الاتحاد النسائي ينظم ملتقى الصحة النفسية للمرأة

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مستشفى الكورنيش وشركة صحة، ملتقى توعوياً تحت عنوان: «جودة الصحة النفسية للمرأة»، وذلك بمقر الاتحاد في أبوظبي، في إطار جهوده لتعزيز التوعية بالصحة النفسية والجسدية للمرأة، وتقديم الدعم والاستشارات بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد، إن صحة المرأة النفسية لا تقل أهمية عن صحتها الجسدية، مؤكدة حرص الاتحاد على تعزيز التوعية والدعم النفسي والاجتماعي في جميع مراحل حياة المرأة، خاصة في الفترات الحساسة مثل ما بعد الولادة أو عند مواجهة تحديات الإنجاب، وهو واجب وطني وإنساني.
وأضافت أن الملتقى يأتي تأكيداً لالتزامهم بالعمل مع شركائهم لتوفير بيئة داعمة وآمنة للمرأة، وتمكينها من العيش بجودة حياة متكاملة، صحياً ونفسياً واجتماعياً.
وتناول الملتقى الذي شهد حضور عدد من الأطباء والمتخصصين والمشاركين من مختلف المؤسسات الصحية والمجتمعية، جلستين رئيسيتين، ناقشت الأولى «الصحة النفسية بعد الولادة وفي مختلف مراحل عمر المرأة»، والثانية تناولت موضوع «الخصوبة عند السيدات وعلاجات تأخر الإنجاب وأثرها على صحة المرأة النفسية».
(وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 40 دقائق

