ضريبة التحويلات.. ضغط أمريكي جديد على شريان الحياة المالي للفقراء

على مدى سنوات، التزم صانعو السياسات حول العالم بسياسات تهدف إلى خفض تكلفة التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب هذا المنطق رأساً على عقب بسعيه إلى جعل هذه التحويلات أكثر كلفة.
فقد تضمن «المشروع الضخم والجميل» الذي يتجاوز ألف صفحة والمطروح حالياً أمام الكونغرس، إجراءً صارماً يفرض ضرائب على الأموال المرسلة إلى الخارج من قبل غير المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم حاملو التأشيرات والمقيمون الدائمون.
وتظهر بيانات بوابة الهجرة أن متوسط تكلفة تحويل مبلغ 200 دولار إلى الخارج يبلغ 6.4 %، إلا أن الضريبة الأمريكية المقترحة قد ترفع هذه النسبة إلى نحو 10 %، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة – التي تعد المصدر الأول عالمياً للتحويلات المالية بتدفقات سنوية تتجاوز 80 مليار دولار – الدولة الأعلى تكلفة بين دول مجموعة السبع في إرسال الأموال.
وقد نددت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك التي تشكل التحويلات فيها 4 % من إجمالي الناتج المحلي، بهذا الإجراء واصفة إياه بـ «ضريبة على الفقراء»، فيما ستتأثر دول أمريكا الوسطى بشكل أكثر حدة، إذ تعتمد دول مثل نيكاراغوا وغواتيمالا وهندوراس على التحويلات بنسبة تصل إلى ربع ناتجها المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الضريبة المقترحة لتضاف إلى سلسلة من الضربات الاقتصادية التي تمثلت في تخفيضات حادة للمساعدات الخارجية والتهديد بفرض تعريفات جمركية عقابية ضد بعض أفقر دول العالم مثل ليسوتو ومدغشقر، ما يشكل ضربة جديدة للبلدان التي تعاني بسبب الحاجة الماسة لرؤوس الأموال.
ولا تمثل ضريبة ترامب على التحويلات خللاً غير مقصود، بل تندرج ضمن استراتيجية متعمدة لدفع المهاجرين للمغادرة، سواء أكانوا قانونيين أم غير ذلك، حيث سيلزم الأمريكيون المرسلون للأموال للخارج بإثبات مواطنتهم لتجنب هذه الضريبة.
ورغم أن هذا الإجراء قد يثني البعض عن الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تحول هذه التحويلات إلى قنوات بديلة كالعملات المشفرة والعملات المستقرة أو عبر شبكات «الحوالة» غير الرسمية القائمة على الثقة، ما سيجعل مراقبة هذه التدفقات أكثر صعوبة أمام سلطات الضرائب وأجهزة إنفاذ القانون.
وتعد هذه الضريبة المقترحة جزءاً من استراتيجية أوسع ينتهجها ترامب لتحويل النظام الضريبي إلى سلاح ضد من يعتبرهم خصوماً، سواء أكانوا فئات كالمهاجرين أم مؤسسات مثل جامعة هارفارد. ويرى البعض ضرورة وقوف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بحزم ضد فرض ضريبة عقابية تستهدف العمال البسطاء الذين يرسلون جزءاً من أجورهم إلى أوطانهم، لا سيما في وقت تنهمر فيه الإعفاءات الضريبية على الأثرياء، وقد أكدت دراسات متعددة بالفعل أن هذه التدفقات المالية تسهم في تحسين مستويات الصحة والتعليم في البلدان المستقبلة.
وقد بلغت قيمة التحويلات عالمياً في عام 2024 نحو 685 مليار دولار، متجاوزة بفارق شاسع تدفقات المساعدات التي وصلت إلى 212 مليار دولار في العام نفسه، وهي فجوة مرشحة للاتساع مع التخفيضات المرتقبة في المساعدات الخارجية، وقد أثبتت هذه التحويلات قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية مثل الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد.
وكشفت بيانات البنك الدولي أنه خلال السنوات العشر المنتهية في 2024، ارتفعت التحويلات بنسبة 57 %، بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41 %، وقد سجلت في عام 2019 سابقة تاريخية بتجاوزها للاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدول النامية للمرة الأولى.
