العلاقات الاقتصادية الجزائرية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح الحيدوسي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن العلاقات التاريخية والسياسية بين الجزائر وعمان كانت دوما في أحسن حالاتها، وإن لم تنعكس بطريقة مناسبة على العلاقات الاقتصادية، إذ لا يتعدى حجم المبادلات بينهما 100 ميلون دولار سنويا كأقصى حد.وأبرز الخبير، أهمية الدفع الذي أعطته زيارتي قائدي البلدين، للعلاقات الاقتصادية التي كانت في لب المحادثات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأشار محدثنا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وعمان أصبح واقعا ملموسا باديا في تحديد مشاريع مشتركة تخدم رؤية الجزائر، التي ترتكز على رفع القدرات الاقتصادية للبلاد من خلال ترجيح كفة بعض القطاعات المصنفة في خانة "الاستراتيجية"، مثل التعدين والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، والتي قال إنها نفس القطاعات التي تعوّل عليها سلطنة عمان لتعزيز نموها الاقتصادي في المستقبل. من هنا قال الحيدوسي، إن البلدين يلتقيان في نقاط مشتركة وفرص استثمار جاذبة تهدف إلى التعزيز من القدرات الاقتصادية لكليهما، وتخدم توجهاتهما في دعم بعض القطاعات التي يوليها الجانبان أهمية خاصة.
وعن أهم القطاعات التي يمكن أن تجمع البلدين باستثمارات قال الخبير، إنها تتمثل في الطاقة والطاقات المتجددة والبيتروكيمياء وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى البنوك والسياحة وكذا الفلاحة التي قال إنها يمكن أن تشكل فرصة هامة لانجاز مشاريع مشتركة، مثلما عليه الأمر بالنسبة لدولتي قطر وإيطاليا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن وجود صندوق استثماري مشترك يسهل تمويل مثل هكذا مشاريع، التي يمكن إستكشافها بدقة خلال معرض الجزائر الدولي ومنتدى رجال أعمال البلدين المنظم بالموازاة.
وأعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى أعمال في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في المعرض، بالتعاون مع السفارة العمانية بالجزائر، وبدعم من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الثلاثاء بالعاصمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

'أبلغنا ـ الأفامي ـ أن الوضع مريح.. والعجز نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات'

لا تقشف صارم ولا اقتراض خارجي وهذه أهداف منحة البطالة بيئة الاستثمار تتحسن ومشاريع استراتيجية تضمنتها موازنة 2025 كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنه تم إبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء اللجنة، بأن العجز في ميزانية الدولة بالجزائر، هو عجز نسبي وليس هيكليا، بفضل توفر أدوات داخلية لضبط التوازنات، في مقدمتها صندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الحقيقي. وأكد عرباوي أن الجزائر تعتمد على هذه الآليات لضمان استقرارها المالي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، وهو ما اطلع عليه 'الأفامي'. وفي تصريح خص به 'الشروق'، أوضح عرباوي أن الوفد الذي قاده شارلاومبوس تسانجارديس اطلع على جملة من المؤشرات والمعطيات التي تعكس تحسن التوازنات المالية العامة في البلاد، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات، مما يجعل الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة بالنسبة العليا للعجز المحددة عالميا من طرف الصندوق، والتي تبلغ 60 بالمائة، مضيفا: 'أبلغناهم أن الوضع مريح، وعجز الميزانية نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات وإجراءات أخرى، وهذا العجز أقل في الجزائر من المستوى العالمي'. ويندرج اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المهام الدورية للصندوق لمتابعة وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء، وهو ما يسمح – حسب عرباوي – بتبادل المعطيات التقنية والتحليلات، وتقديم رؤى أكثر واقعية حول التحديات والفرص الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الدولية والضغوطات الجيوسياسية. وأوضح عرباوي أن لجنة المالية والميزانية قدمت للوفد الدولي عرضا شاملا للقوانين والمراسيم المالية التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التاسعة، إلى جانب عرض المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعزز منذ سنة 2023، خاصة في إطار تنفيذ قوانين المالية السنوية، وورشات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وحول وضعية الميزانية والتوازنات الكبرى، أشار عرباوي إلى أن الجزائر لا تواجه خطرا هيكليا، بل تتعامل مع عجز مرن ومتحكم فيه، حيث قال: 'أوضحنا للبعثة أن العجز في الميزانية يعد نسبيا، ولدينا آليات لضبط التوازنات، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتمد على الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الفعلي، وطالما أن نسبة العجز لا تتجاوز الحد العالمي البالغ 60 بالمائة، فنحن في وضع مريح، والدليل أنه لا حاجة لسياسات تقشفية حادة أو اقتراض خارجي'. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الظرف المالي إلى فرصة للإصلاح العميق، عبر إعادة هيكلة مداخيل الدولة وتنويع مصادر التمويل، بما يجعل الاقتصاد الوطني أقوى في وجه تقلبات السوق العالمية للطاقة. ومن بين أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، موضوع البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أبرز رئيس اللجنة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات تحفيزية مباشرة لتشجيع الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة قانونية ومالية ملائمة. وأوضح عرباوي: 'أبلغناهم أن منحة البطالة، التي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، تهدف إلى مرافقة الشباب خلال مرحلة الانتقال إلى سوق العمل، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق مناصب شغل حقيقية، فالبيئة الاقتصادية اليوم في الجزائر أصبحت أكثر استقرارا، وهناك مشاريع استراتيجية ممولة من الدولة ستنعكس إيجابا على معدلات التشغيل'. برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة وأكد عرباوي أن الجزائر تسير وفق رؤية رئيس الجمهورية لتحويل الاقتصاد الوطني من نموذج ريعي قائم على المحروقات، إلى نموذج إنتاجي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، وقال: 'نحن نواجه تحديا حقيقيا اليوم في بناء نموذج اقتصادي مرن، حيث سطرت الحكومة برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة، وذلك عبر الاستثمار في الفلاحة، الصناعة، الرقمنة، السياحة'. وشدد على أن اللجنة تعتبر نفسها شريكا في تجسيد هذه الرؤية، من خلال تحقيق رقابة فعالة وتشريع قوانين تخدم هذه الاستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أشار عرباوي إلى أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: 'البرلمان يجب أن يكون أداة فعالة في تجسيد الديمقراطية الاقتصادية، فنحن لا نصوغ القوانين من فراغ، بل نجمع الحقائق، ونستمع للخبراء والمختصين، ونسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن'. واعتبر المتحدث أن الجزائر تعتمد الآن على وسائل أخرى لتمويل الميزانية، مثل تحسين الجباية المحلية، وتوسيع القاعدة الجبائية، ودمج الاقتصاد الموازي بصفة تدريجية، وتقليص الإنفاق العام، وسياسة ترشيد نفقات الاستيراد، ومحاولة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على قطاعات جديدة كالفلاحة، النقل، السياحة'. وختم عرباوي بأن اللقاء مع صندوق النقد الدولي لم يكن بروتوكوليا، بل مناسبة لعرض رؤية جزائرية واقعية ومنضبطة، تقوم على ضبط التوازنات، دعم الاستثمار، الخروج من التبعية، بناء اقتصاد وطني منتج.