• الإمارات اليوم

متعافون: الأمل والإرادة والدعم مفاتيح العلاج من السرطان

أعرب متعافون من مرض السرطان، من فئات عمرية مختلفة، عن امتنانهم العميق للرعاية الصحية المتقدمة، والدعم الإنساني الكبير الذي تلقوه خلال رحلة علاجهم في الإمارات، مؤكدين أن الأمل والإرادة والدعم الطبي المتخصص كانت عوامل حاسمة في تجاوزهم أصعب مراحل المرض. وفي مقدمة القصص المؤثرة، تجربة الطفلة فاطمة أحمد حسن (15 عاماً)، التي تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها الكامل من مرض سرطان الساركوما، فور علمه بحالتها، ما كان له بالغ الأثر في منحها الأمل، ومساعدتها على استعادة حياتها. وقال متعافون لـ«الإمارات اليوم»، على هامش احتفاء جمعية الإمارات للأورام، بتكريم 100 متعافٍ من 25 مستشفى من مختلف إمارات الدولة، أخيراً، في «متحف المستقبل» بدبي، بالتزامن مع شهر يونيو المخصص للاحتفاء بهم، إن تشخيص المرض شكّل صدمة أولى، إلا أن سرعة الاستجابة الطبية، وتوفير أحدث تقنيات العلاج، إلى جانب الدعم النفسي والمعنوي، لعبت دوراً جوهرياً في تحوّل المحنة إلى تجربة ملهمة. وأشاروا إلى أهمية الفحوص الطبية المبكرة، حتى في غياب الأعراض، مشددين على أن الكشف المبكر يسهم بشكل كبير في السيطرة على المرض ورفع نسب الشفاء. وأكدوا أن الإمارات قدمت نموذجاً متفرداً في التعامل الإنساني مع مرضى السرطان، من دون تمييز بين مواطن أو مقيم أو زائر، لافتين إلى أن ما لمسوه من احترافية الكوادر الطبية، وتوافر الأجهزة الحديثة، والرعاية المتكاملة، عزز شعورهم بالأمان والانتماء، وأعاد لهم الثقة بالحياة. وشددوا على أن تجربتهم دفعتهم لإعادة النظر في أولويات الحياة، كما ألهمت بعضهم للتوجه نحو مهن إنسانية في المستقبل، كالطب والتمريض، لمساعدة من يمرون بتجربة مماثلة. رحلة التشخيص أعرب الطفل حمدان سعيد الفلاسي (11 عاماً) عن سعادته الكبيرة بتغلبه على مرض سرطان الدم (اللوكيميا)، مؤكداً أنه بدأ حياة جديدة مملوءة بالأمل والتفاؤل، وعاد إلى ممارسة هوايته المفضلة. وقال: «أنا سعيد لأنني تغلبت على مرض السرطان، وعدت لممارسة كرة القدم، وأحب أن أتوجه بالشكر لدولتي الإمارات، على ما وفرته لي من رعاية وعلاج، ولعائلتي التي كانت سندي طوال رحلة العلاج، وأحب أن أصبح طبيباً في المستقبل، لأساعد المرضى كما ساعدني الأطباء». وأكدت والدته أن رحلة التشخيص والعلاج لم تكن سهلة، مشيرة إلى أن الأعراض بدأت بآلام في العظام، ما دفعها للاعتقاد بأنها ناتجة عن اللعب المستمر، بحكم شغف طفلها بكرة القدم. وشرحت أن «حمدان عانى في البداية آلاماً متكررة في العظام، واعتقدنا أنها نتيجة ممارسة الرياضة، فأجرينا له فحوصاً وأشعة، وكانت نتائجها طبيعية، إلا أن استمرار الأعراض دفعنا لإجراء فحوص متخصصة، ليتم تشخيصه لاحقاً بسرطان الدم (اللوكيميا)». وذكرت أن حمدان بدأ علاجه الكيميائي في الخارج، لكنه أكمل خطة العلاج بالكامل داخل الإمارات، مشيدة بمستوى الرعاية الصحية داخل الدولة. وقالت: «لاحظنا فرقاً واضحاً في مستوى الرعاية في الخارج وفي دولتنا، حيث لمسنا اهتماماً كبيراً من الدولة بالكادر الطبي، ضمن جهود القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتوفير أفضل سبل العلاج والرعاية لأبناء الوطن». وتابعت: «أنصح الأهالي بإجراء الفحوص المبكرة، وعدم التهاون مع أي أعراض، فالتشخيص المبكر كان سبباً رئيساً في إنقاذ حياة ابني». العلاج والأمل وأعربت فاطمة أحمد حسن (15 عاماً) عن امتنانها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكفل سموه الكامل بعلاجها من مرض سرطان «الساركوما»، مؤكدة أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تجاوزها أصعب مراحل حياتها. وقالت: «تكفل سموه بجميع نفقات علاجي حتى شُفيت تماماً، فله كل الشكر والامتنان على هذا الكرم والدعم الكبير، لقد أعاد لي الأمل، وغيّر مجرى حياتي». وأضاف: «خلال رحلة العلاج مررت بكثير من التحديات، لكنني تمسكت بالأمل والصبر، ولهذا أقول لكل من يمر بتجربة المرض، إن الصبر هو المفتاح لتجاوز هذه الأزمة، وإن الأمل لابد أن يظل حاضراً مهما اشتدت الظروف». وأكدت فاطمة أن التجربة غيّرت نظرتها للحياة، وغرست فيها رغبة حقيقية في مساعدة الآخرين. وأضافت: «خلال فترة علاجي شعرت بمدى أهمية دور الطاقم التمريضي، والدعم النفسي الذي يقدمونه للمرضى، ولهذا أصبحت لدي رغبة كبيرة في أن أصبح ممرضة في المستقبل، لأساعد المرضى كما ساعدني من مروا بهذه التجربة، لا أحد يشعر بالمريض أكثر ممن مر بالألم نفسه». رعاية عالمية وقال الشاب مصطفى أسامة (23 عاماً) إن لحظة تشخيصه بسرطان سركوما العظام، قبل عامين، كانت صعبة ومؤلمة نفسياً. وأضاف: «عانيت كثيراً عند سماعي الخبر، لكن مع بدء رحلة علاجي داخل الإمارات بدأ الأمل يعود لي، لما وجدته من رعاية طبية متقدمة، وكوادر خبيرة تعاملت مع حالتي باحترافية عالية». وأشار إلى أن مرضه كان من الأنواع النادرة، ومع ذلك وجد أطباء متخصصين، مؤكداً أن هذا المستوى من التخصص لم يجده في أي دولة أخرى، مشدداً على أهمية الفحص المبكر حتى في حال وجود أعراض بسيطة، لما له من دور في السيطرة على المرض. وتابع: «كلمات الشكر لا تفي دولة الإمارات حقها، فقد وفرت لي أفضل الأجهزة والعلاج والأطباء والدعم النفسي، وكل ما أحتاجه في رحلة الشفاء». طبيبة وأم وأكدت المتعافية من سرطان الثدي، الدكتورة هند سلامة (طبيبة أسنان وأم لطفلين) أن حياتها تغيّرت بشكل كبير بعد تشخيصها بالمرض في عام 2023، لما تملك من مسؤوليات كأم وطبيبة، مشيرة إلى أن رحلتها مع المرض لم تكن سهلة، لكنها منحتها فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها، وعلى رأسها صحتها وعائلتها. وقالت: «لم أكن أعاني أعراضاً، وتم اكتشاف إصابتي مصادفة، بفضل نصيحة طبيبة متخصصة، وهذا يؤكد أهمية الفحوص المبكرة حتى في غياب الأعراض، فهي قد تكون سبباً في إنقاذ الحياة». وأضافت أن أصعب مراحل العلاج كانت خلال جلسات العلاج الكيميائي، لكنها تجاوزتها بفضل الدعم الكبير من عائلتها وأصدقائها. وقالت: «في تلك اللحظات الصعبة، أدركت المعنى الحقيقي لوجود العائلة والأصدقاء». وقدّمت شكرها لدولة الإمارات، مؤكدة أن الدعم الذي تلقته خلال رحلة العلاج كان استثنائياً. وقالت: «أنا من فلسطين، وتحديداً من غزة، وعندما رآني الأطباء في حالة حزن، سألوني إن كنت أرغب في العودة إلى بلدي للعلاج، قلت لهم هذا بلدي، ولن أُعالج إلا هنا، الإمارات احتضنتني، وقدّمت لي كل ما أحتاج إليه من دون تفرقة بين مواطن ومقيم، شكراً دولتنا الإمارات».