ومن منظور الدول المتلقية، تشكل هذه التحويلات مصدراً حيوياً للتمويل، حيث تتصدر طاجيكستان قائمة الدول الأكثر اعتماداً عليها بنسبة 45 % من ناتجها المحلي الإجمالي، تليها لبنان بنسبة 27 %، فيما تتلقى ليبيريا نحو 800 مليون دولار سنوياً من التحويلات، وهو مبلغ يكاد يعادل ميزانيتها الحكومية بأكملها.
وفي ظل أعباء سداد ديون ضخمة وتكلفة باهظة للتمويل التجاري، باتت العديد من الدول النامية تعتمد بشكل متزايد على هذه التحويلات، غير أن ذلك لا يجعل منها استراتيجية تنموية ناجعة، إذ ينبغي للاقتصادات النامية أن تبذل قصارى جهدها لتهيئة الظروف المواتية للاستثمار المستدام، باعتباره المسار الوحيد طويل الأمد للخروج من براثن الفقر، فإرسال أفضل الكفاءات والعقول إلى الخارج لا يمكن أن يدفع بالاقتصاد سوى لمسافة محدودة.
ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن التحويلات تمثل صمام أمان عالمي في ظل بيئة تشهد تقلصاً في إمكانية الوصول إلى رأس المال، وتأتي ضريبة ترامب المقترحة كجزء من ضغط أوسع نطاقاً على تدفقات رأس المال إلى أفقر دول العالم، وهو ما لن يسفر على الأرجح عن أي نتائج إيجابية تذكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

باحثون: قمة «الناتو» مؤشر إلى مستقبل الحلف بين أميركا وأوروبا

مع اقتراب انعقاد قمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، غداً، في لاهاي، دعت مجلة «فورين بوليسي» مجموعة من المفكرين الباحثين للتحدث عن توقعاتهم بشأن مستقبل الحلف. وقال مدير دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد «أميركان إنتربرايز»، كوري شاك: «قبل شهرين، اقترحتُ أن يدّعي الأمين العام لحلف (الناتو)، مارك روته، أنه أصيب بنوبة قلبية ويُؤجل القمة في لاهاي، لأنني اعتقد أن عداء فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه أقرب أصدقاء الولايات المتحدة قد بلغ حداً من الشدة، بحيث قد يؤدي ذلك إلى قمة كارثية». وأضاف: «قائمة الأدلة طويلة، إذ هدد ترامب بالتخلي عن أي حليف لا يحقق أهداف الإنفاق الدفاعي، ودعا إلى ضم كندا وغرينلاند، وأهان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وقيّد تقديم المعلومات الاستخباراتية والأسلحة إلى كييف». وتابع: «تشمل الأدلة أيضاً خطاب نائبه، جي دي فانس، في ميونيخ، ودعمه الصريح للمتطرفين السياسيين الأوروبيين، وتردد واشنطن في تعيين ضابط أميركي لقيادة (الناتو)، ورفض الإدارة إدانة حرب روسيا في أوكرانيا، وخشية أن يستغل ترامب القمة للإعلان عن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أوروبا، ما سيُمثل دعوة مفتوحة لروسيا لتوسيع نطاق نفوذها، وربما مهاجمة حليف في (الناتو)». واستدرك شاك: «لكنني استهنت بميزة استراتيجية أساسية للحلف، وهي قدرته على إيجاد سبل لتجاوز الخلافات العميقة بين أعضائه، ففي نهاية المطاف، هذا هو التحالف الذي وضع تقرير هارميل عام 1967 (تقرير بشأن المهام المستقبلية للحلف)، والذي وضع بمبادرة من وزير الخارجية البلجيكي آنذاك بيير هارميل في وقت كان فيه وجود هذا الكيان موضع تساؤل، والذي دعا إلى تهديد الكتلة السوفييتية من خلال الردع وخفض التوترات، وهو أيضاً التحالف الذي اتخذ قرار المسار المزدوج عام 1979 بنشر أسلحة نووية جديدة، وفي الوقت نفسه دعا إلى سحبها». وأضاف شاك: «لقد برع أعضاء (الناتو) في إيجاد سبل لجعل الأمور المتعارضة حقيقية في آن واحد، وذلك من أجل استيعاب مشكلات اللحظة، ومشكلة اللحظة هي تهديد واشنطن بالتخلي عن التزاماتها في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من أنها لا تستطيع أن تكون آمنة من دون الولايات المتحدة». وتابع: «مع اقتراب القمة، يبدو أن حلف (الناتو) قد وجد طريقة لتجنب أسوأ النتائج، كما ظل يفعل دائماً، ومن المرجح أن يُعلن ترامب خلال القمة عن تخفيضات في القوات الأميركية، لكن الخبر الرئيس سيكون موافقة جميع الحلفاء الـ32 على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب التفاصيل الدقيقة، سيُخصص 3.5% فقط للأسلحة والقوات، بينما ستُخصص