البحرين تعلن تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70% (تفاصيل)

في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على المرافق العامة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، أعلنت مملكة البحرين تفعيل نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي بنسبة 70%، اعتبارًا من هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لتوجيهات حكومية رسمية صدرت اليوم الاثنين وتداولتها الوكالات المختلفة.
وتعليقا على إعلان البحرين تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70%، قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في بيان رسمي، إن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظفين، إضافة إلى تطوير أساليب الأداء الحكومي بما يواكب التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل.
آلية التنفيذ والفئات المشمولة في نظام العمل عن بُعد في مملكة البحرين
وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن العمل عن بُعد سيكون مفعّلًا على الموظفين الذين لا تتطلب مهامهم التواجد الميداني، مع إعطاء الأفضلية للأمهات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض الحالات الصحية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تنسيق الجداول الزمنية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تعطل مصالح المواطنين.
كما ستتابع الجهات الحكومية تنفيذ القرار من خلال أنظمة إلكترونية لرصد الأداء والإنتاجية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العمل مع المحافظة على الجودة.
خطة تقييم واستدامة نظام العمل عن بُعد في مملكة البحرين
وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن العمل بنظام "العمل عن بُعد" سيخضع لمراجعة دورية لتقييم مدى فاعليته، وقد يتم توسيعه مستقبلًا ليشمل نسبًا أكبر أو قطاعات إضافية إذا أثبت نجاحه في تحسين الإنتاجية وتسهيل الوصول للخدمات.
وتعد البحرين من أوائل دول الخليج التي أدخلت هذا النموذج ضمن أنظمتها الحكومية عقب جائحة كورونا، فيما يُنظر لهذه الخطوة اليوم كإجراء استراتيجي مستدام في إطار تحسين بيئة العمل ودعم التحول الذكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : لماذا أصبحت العلامات التجارية الفاخرة أغلى من أي وقت مضى؟

