لماذا تفشل رؤية الشركات الكبرى في إلهام موظفيها؟

- على جدران الشركات الحديثة اللامعة، وبأحرف براقة، تُنقش "رسالة الشركة" أو "غايتها المثلى"؛ فقد استثمرت هذه المؤسسات أموالًا طائلة، وعقدت ورش عمل، واستعانت بكبار الخبراء لصياغة شعارات رنانة توضح للعالم سبب وجودها وما تمثله من قيم.
- في البداية، تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها المرجوة؛ فالأهداف النبيلة تجذب أصحاب المواهب والكفاءات كالمغناطيس، لا سيّما أولئك الحالمين بأن يكونوا جزءًا من كيان أكبر يتجاوز حدود ذواتهم. لكن، ما الذي يحدث عندما يخبو هذا البريق في خضم روتين العمل اليومي ورتابته؟
فجوة هائلة تفصل بين القمة والقاعدة
- تكشف الدراسات الحديثة عن واقع مثير للقلق: ففي حين يعتقد معظم القادة التنفيذيين أن شركاتهم تمنح موظفيها غاية واضحة ومعنى عميقًا، فإن ثلث الموظفين فقط هم من يشعرون بهذا المعنى فعليًا في سياق مهامهم اليومية.
إذًا، ما الذي يفسر هذه الفجوة الهائلة؟
- الإجابة بسيطة: الغاية وحدها لا تكفي لإضفاء معنى وقيمة للعمل؛ إذ لا يكفي أن تمتلك المؤسسة رؤية ملهمة؛ بل يجب أن يشعر الموظفون بارتباط شخصي وحيوي بها، وأن يدركوا بوضوح كيف تساهم جهودهم الفردية، مهما بدت صغيرة، في تحقيق تلك الرسالة الكبرى. فالمساهمة والمشاركة هي الشرارة التي تبث الحياة في الغاية.
نموذج "كاليدنلي": حين تروي الأكواد قصصًا إنسانية
- يتجلى هذا الفهم العميق في قصة نجاح توبي أووتونا، مؤسس شركة كاليدنلي (Calendly) ورئيسها التنفيذي. لم تكن مسيرته، التي بدأت من لاجوس بنيجيريا إلى تأسيس واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا التي يقودها أمريكيون من أصل أفريقي في أمريكا مدفوعة بالطموح الشخصي فحسب، بل برغبة أصيلة في خلق شيء ذي قيمة حقيقية.
- تتسم غاية كاليدنلي بالوضوح والبساطة: "تبسيط عملية جدولة المواعيد المعقدة، لتمكين عملائنا من تحقيق إنجازات أعظم في حياتهم".
- لكن توبي يعي تمامًا أن هذه العبارة ستظل مجرد شعار أجوف ما لم يلمس فريقه أثرها الملموس. لذا، يواظب على مشاركتهم قصصًا واقعية من عملاء الشركة، وغالبًا ما يتخذ ذلك شكل مقاطع فيديو شخصية يوجهها إلى فريقه مباشرةً.
- لنتأمل قصة مايكل بيجز، المطور الرئيسي لتطبيق كاليدنلي على أجهزة آيفون. يقضي مايكل أيامه غارقًا في محيط من الأكواد البرمجية، منهمكًا في تحسينها، بمعزلٍ شبه تام عن المستخدم النهائي الذي يخدمه.
- ولكن، حين يصله فيديو من توبي يروي قصة عميلٍ تمكّن بفضل التطبيق من توفير وقته الثمين، أو إنماء مشروعه الخاص، أو حتى الظفر بلحظاتٍ أثمن مع أسرته، يتجلى أمام مايكل الأثر الإنساني النبيل لتلك السطور البرمجية.
- يقول مايكل بحماس إن مشاهدة هذه الفيديوهات تجربة محفزة للغاية تجعله يرى ثمار عمله، وكيف يقدم قيمة حقيقية للعملاء؛ فهو لا يبني مجرد تقنيات عابرة يطويها النسيان.
- يحوّل هذا الأسلوب في سرد القصص الغاية المجردة إلى دافع شخصي وملموس، وهو ما يؤتي ثماره على أرض الواقع.
دور القائد: جسرٌ يمتد بين الغاية والتطبيق
- عندما يدرك الموظفون كيف يصبّ عملهم في صالح الغاية الكبرى، فإن أداءهم يسمو، وانتماءهم يتعمق، ومستوى رفاهيتهم يزداد.
