حاكم الشارقة يعتمد 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين
حوار: جيهان شعيب
رفع أحمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين، التي أحالها المجلس التنفيذي إلى «الاستشاري» لمناقشتها، ورفعها إلى ســـموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه.
قال إن المجلس ناقش في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي أسدلت أستاره منذ أيام، عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية.
وأكد في حوار مع «الخليج» أن دور الانعقاد المنصرم شهد تفاعلاً كبيراً من أعضاء وعضوات المجلس، الذين اجتهدوا بشكل مشهود في التحضير للجلسات، والموضوعية في النقاشات، والطرح الشمولي لمطالب أفراد المجتمع، علاوة على إلمامهم الكبير بمفردات سياسة عمل الدوائر التي استضاف المجلس مسؤوليها لمناقشتهم، لاسيما للثقافة التي يتمتع بها الأعضاء، وجميعهم أصحاب كفاءة ودراية واسعة، حيث منهم أكاديميون، ومهندسون، وأطباء، وقانونيون، وعسكريون، ورجال أعمال، بالإضافة للعضوين محمد المناعي، ومحمد الظهوري، النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك فالمجلس بمنزلة مجتمع مصغر داخل مجتمع الإمارة الكبير.
وذكر أن المجلس في دور الانعقاد الماضي، تلقى ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة، كما استقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب 64 مقترحاً، منها (30) من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وتالياً الحوار:
بداية كيف تقيّمون تواصل أفراد المجتمع مع «استشاري الشارقة» باعتباره القبة البرلمانية العليا التي تعد وسيطاً بينهم ومسؤولي الدوائر الخدمية في عرض مطالبهم ومقترحاتهم؟
- لا أبالغ في التأكيد على أن هناك ثقة مجتمعية كبيرة ومشهودة في المجلس وأعضائه، وأمينه العام، وإدارته القانونية، حيث تردني يومياً قرابة 5 ملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني، أو «الواتساب»، بعضها يتعلق بمطالبات مادية لتسديد رسوم تعليمية، أو أقساط إيجار، وغيرها، وعلى الفور نتواصل مع جمعية الشارقة الخيرية، التي نقدم لها الشكر، لتلبيتها الفورية، وموافقتها على نسبة 70% مما خاطبناها في صدده.
كذلك نشكر دائرة الإسكان لتفاعلها الفوري والسريع، وبشكل شبه يومي، مع الملاحظات التي نخاطبها في شأنها، والمتعلقة بقروض الإسكان، والتمويل، والإسكان الطارئ، وخلافه، وكذا نثمّن تعاون رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي يوافينا لكل ما نتواصل معه في شأنه، إذا كان مرسل الملاحظة يستوفي الشروط المحددة، كما تصلنا مقترحات تطويرية، نرفعها إلى الجهات الخدمية، وبدعم المجلس التنفيذي يجري تلبيتها.
والحقيقة أن د. عبد الله بلحيف رئيس المجلس يتمتع بثقافة رفيعة، واحترام وهدوء، والأعضاء جميعاً على قلب واحد، وبينهم محبة وألفة، ورهن إشارة أي ملاحظة.
شكاوى المجتمع
هل من دوركم في المجلس استقبال شكاوى أفراد المجتمع والتواصل في شأنها مع الجهات المعنية؟
- عندما تولى د. عبد الله بلحيف رئاسة المجلس، نسّق بيننا وبين اللجنة التشريعية التي كانت تستقبل الشكاوى المجتمعية، وفوّض أمين عام المجلس باستقبالها، وإبداء الرأي لتخفيف العبء عن اللجنة، وبشكل عام تلقى المجلس في دور الانعقاد المنصرم، ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.
كما استقبل المجلس ممثلاً بــ (هيئة المكتب) (64) مقترحاً، منها (30) مقترحاً من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وأيضاً هناك ملاحظات ومقترحات تردنا من أعضاء المجلس المنتخبين، فضلاً عن لجوء بعض موظفي الدوائر إلينا لعرض أمورهم المختلفة ذات الخصوصية، وبشكل ودّي نعمل على حلها، فضلاً عن لجوء نسبة 10% من المواطنات للأمانة العامة للمجلس، لطرح أمور أسرية، يجري التواصل في شأنها مع الجهات ذات الاختصاص، وبذلك أضحى المجلس المرجعية الأولى لمواطني ومواطنات الإمارة، لعرض المطالب، والمقترحات، والاحتياجات، والملاحظات، وبابه مفتوح على الدوام للجميع.
مشروعات القوانين
إلى أي حد توافق حكومة الإمارة على ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس التنفيذي «للاستشاري» لمناقشتها وطرح ملاحظاته عليها؟
- نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي أحالها المجلس التنفيذي الى «الاستشاري» لمناقشتها، ومن ثم رفعها إلى سموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه.
والمؤكد أن أعضاء اللجنة القانونية متمرسون، ونشيطون، وملاحظاتهم، وتوصياتهم محل موافقة من حكومة الإمارة، كونها توافق الإمكانيات المادية المتاحة، فيما ناقشوا عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدون، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية.