الاثنين 23 يونيو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسعى العلامات التجارية الراقية أكثر من أي وقت مضى، لإطلاع الزبائن بدقّة على كيفية تصنيع منتجاتها، وتُطلق حملات تسويقية تركز على المواد الفاخرة والحِرفية المتقنة التي تدخل في صناعة هذه المنتجات الباهظة الثمن. رغم أن قيمة سوق السلع الفاخرة الشخصية بلغ 363 مليار يورو (نحو 415 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ223 مليار يورو (242 مليار دولار) قبل عقد من الزمن، وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية العالمية Bain "باين"، إلا أن القطاع يشهد أحد أبطأ معدلات نموه منذ سنوات. بدأت الشركات الفاخرة بزيادة أسعارها خلال جائحة كورونا، مع ازدياد المدخّرات الشخصية والدعم المالي الحكومي الذي دفع المتسوقين إلى الإنفاق بكثافة على المنتجات الراقية. اليوم، ارتفعت أسعار السلع الفاخرة في أوروبا بنسبة لا تقل عن 52% مقارنة بعام 2019، وفقًا لبيانات صادرة عن بنك "HSBC". تُبرز Tod's حرفييها في الواجهة دائمًا: ففي متجرها، يعرض أحد الحرفيين كيفية صنع جزء من حذاء Gommino الشهير التابع للعلامة. Credit: Marco Erba باتت الأسعار اليوم تختبر حتى أكثر عشّاق الترف حماسة، إذ قال ديفيد فيشر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Highsnobiety المعنية بثقافة الشباب: "أصبح الأمر مبالغًا فيه جدًا. لا تعكس غالبية هذه الزيادات تحسّنًا بنسبة 52% في الجودة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل هائل، لكن الجودة لم ترتفع بالوتيرة ذاتها". في منتدى Reddit الشهير "Handbags"، كتب أحد المستخدمين تعليقًا يعكس هذا الشعور: "بعض هذه الأسعار جنونية فعلًا. نحن ندفع مقابل اسم العلامة التجاريّة، لكن من حيث الجودة الفعلية، يبدو أحيانًا أننا نتعرّض للاستغلال". أثرّت هذه الزيادات الحادة في الأسعار بالفعل على المبيعات، إذ أبلغت شركات عدّة عن أرقام مخيّبة للآمال. على سبيل المثال، انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة "شانيل" بنسبة 30% لتبلغ 4.48 مليار دولار في عام 2024. وعلى غير عادتها، لن تقوم العلامة التجارية بزيادة الأسعار هذا العام، رغم أنها عادةً ما تفعل ذلك مرتين في السنة. وأوضح فيشر: "أعتقد أن الناس بدأوا يستفيقون اليوم ويقولون: 'في الواقع، لستُ مستعدًا لإنفاق هذا المبلغ الكبير على شيء لا يحتفظ بقيمته". ما الذي يجعل المنتج فاخراً؟ أصبح تعريف المنتج الفاخر أوسع من أي وقت مضى. لم تعد التسمية محصورة بالفئات التقليدية مثل الأزياء، والنبيذ، والسيارات. في السنوات الأخيرة، بات أي منتج بسعر مرتفع ويَعِد بالجودة، مثل قدر الطهي البيضاوي المصنوع من الحديد الزهر من "لو كروزيت" بسعر 759 دولارًا، أو شمعة عملاقة من "أكوا دي بارما" بسعر 1,270 دولارًا، يُسوّق على أنه منتج فاخر. لكن في الربع الأول من عام 2025، شهدت بعض العلامات التجارية الفاخرة انخفاضًا في الطلب، ما يدل على أن هناك حدًا لما يرغب المستهلك في إنفاقه، حتى في عالم الرفاهية. لهذا السبب، بدأت العلامات التجارية تميل بشكل متزايد إلى تقديم قصص أعمق حول الحرفية، إلى جانب التركيز على التراث والمنشأ، من أجل استعادة الثقة وبناء رابط عاطفي جديد مع المستهلكين. في الفترة الأخيرة، استعانت العلامة الإيطالية "فيراغامو" بصانع المحتوى فولكان يلمز، المعروف بشخصية "تانر ليذراستين" الشهيرة على الإنترنت، والذي يختص بتفكيك منتجات الجلد من الماركات الفاخرة بهدف تقييم جودتها الفعلية. رأت غاب والر، المتخصصة في التسوّق الشخصي أنّ "الجاذبية واضحة، فالعامل العاطفي المرتبط بالانتماء إلى علامة تجارية لا يمكن تجاهله"، موضحة أن "الشعبية الكبيرة التي تحقّقها علامة Miu Miu، الشقيقة لعلامة برادا، والتي ارتفعت مبيعاتها بالتجزئة بنسبة 60% في الربع الأول من السنة المالية، هي مثال على علامة تجارية نجحت بفضل أسلوب تسويقي عبقري يلقى صدى لدى المستهلكين، إلى جانب ارتباطها بقطع تدوم مع الزمن، وهو مطلب أساسي للعديد من عملائها الحاليين". الإساءة إلى صورة العلامة التجارية تعرّض مفهوم الحرفية ذاته للتشكيك في يوليو/تموز الماضي، عندما خضعت علامات فاخرة مثل "أرماني" و"ديور" المملوكة لأكبر شركة فاخرة في العالم LVMH لتحقيقات من قبل السلطات الإيطالية على خلفية ادعاءات باستغلال العمال. كما طالت الاتهامات علامة "فالنتينو" هذا العام، حيث وُضعت إحدى وحداتها تحت الإدارة القضائية لمدة عام، بعد تقارير عن انتهاكات بحق العمال في سلسلة التوريد الخاصة بها. في مايو، أعلنت ديور أنها ستدفع 2.3 مليون دولار لمساعدة ضحايا استغلال العمال، وذلك لتسوية تحقيق في إيطاليا بشأن ظروف العمل لدى مورّديها. Credit: Mike Kemp/غالبًا ما تعتمد العلامات الفاخرة على مصانع مستقلة حول العالم لإنتاج تصاميمها، غير أن عددًا متزايدًا منها ، بما في ذلك "شانيل"، و"برونيلو كوتشينيلي"، و"بربري" بدأ بالاستحواذ على مورّديه لضمان الوصول إلى مواد عالية الجودة والتحكم بشكل أكبر في عمليات الإنتاج. لكن هذه القضايا وحدها ليست ما دفع العلامات التجارية إلى تأكيد قيمتها بهذه الطريقة. في هذا السياق، قالت كلوديا داربيتزيو، الشريكة الأولى ورئيسة قسم الأزياء والمنتجات الفاخرة عالميًا في شركة الاستشارات "باين آند كومباني" إنه "صحيح أن الفضائح الأخيرة، مثل قضايا استغلال العمال أو التضخّم بالأسعار، قد سرّعت من وتيرة التدقيق، لكن هذا التوجّه ليس مجرد رد فعل على حوادث فردية، بل هو استجابة لتآكل أوسع في الثقة والقيمة المُدركة". وتابعت: "في زمن بدأ فيه المستهلكون يتساءلون عمّا يبرّر الأسعار الباهظة، تعود العلامات إلى جوهر ما منحها معناها منذ البداية: الحرفية العالية، والسرد القصصي، وأهميتها الثقافية". تشهد العديد من العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك توم فورد، عملية تجديد إبداعي شاملة. فقد قدّم المصمم هايدر أكرمان مجموعته الأولى للعلامة في شهر مارس. Credit:في يونيو/حزيران، أطلقت شركة الأحذية الإيطالية الفاخرة "سانتوني" كتابًا فخمًا جديدًا بالتعاون مع دار النشر "أسولين". يحتوي الكتاب، الذي يضم أكثر من 180 صورة، قصة العلامة التجارية خلال خمسة عقود من بداياتها المتواضعة في مدينة كوريدونيا بمنطقة لي ماركي الإيطالية، حتى تحولت إلى مشروع عالمي بملايين الدولارات يشمل اليوم حقائب، وأحزمة، ومنتجات جلدية أخرى. تواصل علامة Miu Miu، المملوكة لدار Prada، تحدي تباطؤ سوق السلع الفاخرة. ففي مايو، أعلنت العلامة عن ارتفاع بنسبة 60% في مبيعات التجزئة خلال الربع المالي الأول. Credit:أشار جوزيبي سانتوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إلى أن "الوقت كان مناسبًا لرواية قصتنا، ليس فقط من خلال المنتجات، بل عبر القيم، والرؤية، والهوية". تشكل الحملة الإعلانية الأخيرة لدار Bottega Veneta الإيطالية الفاخرة، بعنوان "الحِرفة لغتنا"، تحيّة لتفاصيل الحِرفة البطيئة وسط وتيرة العصر الرقمي السريعة. Credit: Jack Davison/Courtesy Bottega Veneta تحتفل علامة "تودز" الإيطالية أيضاً بإطلاق كتاب جديد يضم 286 صفحة، صدر في أبريل/نيسان خلال معرض ميلانو للأثاث. يتضمن الكتاب مجموعة من الصور الشخصية الحميمة والمحادثات التي تسلط الضوء على حرفيي البلاد، بدءًا من المصمم والتر تشابونّي (المدير الإبداعي للعلامة منذ 2019) إلى بائع الأسماك في منطقة سانتا مارغريتا. في الوقت ذاته، أطلقت علامة "بوتيغا فينيتا" الفاخرة، حملة تسويقية جديدة تُعد بمثابة رسالة حب للحرف اليدوية البطيئة في العصر الرقمي. قال جوزيبي سانتوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار Santoni: "هناك تقدير متزايد اليوم للأصالة والحِرفية واللمسة الإنسانية — وهي صفات لطالما كانت جزءًا من هويتنا الجوهرية." Credit: Oliver Pilcher/Courtesy Santoni بينما تشهد الأسواق الآن زخمًا في تسويق الحرف اليدوية للمستهلكين، فإن هذه الاستراتيجية ليست جديدة. في عام 2011، التزمت "تودز" بتمويل ترميم الكولوسيوم في روما، مما وضع سابقة في رعاية التراث تبعتها لاحقًا علامات فاخرة أخرى. كما أن نافورة تريفي أعيد افتتاحها في عام 2015 بعد ترميم مولته "فندي"، وتم ترميم السلالم الإسبانية في عام 2016 بدعم "بولغاري"، فضلًا عن القصر الكبير في باريس الذي أعيد افتتاحه في يناير/كانون الثاني بعد تجديد ضخم ساهمت فيه "شانيل" بمبلغ 25 مليون يورو (28.6 مليون دولار).

