السعودية تدين هجوم استهدف كنيسة في دمشق.. وتؤكد: نقف بجانب سوريا
أدانت السعودية "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن الهجوم ذاته مقتل العشرات، وإصابة آخرين.
وشددت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أي فرصة سلام بعد الصدمة؟
يكثر الحديث عن أخطار تحوّل الحرب الإسرائيلية على إيران إلى حرب إقليمية من دون التطرّق للأطراف المرشحة لخوضها وطبيعة الاصطفافات الممكنة. تحوّل الحرب إلى إقليمية مرجح في حالة واحدة، وهي تعرّض القواعد أو المصالح الأميركية أو الغربية الحليفة إلى أي اعتداء يستدعي التدخل المباشر للأميركيين وحلفائهم للرد، الأمر الذي يُعرض إيران للمزيد من المخاطر في هذه الحرب. تسعى دول الجوار كافة، وبصدق، إلى احتواء النزاع العسكري ووقفه والوصول إلى تسوية في الإقليم تنهي مرحلة قاتمة من النزاعات وعدم الاستقرار يقارب عمرها نصف قرن، ولا مصلحة لها في تمدد هذه الحرب. وحدها إسرائيل لها مصلحة في توريط الولايات المتحدة، وانخراطها المباشر فيها. بعد مضي عشرة أيام على بدء القتال، تبدو إيران وحيدةً من دون حلفاء، وأقصى ما حصلت عليه من حلفائها الاستراتيجيين في موسكو وبكين هو الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية وضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات. بمعزل عن مسائل الحق والعدالة، يشي هذا المشهد بأن الحرب انتهت قبل أن تبدأ، ونتائجها معروفة سلفاً، إذ يصعب على إيران خوض هذه الحرب منفردة. في السياق نفسه، ظهّرت هذه الحرب وبوضوح حقيقة المحطات التي شهدتها المنطقة منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي مُرتَّبة بعناية ودقة ومنسقة لتصل إلى هذه النتيجة. حرب إسرائيل على إيران لم تكن لتكون متاحة من دون سقوط حلفاء إيران كأحجار الدومينو في غزة ودمشق وبيروت، وكان ليصعب الشروع بهذه الحرب وهم بجهوزيتهم الكاملة. هذا لا يعني أن إسرائيل لم تكن تخطط لهذه الحرب قبل 7 أكتوبر، إنما «عملية الأقصى» وتداعياتها المحلية والإقليمية حفّزت إسرائيل على خوضها، كما حفزت حلفاءها الأميركيين والأوروبيين على تأمين الغطاء والدعم المطلوبين على الصعد كافة، لإنهاك «حماس» وتقويض قدرات «حزب الله»، وتكبيله، وهو الذي أنشئ للدفاع عن إيران حين تتعرض للاعتداء كما هو حاصل اليوم، كما هو حال بقية حلفائها في فلسطين والعراق واليمن. لفهم ما تواجهه إيران اليوم، لا بد من التوقف عند أربع وقائع مفصلية تفسر الكثير مما يجري: أولاً، أخفقت إيران في قراءة تداعيات سقوط حلفائها، في مقدمتهم النظام السوري، باعتباره خط الدفاع الأول عن نفوذها في المشرق. ثانياً، لم تتوقع إيران أن تُقدم إسرائيل على شنّ هجمات بهذه الحدة، تستهدف منشآتها النووية تحديداً، في وقت كانت فيه المفاوضات مع واشنطن جارية، ما يكشف أن تل أبيب لم تعد تقيّد نفسها بالمسارات الدبلوماسية، وأنها باتت تتعامل مع التهديد الإيراني على أنه آنيّ ومُلح. ثالثاً، بالغت في تقدير قدرتها الردعية، ليتضح لاحقاً ضعف جهوزيتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية. رابعاً، لم تُحصّن بنيتها الداخلية ولا برنامجها النووي كما كان يُفترض، في ظل اختراقات إسرائيلية تطرح تساؤلات جدية حول مدى صلابة النظام نفسه، وتفتح الباب أمام احتمال أن تكون بعض ركائزه الأساسية قد تآكلت من الداخل. في هذا السياق، لا تهدف الحرب الدائرة إلى تحجيم القدرات النووية الإيرانية فحسب، بل إلى تفكيك شبكات الأمان الأمنية والاستخباراتية التي بنتها طهران على مدى أكثر من أربعين عاماً. إسرائيل، التي رأت في هجوم 7 أكتوبر تكريساً لـ«الطوق الناري» من الشمال والشرق، انتقلت من مرحلة التحذير إلى التنفيذ. هذه النقاط تفسر المشهد الإيراني اليوم، ومهما كانت النتائج، سواء احتفظت بنسب تخصيب يورانيوم مقبولة أميركياً وإسرائيلياً، أم صفر تخصيب، إيران بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها، والتداعيات في الداخل ستظهر تدريجياً لتتبين ما سترسو عليه. من المرجّح أن تتجاوز تداعيات هذه الحرب حدود إيران، لتطول إسرائيل. إن سقوط المنظمات المسلحة الخارجة عن الدولة في لبنان وسوريا، وربما لاحقاً في العراق، لن يُنتج واقعاً جديداً ومستقراً ما لم يُقابل أيضاً بتحول داخلي في إسرائيل، تحديداً على مستوى تراجع هيمنة اليمين الديني المتشدد على السلطة. فالتغيير الحقيقي في المنطقة لا يُمكن أن يتحقق إذا استمر منطق الغلبة العسكرية يفرض نفسه على حساب السياسة. وإذا ما تقلّص الدور الإيراني نتيجة هذه الحرب، فستعود السياسة لتلعب الدور المركزي في رسم ملامح المستقبل. هنا تحديداً، تبرز الحاجة إلى دور عربي فاعل من دول المشرق والخليج، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، الذي يمكن أن يشكل بديلاً متماسكاً، ويؤسس لمنظومة إقليمية جديدة قائمة على الأمن، السلام، والتكامل الاقتصادي. فالانتقال إلى المستقبل لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشروع تحديثي شامل، يعيد الاعتبار إلى منطق الدولة والمؤسسات، ويطوي صفحة العنف الآيديولوجي والتدخلات العابرة للحدود.