مهندسات «دوكاب» يتقدّمن بخطى واثقة نحو صناعة أكثر تقدماً

كشفت «مجموعة دوكاب» أن المهندسات لديها يشكلن 16% من إجمالي الكادر الهندسي، لافتة - بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة في الهندسة» - إلى أن هذه النسبة تعكس تقدماً ملموساً في قطاع يُعدّ من بين الأكثر تطلباً وتميّزاً من الناحية التقنية والميدانية.
وسلّطت «دوكاب»، بهذه المناسبة، الضوء على دور المرأة المتنامي في القطاعات الصناعية، وعلى التقدّم الملموس الذي تحقّق بفضل كفاءات هندسية نسائية أثبتت جدارتها على مدار السنوات.
وأضافت: «في بيئات العمل التي طالما ارتبطت تقليدياً بالرجل، استطاعت المهندسات أن يرسمن طريقاً واضحاً لهن، متجاوزات الصور النمطية والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين متطلبات العمل والحياة، ليصبحن عنصراً محورياً في محركات التقدّم الصناعي، وتطوير المنتجات، وتحسين العمليات ضمن قطاعات حيوية كالكابلات والطاقة والبنية التحتية».
نموذج الإمارات
وأكدت «دوكاب» أن دولة الإمارات تُعدّ نموذجاً رائداً في تمكين المرأة في مجالات العلوم والهندسة، إذ تقدّمت خمس مراتب في تقرير الفجوة التنوع والشمول في بيئة العمل لعام 2025، واحتلت المركز 69 عالمياً، مع مشاركة متزايدة للمرأة في المناصب القيادية، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة، كما أن النساء يشكّلن 56% من خريجي التخصصات الهندسية في الجامعات الحكومية بالدولة، وهو ما يعكس وفرة في الكفاءات العلمية، واستعداداً حقيقياً لدعم مستقبل صناعي أكثر شمولاً وتوازناً.
وأضافت «دوكاب»: «في اليوم العالمي للمرأة في الهندسة، لا نحتفي بعدد النساء في هذا المجال، بل نحتفي بالإرادة التي دفعت كل مهندسة لتخوض هذا الطريق، وبالإسهامات التي قدّمنها في بناء بيئة صناعية أكثر تنوعاً وكفاءة»، لافتة إلى أن قصص النجاح الفردية التي تقف خلف هذه الأرقام هي ما يشكّل الصورة الحقيقية للتغيير، ويؤكد أن تمكين المرأة في الهندسة لم يعُد توجهاً مؤقتاً، بل ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي محلياً وعالمياً.
مهندسات «دوكاب»
وتابعت: «تشكل المهندسات 16% من إجمالي الكادر الهندسي، وهي نسبة تعكس تقدماً ملموساً في قطاع يُعدّ من بين الأكثر تطلباً وتميّزاً من الناحية التقنية والميدانية».
وقالت: «هؤلاء المهندسات اخترن أن يكنّ جزءاً من قطاع حيوي يدمج بين الابتكار والعمل الميداني، في بيئة لا تتعامل مع تمكين المرأة كشعار، بل كممارسة مؤسسية مستمرة».
وأوضحت «دوكاب»: «في جميع مصانع (دوكاب)، تعمل المهندسات إلى جانب زملائهن في تصميم المنتجات وإدارة العمليات، وضمان الجودة، ويُنظر إليهن كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل. الدعم لا يقتصر على التوظيف، بل يمتد إلى التطوير المهني، والتدريب، والمشاركة في برامج القيادة المستقبلية».
وقالت المهندسة عسل العامري: «(دوكاب) آمنت بقدرتي منذ البداية، ومنحتني الثقة لأتجاوز التحديات، وكل مشروع أعمل عليه هو تأكيد على أن الإصرار والتميّز هما مفتاح النجاح الحقيقي في عالم الهندسة».