نسبة 1.5% المتبقية للبنية التحتية، لكن البنية التحتية مهمة وشعبية». وتابع: «بالمناسبة، لكي تصل الولايات المتحدة إلى هدف 3.5% الجديد فقط، سيتطلب ذلك إضافة 380 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع الأميركية السنوية، لذا، سيُبحر حلفاء (الناتو) في هذه المياه المضطربة، ويرضون بمطالب ترامب، مع التقليل من شأن الخطر الاستراتيجي الجديد الذي يُضيفه أي تخفيض آخر في القوات الأميركية». تقسيم العالم بدورها، قالت الباحثة غير المقيمة في مؤسسة «بروكينجز»، أنجيلا ستينت: «أدان البيان الصادر عن قمة (الناتو) في واشنطن عام 2024 الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، وأكد بوضوح أن روسيا لاتزال تُمثل التهديد الأكثر أهمية ومباشرة لأمن الحلفاء»، كما اتفق الحلفاء على إعداد استراتيجية جديدة للتعامل مع روسيا لقمتهم المقبلة في عام 2025، تأخذ في الحسبان التهديدات الأمنية الجديدة، إلا أنه بعد انتخاب ترامب، تم التخلي عن العمل بهذه الاستراتيجية الجديدة، إذ أدرك كبار مسؤولي (الناتو) استحالة التوصل إلى توافق بين واشنطن وأوروبا حول كيفية التعامل مع روسيا». وأضافت: «يُصر ترامب على إعادة ضبط العلاقات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحقيق ما لم ينجح أي من أسلافه في تحقيقه منذ عام 1991، وهو بناء علاقة مثمرة مع الكرملين. وعلى عكس الرؤساء الأميركيين السابقين، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، فإن فهم ترامب لمحركات السياسة العالمية يُشبه فهم بوتين: فالعالم مُقسّم إلى مناطق نفوذ، تسيطر على كل منها قوة عظمى ذات سيادة مطلقة، بينما تتمتع القوى الأصغر بسيادة محدودة فقط، وتعثرت مفاوضات إنهاء حرب روسيا مع أوكرانيا لأن بوتين لا ينوي إنهاء الحرب في أي وقت قريب، لكن البيت الأبيض يواصل سعيه لتحسين العلاقات مع الكرملين، بغض النظر عن استمرار العدوان الروسي من عدمه». وتابعت: «خلال قمة (الناتو) المقبلة، يتمثل الهدف الرئيس في تجنب أي توترات كبيرة عبر الأطلسي، سيُعقد اجتماع واحد فقط للقادة بدلاً من الاجتماعات العديدة المعتادة، ويبدو أن روسيا وأوكرانيا لن تكونا موضوع نقاش تقريباً، ولن يحضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماع القمة الرئيس». وأوضحت ستينت: «إذا نجحت إعادة ضبط العلاقات بين ترامب وبوتين، وانتهت عزلة الولايات المتحدة عن روسيا مع استمرار الحرب، فسيواجه (الناتو) تحدياً خطراً، وباستثناء عدد قليل من أعضاء (الناتو)، مثل المجر وسلوفاكيا، الذين يُطالبون بإنهاء الدعم لأوكرانيا وإعادة التواصل مع روسيا، يبقى أعضاء (الناتو) الأوروبيون متحدين في إدانتهم لحرب روسيا ودعمهم لمساعدة أوكرانيا، إنهم ينظرون إلى روسيا كتهديد رئيس للأمن الأوروبي، وذلك بسبب تصميم بوتين على مراجعة تسوية ما بعد الحرب الباردة، وإعادة ترسيخ هيمنة موسكو على كل من الدول السوفييتية السابقة والأعضاء السابقين في حلف وارسو». ورأت ستينت أنه إذا أوقفت إدارة ترامب دعمها العسكري والاقتصادي والاستخباراتي لأوكرانيا، وأعادت التعامل مع روسيا بشكل كامل، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس (الناتو) التي تتباين فيها تصورات التهديد الأوروبي والأميركي تجاه روسيا بشكل كبير. وأضافت: «التحدي الرئيس الذي يواجه أعضاء (الناتو) الأوروبيين (وكندا وتركيا) في المستقبل، سيكون وضع استراتيجية فعالة لردع أي عدوان روسي مستقبلي، حتى لو عارض أقوى عضو في الحلف ضرورة احتواء روسيا، وقد أبدت الدول غير الأعضاء في (الناتو)، في الأشهر القليلة الماضية، عزمها على زيادة الإنفاق على الدفاع، وتولي مسؤولية أكبر للدفاع عن أوكرانيا، ومع ذلك فإن الحفاظ على هذه الالتزامات في مواجهة إحجام الولايات المتحدة عن معاقبة روسيا سيظل مهمة شاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الأقل». أوروبا ضعيفة أما الزميل المشارك في مجال القوة السيبرانية والصراع المستقبلي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فرانز ستيفان جادي، فقال: «اعتماد أوروبا المستمر