خبير للعربية: رد فعل أسواق الخليج متوازن رغم التوترات الجيوسياسية
قال الخبير الاقتصادي بندر الجعيد، إن رد فعل أسواق الخليج على الضربة الأميركية الأخيرة كان متوازنًا، ويعكس استيعاب المستثمرين لتطورات التصعيد بين إيران وإسرائيل.
وأوضح الجعيد في مقابلة مع "العربية Business" أن الأسواق لم تشهد هبوطًا حادًا، إذ كانت التوترات مستمرة منذ أكثر من أسبوع، وتم تسعير كثير من المخاطر مسبقًا، مشيرًا إلى أن التوقع السائد حاليًا هو عدم تطور الصراع إلى حرب شاملة تمس مصالح الطاقة والتجارة.
وأضاف الجعيد أن اقتصاد دول الخليج يتمتع بمرونة، بدعم من المشاريع التحولية والقطاعات الواعدة مثل التقنية وجودة الحياة، ما يسهم في سرعة تعافي السوق.
وأشار إلى أن أسعار النفط لم تصل لمستويات مقلقة، لافتًا إلى أن تنوع مصادر الإمداد واستعدادات دول الخليج، مثل أنبوب "شرق-غرب" وخزانات الطوارئ، ساهمت في استقرار الأسواق.
وشدد الجعيد على أن التوازن السعري هو الخيار الأفضل للدول المنتجة والمستهلكة معًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
أسعار النفط تقفز بشكل حاد بعد الضربات الأميركية على إيران
قفزت أسعار النفط بشكل حاد بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في إيران، وسط تهديدات بمزيد من الهجمات، ما فاقم الأزمة في الشرق الأوسط وأثار مخاوف متزايدة بشأن اضطراب محتمل في إمدادات الطاقة من المنطقة. وارتفع خام برنت، في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، المؤشر العالمي، بنسبة وصلت إلى 5.7% ليبلغ 81.40 دولارًا للبرميل، مواصلاً مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع. وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجمات الجوية "دمرت بالكامل" الأهداف الثلاثة، مهددًا بمزيد من العمل العسكري في حال لم تبادر إيران إلى السلام. من جانبها، حذّرت طهران من أن الضربات ستؤدي إلى "عواقب أبدية". البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز ويتيح للسلطات الأمنية القرار النهائي الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، رفع من مستوى التوتر في الأسواق، وأدى إلى زيادة كبيرة في هامش المخاطر الذي يحتسبه المتداولون في سوق الطاقة العالمية. وستعتمد مكاسب الأسعار على طبيعة الرد الإيراني المتوقع على هذه الخطوة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ومنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران قبل أكثر من أسبوع، تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والقلق، إذ ارتفعت العقود الآجلة، وقفزت أحجام التداول في خيارات النفط، كما ارتفعت أسعار الشحن، وتحوّلت منحنيات العقود الآجلة لتعكس التوترات بشأن نقص محتمل في الإمدادات على المدى القصير. ويُنتج الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي ارتفاع مطوّل في الأسعار من شأنه أن يعزز الضغوط التضخمية عالميًا. أسعار النفط قد تقفز إلى 100 دولار وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في "MST Marquee"، إن "هذا التصعيد قد يدفعنا إلى طريق يؤدي إلى بلوغ أسعار النفط 100 دولار، إذا ردّت إيران بالطريقة التي سبق أن هددت بها. هذا الهجوم الأميركي قد يشعل فتيل تصعيد أوسع للصراع". وتتمثل أكبر المخاطر في إمكانية إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، في حال قررت الرد بشكل مباشر، وهو الممر البحري الضيق الذي يعبر من خلاله نحو خُمس صادرات النفط العالمية. وقد دعا البرلمان الإيراني إلى إغلاق المضيق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إلا أن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة صريحة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. أمن الإمدادات النفطية كما قد تشجع إيران حلفاءها، مثل الحوثيين في اليمن، على شن هجمات بحرية في البحر الأحمر، وهو ما تم التهديد به بعد الهجمات الأميركية. وفي حال تصاعد الصراع، فإن البنية التحتية النفطية داخل إيران نفسها، خاصة جزيرة خرج التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، قد تكون في مرمى الاستهداف. غير أن مثل هذا التحرك سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما قد تحرص الولايات المتحدة على تجنبه. وتشير صور الأقمار الاصطناعية حتى الآن إلى أن إيران تسعى لتسريع وتيرة صادراتها النفطية. ومن المتوقع أن تُسلّط الأزمة الضوء على منظمة أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا، حيث عملت المجموعة في الأشهر الأخيرة على تقليص قيود الإنتاج بوتيرة متسارعة لاستعادة حصص السوق. ومع ذلك، لا تزال لدى أعضاء "أوبك+" طاقات إنتاجية احتياطية يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
خبير للعربية: أسعار النفط تعكس المخاوف لا الوقائع.. ولا مؤشرات لانقطاع فعلي في الإمدادات
أكد محمد الشطي، خبير النفط، أن أسواق الطاقة تتفاعل "يومًا بيوم" مع تطورات المنطقة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس حالة من القلق والمخاطر المحتملة، وليس نتيجة لانقطاع فعلي في الإنتاج أو تأثر حركة التجارة. وقال الشطي في مقابلة مع "العربية Business": "حتى الآن لا توجد مؤشرات على استهداف مباشر لمنشآت نفطية أو تعطيل للإمدادات، والأسعار ارتفعت بفعل التوترات، وهو أمر طبيعي في ظل قلق الأسواق من احتمالات التصعيد". وأشار إلى أن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز يتكرر منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يتحقق، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء سيكون له تداعيات كبيرة على التجارة العالمية وإيرادات الدول المنتجة، وبالتالي "من غير المرجح حدوثه فعليًا". وحول توقعاته للأسعار، أضاف الشطي: "من الممكن أن ترتفع الأسعار إلى 85 دولارًا، لكن في ظل الظروف الحالية لا أرى مبررًا لتجاوز هذا المستوى". وأوضح أن الإدارة الأميركية، كما عبّر الرئيس ترامب سابقًا، لا تفضل أسعارًا مرتفعة للنفط نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يحدّ من نطاق التصعيد في سوق الطاقة.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
سلطان عُمان يصدر مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه: نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق. المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م. صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ، الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م.
