الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب تهديد غلق مضيق هرمز

أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن الضربة الأمريكية التي استهدفت مفاعلات نووية إيرانية صباح الأحد، جاءت بالتزامن مع موافقة البرلمان الإيراني على إمكانية غلق مضيق هرمز، مما قد يكون بداية لأزمة اقتصادية عالمية أشد حدة من الأزمات الحالية، وذلك بسبب التداعيات المباشرة على خطوط الطاقة والتجارة الدولية، وتأثيرها الكبير على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر.
الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب تهديد غلق مضيق هرمز
مواضيع مشابهة: إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G بعد عيد الأضحى مع التفاصيل
وأشار 'الجرم' إلى أن مضيق هرمز يُعتبر شريانًا رئيسيًا للطاقة في العالم، حيث يمر من خلاله نحو 45 مليون برميل نفط يوميًا، تمثل أكثر من 85% من صادرات نفط الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 20% من احتياجات الغاز العالمية، مما يجعله نقطة ضعف حرجة للاقتصاد العالمي.
شوف كمان: حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي وتأثيرها على استهلاكها
صدمة في أسواق الطاقة
وأضاف في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، حتى لو كان جزئيًا، سيؤدي إلى صدمة في أسواق الطاقة، وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز، مما سيفاقم التضخم العالمي ويضغط بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، نظرًا لاعتماده الكبير على استيراد النفط والسلع الغذائية الأساسية، التي ستشهد ارتفاعات سعرية متتالية، مما سيرفع معدلات التضخم المحلي التي كانت مستقرة نسبيًا عند حدود 13%.
ارتفاع تكلفة الواردات
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الواردات سيزيد الضغط على الميزان التجاري، مع ثبات نسبي في الصادرات، إلى جانب صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة إقليمية غير مستقرة، وتراجع محتمل في السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، رغم الزيادة الأخيرة التي بلغت 82.7% بنهاية مارس الماضي.
وحذر 'الجرم' من أن استمرار الصراع الإيراني-الإسرائيلي واتساع رقعته سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد عالميًا، لا سيما في الغذاء والطاقة، مما قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، الأمر الذي سيضغط بشدة على سوق الصرف ويرفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
منحة بقيمة 4 مليارات يورو
رغم ذلك، أشار الخبير إلى بعض عوامل التخفيف، منها موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف منحة بقيمة 4 مليارات يورو لمصر، التي تعزز الاحتياطي الأجنبي مؤقتًا، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف نسبيًا بفضل تنوعه الإنتاجي والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة قرارات مارس 2024 التي منحت السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.
وختم الجرم بالقول: 'هذه الأزمة يجب أن تكون جرس إنذار للتركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، لتقليل حجم التعرض لأي أزمات مفاجئة مستقبلًا'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

مواجهة العاصفة بهدوء.. كيف تتصدى مصر لتقلبات الدولار وفوائد الدين؟

ادارة تحديات التمويل بذكاء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة، تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وخفض أعباء خدمة الدين، حيث تعمل الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على مصادر تمويل ميسّرة، بالتوازي مع استثمار الأصول وإعادة هيكلة الدين العام لضمان استدامته. وفي التقرير التالي يستعرض "الدستور" تفاصيل الخطة الذكية التي اتبعتها أجهزة الدولة لمواجهة تحديات التمويل واستثمار الأصول بفاعلية، في ضوء البيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة عن العام المرتقب 2025/2026 التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. سياسة نقدية متحفظة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار المالي حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة الجديدة، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بهدف كبح جماح التضخم والتعامل مع التطورات في الأسواق المالية العالمية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة على العملات الدولية. وحسب الموازنة الجديدة من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 27.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 25% في التقديرات الأصلية للموازنة. وانعكس هذا التوجه على زيادة مدفوعات الفوائد خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، إلا أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ33% في مارس 2024. مخاطر محتملة وتداعيات ارتفاع الفائدة وسعر الصرف ورغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر محتملة، خاصة في حال عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع خلال العام المالي 2025/2026 لتتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 16%. وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 45.8 مليار جنيه، كما أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه تؤدي إلى زيادة مباشرة في رصيد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنحو 94 مليار جنيه. خطط حكومية للحد من أعباء الدين وتنويع التمويل وفي مواجهة هذه التحديات، تتخذ وزارة المالية إجراءات استباقية لتقليل المخاطر، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك، والحصول على تمويل ميسر من بعض الشركاء الدوليين. كما تواصل الحكومة العمل على خفض رصيد ومعدلات الدين العام، من خلال إدارة فاعلة للأصول والاستفادة من صفقات التخارج وبيع الأصول غير المستغلة، مثل صفقة "رأس الحكمة" التي جرى تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، حيث تم استخدام حصيلة الصفقة في خفض الدين العام. ضبط مستويات الدين العام ضمن الحدود المستهدفة وتتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إجراءات واضحة لضبط مستويات الدين العام، من خلال اقتراح وضع حد أقصى لدين الحكومة العام عند نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن استدامة مؤشرات الدين وعدم تجاوز المستويات المستهدفة. وأكدت الدولة استمرارها في تطوير آليات إدارة الدين العام، بما يضمن خفض تكلفته على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والدولية.

تحيا مصر

منذ 23 دقائق

• تحيا مصر

وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس طفرة واضحة في أداء القطاع الزراعي. وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن وأوضح فاروق، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال عام 2023 بلغ 7.5 مليون طن، بينما بلغت في 2022 نحو 6.4 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن بنهاية عام 2025. وأضاف الوزير: "في عام 2023، سجلنا صادرات زراعية مصنعة بقيمة 10.6 مليار دولار، ونسعى خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 12 مليار دولار بفضل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، وتحسن جودة الإنتاج نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمستثمرين والمصدرين الكبار في القطاع". كما أشار إلى حصول الحجر الزراعي المصري مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية، مثل البطاطس والموالح، حيث تصدرت مصر صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، والبطاطس بأكثر من 1.2 مليون طن. مصر تصدر لأكثر من 160 دولة حول العالم وفيما يتعلق بأهم الأسواق، قال فاروق إن مصر تصدر لأكثر من 160 دولة حول العالم، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، والسعودية، والإمارات، إلى جانب فتح أسواق جديدة مؤخرًا في اليابان والصين. وعن أهم المحاصيل المستهدفة للتوسع في تصديرها، أوضح الوزير أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية، كما أشار إلى العمل على إنشاء خمس مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها يعد من الأكبر في الشرق الأوسط، وهو ما سيسهم في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز العوائد الاقتصادية.

مصرس

منذ 28 دقائق

• مصرس

بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًّا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و25 قرشًا، بختام تعاملات، الخميس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك. سعر الدولار اليوم في البنوكوفقًا لآخر تحديث ل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالآتي:البنك الأهلي المصرى: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع،، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.