بدورها، قالت المهندسة شيماء علي: «في (دوكاب)، وجدت بيئة تحتضن طموحاتي وتدفعني لأتخطى حدود الممكن، ما جعل كل تحدٍّ فرصة للنمو والابتكار».
أما المهندسة شما المرزوقي، فتقول: «في (دوكاب)، نركز على تمكين المرأة لتكون فاعلة، لأن مساهمتها العملية هي أساس نجاحنا وتقدمنا، وتمكين المهندسات يعزز بيئة العمل ويوسع آفاق الابتكار داخل المؤسسة».
وأكدت «دوكاب» أن قصص هؤلاء المهندسات تمثل نموذجاً حياً على قوة الإرادة والتفاني، ومثالاً على كيف يمكن لبيئة داعمة أن تفتح آفاقاً واسعة للابتكار والتطور، ومع كل خطوة يخطينها، يسهمن في بناء مستقبل صناعي أكثر توازناً وتميزاً، يثبت أن تمكين المرأة ضروري للنمو والنجاح المستدام.
برنامج «التحدي»
وذكرت «دوكاب» أنها وقّعت، في نوفمبر 2023، على برنامج «التحدي» لتعزيز التنوع بين الجنسين في القطاعات الصناعية المتقدمة، وهو مبادرة أطلقتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويجمع البرنامج نخبة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلتزم بدعم التوازن بين الجنسين في بيئات العمل الصناعية، من بينها «دوكاب»، «أدنوك»، «طاقة»، و«حديد الإمارات».
وبحسب «دوكاب»، يركّز البرنامج على تطوير السياسات المؤسسية، وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر ملاءمة للمرأة، إلى جانب تمكين الكفاءات النسائية عبر التدريب والإرشاد المشترك، وقد وقّعت «مجموعة دوكاب» التزاماً واضحاً ضمن البرنامج، وبدأت بتطبيق خطوات عملية تشمل مراجعة السياسات من منظور يراعي التوازن بين الجنسين، والمشاركة في مشاريع تنموية تدعم المرأة في الأدوار الفنية والقيادية.
وأكدت «دوكاب» أن مشاركتها في «برنامج التحدي» ليست خطوة رمزية، بل انعكاس لرؤية عملية تؤمن بأن تمكين المرأة جزء أساسي من بناء بيئة صناعية أكثر توازناً واستدامة.
المرأة ركيزة أساسية لازدهار الصناعة
قالت «دوكاب» إن الدراسات الحديثة أثبتت أن وجود النساء في الفِرَق الهندسية لا يسهم فقط في تعزيز التنوع والشمول، بل يؤثر إيجابياً في الابتكار والأداء، فتنوع الفريق يُثري التفكير التقني بأساليب حل مبتكرة ويزيد من جودة القرار الجماعي.
وتابعت: «كل هذا يؤكد أن تمكين المرأة في الصناعة لم يعد مجرّد توجه إيجابي، بل استثمار عملي في بناء بيئات عمل متطورة، قادرة على الابتكار والتحول المستمر».
وأضافت: «في (دوكاب)، كما في المؤسسات الرائدة الأخرى، تُترجم هذه الرؤية إلى ممارسات يومية: تمكين المهندسات، وتوفير مساحات للإبداع، واستثمار في الكفاءات التي تطلق فرقاً راشدة ومتوازنة». وشددت «دوكاب» على أن المرأة في الصناعة شريك فعلي في التطوير، والابتكار، وصناعة الحلول. وتمكينها يعني بيئة أكثر كفاءة، وقرارات أكثر تنوعاً، وفرق عمل أقوى. وقالت: «مع كل مهندسة تخطو بثقة في هذا المجال، نقترب خطوة إضافية نحو قطاع صناعي متوازن، وتنافسي، ومستعد لمتطلبات المستقبل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 18 دقائق

