تأهب لصعود النفط والإقبال على الملاذ الآمن بعد قصف أميركا لإيران

قال مستثمرون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية فجر اليوم الأحد قد يؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها صباح الاثنين لترتفع معه أسعار النفط ويندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن بينما يقيمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهجوم عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، وتزيد الضربات من تورط الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط.
وكان التدخل الأميركي احتمالا وضعه المستثمرون في الحسبان عند تقييم مجموعة من السيناريوهات المختلفة المحتملة في الأسواق.
وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم مباشرة، توقع المستثمرون أن يحفز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم وربما إقبالا على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند بدء التداول، لكنهم قالوا أيضا إن مسار الصراع لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض.
ووصف ترامب الهجوم بأنه "نجاح عسكري مذهل" في كلمة بثها التلفزيون، وقال إن " المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم دُمرت بشكل كامل وكلي"، محذرا من قصف الجيش الأميركي لأهداف أخرى في إيران إذا لم توافق على السلام.
وقال مارك سبيندل كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع". وأضاف "ليس لدينا أي تقييم للأضرار وسيستغرق ذلك بعض الوقت".
ويعتقد سيبندل أن "حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق حيث سيتأثر الأميركيون في كل مكان الآن. سيزيد ذلك الضبابية والتقلبات، لا سيما في قطاع النفط".
سيتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم. وقد يضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقال جاك أبلين كبير مسؤولي الاستثمار لدى كريسيت كابيتال "يضيف هذا الأمر مستوى جديدا معقدا من المخاطر التي سيتعين علينا أخذها في الاعتبار والانتباه إليها… سيكون لهذا الأمر بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة وربما على التضخم أيضا".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو/ حزيران الجاري لتبلغ أعلى مستوى لها في 5 أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس، إلا أن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لم يشهد تغيرا يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/ حزيران.
قبل الهجوم الأميركي على إيران اليوم، وضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في مذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية".
وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى مستوى 130 دولارا للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة التي صدرت قبل الضربات الأميركية "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم".
وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأميركي، رجح جيمي كوكس الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية أيضا صعود أسعار النفط بسبب الأنباء الأولية. لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال كوكس "مع هذا الاستعراض للقوة والإبادة الكاملة لقدراتها النووية، فقدوا كل نفوذهم ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام".
ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية.
ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية.
وأظهرت بيانات ويدبوش سيكوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع.
محنة الدولار
يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي.
وقال محللون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن.
وقال ستيف سوسنيك كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر في جرينتش بولاية كونيتيكت "هل نشهد توجها نحو الملاذ الآمن؟ هذا سيعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار".
وأضاف "من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلبا، والسؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد الأمر على رد الفعل الإيراني وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إسرائيل تقطع الغاز عن الأردن ودعوات لمقاضاتها وإلغاء الاتفاق