صحيفة الخليج

منذ 41 دقائق

• صحيفة الخليج

المركز المرجعي لأمراض الإبل.. جاهزية للتصدي للطوارئ

أبوظبي: «الخليج» يحتفل العالم باليوم العالمي للإبل 2025، الذي يصادف 22 يونيو من كل عام، حيث يُسلط الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية والثقافية للإبل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، في إطار الجهود العالمية لتحسين العناية البيطرية بالإبل وتعزيز الأمن الحيوي، ودعم استدامة القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي. وتبرز إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كرائدة عالمية في هذا المجال من خلال المركز المتعاون في أمراض الإبل التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والذي حصل على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مايو 2022، ويعد الأول من نوعه عالمياً في تخصصه الدقيق. 300 ألف عينة أعلنت الهيئة أن المركز حقق سلسلة من الإنجازات العلمية المتميزة، حيث نجح في تطوير نحو 200 تحليل مخبري متقدم، مما مكّنه من تحليل أكثر من 300,000 عينة من الإبل، وتقديم أكثر من مليون خدمة تحليل، مما يعكس كفاءته التشخيصية العالية وقدرته وجاهزيته للتصدي للأوبئة وللطوارئ الصحية. كما أجرى المركز تحاليل التسلسل الجيني ل 50 مسبباً مرضياً أسهمت في تحديد السلالات والعتّرات الممرضة، مما مكن السلطات من اتخاذ إجراءات مكافحة فعالة للأمراض الوبائية، وأضاف 47 تسلسلاً جينياً جديداً إلى بنك الجينات العالمي. وتمكّن خبراء المركز - ولأول مرة عالمياً - من رصد فيروس «ويسلبرون» في عينات إكلينيكية وتشريحية من إبل إثيوبية مريضة، وهو اكتشاف يُحتمل أن يحل لغز النفوق الغامض للإبل والذي استمر لأكثر من عقدين من الزمان، وقد تم عرض هذه النتائج الرائدة خلال المؤتمر الإقليمي الإفريقي السادس والعشرين للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، مما عزز مكانة المركز والإمارات كرائدين في التشخيص الوبائي والأمن الحيوي العالمي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

