تصنيع الآلات في الصين

عامل يلمع قطعا فولاذية في شركة لتصنيع الآلات في هانغتشو، بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين. أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج المصانع في الصين نما بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي مع تأثره بضغوط الحرب التجارية، في حين وفّر ارتفاع في مؤشر رئيسي للاستهلاك المحلي بصيص أمل للاقتصاد. "الفرنسية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

التشبع البيعي يسيطر على الأسهم السعودية وتوقعات بيوت الخبرة لم تظهر بعد

تسبب تراجع الأسهم السعودية للأسبوع الثاني، والذي أوصل مؤشر "تاسي" لأدنى مستوياته منذ أكتوبر، في حدوث حالة من التشبع البيعي في السوق، وهذا يمهد لدفع الأسهم نحو التماسك ومحاولة الارتداد خلال الأسبوع المقبل للوصول إلى المناطق السعرية بين أغلقت السوق عند 10612 نقطة فاقدة 2%، وسط تحسن معدل التداولات اليومية بنحو 1% ليصل إلى 5.5 مليار ريال، مع تنفيذ فوتسي راسل صيانتها الدورية لمؤشراتها. سجلت السوق مكاسب في جلستين خلال الأسبوع، ما يظهر أن المتعاملين يركزون على العوامل الداخلية، وبالتالي فإن أحداث المنطقة لا تشكل تهديدا واضحا على مسار "تاسي". في المقابل، هناك تطلع أكبر نحو نتائج الشركات للربع الثاني، ومستجدات الحرب التجارية، خاصة مع اقتراب مهلة إيقاف الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، والتي ستنتهي في مطلع الشهر المقبل. لم تظهر بعد توقعات بيوت الخبرة للربع الثاني، إلا أن ظهور ميل نحو النمو خاصة في قطاع البنوك والمواد الأساسية، مع انحسار المخاوف من الحرب التجارية، من شأنها أن تعزز فرص تحسن مسار الأسهم السعودية المتراجعة 11% منذ بداية العام. وحدة التحليل المالي

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

ازدياد الخصم على النفط الإيراني للصين مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يُقدمون هذا الشهر خصماً أكبر، وسط مساعٍ لخفض المخزونات، وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام. وقال 3 متعاملين، وفقاً لـ«رويترز»، إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة «إنتركونتيننتال» للشحن لشهر يوليو (تموز) المقبل، مقارنة بخصم نحو 2.50 دولار في يونيو (حزيران) الحالي. والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين. وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة بمركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام. وتقدر شركة الاستشارات «سابلايم تشاينا إنفورميشن» متوسط الخسائر، بما يصل إلى 353 يواناً (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع. وتُشير البيانات إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلّت منخفضة عند 51 في المائة من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو، انخفاضاً من 64 في المائة قبل عام. وفي الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة «فورتيكسا» أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب المواني الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ، وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل. وتُعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتُشير بيانات شركة «كبلر» لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغيُّر في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتُقدر كل من «كبلر» و«فورتيكسا» إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير. وأدَّت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على 3 من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات شراء النفط الإيراني من جانب عدد من المصافي متوسطة الحجم، التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقاً لـ«رويترز». وقدّر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي جرى استبدال نفط غير خاضع للعقوبات بها، بـ100 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين، التي تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن إدارة دونالد ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كياناً و5 أفراد و3 سفن. وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون (برميل يومياً) في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك». وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردّاً على الضغوط الغربية، وأي إغلاق للمضيق قد يُقيد التجارة، ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقالت شركتان لتتبع السفن لـ«رويترز» يوم الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيسي وسط الصراع الإسرائيلي الإيراني.