'تسلا' تطلق خدمتها للأجرة ذاتية القيادة في تكساس

هيوستن – سويفت نيوز:
تطلق 'تسلا'، الأحد، أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في هيوستن بولاية تكساس، باستخدام سيارات دفع رباعي من طراز 'موديل واي' نظرا لعدم جاهزية خدمة سيارات الأجرة الآلية 'سايبركاب'، وسط مناخ من الاضطرابات الناجمة عن انخراط رئيسها إيلون ماسك في إدارة دونالد ترامب.
ويشير آيفز إلى أن المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي 'مصدر إيرادات طائلة' لشركة تيسلا، ما قد يزيد من قيمتها 'بمبلغ لا يقل عن تريليون دولار'.
ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة في أوستن بنجاح.
وبحسب آيفز الذي يمتلك سيارة تسلا، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف الليل، بموجب دعوة خاصة حصرا في بادئ الأمر عبر تطبيق مخصص وضمن منطقة محددة لا تشمل المطارات.
تُعدّ تكساس ساحة اختبار رئيسية لخدمات مماثلة بفضل قواعدها التنظيمية المرنة.
وتوضح وزارة النقل في تكساس أن هذا الأمر 'يسمح بإجراء اختبارات وتقديم خدمات للمركبات ذاتية القيادة على طرق تكساس طالما أنها تستوفي متطلبات السلامة والتأمين نفسها المُطبقة على المركبات الأخرى على الطريق'.
ووفقا لموقعها الإلكتروني، تضم مدينة هيوستن ست شركات مشغلة للمركبات الذاتية القيادة في شوارعها: إيه دي ام تي ADMT (فولكس فاجن)، وإيه في رايدAVRide، وتيسلا Tesla، وزوكس Zoox (أمازون) قيد الاختبار، وموشنل Motional (هيونداي) في مرحلة رسم الخرائط، ووايمو Waymo (ألفابت/جوجل) قيد النشر.
لكنّ قانونا يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر يُشدد قواعد التشغيل ويشترط، من بين أمور أخرى، الحصول على تصريح مسبق وخطة للتفاعل مع خدمات الطوارئ.
ووجّه عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في تكساس رسالة إلى شركة تسلا الأربعاء يطلبون فيها إرجاء إطلاق الخدمة الجديدة إلى ما بعد الأول من سبتمبر أو إثبات امتثالها لهذه القواعد الجديدة. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 26 دقائق

• سعورس

صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية

سيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي وقد حصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند "P-1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و "F1+" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. تُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة. وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: "يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى". وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد مئة عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي. ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