متخصصون يطالبون بـ «ضوابط» لقيادة أصحاب «الأمراض المزمنة» للمركبات

أكد أطباء وخبراء ومتخصصون في القانون والتأمين أهمية وضع ضوابط لقيادة أصحاب الأمراض المزمنة المركبات على الطرق، حرصاً على سلامتهم وحياة الآخرين، لافتين إلى احتمال تعرّض أحدهم لظرف صحي طارئ يُفقده السيطرة على المركبة، ويؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة، مثل الدخول في غيبوبة. واقترحوا وجود إلزام يمنع بعض أصحاب الأمراض المزمنة من قيادة المركبات، بحسب ما تقرر الجهات الصحية، محددين مجموعة من الأمراض التي تؤثر سلباً في القدرة على القيادة بأمان، تشمل الأمراض النفسية غير المستقرة، مثل الفصام والهلع، والأمراض العصبية التي لها تأثير في الوعي والانتباه والتحكم في العضلات، مثل الصرع ومرض باركنسون. ولم يتطرق قانون السير والمرور الاتحادي الجديد صراحةً إلى ضوابط قيادة أصحاب الأمراض المزمنة للمركبات، لكنه حدد في المادة (10) شروطاً لإصدار رخصة القيادة، من بينها اجتياز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو تقديم تقرير معتمد، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وشهدت طرق الدولة، خلال السنوات الماضية، عدداً من الحوادث على خلفية ظروف صحية ألمت بالسائق أثناء قيادته المركبة، بسبب مرض مزمن يعانيه، ومن ذلك الإغماء المفاجئ للسائق وفقدان السيطرة على المركبة. وفي حادث وقع أخيراً، تسبب سائق من جنسية آسيوية في حادث مركب نتج عنه اصطدام أربع مركبات ودراجة نارية، ووفاة شخص وإصابة آخر، بعد انحرافه بشكل مفاجئ. واعترف السائق بالخطأ أمام النيابة العامة، مبرراً ما حدث بفقدانه الوعي قبيل الحادث، وعدم إدراكه ما حدث إلا بعد مشاهدة مركبات الإسعاف والشرطة. وشهدت طرق الدولة، العام الماضي، وقوع ثلاثة حوادث متفرقة بسبب قيادة مركبة تحت تأثير ظروف صحية (أمراض مزمنة)، من دون تفاصيل حول نوعيتها، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية. الاضطرابات النفسية وذكر استشاري الطب النفسي، الدكتور محمود نجم، أن الأمراض النفسية يمكن أن تُشكّل خطراً كبيراً على السلامة أثناء القيادة، خصوصاً إذا كانت تؤثر في الانتباه واتخاذ القرار والاستجابة للمواقف الطارئة. وحذّر من أن بعض الاضطرابات النفسية قد تؤدي إلى سلوكيات غير متوقعة أو فقدان التركيز، ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث. وحدد سبعة أمراض نفسية قد تُشكّل خطورة أثناء القيادة هي: «الفصام»، وتتمثّل خطورته في الهلاوس (السمعية والبصرية) والأوهام وضعف الإدراك واضطراب التفكير، وتكون القيادة خطرة إذا لم يكن المرض تحت السيطرة أو إذا كان المريض غير ملتزم بالعلاج، و«الاكتئاب الشديد»، وتتمثّل خطورته بحدوث بطء في التفكير وردود الفعل وفقدان التركيز، وتكون القيادة خطرة عند وجود أفكار انتحارية أو فقدان الحافز والانتباه، و«الاضطراب ثنائي القطب»، وتتمثّل خطورته في نوبات الهوس، إذ قد يكون المصاب به متهوراً وسريع القيادة أو عديم المسؤولية، و«اضطرابات القلق الشديدة»، وتتمثّل خطورته في نوبات الهلع والخوف من القيادة والتشتت الذهني، وتكون القيادة خطرة إذا أثرت الأعراض في التركيز والتحكم، و«اضطراب ما بعد الصدمة»، وتتمثّل خطورته في استرجاع لحظات الصدمة بشكل مفاجئ والقلق الشديد ونوبات الغضب، وتكون القيادة خطرة عند التعرّض لمثيرات تؤدي إلى استرجاع الحدث الصادم أثناء القيادة، و«الاضطرابات الذهانية»، وتتمثّل خطورته في فقدان