- وليس هذا مجرد حديثٍ إنشائي، بل حقيقةٌ تدعمها الأبحاث الموثوقة. ففي استطلاعات مؤسسة جالوب الشهيرة حول الانخراط الوظيفي، تُعَدُّ عبارة "تمنحني رسالة شركتي وغايتها شعورًا بأهمية عملي" واحدةً من أصدق المقاييس وأقواها دلالةً على الانتماء الوظيفي.
- والمفارقة أن ثلث الموظفين في الولايات المتحدة فقط يؤمنون بشدة بهذه العبارة. وتشير مؤسسة جالوب إلى أنه لو تضاعف هذا العدد داخل أي فريق عمل، لشهدت المؤسسة انخفاضًا بنسبة 41% في معدلات التغيب، وتراجعًا مماثلًا في حوادث السلامة، ونموًا بنسبة 19% في جودة الأداء.
- غير أن معظم الشركات تقف عند عتبة صياغة "بيان الرسالة"، فتتركه معلقًا في إطار أنيق في قاعة الاجتماعات أو مطبوعًا في نشرات التوظيف، دون أن تمهد لموظفيها السبيل لربط خيوط أعمالهم اليومية بالغاية السامية التي وُعدوا بها.
- وهنا يتجلى الدور المحوري للقائد، الذي يقع على عاتقه أن يكون بمثابة المترجم الذي يحوّل الغاية الكبرى إلى تجربةٍ يوميةٍ مَعيشة، وذلك عبر إبراز الأثر الذي يحدثه كل فرد، والاعتراف بإسهاماته، وإظهار القيمة الحقيقية التي يصنعونها.
المساهمة: الجسر الذي يعبر بالغاية إلى قلوب الموظفين
- في أحد البحوث المرموقة، تم تحديد ثلاثة دوافع جوهرية للعمل الهادف: المجتمع (الإحساس بالانتماء)، والتحدي (فرص التطور والنمو)، والمساهمة (رؤية الأثر الفعلي).
- ومن بين هذه الدوافع الثلاثة، تتبوأ "المساهمة" مكانة الصدارة بوصفها الجسر الذي يربط بين الجهد الفردي والغاية التنظيمية.
- إنها تلك اللحظة الفارقة التي يبصر فيها الموظف كيف أن جداول البيانات التي يعدّها، أو الأكواد التي يسطّرها، أو المكالمات التي يجريها، تخلق أثرًا يتجاوز حدود مهامه المباشرة ليصب في مصلحة قضية أكبر. وحين يحدث ذلك، يتحقق تحوّلٌ وجدانيٌ عميق: فتصبح غاية الشركة غايته الشخصية.
- لذا، إن كنت قائدًا، فلا تقف عند حدود رسم الرؤى وصياغة الشعارات؛ بل تخطَّ ذلك، لتكشف لأفراد فريقك كيف يمثل كل منهم لبنة أساسية في صرح هذا البناء الشامخ. حينها فقط، يكتسب العملُ معنىً حقيقيًا، وتصبح الغايةُ واقعًا يُعاش لا حلمًا يُرتجى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

هل حقاً تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تعرف العملات الدولية عملةً تضاهي الدولار الأميركي في النفوذ والهيمنة. فقد ظلت "الورقة الخضراء" حجر الأساس في التجارة العالمية، واحتياطيات البنوك المركزية، والتسعير العالمي للسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب. لكن خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتعالى الأصوات والتقارير التي تتساءل: هل دخل الدولار بالفعل مرحلة التراجع؟ في هذا التقرير التحليلي، نستعرض المؤشرات الاقتصادية والاتجاهات السياسية التي تغذي هذا الجدل، ونفحص ما إذا كان العالم يقترب فعلاً من نهاية عصر الدولار، أم أن الهيمنة الأميركية لا تزال عصيّة على الانهيار. 1) متى فرض الدولار هيمنته على العالم؟ يعود صعود الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية إلى نحو قرن، عندما كانت الإمبراطورية البريطانية تتراجع بعد الحرب العالمية الأولى. أصبح الدولار أيضاً من العملات الرئيسية المستخدمة في المعاملات الدولية، وبدأ تدريجياً في إزاحة الجنيه الإسترليني، مع اتجاه البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من احتياطياتها بالدولار منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي. تفضّل معظم الدول الاحتفاظ باحتياطاتها بعملةٍ تتمتع بأسواق مالية كبيرة ومنفتحة، لأنها تريد التأكد من قدرتها على الوصول إلى تلك الاحتياطات وقت الحاجة. في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كان الدولار هو حجر الأساس في نظام "بريتون وودز" وتأسس بناءً على تعهد أميركي بتحويل الدولارات إلى الذهب مقابل سعر صرف ثابت. إبان عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، قررت الولايات في عام 1971، فك ارتباط الدولار بالذهب. وبعد أكثر من خمسين عاماً على "صدمة نيكسون"، لا تزال الولايات المتحدة تجني فوائد الدور القيادي للدولار في الاقتصاد العالمي. 