Independent عربية

منذ 38 دقائق

• Independent عربية

تحويلات المصريين بالخارج تقفز بأكثر من 77 في المئة في 10 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت قفزة بنسبة 77.1 في المئة خلال 10 أشهر من يوليو (تموز) 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وشهدت الفترة من يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وحتى نهاية أبريل الماضي، ارتفاعاً بمعدل 72.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أبريل 2025 بمعدل 39.0 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار. هدوء حذر بسوق الصرف في سوق الصرف، ومع استمرار تحسن السيولة الدولارية وعلى رغم الأزمات التي تواجهها عملات الأسواق الناشئة مع استمرار هرب المستثمرين إلى الملاذات والأصول الآمنة بقيادة الدولار الأميركي، فقد شهدت سوق الصرف في مصر حالاً من التذبذب والهدوء الحذر، لكن كان أعلى سعر صرف سجله الدولار خلال الفترة الماضية هو مستوى 51 جنيهاً. أما في التعاملات الأخيرة، فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه صعد بنحو 15 قرشاً بختام تعاملات جلسة أمس الأحد. في البنك الأهلي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة بلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، ولدى البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع. ولدى بنك البركة – مصر، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أغريكول – مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع. 86.6 في المئة ارتفاعاً بالتحويلات بالربع الأول وقبل أيام، كان البنك المركزي المصري، قد أشار إلى قفزة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس (آذار) 2025. ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي لترتفع بنسبة 82.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، كما ارتفعت التحويلات خلال مارس 2025، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، بنمو لغت نسبته 63.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال مارس (آذار) 2024. وبحسب البيانات، فقد شهدت الفترة بين يناير من العام الماضي، ومارس من العام الحالي، ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 86.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في السياق، تشير بيانات وزارة المالية في الحكومة المصرية، إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2024، وحتى نهاية أبريل 2025، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه (22.580 مليار دولار) ما يعادل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 959.862 مليار جنيه (19.352 مليار دولار) ما يعادل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وذكرت أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه (4.959 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه (10.806 مليار دولار) ما يعادل نحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه 5.846 مليار دولار) بما يعادل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8 في المئة خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. هل تستمر تحويلات المصريين بالخارج في ارتفاع؟ في تعليق سابق، على تحسن مستوى السيولة الدولارية بدعم الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع استمرار زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ناتج من نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. أوضح، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف، التي أدت للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة مما أسهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهراً مضت، مما أسهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج. ورجح استمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الحالي 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيهاً حتى 51 جنيهاً ارتفاعاً وهبوطاً مما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا أسهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراض وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج. وأكد، أن التوقعات تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج مستمرة في الزيادة خلال العام الحالي وهي التي تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد. وأشار غراب، إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في زيادة مستمرة فقد بلغت إيرادات السياحة و8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق. وأوضح، أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، مضيفاً أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق "إنستا باي" في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وأضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

صحيفة عاجل

منذ ساعة واحدة

• صحيفة عاجل

صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية لدعم مرونته التمويلية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، تدشين برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الصندوق على إدارة السيولة بمرونة أكبر، بما يتماشى مع توجهاته الاستثمارية بعيدة المدى. ويتيح البرنامج الجديد إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتضمن برنامجين فرعيين: أحدهما في السوق الأميركي والآخر في السوق الأوروبي، ما يعكس توسع الصندوق في الاستفادة من أسواق المال الدولية. وحصل برنامج الأوراق التجارية التابع لصندوق الاستثمارات العامة على أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئته، حيث منحت وكالة "موديز" البرنامج تصنيف "P-1"، فيما منحته وكالة "فيتش" تصنيف "F1+"، في دلالة على قوة المركز الائتماني للصندوق وثقة الأسواق العالمية في قدرته التمويلية. وأكد الصندوق أن البرنامج الجديد يدعم استراتيجيته التمويلية، ويعزز مرونته في تلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، مع تكامل هذا التوجه مع الخطط التمويلية طويلة الأجل. وتُعد الأوراق التجارية من أكثر الأدوات اعتمادًا في إدارة السيولة حول العالم، ما يجعل إطلاق البرنامج خطوة طبيعية في مسيرة الصندوق التوسعية. من جانبه، قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس إدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، إن إطلاق البرنامج يعكس استمرار التوسع في تنفيذ استراتيجية تمويلية مرنة وفعّالة، تدعم خطط الصندوق الاستثمارية وتتلاءم مع أهدافه على المدى الطويل. ويضم الهيكل التمويلي لصندوق الاستثمارات العامة حزمة من الأدوات، من أبرزها الصكوك، والسندات، والقروض. وكان الصندوق قد أطلق في أكتوبر 2022 أول إصدار من السندات الخضراء بين الصناديق السيادية عالميًا، بينها شريحة غير مسبوقة تستحق بعد 100 عام. كما طرح لاحقًا أول إصدار من الصكوك الدولية، بلغت قيمته 3.5 مليار دولار. ويحظى الصندوق بتصنيفات ائتمانية قوية، إذ يحمل تصنيف "Aa3" من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف "A+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مماثلة. ويواصل الصندوق، بصفته أحد أكبر وأهم المستثمرين السياديين في العالم، تمكين القطاعات الواعدة ورسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي، بالتوازي مع دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.