مطالب الأعضاء
هل تتلقون مطالب معينة من أعضاء المجلس، وماهي؟
- بشكل عام نحن في خدمة الأعضاء على مدار 24 ساعة، أما مطالبهم فتتعلق بتزويدهم بإحصائيات ما لتعزيز دورهم في النقاشات، أو تقديم مقترحات، وطرح أسئلة برلمانية، وأحياناً يتواصلون معنا في شأن مطالب مجتمعية، وأحياناً أخرى يلجأون للأمانة العامة للمجلس في مشروعات القوانين، للاطّلاع على الممارسات العالمية، والعربية، والخليجية، لتضمينها فيها.
وعدد من الأعضاء المنتخبين يتواصلون معنا، لتعرّضهم لحرج من أهالي مناطقهم الصغيرة، الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية، وفي المقابل يطالبونهم بتلبيتهم لاحتياجات معينة، وفي هذه الحالة نصحهم بتوجيههم للجوء لنا في المجلس، وليس لهم بشكل شخصي، لأن الأمانة العامة للمجلس هي حلقة الوصل ما بين الدوائر الحكومية، والمجتمع والأعضاء.
هل هناك تواصل مع أعضاء المجلس السابقين؟
- التواصل مستمر مع كل الأعضاء السابقين، ونحضر معظم مناسباتهم، وأحياناً تردنا منهم ملاحظات، ننقلها للأعضاء الحاليين، لعرضها في الجلسات، أو لمسؤولي الدوائر والهيئات، خلال زياراتهم لهم.
متابعة التوصيات
هل تتابعون تنفيذ التوصيات السابقة؟
- ينص قانون المجلس على تولى هيئة المكتب متابعتها، لكن في وجود المجلس الحالي، جرى تشكيل لجنة تختص بذلك، وبالفعل تجتهد في هذا الأمر، وتزور كل 3 أشهر الجهات المختلفة للوقوف على ما طبقته من توصيات رفعها المجلس إليها، وتتعاون بشكل كبير مع اللجنة، وأعتقد أن متابعة التوصيات من خلال الجلسات العامة هي الطريــقة الأفـــضل.
ماذا عن دور الانعقاد المقبل، وما جديد المجلس فيه؟
- أتوقع أن يكون دسماً، في استضافة الجهات الخدمية الأكثر أهمية، بالإضافة لتوسع المناقشات، والتوصيات التي سترفع لدعم أداء الدوائر، فيما أتمنى مواصلة مناقشة تحسين أداء الدوائر، وتسهيل إجراءات المتعاملين، مع أملنا بخدمة الشريحة الأكبر من أفراد مجتمع الإمارة، في استقبال ملاحظاتهم، وشكاواهم، ومقترحاتهم، وتنفيذها، من قبل الجهات المعنية، في أسرع وقت.
نحن في طور إضافة كتب نوعية في مكتبة المجلس تفيد المجتمع والأعضاء، إلى جانب دعم التقرير البرلماني بمعلومات تفصيلية، علاوة على تطوير قاعة المجلس إلكترونياً بما يواكب متطلبات الوقت الراهن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
قطر: إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة
أعلنت الجهات المختصة في دولة قطر، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يؤكدون أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة
أكد البيان المشترك للمشاركين في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الاثنين، بفندق قصر الإمارات، بحضور روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح. الاجتماع شهد مشاركة كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ويوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى بدولة قطر، والأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك. كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا اللقاء المثمر، وللمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي السيد صقر غباش، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم. وأشاد المجتمعون بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين. وأكدوا أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، بلجيكا، تحت شعار "شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار"، تشكل خارطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة. كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدوا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح. وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي عُقد بتاريخ 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره في الأمن والسلم الدوليين وفي استقرار المنطقة والعالم. وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. كما ناقش المجتمعون الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وجددوا التزامهم الفاعل بإنهاء النزاع. وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولمِّ شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
رئيسة البرلماني الأوروبي تثمن جهود الإمارات في تعزيز الحوار الدبلوماسي ودعم السلام العالمي
قالت معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمانِ الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مؤكدة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، تشهد مرحلة جديدة من الشراكة المتجددة، تقوم على ركائز السلام والازدهار والانفتاح على المستقبل. ولفتت في كلمتها خلال الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها اليوم الاثنين، إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة، مضيفة أن السياحة والتبادل التعليمي والثقافي يمثلان محاور رئيسية في تعزيز الشراكة الثنائية. وأشارت إلى أن أعداد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأوروبية، شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في معدلات الطلبة الملتحقين، موضحةً في الوقت نفسه أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 28 ألف طالب من دول الاتحاد الأوروبي يدرسون في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجانبين. وأعربت معاليها، في مستهل كلمتها، عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة الاستقبال من قبل القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيدة بمكانة أبوظبي العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار. وقالت معالي روبيرتا ميتسولا: «أقف اليوم أمام المجلس الوطني الاتحادي ممثلةً لـ450 مليون مواطن أوروبي، وأحمل معي رسالة أمل وتفاؤل بأن هذه الزيارة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات، من خلال الحوار والتعاون البنّاء». واستعرضت معاليها في كلمتها التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العالم، من بينها التطورات في غزة واليمن والبحر الأحمر وأوكرانيا، مؤكدة أن السلام لم يكن يوماً خياراً سهلاً، وأن الأوضاع الإقليمية تتطلب مواقف حازمة وجهوداً جماعية لصون الأمن والاستقرار. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعواته لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، ودعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيدةً باتفاقيات السلام التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفتها بأنها «خطوة شجاعة أحدثت تحولاً تاريخياً نحو السلام».
