الأميركي أزمة نفط عالمية؟

تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الكيان الصهيوني وإيران في 13 جوان الجاري، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام وتداعيات محتملة في ظل توسع رقعة الصراع بعد التدخل العسكري المباشر من الولايات المتحدة. وحسب تحليل لمنصة أبحاث الطاقة ، فقد قفز خام برنت بنسبة 13% في بداية الحرب متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، مقارنة بنطاق 60 دولارًا في بداية الشهر، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 77.01 دولارًا للبرميل بفعل توقعات بانخفاض محتمل للأسعار، وفق ما أكده خبير الطاقة أنس الحجي، الذي استبعد غلق مضيق هرمز بسبب الاعتبارات الجغرافية والعسكرية. وفي ظل الغموض المحيط بمآلات الحرب، طرحت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' ثلاث سيناريوهات رئيسية لتأثيرات الصراع على أسعار النفط: السيناريو الأول: خفض وتيرة الصراع مع فرض عقوبات على إيران، ما قد يؤدي إلى تراجع إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميًا وارتفاع الأسعار إلى 75 دولارًا للبرميل. السيناريو الثاني: وقف كامل لصادرات النفط الإيرانية وفقدان 3.4 مليون برميل يوميًا، ما يرفع الأسعار إلى حدود 90 دولارًا. السيناريو الثالث (الأسوأ): غلق مضيق هرمز، ما يتسبب في تعطيل نحو 20 مليون برميل يوميًا من صادرات دول الخليج، ليرتفع سعر برنت إلى 130 دولارًا للبرميل. وبعد التدخل العسكري للإدارة الأميركية وفق إعلان البيت الأبيض، يرى خبراء أن أي توقف فعلي للإمدادات الإيرانية سيُحدث صدمة في السوق، وسينعكس سلبًا على أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية، رغم أن مؤشرات مثل 'إس أند بي 500' لم تُظهر حتى الآن تأثيرًا واضحًا. وبحسب تقارير 'وود ماكنزي'، فإن استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل، خاصة أن الممر الملاحي ينقل 20% من إمدادات النفط العالمية، فضلًا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن جانبه، طمأن خبير الطاقة أنس الحجي الأسواق، مؤكدًا أن غلق مضيق هرمز مستبعد بسبب وجود قوات بحرية دولية واعتماد إيران على الممر ذاته، كما رجح انخفاضًا في أسعار النفط قريبًا بفعل وفرة المعروض وارتفاع المخزونات، خصوصًا في الصين. وتُنتج إيران حاليًا نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما بلغت صادراتها البحرية 1.65 مليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

مصنع جديد في الجلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخميرة الصناعية

في ختام زيارة ميدانية إلى ولاية الجلفة، عاين وزير الصناعة سيفي غريب يوم السبت، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة 'CHEMICAL SIM'. ووصف بيان لوزارة حول الزيارة هذا المشروع، بأنه 'من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الإستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. وتخفيض فاتورة الاستيراد'. واستمع الوزير خلال زيارته لورشة إنجاز المصنع، إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل المشروع، قدراته الإنتاجية، وآفاقه المستقبلية. والترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال. 'ويُرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حاليا 100 مليون دولار سنويا، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي'، يشير البيان. المعطيات التقنية للمشروع : المساحة الإجمالية: 54.000 م²، القدرة الإنتاجية: 30.000 طن سنويا، تكلفة المشروع: 22 مليار دج، عدد مناصب الشغل: 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر، قدرة التخزين: تغطي 6 أشهر من الطلب، موعد الدخول حيز الاستغلال: جانفي 2026.

جزايرس

منذ 10 ساعات

• جزايرس

العلاقات الاقتصادية الجزائرية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الحيدوسي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن العلاقات التاريخية والسياسية بين الجزائر وعمان كانت دوما في أحسن حالاتها، وإن لم تنعكس بطريقة مناسبة على العلاقات الاقتصادية، إذ لا يتعدى حجم المبادلات بينهما 100 ميلون دولار سنويا كأقصى حد.وأبرز الخبير، أهمية الدفع الذي أعطته زيارتي قائدي البلدين، للعلاقات الاقتصادية التي كانت في لب المحادثات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وأشار محدثنا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وعمان أصبح واقعا ملموسا باديا في تحديد مشاريع مشتركة تخدم رؤية الجزائر، التي ترتكز على رفع القدرات الاقتصادية للبلاد من خلال ترجيح كفة بعض القطاعات المصنفة في خانة "الاستراتيجية"، مثل التعدين والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، والتي قال إنها نفس القطاعات التي تعوّل عليها سلطنة عمان لتعزيز نموها الاقتصادي في المستقبل. من هنا قال الحيدوسي، إن البلدين يلتقيان في نقاط مشتركة وفرص استثمار جاذبة تهدف إلى التعزيز من القدرات الاقتصادية لكليهما، وتخدم توجهاتهما في دعم بعض القطاعات التي يوليها الجانبان أهمية خاصة. وعن أهم القطاعات التي يمكن أن تجمع البلدين باستثمارات قال الخبير، إنها تتمثل في الطاقة والطاقات المتجددة والبيتروكيمياء وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى البنوك والسياحة وكذا الفلاحة التي قال إنها يمكن أن تشكل فرصة هامة لانجاز مشاريع مشتركة، مثلما عليه الأمر بالنسبة لدولتي قطر وإيطاليا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن وجود صندوق استثماري مشترك يسهل تمويل مثل هكذا مشاريع، التي يمكن إستكشافها بدقة خلال معرض الجزائر الدولي ومنتدى رجال أعمال البلدين المنظم بالموازاة. وأعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى أعمال في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في المعرض، بالتعاون مع السفارة العمانية بالجزائر، وبدعم من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الثلاثاء بالعاصمة.