عمّان- أعاد القرار الإسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الأردن ، دون إنذار مسبق، نتيجة التصعيد العسكري بين طهران و تل أبيب إلى الواجهة الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم جراء توقيع الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال عام 2016 عبر شركة " نوبل إنيرجي" الأميركية لتوريد الغاز من حقل " لفياثان" في السواحل المحتلة. ولطالما اعتبرت الاتفاقية صفقة سياسية واقتصادية مثيرة للجدل، ارتبطت برفض شعبي واسع باعتبارها تطبيعا اقتصاديا قسريا، يهدد سيادة القرار الوطني، ويضع أمن الطاقة في يد خصم إستراتيجي، حسب المعارضين للاتفاقية. وأجبرت الخطوة الإسرائيلية بوقف تصدير الغاز الأردن على التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، المعروف بتكلفته العالية وأثره السلبي على البيئة، فضلا عن أن شركة الكهرباء الأردنية تعاني أساسا من مديونية متصاعدة، وصلت إلى نحو 5.13 مليارات دولار نهاية العام الماضي، حيث يشكل الغاز المستورد من إسرائيل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في الأردن. بدائل صعبة ودفعت الأزمة الأخيرة الحكومة الأردنية للتحرك بسرعة لتفعيل خطط بديلة تهدف إلى استدامة التيار الكهربائي، وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين والمؤسسات الحيوية. ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الحكومة تتحمل كلفة مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا (4.238 ملايين دولار)، جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة. وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت، بأن الجهات المعنية بدأت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مخزون الوقود، بهدف تعويض النقص في كميات الغاز الطبيعي. المصدر ذاته، نفى في حديثه للجزيرة نت الأنباء الصحفية التي تحدثت عن استئناف ضخ الغاز للأردن من حقل "لفياثان"، وبكميات محدودة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عمَّان وضعت خططا إستراتيجية بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ الإعلان الإسرائيلي وقف إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن "البدائل صعبة لكننا مضطرون لها". تحقيق السيادة وفي السياق، تعالت الأصوات الحزبية والنقابية والبرلمانية والشعبية مجددا خلال مؤتمر صحفي نظمته "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الأحد، دعت فيه إلى تحقيق السيادة الوطنية على ملف الطاقة في الأردن، والحد من الاعتماد على الاحتلال، عبر تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة. وأكد المؤتمرون أن استمرار الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي والسياسي خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة التي تؤثر مباشرة على إمدادات الغاز واستقرار الطاقة في الأردن، وأن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يجعل المملكة عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الإسراع في التعامل مع البدائل المحلية المستدامة. وخلُص المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يلي: إنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بملف الطاقة. تكثيف الجهود الرسمية لدعم الطاقة المتجددة في الأردن بما يتوافق مع الخطط الوطنية للطاقة النظيفة. تطوير وتنمية الحقول المحلية كحقل الريشة للغاز الطبيعي. تعزيز التعاون العربي والإقليمي لتبادل الخبرات ومصادر الطاقة المتجددة. من جانبه، رفض المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، وضع أمن الطاقة في الأردن بيد الاحتلال، وقال للجزيرة نت إن المملكة تستخدم ما يزيد على 90% من الكهرباء عبر ما تستورده من الغاز الإسرائيلي، وهو ما يُمكِّن الاحتلال من التحكم في موارد الطاقة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، الأمر الذي يمس كل مواطن. وحول وجود البدائل التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعيدا عن الغاز الإسرائيلي، قال البستاني: أمام الأردن بدائل هائلة في مجال الطاقة، فهو يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي، إضافة لاحتياطيات هائلة من الغاز يمكن استخراجها وتطويرها خلال سنوات قليلة، خاصة في حقل الريشة. ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل بلدان العالم في مجال الطاقة الشمسية، واستعرض الخيارات الأردنية في مجال الطاقة، بتأكيده أن المملكة لديها ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة، ما يسهل استيراد الغاز من أي مكان في العالم، كدولة قطر ، كما كان يتم في أوقات سابقة. وبيّن البستاني أن عمّان لديها خيارات كثيرة، إلا أن القرار السياسي يعطل تنمية الأردن في مجال الطاقة ويحول أموال دافعي الضرائب الأردنيين لخدمة الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا. إلغاء الإتفاق من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، النائب صالح العرموطي، أن توقف الاحتلال عن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي يمثّل مسوغا قانونيا لإلغاء الاتفاقية الموقعة معه، وقال إن على الحكومة المسارعة إلى إلغاء الاتفاقية ومطالبة الاحتلال بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمملكة. ولفت العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن نصوص الاتفاقية تتيح للأردن إنهاءها ومقاضاة الاحتلال بفعل الإخلال ببنودها دون إضافة أي أعباء مالية، واستدل العرموطي على قيام مصر برفع دعوى قضائية مماثلة كسبت من خلالها حكما ضد الاحتلال بعد وقف إمدادها بالغاز وحصلت على تعويضات بمليارات الدولارات حينها. وبحسب خبراء الطاقة فإن الأردن يحصل على كفايته من الغاز من 4 مصادر هي: إعلان الغاز الإسرائيلي الواصل عبر الأنابيب من حقل "لفياثان". وكذلك الغاز المصري الواصل عبر أنابيب خط الغاز العربي. الغاز المسال الموجود في باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والذي يشتريه من سوق الغاز العالمية. والغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الواقع شمالي شرق الأردن. ويستورد الأردن الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 2016 وبدأ العمل بها عام 2020 لمدة 15 سنة، وتشترط إسرائيل فيها شراء كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 45 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار. وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين حكومتين".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

المقابلة الرأسمالية نظام "غير ديمقراطي" يستنزف جنوب العالم ليرفّه عن شماله

وجه أستاذ الأنثروبولوجيا الاقتصادية البروفيسور جيسون هيكيل، انتقادات للنظام الرأسمالي واصفا إياه بـ'نظام غير ديمقراطي جوهريا'، مُوضحا أن اختلاله الأساسي يكمن في تقديم الأرباح على البشر. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

لقاء قائد جيش باكستان بترامب يفتح آفاق تعاون في التجارة والتعدين

إسلام آباد – في لقاء تاريخي بين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ناقش الطرفان التوتر الإيراني الإسرائيلي، والنزاع الباكستاني الهندي، حيث أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني عن تقدير حكومة وشعب باكستان العميق للدور الأميركي في تسهيل وقف إطلاق النار بين باكستان والهند في الأزمة الإقليمية الأخيرة، التي نشبت مطلع الشهر الماضي. ووفقا لبيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فقد ناقش المشير منير مع ترامب سُبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والتنمية الاقتصادية والتعدين والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة والعملات المشفرة والتقنيات الناشئة. وقد أبدى ترامب اهتماما كبيرا بتشكيل شراكة تجارية متبادلة المنفعة مع باكستان، تقوم على التقارب الإستراتيجي والمصالح المشتركة طويلة الأجل. ويمثل هذا اللقاء رمزية كبيرة لدى الباكستانيين، ورمزية عامة كون المشير منير هو أول رئيس أركان جيش في الخدمة يلتقي وجها لوجه مع رئيس أميركي في السلطة، وأول مرة يُستقبل فيها قائد عسكري باكستاني في الخدمة رسميا على هذا المستوى، دون أن يكون قد شغل منصبا سياسيا. وتبرز أهمية الزيارة أيضا في المجالات التي تمت مناقشتها بين الطرفين، إذ تم التركيز على الجانب الاقتصادي أيضا، وفقا لبيان الجيش، ووفقا لتصريحات ترامب أيضا، الذي قال إن بلاده تعمل على اتفاقية تجارة مع باكستان. وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع باكستان بما يقدر بنحو 7.3 مليارات دولار في عام 2024. ووفقا للمكتب فقد بلغت صادرات السلع الأميركية إلى باكستان في عام 2024 ما قيمته 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من باكستان 5.1 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% (238.7 مليون دولار) عن عام 2023. بينما بلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع باكستان 3 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.2% عن عام 2023. وفي أحدث الإحصائيات أكد السكرتير البرلماني لوزارة التجارة الباكستانية ذو الفقار علي بهاتي أن إجمالي حجم التجارة بين باكستان والولايات المتحدة قد بلغ 7.3 مليارات دولار. وخلال جلسة الأسئلة في البرلمان، قال إنه من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 5.53 مليارات دولار. وفقا لبهاتي، فقد بلغت صادرات باكستان خلال العام المالي الجاري إلى الولايات المتحدة 4.34 مليارات دولار، في حين سجلت الواردات من الولايات المتحدة 1.19 مليار دولار، ولوحظت زيادة كبيرة قدرها 3.15 مليارات دولار في صادرات باكستان إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها. وفي العام الماضي قال عاطف إكرام شيخ، رئيس غرفة تجارة وصناعة باكستان، إن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تتمتع باكستان معها بفائض تجاري ثنائي، وفقا لغرفة تجارة باكستان. تأثير الرسوم الجمركية وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الحكومية في مايو/أيار الماضي، فإن المسؤولين الباكستانيين يعتقدون أنه إذا خفضت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية، فهناك إمكانية قوية لزيادة كبيرة في الصادرات الباكستانية. ويقول المستشار الاقتصادي في مركز دراسات الفضاء والأمن بإسلام آباد الدكتور عثمان شوهان، إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة شهدت استقرارا، مشيرا إلى إمكانية زيادتها لتشمل مجالات أخرى. وأضاف شوهان، في حديث للجزيرة نت، أن باكستان تُحقق فائضا تجاريا يُقارب 3 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ولذلك فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة نسبيا. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أسامة رضوي إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة حافظت على استقرارها نسبيا، إلا أن الرسوم الجمركية الأخيرة والتي بلغت 29%، قد وضعت مسارها المستقبلي في خطر. وقال رضوي، في حديث للجزيرة نت، إن اجتماع ترامب وعاصم منير، قد يؤدي، إلى زيادة التبادل التجاري بين باكستان والولايات المتحدة. رغم أن الجوانب السياسية والأمنية قد طغت على اللقاء الذي جمع عاصم منير بترامب، وأهمها التوتر الباكستاني الهندي، والتوتر الإيراني الإسرائيلي، وقضية كشمير، إلا أن الطرفين ناقشا بعض القضايا الاقتصادية، فيما يراه البعض ذا أهمية، ويراه آخرون غير مهم في سياق هذا الاجتماع. ويقول عثمان شوهان إن الأمر المُشجع في زيارة الجنرال منير هو رغبة كلا الجانبين الواضحة في تغيير مسار العلاقات، والانتقال من التعاون الأمني ​​في الغالب إلى المشاركة الاقتصادية الحقيقية. ويضيف شوهان أنه مع وجود قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والمعادن والتكنولوجيا على طاولة النقاش، فإنه يرى فرصا قوية لنمو التجارة في المستقبل القريب. بخلاف ذلك، يرى أسامة رضوي أن الناس يُبالغون في تفسير اللقاء، حيث يرى أن البعد الأكثر أهمية في هذا الاجتماع هو البعد الدبلوماسي والسياسي الخارجي أكثر من كونه اقتصاديا. إمكانيات هائلة يقول شوهان إن المحادثات غطت نطاقا واسعا بما في ذلك المعادن والطاقة والذكاء الاصطناعي، وحتى العملات المشفرة. وهذه إشارة واضحة إلى أن كلا من باكستان والولايات المتحدة تُفكران في المستقبل، وليس فقط بالوضع الحالي. وأضاف "إنه لأمر مُنعش أن نرى هذه المجالات ذات الإمكانات العالية تحظى أخيرا باهتمام جدي في المحادثات الثنائية". ويؤمن المستشار الاقتصادي بأن باكستان تمتلك بعض المجالات الواعدة للغاية، لا سيما في مجال المعادن الضرورية للتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات. ويضيف أن باكستان -بفضل سكانها الأذكياء وبنيتها التحتية المحسنة- أصبحت في وضع جيد يسمح لها بالشراكة مع الولايات المتحدة، ويؤكد شوهان أن احتياطيات المعادن وحدها تجعل باكستان بديلا جذابا في حوار سلسلة التوريد العالمية. من جهته، يقول أسامة رضوي إن الاجتماع ركّز على العملات المشفرة والتعدين، وفي هذا السياق، تمتلك باكستان احتياطيا كبيرا من المعادن، إلا أنها تُساهم بأقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يُتيح إمكانات هائلة في هذا المجال. ويضيف رضوي، يُقدّر إجمالي أصول باكستان المعدنية بنحو 6 تريليونات دولار، لكن التكنولوجيا المُتعلقة بعمليات الاستخراج والمعالجة لا تزال تُشكّل عائقا كبيرا. كما أن صادراتها المعدنية ضئيلة، حيث تُمثّل 0.1% من صادرات المعادن العالمية. وفيما يتعلّق بالعملات المشفرة يقول رضوي إنها أصبحت مؤخرا مصطلحا شائعا في باكستان، ويعتقد أنها خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن لها استخدامات أخرى مُتعددة مقارنةً بجني الأرباح فقط. ويختم رضوي قائلا "لقد خصصت باكستان مؤخرا استثمارات لتعدين البيتكوين في البلاد، مما سيساعد على تحسين استهلاك الطاقة (الذي انخفض مؤخرا). لكن على كلا الجبهتين، لا يزال التقدم في مراحله الأولى، وعلينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور، خاصة البنية التحتية المؤسسية الداعمة". وجدير بالذكر أن باكستان لديها مخزون موارد ورواسب طبيعية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، تقدر بأنها مجموعة من 17 عنصرا معدنيا مستخدمة في مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية التقنية، مثل الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع. ويُقدر موقع "إنيرجي أبديت" في أبريل/نيسان الماضي احتياطيات باكستان بنحو 8 تريليونات دولار، أي ما يقرب من 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الحالي لباكستان. بينما تقدر صحيفة "باكستان اليوم" الباكستانية قيمة مخزون المعادن في باكستان بنحو 50 تريليون دولار، تتركز بشكل رئيسي في أقاليم بلوشستان (جنوب غرب) وخيبر بختونخوا (شمال غرب) وجيلجيت بالتستان (شمال).