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

البحرين تعلن تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70% (تفاصيل)

في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على المرافق العامة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، أعلنت مملكة البحرين تفعيل نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي بنسبة 70%، اعتبارًا من هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لتوجيهات حكومية رسمية صدرت اليوم الاثنين وتداولتها الوكالات المختلفة. وتعليقا على إعلان البحرين تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70%، قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في بيان رسمي، إن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظفين، إضافة إلى تطوير أساليب الأداء الحكومي بما يواكب التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل. آلية التنفيذ والفئات المشمولة في نظام العمل عن بُعد في مملكة البحرين وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن العمل عن بُعد سيكون مفعّلًا على الموظفين الذين لا تتطلب مهامهم التواجد الميداني، مع إعطاء الأفضلية للأمهات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض الحالات الصحية. وأكدت الهيئة أنه سيتم تنسيق الجداول الزمنية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تعطل مصالح المواطنين. كما ستتابع الجهات الحكومية تنفيذ القرار من خلال أنظمة إلكترونية لرصد الأداء والإنتاجية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العمل مع المحافظة على الجودة. خطة تقييم واستدامة نظام العمل عن بُعد في مملكة البحرين وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن العمل بنظام "العمل عن بُعد" سيخضع لمراجعة دورية لتقييم مدى فاعليته، وقد يتم توسيعه مستقبلًا ليشمل نسبًا أكبر أو قطاعات إضافية إذا أثبت نجاحه في تحسين الإنتاجية وتسهيل الوصول للخدمات. وتعد البحرين من أوائل دول الخليج التي أدخلت هذا النموذج ضمن أنظمتها الحكومية عقب جائحة كورونا، فيما يُنظر لهذه الخطوة اليوم كإجراء استراتيجي مستدام في إطار تحسين بيئة العمل ودعم التحول الذكي.

المصري اليوم

منذ 18 ساعات

• المصري اليوم

«أزمة اقتصادية عالمية على الأبواب».. محلل يحذر من آثار توسع التصعيد في الشرق الأوسط

