ردّ مفصّل من 'ليبانون ديبايت' على بنك البحر المتوسط الغارق بإخفاقاته
'ليبانون ديبايت'
ردًا على البيان الصادر عن محامي بنك البحر المتوسط ش.م.ل.، والذي تضمّن تهجّمًا مباشرًا على موقع 'ليبانون ديبايت'، ومحاولة يائسة لتصوير عملنا المهني في إطار 'ابتزاز إعلامي'، نؤكّد الآتي:
أولًا، ما كشفه 'ليبانون ديبايت' ليس رواية وهمية أو تسريبًا مشبوهًا، بل فضيحة موثّقة بالأسماء والتواريخ والمستندات، تكشف واحدة من أخطر قضايا الفساد المصرفي في لبنان، وتتعلّق باختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل أعمال لبناني معروف، في بنككم تحديدًا – فرع فوش، بتواطؤ من موظفين، ومدير فرع، وربما بدراية من إدارتكم العامة.
ثانيًا، من يتهرّب من الأسئلة ولا يقدّم أجوبة للرأي العام حول ما حدث، لا يحقّ له أن يُحاضر في القانون أو في أخلاقيات الإعلام. فبدل أن ينشغل مصرفكم بتجهيز ملفات قانونية لتهديد الصحافة الحرة، كان الأجدى به أن يُجهّز إجاباته أمام القضاء حول كيفية التلاعب بأموال الناس، وكيف تم تنفيذ تحويلات يومية إلى طرف ثالث من دون علم أصحاب الحسابات، وبأي سلطة أخلاقية تُنصّبون أنفسكم أوصياء على قرينة البراءة وأنتم متّهمون فعليّون؟
وثالثًا، نُذكّر بأن مدير فرع فوش – المعني الأساسي في القضية – قد توارى عن الأنظار منذ تفجّر الفضيحة، فيما جرى توقيف عدد من الموظفين الحاليين والسابقين ممن ثبت ضلوعهم المباشر بعمليات التحويل المشبوهة. ورغم هذه المعطيات القضائية الواضحة، لا يزال المصرف يتلكّأ في التعاون الكامل مع التحقيق، متجاهلًا طلبات رسمية لتقديم وثائق ومستندات مفصلّة، في محاولة مفضوحة لحصر المسؤولية بالأفراد وتبرئة المؤسسة.
رابعًا، فإن مصرفًا سبق أن تورّط في حجب أموال المودعين عام 2019 نتيجة سياساته الرعناء، وعدم مراعاته لأبسط قواعد العمل المصرفي، وجشعه في جني الأرباح، وواصل هذه المسيرة بعدم اتباع أبسط القواعد المصرفية الإدارية والرقابية، ما سمح للموظفين بتنفيذ سرقات جديدة، وربما تكشف التحقيقات تواطؤًا وعلم الإدارة، لا يحقّ له اليوم التلطّي خلف اتهامات باطلة. وإذا كنتم تدّعون أنكم تعرّضتم لابتزاز، فتفضّلوا وأخبرونا كيف ومتى، ومن تواصل معكم، وماذا طُلب منكم؟ نتحدّاكم أن تقدّموا أي دليل، أو أن تجرؤوا على إعلان حقيقة تواصلكم من عدمه مع أي جهة منّا.
خامسًا، محامي المصرف، الذي فَقَدَ أبسط قواعد التخاطب المهني، مدعوّ للاعتذار من المودعين أولًا قبل أن يحاول إسكات الإعلام. كما أنّ على نقابة المحامين أن تلتفت إلى نوعية اللغة التي تُستخدم باسمها في محاولات تضليل الرأي العام وتغطية الفضيحة.
سادسًا، مصرف البحر المتوسط اليوم متّهم أمام القضاء واللبنانيين، ومحاولاته المفضوحة لتصوير الصحافة كجهة 'مبتزّة'، لن تمحو حقيقة أن هناك توقيفات، وكشوفات، وشهادات تؤكّد أن إدارة المصرف كانت على علم بما يجري، لا بل كانت تراقب المشتكي بالكاميرات وتعطي أوامر 'احترازية' عند دخوله.
سابعًا، نرفض الدخول في مهاترات إعلامية مع أي طرف. لكنّنا نتعهّد للرأي العام بمواصلة نشر كلّ ما يتعلّق بهذه الفضيحة حتى تتكشّف الحقيقة كاملة، لأن ما جرى ليس قضيّة رجل أعمال فقط، بل مرآة لنهبٍ واسعٍ لأموال المودعين تحت غطاء الأزمة والسرّية المصرفية.
وأخيرًا، لكلّ من يسوّق لأكاذيب هذا المصرف نقول:
'الشمس طالعة والناس قاشعة'، وإن تماديتم في ترويج التضليل، فلدينا ما يكشف عوراتكم الإعلامية والمصرفية… وما أكثرها.
إن كشف الارتكابات ليس ابتزازًا… بل دفاع عن وطن سُرقت أمواله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 21 دقائق
- لبنان اليوم
هل يتحمّل لبنان كلفة 'حرب الشهرين'؟ غلاء وسياحة منهارة في الأفق
قبل أن يتطرّق إلى التداعيات الاقتصادية المباشرة، يؤكّد الخبير الاقتصادي ميشال قزح لـ'ليبانون ديبايت' أن الحرب الدائرة في الإقليم، مع دخول الولايات المتحدة على خط الهجوم ضد إيران، لن تنتهي قبل شهرين، متوقعًا أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كما حصل خلال غزو العراق. ويشير إلى أن هذه المرحلة ستكون من الأصعب في تاريخ المنطقة الحديث، موضحًا أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعياتها الميدانية، حيث قد يتدخّل حزب الله، تليه عملية توغل إسرائيلية في الجنوب، بهدف تنفيذ مشروعها القديم: إقامة منطقة عازلة على الحدود. تراجع في السياحة وتوقعات بتعويض جزئي على الصعيد الاقتصادي، يشير قزح إلى تراجع كبير في القطاع السياحي اللبناني بسبب تصاعد التوترات، خاصة بعد توقّف العديد من رحلات الطيران، وإلغاء حجوزات سياحية بالجملة، مع تحوّل السواح إلى وجهات بديلة أكثر أمانًا. ورغم ذلك، يُتوقع أن يصل بعض المغتربين الذين حجزوا مسبقًا عبر شركة طيران الشرق الأوسط، ما قد يساهم جزئيًا في تحريك العجلة الاقتصادية. ويكشف قزح أن الخسائر الحالية في بعض مؤسسات القطاع السياحي تراوحت بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أنه من المرجح تعويضها جزئيًا خلال العام المقبل، في حال استقرت الأوضاع. أسعار النفط ترتفع… واللبناني يدفع الثمن وفيما يخص الأسواق، أوضح قزح أن أسعار النفط التي قفزت إلى 75 دولارًا ستؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة الفاتورة النفطية اللبنانية، ما يعني زيادة في الأسعار، وارتفاع معدل التضخم، واتساع عجز ميزان المدفوعات. ويحذر من أن المواطن اللبناني سيتحمّل العبء الأكبر، لا سيما بعد الضريبة الجديدة التي فرضها مجلس الوزراء على المحروقات، والتي ستُضاعف من التأثير السلبي على قدرته الشرائية.
صوت لبنان
منذ 38 دقائق
- صوت لبنان
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية
سكاي نيوز عربية وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بسبب التصعيد في المنطقة.. إليكم ما أعلنه السيسي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يوم الأحد ، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي ، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأحمد كجوك وزير المالية ، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. (سكاي نيوز)