الاتصال بالواقع والتصرفات غير المتوقعة، وتكون القيادة خطرة في حال وجود أعراض نشطة مثل الهلاوس أو الأوهام، و«اضطرابات تعاطي المخدرات والكحول»، وتتمثّل خطورته في ضعف الوعي وردود الفعل، وتكون القيادة خطرة أثناء أو بعد التعاطي، أو في حالة الإدمان غير المعالج. وحول متى يجب منع المريض من القيادة، أكد أنه يجب تقييم الحالة من قبل طبيب نفسي، ويُمنع المريض من القيادة إذا «كانت الأعراض النفسية غير مستقرة، ووُجد تاريخ لمحاولات انتحار أو سلوك متهور، ووُجدت تأثيرات واضحة على التركيز، وكان تحت تأثير دواء مهدئ أو منوم يُضعف القدرات العقلية». الأمراض العصبية وأكد استشاري طب الأعصاب، الدكتور جواد فضل، أن الأمراض العصبية ربما تؤثر بشكل كبير في القدرة على القيادة بأمان، بسبب تأثيرها في الوعي والتنسيق الحركي والانتباه والتحكم في العضلات. وأشار إلى بعض الأمراض العصبية التي تُعدّ خطرة، أو تمنع القيادة، تشمل «الصرع»، وتتمثّل خطورته في نوبات فقدان الوعي أو التشنجات المفاجئة، وقد يُمنع المريض من القيادة إذا لم يتم التحكم في النوبات لمدة 6-12 شهراً على الأقل، و«السكتة الدماغية»، حيث قد تسبب الشلل وفقدان التوازن وضعف الرؤية، لذلك ربما تكون القيادة غير آمنة، وفي هذه الحالة قد يحتاج المريض إلى تقييم شامل قبل السماح له بالقيادة مجدداً، و«باركنسون» لأن من أهم صفات المرض التي يُحدثها للمرضى بطء الحركة والرعشة والتصلب العضلي، و«الخرف (مثل الزهايمر)»، وتتمثّل سمات المرض في ضعف الذاكرة والارتباك، وهنا يجب منع القيادة في مراحل المرض المتقدمة، و«التصلب المتعدد»، حيث يسبب ضعف العضلات مشكلات في الرؤية والتنسيق، ويكون الشخص مؤهلاً للقيادة إذا كانت الأعراض خفيفة ومستقرة، و«الاعتلال العصبي الطرفي الشديد»، وتكمن خطورته في فقدان الإحساس أو التنسيق في القدمين واليدين، وهنا قد يؤثر في استخدام الدواسات أو عجلة القيادة، و«اضطرابات النوم العصبية»، مثل النوم القهري، حيث قد تحدث نوبات النوم بشكل مفاجئ أثناء القيادة. وأشار فضل إلى أهمية منع المريض من القيادة في الحالات التالية، فقدان الوعي المفاجئ أو غير المتوقع، والضعف الشديد في العضلات أو التوازن، وضعف الرؤية أو الإدراك، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة أو صحيحة. أمراض مؤثرة وحول المسؤولية القانونية التي تقع على السائق الذي يعاني مرضاً مزمناً، وأصيب بعرض صحي أثناء القيادة وتسبب في حادث أسفر عن إصابات ووفيات، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف أن «العبرة ليست بما إذا كان المرض مزمناً أو غير مزمن، ولكن العبرة بمدى تأثير المرض في الوعي والإدراك والتركيز في القيادة والطريق ومراعاة سلامة الآخرين والممتلكات حتى لو لم يكن المرض مزمناً، فبعض الأمراض المزمنة لا يؤثر بشكل مباشر في القدرة على القيادة، مثل مرض السكري المنتظم، فيما هناك أمراض ليست مزمنة لكنها مؤثرة، مثل الصداع الشديد العارض والإسهال». وأكد الشريف أن «العبرة تكمن في العلم بالمرض، فقد لا يكون قائد المركبة على علم بمرضه، لعدم متابعته الفحوص الطبية دورياً، مثل مرض السكري غير المنتظم وأمراض القلب، ففي هذه الحالات تنعقد مسؤوليته عن الحادث، أما إذا كان يعلم بمرضه، فإن مسؤوليته هنا تكون مسؤولية مشددة، لأنها تمثّل تهوراً وإهمالاً جسيماً يصل إلى حد القصد والعمد والاستهانة بالقيادة وآثارها في ظل مرضه المؤثر في حالته ووعيه وقدرته على القيادة والسيطرة على