أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم السبت 21 يونيو 2025

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم السبت 21 يونيو 2025، حيث حافظ الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني على نطاقاتها السعرية المعتادة، وسط تحركات طفيفة في عدد من العملات الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضًا: أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 19يونيو 2025
أسعار العملات في السعودية اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 12 دقائق

• عكاظ

340 مليون ريال مشاريع بلدية في جزر فرسان

أنهت أمانة منطقة جازان، ممثلةً في بلدية محافظة جزر فرسان تنفيذ (16) مشروعًا بلديًا بتكلفة إجمالية بلغت (340) مليون ريال، شملت مشروعات بلدية وإسكانية واستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية بالمحافظة. وتضمنت المشاريع المنجزة تنفيذ (8) مشاريع بلدية بقيمة (40) مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة، والنظافة، وتشغيل المدينة، إضافةً إلى (3) مشاريع إسكانية بتكلفة (280) مليون ريال لتطوير ثلاثة مخططات سكنية تضم (1711) قطعة، ونُفّذت (4) مشاريع استثمارية بقيمة (35) مليون ريال، شملت إنشاء مجمعي خدمات بترولية، ومصنعين للخرسانة والبلوك. ويجري حالياً تنفيذ (11) مشروعاً جارياً بقيمة (130) مليون ريال، منها (8) مشاريع بلدية بتكلفة (63) مليون ريال، ومشروع إسكان تنموي يضم (92) وحدة سكنية بقيمة (40) مليون ريال. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

الجزائر تتعهد الخروج من «اللائحة الرمادية» لغسل الأموال

تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من «اللائحة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي»، التي تصنف البلدان «الأقل انخراطاً» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك في بداية 2026. وخلال الشهر الحالي، وضعت المفوضية الأوروبية الحكومة الجزائرية في قائمتها الخاصة بالدول «عالية المخاطر»، الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن الفساد المالي. وزير المالية الجزائري (البرلمان) واجه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس (الخميس)، انتقادات في البرلمان بسبب التصنيفات الدولية السلبية للجزائر، فيما يخصّ فاعلية منظومتها المالية في محاربة الفساد المالي، ومدى تقيّدها بمعايير الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال. وأكّد برلماني عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، أحمد ربحي، وهو يخاطب الوزير، أن الحكومة «لم تولِ أهمية لتحذيرات النواب المتكررة بشأن التصنيفات الدولية غير الإيجابية لبلادنا، حول الرقابة على المصادر المشبوهة للتعاملات المالية». وعدّ وضع الجزائر في «اللائحة الرمادية» من طرف «مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، بـ«أمر مشين»، خصوصاً أن اللائحة تضم، حسبه، دولاً «ضعيفة»، من حيث قدراتها القانونية والمادية على التصدي لآفة غسل الأموال. وسأل ربحي الوزير حول مدى جاهزية الحكومة لاعتماد التدابير اللازمة التي تضمن التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل «جافي». النائب عن جبهة التحرير الوطني (البرلمان) وردّاً على تساؤل البرلماني، ذكر الوزير أن الحكومة «بذلت مجهودات كبيرة لتفادي المؤشرات الدولية الخاصة بالبلدان الأقل التزاماً بمحاربة غسل الأموال، منذ العشرية السوداء»، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، حين واجهت البلاد جماعات إرهابية، نفّذت مئات الهجمات بتمويلات مشبوهة في الداخل والخارج. وشرح بوالزرد بأن الجزائر انضمت إلى «جافي» عام 2003، مبرزاً أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ «قدّرت، في عام 2010، بأن مجهوداتنا في مجال تقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال غير كافية، فأدرجتنا في المنطقة الرمادية عام 2011، وغادرنا هذا التصنيف في 2016، ثم أعادتنا إليه في 2024»، مؤكداً: «إننا سنخرج منه، لكن قد نوضع فيه من جديد»، مشبّهاً غسل الأموال بـاللصّ الذي يبحث عن منفذ للدخول إلى بيتك مهما اتخذت من احتياطات أمنية لتحصينه. ومشيراً إلى أن غسل الأموال «آفة تبحث عن كل طرف للتحايل على إجراءات التصدي لها». سليمة مسراتي رئيسة سلطة الوقاية من الفساد (الشرق الأوسط) وأضاف الوزير موضحاً: «نحن في المرحلة النهائية من إعداد تقرير، تولت صياغته اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال، ومحاربة الإرهاب، وخلية معالجة المعلومات المالية (تتبع وزارة المالية)، حيث تم التعامل مع جميع التحفظات المطروحة، وقد بلغنا نسبة إنجاز تقارب 95 في المائة، ومن المنتظر أن يُعتمد التقرير بشكل نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يُسلَّم في نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل». لافتاً إلى أن الحكومة الجزائرية ستعقد اجتماعات مع مجموعة «جافي» في لوكسمبورغ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتقييم التقدم المحرز من جانب الجزائر. وبحسب الجدول الزمني المعتمد، يُتوقع أن تخرج الجزائر من المنطقة الرمادية مطلع عام 2026، وفق الوزير نفسه. وكثّفت الجزائر جهودها للخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة الإجراءات المالية، عبر إصدار مرسوم نهاية العام الماضي، يُعزز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدّد المرسوم على التجميد الفوري للأموال المرتبطة بكيانات، أو أفراد مشبوهين، وفرض رقابة صارمة على البنوك والمهن غير المالية، مع التزام بالإبلاغ الفوري عن أي تطابق مع قوائم العقوبات. كما نصّ على إنشاء إدارة مركزية لمتابعة الأموال المصادرة، وحدّ من تحركات ونشاطات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مع بعض الاستثناءات الإنسانية. وعدّ هذا الإجراء جزءاً من خطة وطنية، خفّضت متطلبات الامتثال من 74 إلى 13 بنداً، ضمن مسعى الجزائر لمواءمة تشريعاتها مع معايير «جافي»، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب. وكان البنك المركزي قد أصدر سابقاً تعليمات تحظر الحسابات الوهمية، وتُلزم المؤسسات المالية بدور نشط في المكافحة، في سياق دعم جهود الجزائر للخروج من القائمة بحلول 2026. ورغم كل هذه التدابير، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في 10 يونيو (حزيران) 2025، إدراج الجزائر ضمن «قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال»، إلى جانب دول مثل لبنان وفنزويلا وكينيا، وذلك تماشياً مع تصنيف «جافي». الرئيس تبون أكّد أن محاربة غسل الأموال جزء من «خطة وطنية» (د.ب.أ) وأكّدت السلطات الجزائرية، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، على أن إصلاحاتها في هذا المجال هي جزء من «خطة وطنية»، تم تطويرها بالتشاور مع «جافي»، وأن البلاد حقّقت تقدّماً معتبراً بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالشفافية المالية، ومطابقة البيانات الاقتصادية. كما تُروج الجزائر لنفسها على أنها «نموذج يُحتذى به» في تجفيف منابع الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، خاصة تلك المودعة في ملاذات ضريبية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/

تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.