• زاوية

جامعة دبي و مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي AIJRF يطلقان أول مبادرة عربية في البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة دبي بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF، مبادرة عربية هي الأولى باسم : " باحثو الذكاء الاصطناعي العرب (AAIR)" والتي تأتي ضمن المبادرات الخاصة من المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي في جامعة دبي. وأشار سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إلى أن المبادرة الحالية، تأتي ضمن التوصيات التي أعلنا عنها في ختام المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة، وفقا للتقرير الأول للمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات ( AIU)، من حيث التأكيد على أهمية دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي طرق التدريس في الجامعات العربية. وقال سعادة الدكتور عيسى البستكي : تهدف المبادرة الحالية: " باحثو الذكاء الاصطناعي العرب (AAIR)" إلى تعزيز مهارات الباحثين والأكاديميين العرب في دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مناهج وطرق التدريس والبحث العلمي، والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، في كافة المراحل : " البكالوريس، والدراسات العليا". ومن جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد الظاهر، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، ورئيس المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، إلى أهمية المبادرة الحالية في الوصول لأكبر عدد من الباحثين وتخصيص برنامجا تدريبيا لدمج أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلمية التعليمية من ناحية، وفي تطوير استخدامات الباحثين للذكاء الاصطناعي في كافة المراحل الدراسية، وفي الإنتاج العلمي من ناحية أخرى. برنامج تدريبي متخصص ومن جانبه أشار سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي إلى أهمية المبادرة في تبني برنامجا تدريبيا متخصصا لتعليم المشاركين أساسيات واستخدامات أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، إضافة إلى تعلم كيفية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الدراسات والأبحاث العلمية والوصول إلى نتائج بصورة أسرع وبجهد ووقت أقل . مُضيفًا: " هذا إلى جانب دمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من خلال المناهج وطرق التدريس الأكثر ذكاء، على مستوى الفصول الدراسية، عمل التكليفات والاختبارات وتقييمها آليا، واقتراح المشروعات والأعمال الفصلية على الطلاب بصورة آلية وأكثر تفاعلية، وتعلم القيم والمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي." أهداف المبادرة: · تعزيز مهارات الباحثين في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات البحث العلمي، بطريقة موضوعية وأكاديمية صحيحة. · دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، في كافة المراحل: " البكالوريس، والدراسات العليا". · تعزيز الفهم الجديد لطرح أفكار الدراسات وبحوث الماجستير والدكتوراه وبحوث النشر الدولي عند تناول أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. · تمكين الباحثين والأكاديميين العرب من استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. · تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم الجامعي، من خلال تطوير طرق تدريس مبتكرة قائمة على التحليل الذكي للبيانات والتعلم التفاعلي. · بناء مجتمع معرفي عربي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم الندوات والدورات التدريبية. · توفير أدلة ومصادر علمية باللغة العربية تساعد في دمج الذكاء الاصطناعي بمناهج التعليم العالي، مع مراعاة السياقات الثقافية والأكاديمية المحلية. · تشجيع البحث العلمي العربي في مجال الذكاء الاصطناعي التربوي (AI in Education)، وتحفيز النشر العلمي في هذا المجال محليًا ودوليًا. · تعزيز التفكير الأخلاقي والنقدي في استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعليم، من خلال نشر الوعي بالمخاطر والتحديات المرتبطة بالتقنيات الحديثة. · تطوير شراكات استراتيجية بين الجامعات، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المعنية بالتقنية والتعليم، لدعم التحول الرقمي الأكاديمي في العالم العربي. مخرجات البرنامج: · تعليم المشاركين أساسيات واستخدامات أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية النظرية والتطبيقية. · تعلم كيفية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الدراسات والأبحاث العلمية والوصول إلى نتائج بصورة أسرع و بجهد ووقت أقل. · دمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من خلال المناهج وطرق التدريس الأكثر ذكاء، على مستوى الفصول الدراسية، عمل التكليفات والاختبارات وتقييمها آليا، واقتراح المشروعات والأعمال الفصلية على الطلاب بصورة آلية وأكثر تفاعلية. · تعلم القيم والمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. · اكتساب المهارات التقنية والمعرفية اللازمة لفهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. · دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي وفعال في مناهج وأساليب التدريس الجامعي. · تصميم وتطوير بحوث علمية متقدمة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأحدث الاتجاهات العالمية في البحث الأكاديمي. · تحقيق الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم الجامعي، بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويواكب التحول الرقمي. · تأهيل جيل جديد من الباحثين العرب القادرين على قيادة الابتكار التربوي والتقني في مؤسساتهم الأكاديمية. طرق وأدوات التعليم: - 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وكتابة التقارير والدراسات العلمية المُحكمة. - 5 تطبيقات في إدارة الفصول الدراسية للمراحل المختلفة 5 تطبيقات لإدارة مشاريع الطلاب والواجبات وتقييم الطلاب . الفترة الزمنية: - البرنامج التدريبي مستمر على مدار السنة 3 مرات سنويا، 150 مرشح في كل مرة. الدراسة على مدار 4 أيام مكثفة، في 15 ساعة تطبيقية . الشهادة التي يحصل عليها كل مُتدرب: يحصل كل متدرب بعد تقديم مشروع بحثي أو تعليمي نهاية التدريب على شهادة معتمدة من : - مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي - جامعة دبي - الجامعات الآخرى المشاركة حول مؤسسة AIJRF مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية. تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات، و مبادرة " باحثو الذكاء الاصطناعي العرب (AAIR)" . لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي . أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC). يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية: تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام. تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء. تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل. -انتهى-

