تنظيم دورتين تكوينيتين بمراكش والدار البيضاء لتعزيز قدرات القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، دورتين تكوينيتين بكل من مراكش والدار البيضاء، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هاتين الدورتين حول موضوع « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلتا مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وقد تم تأطير الدورتين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصصتا لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

تنظيم دورتين تكوينيتين بمراكش والدار البيضاء لتعزيز قدرات القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، دورتين تكوينيتين بكل من مراكش والدار البيضاء، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث. وتمحورت أشغال هاتين الدورتين حول موضوع « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلتا مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وقد تم تأطير الدورتين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصصتا لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.

عبّر

منذ 8 ساعات

• عبّر

غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بغوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ 'ميثاق المستقبل'، واصفة إياهما بالوثيقتين 'المرجعيتين' المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. وفي سياق متصل، شددت بوعياش على أن 'حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية'، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، 'تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي'. وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة 'نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد'. وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، 'قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية'. كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة 'UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان 'يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي'. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة. وسجلت بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: 'كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم'.

بلبريس

منذ 12 ساعات

• بلبريس

تحالف يسجل استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف

سجّل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، مبرزا أن هذا الاحتجاز يتم في ظروف شديدة القساوة وشروط حياة غير كريمة في سياق اللاقانون واللجوء إلى ممارسات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، وتغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الأمن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم 'البوليساريو'. وأكد التحالف سالف الذكر، ضمن بلاغ له توصلت به بلبريس، أن مبعث القلق لدى مكونات تحالف المنظمات غير الحكومات الصحراوية والحركة الحقوقية بصفة عامة يكمن في استحالة تحديد أسباب وبواعث وجود آلاف من الصحراويين في صحراء الجزائر، في غياب إشارات دالة على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير بإشراف جزائري من منطقة امكالة إلى منطقة تندوف، دون الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة ذات الصلة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. وذكرت الوثيقة ذاتها أن القناعة رجحت أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة عمليا لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها لتقديم طلب لجوء، وعلى العكس من ذلك أشرفت على تنظيم عمليات تهجير قسري للصحراويين بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، لضمان انتقال فوري للسكان إلى التراب الجزائري، ووكلت تنظيم 'البوليساريو' بالإشراف على شؤون المخيمات دون الاستناد إلى أساس واضح. وعلى هذا الأساس، أورد البلاغ لم تسمح السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء شامل استنادا إلى آلية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة بسبب عدم قبولهم كلاجئين ولو مؤقتا، وفوضت المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، دون أن تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة. كما أشار المصدر عينه إلى تضافر جهود كثيرة للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛ إلا أن تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، وهي صعوبات يواجهها الآلاف من الصحراويين في علاقة بسعي الأمم المتحدة إلى تشجيع الجزائر للاعتراف بواجبها لمنح اللجوء إلى محتجزي تندوف. وتأسيسا على ذلك، أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات إلى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري بما يشمل الصحراويين الموجودين بتندوف، امتثالا لمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويرى التحالف أن من شأن إلغاء التفويض الضمني الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني والنظر في تظلمات الأشخاص إلى تنظيم عسكري غير حكومي تدبير شؤون المخيمات ومراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات وتحسين شروط الولوج إلى الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لإحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ، حماية لهم من السقوط في حالة انعدام الجنسية. واختتم البلاغ بحث التحالف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة على الاشتغال بجهود مضاعفة قصد العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف، في إطار الدينامية الدولية الجديدة الموجهة للبحث عن حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع وتمكين هؤلاء الصحراويين من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات.