بنزرت: إجراءات جهوية لتفعيل منظومة التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة حوالي 550 عائلة بمعتمدية غزالة

وجه والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال زيارته منطقة برج الستيلي بمعتمدية غزالة اليوم الجمعة، تعليماته للمصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة للتنسيق مع هيئة المجمع المائي وتكليف إحدى المقاولات المختصة لاجراء ما يجب من معاينات ميدانية للشبكة المائية بداية من يوم غد السبت قبل الشروع مباشرة في تنفيذ ما يجب من تدخلات فنية وفض إشكال الاضطرابات الحاصلة بالشبكة المائية بالمنطقة وبالتالي تامين تزود ما يناهز 150 عائلة من متساكني مناطق الجعفرية والكبارية وبرج الستيلي وغيرها بالماء الصالح للشرب .
وتندرج زيارة الوالي إلى منطقة غزالة في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية الهادفة إلى تامين التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق الولاية ،خلال الموسم الصيفي وما بعده ، ومعالجة الاشكاليات الهيكلية والطارئة التي تحول دون تحقيق المنظومات المائية لدورها في المجال ،.
وبمنطقة عين الكرمة وإثر لقاء والي بنزرت باعضاء هيئة المجمع المائي وعدد من متساكني المكان ،تم الاتفاق على تولي إدارة المجمع المائي الجلوس يوم الاثنين المقبل لمصالح إقليم منزل بورقيبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإبرام إتفاقية جدولة للديون السابقة للمجمع لدى مصالح الشركة على سبع سنوات والانتفاع بالقرار الرئاسي المتعلق بهذه المسألة ،على ان تتولى المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للفلاحة مباشرة عقب إعادة تشغيل الشبكة الكهربائية، أعمال تفقد و صيانة الشبكة المائية التابعة للمجمع وبالتالي توفير الماء الصالح للشرب لفائدة حوالي 400عائلة من منخرطي المجمع ومتساكني المنطقة .
وبين والي بنزرت بالمناسبة ،انه سيواصل المساعي للحد من المناطق المعطشة بالجهة ، والنظر تباعا في مختلف إشكاليات المنظومات المائية بالجهة والعمل على فضها بالتنسيق مع بقية المصالح المركزية والجهوية والمحلية والهيئات المشرفة ، مشددا في الآن ذاته على أهمية الحوكمة الرشيدة للمنظومة المائية بالجهة ،تنفيذا للتعليمات السامية في الغرض ، ولاسيما التصدي لظاهرة الربط العشوائي والاعتداءات على الملك العمومي للمياه بهدف تأمين توفير مياه الشّرب للجميع ،علاوة على الانطلاق الفوري في القيام بحملات مشتركة بين الدّوريات الأمنيّة ومصالح المندوبيّة للحدّ من إنتشار هذه الظّاهرة والقضاء عليها.
وكان والي بنزرت مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من معتمدة غزالة إبتسام حمري والمندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري فريد الدلاعي، علاوة على ممثلي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنزل بورقيبة والمجلسين الجهوي والمحلي وعمد المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 27 دقائق

• جوهرة FM

المرزوقي يعلّق على الحكم بالسجن الصادر ضدّه

علّق الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي على صدور قرار بالسجن ضّدّه لمدة 22 سنة. ووصف المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، هذه الأحكام "بالباطلة"، مشيرا إلى أنها تأتي في "إطار سلسلة الأحكام السريالية التي طالت خيرة رجالات تونس ولا تزال تثير سخرية العالم"، وفق قوله.

ويبدو

منذ 39 دقائق

• ويبدو

تونس: مهدي بن ڨربية محكوم عليه بثماني سنوات سجن بسبب الفساد المالي

أصدرت العدالة التونسية حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن ڨربية في إطار أربع قضايا منفصلة ذات طبيعة مالية وجمركية، تتعلق بإدارة شركة تجارية. كما يتم ملاحقة متهمين آخرين في هذا الملف. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها ضد مهدي بن ڨربية، الوزير السابق للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته اليوم إذاعة موزاييك إف إم. تمت إدانة بن ڨربية في أربع قضايا منفصلة تتعلق بمخالفات اقتصادية وجمركية، مرتبطة بشركة تجارية كان يديرها. وقد أصدر المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين لكل قضية، مع غرامة مالية، مما يجعل العقوبة الإجمالية ثماني سنوات سجن. كما أن هناك شخصين آخرين، تم تقديمهما كمتواطئين معه في إدارة الشركة المعنية، متورطين أيضاً في القضية. ووفقاً لعناصر التحقيق، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل بشكل خاص غسل الأموال، وتزوير الوثائق التجارية، والممارسات الجمركية غير القانونية. للتذكير، كان مهدي بن ڨربية، المعروف في الساحة السياسية وريادة الأعمال، قد تم اعتقاله في أكتوبر 2021، قبل أن يتم الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله على إثر تطورات قضائية جديدة.

ويبدو

منذ 39 دقائق

• ويبدو

تونس: 22 سنة سجن ضد منصف المرزوقي عماد الدائمي وعبد الرزاق الكيلاني

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 سنة على الرئيس السابق للجمهورية، منصف المرزوقي. نفس العقوبة تم فرضها على مستشاره السابق في الرئاسة، عماد الدائمي، وكذلك على العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني. كما حُكم على متهمين آخرين، اللذين حوكما غيابياً أيضاً، بنفس العقوبة. جميعهم متهمون في قضية ذات طابع إرهابي. تأتي هذه الأحكام بعد أن أمرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالتهم إلى القضاء الجنائي المتخصص. التهم الموجهة إليهم، رغم عدم تفصيلها رسمياً، تندرج ضمن إطار التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. المتهمون الخمسة حالياً خارج التراب الوطني، ولذلك جرت المحاكمة في غيابهم.