زاوية

منذ 35 دقائق

• زاوية

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تواصل تلقي المشاركات في الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025 وتسجل إقبالًا واسع النطاق

تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استقبال المشاركات ضمن الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025، والتي أطلقتها في شهر فبراير من العام الجاري، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البحث العلمي والاستثمار في رأس المال البشري، وبهدف إثراء بيئة العمل الحكومية في إمارة دبي برؤى علمية مبتكرة وأفكار عملية قابلة للتطبيق، تعزز جودة حياة الموظفين، وتسهم في مواكبة التحولات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية. وبلغ عدد البحوث العلمية المستلمة حتى اليوم 20 بحثًا، من قبل 13 جهة حكومية، حيث تصدرت جامعة حمدان بن محمد الذكية الجهات الأكاديمية بخمس مشاركات، تلتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بثلاث مشاركات، فيما توزعت بقية المشاركات على عدد من الجهات مثل هيئة الصحة بدبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وغيرها. وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "تعكس المشاركات البحثية المستلمة حتى الآن روح التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف البحث العلمي كأداة استراتيجية للابتكار وتحسين الأداء. وانطلاقًا من إيماننا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأهمية الجائزة كمنصة فاعلة لترجمة المعرفة إلى سياسات وممارسات تسهم في تعزيز جودة حياة الموظف، ودعم استدامة التميز المؤسسي، ندعو جميع الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والمشاركة ببحوث تواكب طموحات دبي في بناء حكومة رائدة عالميًا، وقائمة على الكفاءات والمعرفة والتجديد". وتناولت البحوث المقدمة عددًا من المحاور الحيوية المتعلقة بتطوير منظومة العمل الحكومي، كالذكاء الاصطناعي ودوره في رفع كفاءة نظام الأداء لموظفي حكومة دبي، ونظم العمل عالية الأداء لإدارة الموارد البشرية، وعلاقات الموظفين، وجودة حياتهم، وأنماط العمل الحديثة، وتحسين أداء الموظفين ورفاهيتهم، والثقافة المؤسسية وآثارها، والعقوبة التأديبية المقنّعة في ظل الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في دبي. وأفادت الدائرة بأن المشاركات تخضع حاليًا لعمليات فرز مستمرة للتأكد من التقيد بشروط المشاركة، ليبدأ تقييم جميع البحوث المقدمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر عبر لجنة من الأكاديميين من الجامعات الشريكة، وهي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، تمهيدًا للإعلان عن البحوث الفائزة في المرحلة النهائية. كما نوّهت إلى أن آخر موعد لاستلام البحوث هو الثامن من أغسطس 2025. وفي سياق موازٍ، تستعد الدائرة لتنظيم ورشة تعريفية ثانية في يوليو 2025، لتعريف المشاركين بآخر مستجدات الجائزة، والتحديثات التي تم تنفيذها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، والتي تضمنت تصميم صفحة مخصصة لتقديم البحوث بعنوان "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - جائزة البحث العلمي". وذلك بعد الحضور الواسع الذي شهدته الورشة التعريفية الأولى في مايو 2025، والذي تجاوز 350 مشاركًا. ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الجهات الحكومية كافة إلى مواصلة المشاركة وتقديم البحوث العلمية ضمن المحاور البحثية، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والتبادل المعرفي وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في إمارة دبي، انسجامًا مع توجهات الحكومة في الاستثمار في المعرفة وتبني أفضل الممارسات المؤسسية. -انتهى-