قال المحلل الاقتصادي أحمد أبوعلى إن المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط دخل مرحلة خطيرة للغاية بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع نووية إيرانية، موضحًا أن هذا التصعيد يُعتبر تحولًا غير مسبوق في الحرب غير المعلنة بين إسرائيل وإيران، ومشيرا أن هذا التطور قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ستكون عميقة وطويلة الأمد، ليس فقط على اقتصادات المنطقة، بل على النظام المالي العالمي ككل. تهديد أمن الممرات البحرية يزيد من التوتر الاقتصادي وأشار أحمد أبوعلى إلى أن أحد أبرز المخاطر الاقتصادية الناتجة عن هذا التصعيد هو تهديد أمن الممرات البحرية الرئيسية، مثل مضيق هرمز الذي يُعتبر طريقًا حيويًا تمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية، مشددًا على أن أي توتر عسكري في هذه المنطقة يعني ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط وهو ما يستدل به في رؤيته الخاصة بسعر برميل النفط، إذ يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 100 دولار مجددًا، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في خلق ضغوط اقتصادية هائلة على الاقتصاد العالمي. وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع في حديثه لـ«المصري اليوم» أن اضطرابات إمدادات الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن والنقل، مما يساهم في تفاقم موجة تضخمية عالمية، مرجحًا أن تكون هذه الموجة التضخمية أقوى من تلك التي نشأت بعد جائحة كورونا، كما أوضح أن ارتفاع التكاليف سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر ويقلل من قدرة الشركات على المحافظة على سلاسل الإنتاج المستقرة. الأسواق المالية ستواجه ضبابية شديدة بسبب الأزمة تابع المحلل الاقتصادي حديثه قائلًا: «الأسواق المالية لا تتسامح مع الضبابية، ففي مثل هذه الأوقات من الصراعات الممتدة، قد نشهد موجات بيع عنيفة في الأسواق الكبرى مثل وول ستريت، بالإضافة إلى تراجع الثقة في أسواق أوروبا وآسيا»، مؤكدًا أن المستثمرين سيبحثون عن ملاذات آمنة مثل الدولار الأمريكي، الذهب، والسندات الأمريكية طويلة الأجل، مما سيؤدي إلى تراجع في قيمة العملات الأخرى، خصوصًا في الدول النامية. وأشار أبوعلى إلى أن السيناريو الأقرب في هذه المرحلة هو أن تقوم البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، بتجميد أي خطوات كانت مُقررة لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2025. وقال: «ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية سيؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو، وسيزيد من كلفة التمويل على الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم». الأعباء المتزايدة على الاقتصادات الناشئة بسبب ديونها كما شدد أبوعلى على أن هذا المسار التصعيدي سيؤثر أيضًا على سوق السندات، مما سيؤدي إلى زيادة العوائد على أدوات الدين، وبالتالي سترتفع الأعباء على الاقتصادات الناشئة المثقلة بالفعل بديون ضخمة في وقت تشهد فيه حاجة مستمرة إلى ضخ استثمارات جديدة، مضيفًا أن دول الخليج رغم امتلاكها فوائض مالية ضخمة، مهددة أيضًا بتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا توسع نطاق الصراع وهدد المنشآت الحيوية في المنطقة. وفيما يتعلق بمصر، أكد أبوعلى أن الحكومة والبنك المركزي المصري بحاجة إلى اتخاذ تحركات سريعة ومدروسة لضمان استقرار السوق النقدي والاقتصادي في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، وقال إن التركيز يجب أن يكون على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، خاصة فيما يتعلق بميزان المدفوعات، وكذلك التعامل مع أي تدفقات خارجة محتملة في سوق أدوات الدين المحلية. واعتبر أن تدخل أمريكا في الحرب ضد إيران، قد يسبب كارثة اقتصادية عالمية تشبه أزمة 2008، التي بدأت في الولايات المتحدة وانتقلت إلى دول العالم، متسببةً في انهيار أسواق المال والبورصات، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. مصر تتأثر بتداعيات التصعيد الإقليمي أكد أحمد أبوعلى أن الاقتصاد المصري لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا التصعيد الإقليمي، خاصة في ظل ما قد يشهده العالم من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة تعطل سلاسل الإمداد، وأضاف: «هذا من شأنه أن يضغط بشكل كبير على فاتورة الواردات المصرية، ويعيد فتح ملف التضخم المستورد من جديد، ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة في إدارة هذه المتغيرات». كما أشار إلى أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو الحبوب سيؤثر بشكل مباشر على دعم الطاقة والغذاء في مصر، وهو ما قد يربك الحسابات المالية للحكومة ويؤثر سلبًا على مستهدفات الموازنة الجديدة. تذبذب في البورصة المصرية مع خروج الاستثمارات الأجنبية وفيما يخص البورصة المصرية، توقّع أبوعلى أن تشهد السوق حالة من التذبذب المؤقت، خاصة مع خروج بعض الاستثمارات الأجنبية بحثًا عن السيولة أو التحوط في أصول أكثر أمانًا، موضحًا أنه في ظل تصاعد التوترات حول إيران والخليج، قد تصبح البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الخليجيين والعرب الذين يبحثون عن أسواق مستقرة نسبيًا في المنطقة. كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن بعض القطاعات داخل السوق المصرية قد تستفيد من هذا التصعيد، خاصة القطاعات المرتبطة بالطاقة، الأسمدة، الذهب ، والتكنولوجيا المالية، مضيفًا أنه في المقابل قد تتأثر قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران نتيجة المخاوف الإقليمية وتراجع الحركة السياحية في بعض الوجهات المجاورة. ضرورة النهج الاستباقي في التعامل مع الأزمة اختتم أحمد أبوعلى حديثه مع «انمصري اليوم» بتشديده على ضرورة تبني الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا في التعامل مع هذه المتغيرات المتسارعة، من خلال تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنويع مصادر الطاقة والغذاء، وضمان استقرار سوق الصرف المحلي، وأضاف: «الفرصة لا تزال قائمة لمصر لجذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات بديلة، بشرط أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة ومرونة في التشريعات». كما دعا أبوعلى إلى ضرورة إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية وزيادة مخصصات التحوط في أصول آمنة، خاصة مع التغيرات المحتملة في هيكل الأسواق المالية في الأشهر القادمة، وذلك بقوله: «المرونة والجاهزية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وجودية في مواجهة الأزمات الاقتصادية القادمة».