على القدرات العسكرية الأميركية ليس عيباً عرضياً، بل هو سمة أساسية من سمات البنية الأمنية عبر الأطلسي». وأضاف: «منذ تأسيس (الناتو) في أواخر أربعينات القرن الماضي، لعبت الولايات المتحدة دور المُدمج الرئيس، أي الرابط الاستراتيجي الذي يحافظ على تماسك الدفاع الجماعي الأوروبي. وقد أدى هذا الدور الأميركي، بصفته العمود الفقري الاستراتيجي والعملياتي والتكنولوجي لـ(الناتو)، إلى خلق تبعية عميقة ومعقدة، ما جعل الجهود الأوروبية لتعزيز دفاعاتها محدودة بطبيعتها، ما لم يُعالج هذا الدعم الأساسي». وتابع: «يشير النقاش حول ميزانيات الدفاع، والذي سيُطرح بشكل بارز في قمة هذا الأسبوع، إلى أن أوروبا تستطيع الدفاع عن نفسها ببساطة من خلال تجنيد المزيد من الجنود، وتكديس الطائرات والدبابات والمدفعية والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات، ومع ذلك فإن إحصاء القوات والأسلحة ممارسة خاطئة». الممكنات الاستراتيجية وأوضح: «يكمن التحدي الحقيقي في أن أوروبا تفتقر إلى القدرات الأساسية اللازمة لدمج العمليات القتالية واستدامتها على مدى فترة طويلة، أي ما يُسمى (المُمكّنات الاستراتيجية) التي تُوفرها الولايات المتحدة بالكامل تقريباً»، لافتاً إلى أن هذه العوامل المُمكّنة تشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والرادارات، وقدرات الضرب الدقيق لضرب الأهداف عالية القيمة، وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى لاعتراض وتحييد التهديدات المعقدة، وبنية تحتية متينة للقيادة والتحكم والاتصالات، وهو أمر حيوي للتنسيق واتخاذ القرار». وأشار إلى أن معظم القيادات العسكرية الأوروبية تفتقر إلى الخبرة الواسعة في قيادة التشكيلات البرية الكبيرة، وهي مهارة بالغة الأهمية للانتشار السريع والفعالية العملياتية في سيناريوهات الأزمات. وتابع: «تستمر قائمة النواقص العسكرية، فالقوات الجوية الأوروبية غير قادرة عموماً على تنفيذ عمليات معقدة مثل قمع الدفاعات الجوية للعدو، أو توجيه ضربات عميقة ضد أهداف عالية القيمة أو محصنة في مؤخرة العدو. ولاتزال القوات البحرية الأوروبية، على الرغم من بعض التحسينات الأخيرة، محدودة في الحرب المضادة للغواصات، وهو عنصر حاسم في مواجهة خصم مثل روسيا، ويؤكد عدم القدرة على تنفيذ هذه المهام اعتماد أوروبا على الأصول الأميركية والثغرات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة». وأضاف: «تجلّت هذه العيوب - التي تفاقمت بنقص خطير مماثل في الجدية الاستراتيجية والإرادة السياسية - بشكل صارخ خلال النقاش حول احتمال نشر قوات برية أوروبية لتأمين وقف إطلاق نار افتراضي في أوكرانيا». وقال: «عجز الدول المشاركة في المناقشات عن نشر لواءين أو ثلاثة ألوية آلية بشكل جماعي - يضم كلٌ منها ما بين 3000 و5000 جندي تقريباً - يُظهر القيود المنهجية لأوروبا، على الرغم من الكميات الكبيرة من المعدات والقوات في القارة»، مؤكداً أن «هذه العيوب تُقوّض بشكل مباشر مصداقية خطط الدفاع الإقليمي لحلف (الناتو)، وقدرته على الردع، لاسيما في دول البلطيق، حيث يُتوقع من دول (الناتو) الأكبر حجماً، مثل ألمانيا، أن تنشر قوات موثوقة قادرة على ردع العدوان الروسي». عن «فورين بوليسي» القدرة على الردع قال الزميل المشارك في مجال القوة السيبرانية والصراع المستقبلي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فرانز ستيفان جادي: «إذا لم تستطع أوروبا نشر قواتها والحفاظ عليها بشكل مستقل من دون دعم أميركي، فإنّ قدرة الحلف على الردع ستتعرّض للخطر بشكل كبير، حيث يبدو انسحاب الولايات المتحدة واقعياً بشكل متزايد». وأضاف: «قد تُشكّل السنوات القليلة المقبلة بداية لمرحلة من الضعف الخطر، ولكي يضمن الحلفاء الأوروبيون قدرتهم على نشر قوات قادرة على القتال عند الحاجة، من الضروري للغاية أن يسرّعوا الاستثمارات الآن وليس غداً، في تلك العناصر المُمكّنة الأساسية التي وفرتها الولايات المتحدة إلى حد كبير».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محللون: السوق تتأهب لصعود النفط