مجريات الأمور ومفاجآت الطريق». وأكد أن القانون «لا يُعفي قائد المركبة من المسؤولية لمجرد أنه مريض، بل على العكس المرض المزمن الذي يؤثر في القيادة يجعل مسؤوليته أشد، ولكن يمكن في الحالات التي يثبت فيها أن المرض كان مفاجئاً أو غير معروف أن تستعمل المحكمة الرأفة فتُخفف من العقوبة». وتابع: «بالنسبة للفحص الطبي الذي يُشترط لاستخراج رخصة القيادة، فلا علاقة له بالأمر لأنه يُطلب مرة واحدة عند استخراج الرخصة، وبالتالي فقد يكون المرخص له سليماً، ويطرأ عليه المرض فيما بعد، وبالتالي فإن هذا الفحص لا يمكن أن يكون كافياً لمنع الحوادث التي تقع جرّاء تلك الأمراض المؤثرة على سلامة القيادة». وأشار الشريف إلى أن نصوص القوانين النافذة تؤثم هذه الحالات ولا تحتاج إلى تشريع خاص أو نصوص جديدة، «لأنها لا تخرج عن التوصيف القانوني لجرائم إتلاف ملك الغير، والإصابة بالخطأ، والقتل الخطأ، والقتل العمد، وتجاوز السرعة المقررة، والجرائم الأخرى التي وردت في قانون السير والمرور وقانون الجرائم والعقوبات، فلا جريمة من دون عقوبة». وذكر أن الأطباء عليهم التزام قانوني في حالات الأمراض المؤثرة على القيادة، سواء كانت أمراضاً مزمنة أو غير ذلك، من خلال تحذير المريض من القيادة. وقال: «في كل الأحوال، فإن المرض مهما كان نوعه، ليس سبباً للإعفاء أو التخفيف من العقوبة». الطرف الثالث وحول تغطية شركات التأمين للحوادث المرورية التي تقع بسبب إصابة السائق بعرض صحي أثناء القيادة، أكد خبير تأمين، رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، أن وثائق تأمين المركبات، سواء التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية)، تخضع لوثيقة موحدة معتمدة من مصرف الإمارات المركزي. وقال إنه على الرغم من أن هذه الوثيقة لا تتضمن نصاً صريحاً يستثني الحوادث التي تقع بسبب أمراض مزمنة لدى السائق، فإن هناك اعتبارات قانونية وتأمينية مهمة تؤثر في نطاق التغطية. وأكد جيلميران أنه «لا يُستثنى السائق تلقائياً من التغطية التأمينية بسبب إصابته بمرض مزمن، إلا إذا ثبت أن المرض أثر بشكل مباشر في قدرته على القيادة، وأدى إلى وقوع الحادث، خصوصاً إذا لم يتم الإفصاح عنه للجهات المتخصصة، فالقانون الاتحادي يُلزم السائقين بأن يكونوا لائقين صحياً للقيادة، كما أن عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، كالإصابة بحالة صحية خطرة تؤثر في سلامة القيادة، يُعدّ خرقاً لمبدأ حسن النية الذي يقوم عليه عقد التأمين، وفي مثل هذه الحالات، يُنظر في كل حادث على حدة، وتأخذ شركة التأمين في الاعتبار مدى تأثير المرض، ومدى التزام السائق بالإفصاح عن حالته». وأوضح أنه بالنسبة للطرف الثالث المتضرر، فإن وثيقة التأمين الموحدة تضمن له الحق في الحصول على التعويض، حتى لو كان الحادث ناتجاً عن خطأ أو إهمال جسيم من السائق، بما في ذلك ما يتعلق بالحالة الصحية. وأشار إلى أن هذا التنظيم يأتي في إطار حرص المُشرّع على حماية حقوق الطرف المتضرر، وعدم تحميله تبعات تصرفات أو حالات السائق المؤمن عليه، وبعد دفع التعويض للطرف الثالث، يحق لشركة التأمين الرجوع على السائق في حالات محددة، وعليه فإن شركات التأمين تغطي الحوادث الناتجة عن سائقين مصابين بأمراض مزمنة، شريطة عدم مخالفة القوانين أو الشروط الجوهرية للتأمين، وفي جميع الأحوال، تظل التغطية للطرف الثالث قائمة مع احتفاظ شركة التأمين بحقها القانوني في الرجوع على السائق إذا توافرت الشروط لذلك.