تونس: مهدي بن ڨربية محكوم عليه بثماني سنوات سجن بسبب الفساد المالي

أصدرت العدالة التونسية حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن ڨربية في إطار أربع قضايا منفصلة ذات طبيعة مالية وجمركية، تتعلق بإدارة شركة تجارية. كما يتم ملاحقة متهمين آخرين في هذا الملف.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها ضد مهدي بن ڨربية، الوزير السابق للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته اليوم إذاعة موزاييك إف إم.
تمت إدانة بن ڨربية في أربع قضايا منفصلة تتعلق بمخالفات اقتصادية وجمركية، مرتبطة بشركة تجارية كان يديرها. وقد أصدر المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين لكل قضية، مع غرامة مالية، مما يجعل العقوبة الإجمالية ثماني سنوات سجن.
كما أن هناك شخصين آخرين، تم تقديمهما كمتواطئين معه في إدارة الشركة المعنية، متورطين أيضاً في القضية. ووفقاً لعناصر التحقيق، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل بشكل خاص غسل الأموال، وتزوير الوثائق التجارية، والممارسات الجمركية غير القانونية.
للتذكير، كان مهدي بن ڨربية، المعروف في الساحة السياسية وريادة الأعمال، قد تم اعتقاله في أكتوبر 2021، قبل أن يتم الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله على إثر تطورات قضائية جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 28 دقائق

• ديوان

الارتقاء بالعلاقات الثنائية محور لقاء وزير الخارجية بنظيره التركي

واستعرض الوزيران مسيرة علاقات الأُخوّة العريقة والتعاون القائم بين تونس وتركيا، وسبل الارتقاء بها في ضوء الامكانيات المُتاحة في كلا البلدين في شتّى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والأكاديمية والفنية، وذلك في أُفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما اتّفق الوزيران على أهمية التنسيق بين البلدين في إطار منظمة التعاون الاسلامي، وفي مختلف فضاءات الانتماء المشترك الأخرى، لاسيما في سياق علاقات التعاون التي تُقيمها كلّ من تونس وتركيا على الصعيد الأورومتوسطي، وتطلعاتهما المشتركة إلى تركيز مُقوّمات ودعائم الأمن والاستقرار والتضامن في هذا الفضاء الحيوي. وكان للوزير لقاءات مع ثُلّة من نظرائه من الدول العربية والافريقية واﻵسيوية، تناولت علاقات التعاون القائمة مع بلدانهم، فضلا عن التداول في خصوص مختلف البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري الإسلامي الحالي. وأجرى الوزير أيضا مقابلةً مع ميغيل انخل موراتينوس، المفوّض السامي للأمم المتحدة لحوار تحالف الحضارات، ومبعوثها الخاص لمكافحة الاسلاموفوبيا، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى، والتأكيد على أهمية الحوار بين الفاعلين الدوليين كممثلين لدولهم وللمجتمعات والمنظمات التي ينتمون إليها أو كأفراد، من أجل إشاعة القيم الفُضلى للعدل والمساواة والتفاهم والتعايش السلمي المشترك بين الشعوب، بما يُسهم في نبذ مظاهر العنف والتطرف والاقصاء وتعزيز ركائز الامن والتنمية والاستقرار، والتى تبقى الهدف الأسمى لكل عمل انساني.

ديوان

منذ 28 دقائق

• ديوان

بكالوريا 2025 : إحصاء حالات الغش وسوء السلوك

بلغ عدد حالات الغش وسوء السلوك في الدورة الرئسية للبكالوريا 647 حالة تنقسم إلى 349 حالة في صفوف الإناث و 289 حالة في صفوف الذكور ووفق بيانات اوردتها وزارة التربية فقد بلغ عدد حالات الغش وسوء السلوك بالمعاهد العمومية 433 حالة و 143 حالة بالمعاهد الخاصة و 71 حالة لدى المترشحين الفرديين.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

مضيق هرمز يُغلق: من المتضرر؟ وهل تشمل الأضرار تونس؟

لماذا وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز؟ وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ردًا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. جاء هذا القرار كجزء من تصعيد التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ويخضع الآن لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ما هي الأضرار المحتملة لإغلاق مضيق هرمز؟ إغلاق المضيق قد يؤدي إلى تعطيل كبير لتدفقات النفط والغاز الطبيعي، مما سيسبب ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة حول العالم. هذا الارتفاع يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصادات العالمية ويزيد من تكاليف النقل والإنتاج. أي الدول الأكثر تأثرًا بإغلاق مضيق هرمز؟ - دول الخليج العربي المنتجة للنفط والغاز مثل السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر. - الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا وأمريكا. - الدول المحيطة التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة. هل تونس ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز؟ تونس ليست من الدول التي تمر عبرها صادرات النفط في المضيق، لكنها قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. هذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة داخل تونس، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة. كيف يمكن متابعة التطورات والتأقلم مع الأوضاع؟ من الضروري متابعة الأخبار الرسمية من الجهات المختصة ومراقبة تحركات أسعار الطاقة. كما يجب على الجهات الحكومية في تونس العمل على تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك للحد من التأثيرات السلبية.