قال مستثمرون ومحللون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يرفع أسعار النفط إلى قمم جديدة، ويدفع المستثمرين إلى التهافت على أصول الملاذ الآمن. وأشارت ردود فعل في بورصات الشرق الأوسط، أمس، إلى أن المستثمرين كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل رداً على القصف الأميركي المفاجئ. وتوقع مستثمرون أن يُحفّز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم، وربما إقبالاً على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، مارك سبيندل: «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع»، وأضاف: «ليس لدينا أي تقييم للأضرار وسيستغرق ذلك بعض الوقت»، ويعتقد سيبندل أن «حالة عدم اليقين ستُخيّم على الأسواق، إذ سيتأثر الأميركيون في كل مكان الآن، وسيزيد ذلك الضبابية والتقلبات، لاسيما في قطاع النفط». ومن بين المؤشرات إلى كيفية تفاعل الأسواق، خلال تداولات الأسبوع الجديد، هو سعر «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد «بتكوين»، التي تشتريها الآن المؤسسات بشكل أساسي، إذ انخفض سعر العملة 5%، أمس، لتزيد خسائرها التي تتكبدها إلى 13% منذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الجاري. ومع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة بالهجمات، التي وقعت في وقت مبكر من صباح أمس. وقال كبير محللي الطاقة لدى «إم.إس.تي ماركي» في سيدني، سول كافونيتش: «يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا ربما يضعنا على مسار 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقاً». وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بما يصل إلى 18%، منذ 10 يونيو، لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً، الخميس الماضي، إلا أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لم يشهد تغيراً يُذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأميركي، رجح الشريك الإداري في مجموعة «هاريس» المالية، جيمي كوكس صعود أسعار النفط بسبب الأنباء، لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة. ويحذّر اقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل ضغوطاً بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة، التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، تراجعت الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات «ويدبوش سيكوريتيز» و«كاب آي.كيو برو» أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجع في المتوسط 0.3%، في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء الصراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. ويمكن أن يؤدي التصعيد إلى آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي، ورأى محللون أن تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية قد يحقق فائدة للدولار في البداية بفضل البحث عن ملاذ آمن.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

إسرائيل: الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية

قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية. وأوضح دانون أن "إيران استخدمت المفاوضات للتمويه لكسب وقت لبناء صواريخ وتخصيب اليورانيوم. وأضاف: "تكلفة عدم التحرك كانت لتصبح كارثية. هذا هو ما يبدو عليه آخر خط دفاع عندما تفشل كل الخطوط الأخرى". وشدد على أنه "إذا أصبحت إيران دولة نووية كان ذلك سيصبح حكما بالإعدام". من جانبه، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة. وأكد إيرواني أن: "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب على الهجمات الأميركية". وأشار إلى أن "كل المزاعم الأميركية تجاه طهران لا أساس لها وبلا سند قانوني ولها دوافع سياسية". وتابع: "الولايات المتحدة اختلقت الذرائع للهجوم على بلدي". واعتبر أن "العدوان الأميركي انتهاك صارخ للقانون الدولي". واختتم كلمته مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ضحت بأمنها دعما لنتنياهو".