زاوية

منذ 35 دقائق

• زاوية

"مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" يدعو إلى تبني نهج تعاوني جريء لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية

المشاركون في المؤتمر يدعون إلى مبادرات محلية قابلة للتنفيذ ونتائج قابلة للقياس لضمان إحداث تأثير محلي ملموس الحدث أقيم على مدى يومين تحت عنوان "المهمة نحو 1.5 درجة مئوية: "بيريس جلوبال" راعياً بلاتينياً و"جرين واي للاستشارات البيئية" راعياً ذهبياً لمؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء الرابع عشر دبي، الإمارات العربية المتحدة: إدراكاً منه لأهمية التصدي لآثار أزمة التغير المناخي، استضاف "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" مؤخراً مؤتمره السنوي الرابع عشر، بمشاركة الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية المعنية بهدف تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق هدف بقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية. وتم إعداد جدول أعمال المؤتمر تماشياً مع إصدار النسخة الثالثة من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة شبكة المجلس العالمي للأبنية الخضراء الحكومات إلى تبني نهج جريء في مجال المباني خلال مؤتمر الأطراف "كوب 29" (COP29). ودعا مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي 2025 الذي عقد على مدار يومين في دبي وأبوظبي تحت عنوان "المهمة نحو 1.5 درجة مئوية: نبني بطموح"، إلى إحداث تغييرات جريئة في السياسات، بالإضافة إلى تحوّل السوق نحو الاستدامة، بما يتماشى مع خارطة طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال مناقشات معمقة، قيّم المؤتمر الوضع الراهن للبيئة المبنية، وحدد أهدافاً على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً والبرنامج الوطني للتكيف المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يركز على خفض الانبعاثات، والكفاءة في استهلاك الطاقة، ودمج الطاقة المتجددة، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. ومن خلال استعراض الرؤى المستندة إلى البيانات والابتكارات المتطورة اللازمة لإحراز تقدم ملموس، تمكّن المؤتمر من إثبات أن بيئة الأبنية تساهم بدور رئيسي في تحقيق الأهداف الوطنية للعمل المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي. تم تنظيم الحدث حول أربعة محاور رئيسية تعكس الريادة المتطورة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة؛ وهي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة - تعزيز الطموحات من خلال المساهمات المحددة وطنياً، والتمويل المناخي كمُمكّن، والكفاءة والمرونة والتكيف، و"اختراق المباني". وتبادل المشاركون دراسات الحالة والمنتجات والعمليات التي تسهم في تسريع هذا التحول، بما يضمن نهجاً عملياً يركز على النتائج. ودعا المؤتمر إلى مبادرات محلية عملية، تشمل تجربة برامج مستدامة، وتحسين المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومواءمة التمويل مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، مثل خفض الانبعاثات بنسبة تقارب 80% بحلول عام 2035، بما يضمن تحقيق الطموح العالمي بتأثيرات محلية ملموسة. ومهدت الكلمة الترحيبية والرئيسية التي ألقاها خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، الطريق للحدث الذي ركز على تعزيز العمل المناخي من خلال بيئة الأبنية. وأكد بشناق على دور "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" كمحفز للتعاون ومركز للتميز في دفع جهود الاستدامة في بيئة الأبنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يعد هذا المؤتمر ليس مجرد إحدى الفعاليات التي تضمها أجندتنا السنوية، بل هو المنصة الرائدة التي نتوقف عندها للتأمل وتحدي أنفسنا للمضي قدماً من أجل تحقيق المزيد. لقد تعلمنا على مدى أربعة عشر عاماً من جمع القادة من مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني أمراً واحداً، يتمثل في أن التقدم يتحقق عندما نتحد معاً لتحقيق هدف واحد". خلال الحدث، أعلن محمد جبريل، نائب رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، رسمياً عن إصدار "تقرير سوق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء لعام 2024"، الذي يقدم لمحة شاملة عن مشهد الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المشاركون والمتحدثون على ضرورة تطبيق تغييرات عملية لمواءمة بيئة الأبنية المحلية مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل المناخي، مسلطين الضوء على المساهمات المحددة وطنياً المُحدثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتطلبات إعداد التقارير القادمة لعام 2025، لإبراز كيفية مواءمة المؤسسات مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، مع ضمان مستقبل استثماراتها في الوقت نفسه. وسلط العرض التقديمي بعنوان "التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد في الإمارات العربية المتحدة لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن" الضوء على كيفية استخدام وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصتها المتقدمة للتوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد من أجل التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن. وقدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المنهجية التي يقوم عليها "مؤشر الإيجار السكني الذكي" وتوافقه المتزايد مع اعتبارات الاستدامة. من جانبه، قال سيد محمد بيري، رئيس مجلس إدارة شركة "بيريس جلوبال" (الراعي البلاتيني): "مع تنامي الوعي العالمي بالاستدامة، تأتي 'بيريس جلوبال' في صدارة المشهد في دمج التميز في التصميم مع الحفاظ على البيئة. وتعكس مشاركتنا في مؤتمر 'مجلس الإمارات للأبنية الخضراء' التزامنا الراسخ بتوفير مبانٍ خضراء لا تقتصر على جاهزيتها لمواكبة المستقبل فحسب، بل وتُحدد معالمه أيضاً". وناقش أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" أيضاً دور مبادرة "اختراق المباني" في دفع جهود العمل المناخي العالمي، حيث استعرضوا الدور المحوري الذي تلعبه الجهات الرائدة في هذا القطاع في تسريع جهود الاستدامة في البيئة المبنية. وتطرق المؤتمر إلى دور التقنيات المبتكرة والعوامل الرئيسية في مساعدة المباني الجديدة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030، وللمباني القائمة بحلول عام 2050. وبحضور أكثر من 250 مشاركاً وأكثر من 50 متحدثًا من مختلف الجهات المعنية، تناول المؤتمر عدداً من القضايا الرئيسية التي تتعلق بتحقيق الاستدامة في البيئة المبنية. ووفر المؤتمر مساحة عرض للجهات المعنية وطلاب الجامعات، وجمع كامل المنظومة لإحداث تغيير عملي. وخلال الحدث الذي استمر يومين، أعلن المجلس أيضاً عن فتح باب التقديم لجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء و"منتدى عضوية مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، داعياً الأعضاء إلى الانضمام للتعاون وتبادل المعارف، بما يتماشى مع دعوة المجلس إلى اتباع نهج متعدد القطاعات لدعم ممارسات البناء الأخضر. نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء. -انتهى-