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالسعودية.. أرض الفرص
في زمن مضطرب، حين تكتب النار تاريخًا جديدًا على حدود الشرق الأوسط، وحين تتقاطع المصالح الدولية في لحظة اشتعالٍ بين إيران وإسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن أن الحرب قد انتهت، أو كادت، وأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية، وتنتظر فقط إعلان إيران للسلام. لحظة تبدو فيها المنطقة على حافة التاريخ، لا تعرف إلى أين تميل. وفي هذا الهامش الضيق بين الحرب والسلام، وقفت السعودية… لا طرفًا في الصراع، بل ميزانًا للمنطقة، وقوة تعقل تبني حيث يهدم الآخرون، وتدعو حيث يصمت المتصارعون. وفي ظل هذا التصعيد، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الميدان. أن تبني موقفها على الشرعية، لا على السلاح. أن تقول للعالم: 'نحن أرض الفرص، ولسنا جزءًا من الصراعات.' وقد عبّر وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن ذلك بوضوح حين قال: 'ندين جميع أشكال التصعيد، وندعو لضبط النفس واحترام السيادة. المملكة ترفض أن يكون الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات'. هذا الموقف لم يكن انفعالًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن فلسفة عميقة: السعودية لا تريد أن تستثمر في لحظة، بل في مستقبل. وهنا تتجلى حكمة القيادة السعودية، التي تضع التنمية فوق الحسابات الآنية، وتبني واقعًا تتجه نحوه أنظار المستثمرين عندما يتساءلون: 'أين المستقبل؟' وبينما تهتز العواصم، وتنكمش الأسواق، بقيت الرياض مستقرة. ظلّت البورصة السعودية محتفظةً بثقة المستثمرين، بل شهدت سيولة ملحوظة في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية. فقد أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تصريحات حاسمة: 'نحن لا نتفاعل مع الضوضاء. نحن نرد على الوقائع فقط.' وهو تصريح يختصر كثيرًا من فلسفة المملكة في إدارة الأزمات: بُعد النظر لا رد الفعل. وبينما كانت بعض الأسواق المجاورة تبحث عن الملاذ، تحوّلت السعودية إلى الملاذ ذاته. عادت رؤوس الأموال، وازدادت شهية المستثمرين الدوليين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر. كانت الحكمة السعودية هي الرصيد الأكبر، لا النفط، ولا القوة المالية فقط. الرؤية التي تقودها المملكة اليوم لم تكن أداة دبلوماسية، بل هي مشروع وطني مبني على السيادة الاقتصادية، واستقرار القرار، ومؤسسات تعرف كيف تحوّل الجغرافيا إلى فرصة، والاضطراب الإقليمي إلى مساحة تفاوض لا تهديد. السعودية لم تحبس نفسها في حسابات الصراع، بل فتحت نوافذ للسلام، والاقتصاد، والربح المشترك. وهكذا، وبينما ينتظر العالم إعلان إيران عن وقف الحرب، وبينما تراجع الولايات المتحدة دورها، تظل السعودية ممسكة بالبوصلة، تُذكّر المنطقة بأن الاستقرار ليس شعارًا، بل شرطٌ للتنمية. هذا ليس زمن الصراعات الكبرى فقط، بل زمن الفرص الكبرى أيضًا. ومن يملك الحكمة يملك المستقبل. والسعودية اليوم، كما تقولها بأفعالها لا بأقوالها، تكتب سطرًا جديدًا في معادلة الشرق الأوسط: سطرًا يبدأ من الرؤية، ويُنهي سطور الحرب القديمة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه مهندس التحول وصانع الرؤية. لم تكن رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية، بل كانت درعًا سياسية، ومرآة لحكمة قائد شاب آمن أن المستقبل لا يُنتظر بل يُبنى. وسط هذا الغليان الإقليمي، يبقى صوت الأمير محمد صريحًا، واثقًا، لا يرتبك أمام الأزمات، بل يقرؤها بعيون الاستثمار والتقدم. إنه لا يكتفي بإطفاء الحرائق، بل يشعل شرارة الأمل في كل مفصل من مفاصل الدولة. ولهذا، لا تُسأل السعودية اليوم عن موقفها من الحرب فقط، بل تُسأل عن دورها في إعادة صياغة الإقليم… وفق معادلة كتبها ولي عهدها: 'اقتصاد قوي، شعب طموح، ودولة لا تتأثر بالعواصف بل تقود السفينة وسطها'.