الشروق

منذ 6 ساعات

• الشروق

تحليل: هل يُشعل التدخل الأميركي أزمة نفط عالمية؟

تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الكيان الصهيوني وإيران في 13 جوان الجاري، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام وتداعيات محتملة في ظل توسع رقعة الصراع بعد التدخل العسكري المباشر من الولايات المتحدة. وحسب تحليل لمنصة أبحاث الطاقة ، فقد قفز خام برنت بنسبة 13% في بداية الحرب متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، مقارنة بنطاق 60 دولارًا في بداية الشهر، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 77.01 دولارًا للبرميل بفعل توقعات بانخفاض محتمل للأسعار، وفق ما أكده خبير الطاقة أنس الحجي، الذي استبعد غلق مضيق هرمز بسبب الاعتبارات الجغرافية والعسكرية. وفي ظل الغموض المحيط بمآلات الحرب، طرحت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' ثلاث سيناريوهات رئيسية لتأثيرات الصراع على أسعار النفط: السيناريو الأول: خفض وتيرة الصراع مع فرض عقوبات على إيران، ما قد يؤدي إلى تراجع إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميًا وارتفاع الأسعار إلى 75 دولارًا للبرميل. السيناريو الثاني: وقف كامل لصادرات النفط الإيرانية وفقدان 3.4 مليون برميل يوميًا، ما يرفع الأسعار إلى حدود 90 دولارًا. السيناريو الثالث (الأسوأ): غلق مضيق هرمز، ما يتسبب في تعطيل نحو 20 مليون برميل يوميًا من صادرات دول الخليج، ليرتفع سعر برنت إلى 130 دولارًا للبرميل. وبعد التدخل العسكري للإدارة الأميركية وفق إعلان البيت الأبيض، يرى خبراء أن أي توقف فعلي للإمدادات الإيرانية سيُحدث صدمة في السوق، وسينعكس سلبًا على أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية، رغم أن مؤشرات مثل 'إس أند بي 500' لم تُظهر حتى الآن تأثيرًا واضحًا. وبحسب تقارير 'وود ماكنزي'، فإن استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل، خاصة أن الممر الملاحي ينقل 20% من إمدادات النفط العالمية، فضلًا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن جانبه، طمأن خبير الطاقة أنس الحجي الأسواق، مؤكدًا أن غلق مضيق هرمز مستبعد بسبب وجود قوات بحرية دولية واعتماد إيران على الممر ذاته، كما رجح انخفاضًا في أسعار النفط قريبًا بفعل وفرة المعروض وارتفاع المخزونات، خصوصًا في الصين. وتُنتج إيران حاليًا نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما بلغت صادراتها البحرية 1.65 مليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

الشروق

منذ 10 ساعات

• الشروق

مصنع جديد في الجلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخميرة الصناعية

في ختام زيارة ميدانية إلى ولاية الجلفة، عاين وزير الصناعة سيفي غريب يوم السبت، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة 'CHEMICAL SIM'. ووصف بيان لوزارة حول الزيارة هذا المشروع، بأنه 'من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الإستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. وتخفيض فاتورة الاستيراد'. واستمع الوزير خلال زيارته لورشة إنجاز المصنع، إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل المشروع، قدراته الإنتاجية، وآفاقه المستقبلية. والترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال. 'ويُرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة. ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حاليا 100 مليون دولار سنويا، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي'، يشير البيان. المعطيات التقنية للمشروع : المساحة الإجمالية: 54.000 م²، القدرة الإنتاجية: 30.000 طن سنويا، تكلفة المشروع: 22 مليار دج، عدد مناصب الشغل: 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر، قدرة التخزين: تغطي 6 أشهر من الطلب، موعد الدخول حيز الاستغلال: جانفي 2026.