2) كيف عزز الدولار سطوة أميركا على الاقتصاد العالمي؟ تشير دراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث الأميركي "المجلس الأطلسي" إلى أن تفوق الدولار يمنح واشنطن ما يُعرف بـ"الامتياز الفريد"، إذ يمكنها تمويل عجز الموازنة والحساب الجاري بفوائد منخفضة، ما يُسهم في دعم الإنفاق العام، وعلى رأسه أكبر ميزانية دفاعية في العالم. هذه الميزة مكّنت الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف خارج حدودها، دون التعرض إلى ضغوط تمويلية محلية. كما تسمح للولايات المتحدة بالاقتراض بعملتها الوطنية فقط، ما يجنّبها مخاطر تقلبات أسعار الصرف، و يمنحها ميزة الاقتراض بتكاليف فائدة منخفضة نسبياً، كون احتياطيات البنوك المركزية في الدول الأخرى غالباً ما تُستثمر في أدوات الدين الأميركية، خصوصاً سندات الخزانة. وتبقى سوق سندات الخزانة الأميركية حتى الآن الأكبر والأكثر سيولة في العالم، ما يجعلها الأسهل من حيث الدخول إليها أو الخروج منها بيعاً وشراءً. وتشير تقديرات حديثة إلى أن موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية يتيح للحكومة الأميركية اقتراضاً يتجاوز ما يمكنها تحمّله بنسبة 22% بفضل هذه المكانة. كما أن الجمع بين القوة العسكرية والمالية عزز الثقة بالاقتصاد الأميركي، حيث يرى المستثمرون في أدوات الدين الأميركية ملاذاً آمناً. وبعد إعادة انتخاب دونالد ترمب لولاية ثانية، بدأ على الفور التصرف بوصفه المدافع الأول عن هيمنة الدولار، كما هدد أي دولة تتخلى عن التعامل بالدولار بأنه لن يمكنها بيع أي شيء للولايات المتحدة، وعليها العثور على "أحمق" آخر للتعامل معه، وفق"بلومبرغ". وفي 30 نوفمبر الماضي، حذر ترمب "بريكس" من أنه سيطلب تعهدات بعدم تحركها لتدشين عملة جديدة كبديل لاستخدام الدولار، مكرراً تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100%. 3) هل تتراجع هيمنة الدولار حالياً؟ يستشعر بعض صناع السياسات النقدية ومحافظو البنوك المركزية الكبرى حول العالم بأن هناك تراجعاً وشيكاً يختمر تحت السطح في هيمنة الدولار. ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار حالياً مع تعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكراً على العملة الأميركية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف. أما الصين فترى عالماً تتنافس فيه العملات بقوة مع تراجع هيمنة الدولار، وتسعى منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً. وأشار محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، أن هناك نقاشات جارية حول العالم بشأن تقليص الاعتماد المفرط على عملة واحدة (الدولار)، مضيفاً أن مكانة اليوان العالمية قد تعززت خلال السنوات الأخيرة. وبلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%. ومن الصين إلى روسيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 22 أبريل 2024، إن روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة، حسبما أوردت حينذاك وكالة الأنباء الروسية (تاس). وكشف لافروف أن أكثر من 90% من التعاملات تتم تسويتها بالعملة الوطنية للبلدين. كما تظهر المؤشرات الحالية أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي على أول طريق التراجع، حيث تتنامى طموحات الكتل الاقتصادية الصاعدة في كسر "الهيمنة الأحادية"، مع تزايد اعتماد بعض الدول على العملات المحلية في التبادل التجاري. وناقشت مجموعة "بريكس" العام الماضي مسألة تجنب الدولار، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من اهتمام بعض الدول بالابتعاد عن العملة الأميركية، بعدما أثارت العقوبات الغربية على موسكو تساؤلات حول ما إذا كانت العملة قد تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي، وفق "بلومبرغ". في الإطار ذاته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن ارتفاع حجم تجارة روسيا باليوان الصيني في أعقاب الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية قد يقوّض قوة الدولار الأميركي. كما فاقمت مخاطر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن هذا العام من النفور العالمي من الدولار، إذ طلب بعض المصدّرين الأميركيين تسوية معاملاتهم بعملات بديلة، من بينها اليوان، في مسعى للحد من تأثير تقلبات العملة الأميركية، بحسب مسؤول في مصرف "يو إس بانكورب" (US Bancorp). وتراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية من نحو 70% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 60% في عام 2022، وجاء بعده اليورو بنسبة 20%، ثم عدد من العملات الأخرى التي لم تتجاوز نسبتها خانة الآحاد، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وفق دراسة "المجلس الأطلسي". 4) لماذا يسعى خصوم أميركا إلى كسر هيمنة الدولار؟ يسعى خصوم واشنطن إلى كسر هيمنة الدولار لأنها تمنح الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة في التأثير على الاقتصاد العالمي خارج حدودها السيادية. فعبر سيطرتها على العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، تستطيع واشنطن فرض عقوبات مالية فعالة تعزل دولاً بأكملها عن النظام المصرفي العالمي، وتحد من قدرتها على إجراء معاملات تجارية دولية أو الوصول إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي. اقرأ المزيد: التوجه لتجنب الدولار عالمياً يكتسب زخماً في آسيا كما ترى دول، مثل الصين وروسيا وإيران، أن هذا النفوذ المالي يمثل أداة "هيمنة جيوسياسية" أكثر منه مجرد امتياز اقتصادي. فكلما بقي الدولار مهيمناً على التبادلات العالمية، ظلت الاقتصادات الأخرى مضطرة إلى المرور عبر النظام المالي الأميركي، بما فيه من قواعد رقابية وتشريعات تخدم مصالح واشنطن. 5) ماذا ستخسر واشنطن لو تخلى العالم عن الدولار؟ فقدان الدولار لمكانته على الساحة العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة التقلبات المالية وتآكل القوة الشرائية ما قد يجبر الولايات المتحدة على المفاضلة الصعبة بين أولوياتها الدفاعية والاجتماعية، وفق دراسة "المجلس الأطلسي". هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، وقد تتراجع الاستثمارات في الأصول الأميركية مثل سندات الخزانة، مع اتجاه الدول إلى تنويع محافظها لتشمل عملات أخرى. ومع تقليص الدول لحيازاتها من الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي، تتراجع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي يؤثر على فعالية قرارات السياسة النقدية الأميركية. التخلي عن استخدام الدولار له تداعيات جيوسياسية، إذ يمكن أن يُضعف من قوة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتتراجع أيضاً أداة النفوذ التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى. وتفقد واشنطن تدريجياً قدرتها على استخدام الدولار كأداة دبلوماسية أو كسلاح اقتصادي. كما أن الفراغ الذي قد ينشأ حال حدوث ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن تملأه قوى جيوسياسية طامحة. وبالتالي فإن الحفاظ على مركزية الدولار لا يرتبط فقط بالاقتصاد، بل يُعدّ ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة واستمرار دورها القيادي على الساحة الدولية، حسب الدراسة. يمكن أن تؤدي مبادرات التخلي عن الدولار إلى ضغوط تضخمية محتملة في الولايات المتحدة. فمع انخفاض الطلب على الدولار الأميركي، قد يزداد المعروض منه في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وقد يسهم هذا الانخفاض في رفع أسعار الواردات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين واستقرار الاقتصاد بشكل عام. جونغيوان زوي ليو الخبيرة في مركز الأبحاث الأميركي "مجلس العلاقات الخارجية" تقول إن فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية سيخلف تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الولايات المتحدة. فبدون هيمنة الدولار، ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على الاقتراض السريع وبتكلفة منخفضة، مما قد يضر بقدرتها على تمويل السياسات الصناعية أو برامج الرعاية الاجتماعية. كما أن التخلي عن استخدام الدولار سيعيد صياغة قواعد النظام المالي العالمي، الذي يستند حالياً إلى القيم الأميركية بفضل قيادة الدولار له. 6) هل هناك بدائل جاهزة لاستبدال هيمنة الدولار الأميركي؟ حتى الآن لا توجد عملة بديلة واقعية يمكن أن تحتل مكانة الدولار العالمية، حيث تراجع استخدام اليورو في المعاملات العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات شبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات، فيما لا يزال اليوان الصيني عملة ناشئة في التجارة غير المرتبطة مباشرة بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب "بلومبرغ"، ويعاني الروبل الروسي من التقلبات مع استمرار الحرب على أوكرانيا.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

شركة التأمين أفلاك تكشف عن تعرضها لاختراق إلكتروني في أميركا

قالت شركة أفلاك للتأمين، يوم الجمعة، إنها رصدت نشاطًا مريبًا على شبكتها في الولايات المتحدة في 12 يونيو، وهي أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات الإلكترونية تستهدف قطاع التأمين في البلاد. وأضافت الشركة أنها تواصلت مع خبراء في الأمن السيبراني للتحقيق في الحادثة، وبدأت بمراجعة الملفات التي يُحتمل تأثرها. وأوضحت أن هذه الملفات تحتوي على معلومات شخصية تخص عملائها، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل صحية. وانخفضت أسهم "أفلاك" بنسبة 1.6% يوم الجمعة في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ومع تحقيقها إيرادات سنوية بمليارات الدولارات وامتلاكها لعشرات الملايين من العملاء، تُعد "أفلاك" حتى الآن أكبر ضحية للهجوم الرقمي المستمر الذي يستهدف شركات التأمين في الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل القطاع، ودفع بمكتب التحقيقات الفيدرالي وخبراء الأمن السيبراني الخاصين إلى التحرك بسرعة لاحتواء التداعيات، بحسب تقرير لشبكة سي إن إن، اطلعت عليه "العربية Business". وطالت الهجمات الإلكتروني هذا الشهر أيضًا شركتي "إيري للتأمين" و"فيلادلفيا للتأمين"، مما تسببت، في حالتيهما، في اضطرابات واسعة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لخدمة العملاء. وقال أشخاص على إطلاع على التحقيق، للشبكة، إن الهجمات التي استهدفت شركات التأمين الثلاث تتطابق في أسلوبها مع تقنيات مجموعة إجرامية إلكترونية حديثة العهد ونشطة تُعرف باسم "Scattered Spider". وفقًا لأفلاك، فقد استخدم القراصنة أسلوب "الهندسة الاجتماعية" للتسلل إلى شبكتها. وهذه الطريقة تقوم على خداع أحد الأشخاص للكشف عن معلومات أمنية تُمكّن المهاجم من الوصول إلى الشبكة. ويُعد هذا الأسلوب من السمات المميزة لهجمات مجموعة "Scattered Spider"، المعروفة بانتحال صفة دعم فني لاختراق الشركات الكبرى.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

هل يُقال رئيس الفيدرالي الأمريكي قبل انتهاء ولايته؟

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرة أخرى فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي طالما هاجمه؛ بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها. وكتب ترمب في منشور مطوّل على موقع «تروث سوشيال» منتقداً سياسة الاحتياطي الفيدرالي: «لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول)، ربما سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريباً». وأضاف: «أتفهّم تماماً أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جرّبت كل الطرق المختلفة». ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترمب هدّد باختبار هذه الفرضية القانونية من خلال تهديداته المتكررة بإقالة باول. وكثيراً ما يتراجع ترمب عن تلك التهديدات، وقال في 12 شهر يونيو: «لن أقوم بإقالته». وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم (الأربعاء) الماضي في نطاق 4.25–4.50%، وتوقّع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام. وتنتهي ولاية باول في شهر مايو 2026، ومن المتوقّع أن يرشّح ترمب خلفاً له في الأشهر القادمة. وخفّف حكم المحكمة العليا في شهر مايو الماضي من مخاوف عزل ترمب لباول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه «كيان فريد من نوعه وشبه خاص». أخبار ذات صلة