30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان

30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
قفزة في التدفقات بنسبة 20 % في الربع الأول
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

الخدمات المصرفية الخاصة من بنك ظفار.. تجربة مالية استثنائية للزبائن الأكثر تميزًا

مسقط- الرؤية تواصل الخدمات المصرفية الخاصة من بنك ظفار ترسيخ معايير جديدة في عالم مالي يشهد تزايدًا في الأتمتة والرقمنة؛ وذلك احتفاءً بمرور عام على إطلاقها في يونيو من العام الماضي 2024، إذ تقدم خدمات رائدة وشخصية تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، استجابةً لمتطلبات الزبائن المتزايدة ومواكبة التوسع العالمي؛ ليضع معيارًا جديدًا في إدارة الثروات والخدمات المالية المصممة حسب الطلب. وفي صميم الخدمات المصرفية الخاصة لبنك ظفار، تكمن فلسفة بناء شراكات ممتدة عبر الأجيال تهدف إلى حماية الإرث المالي للزبائن والفهم العميق بأن لكل زبون مساره المالي الفريد، ولذلك صُممت هذه الخدمات على أساس نموذج يقوم على التعاون الذي يضع الزبون موضع الاهتمام. سواء تعلق الأمر بإدارة انتقال الثروات بين الأجيال، أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية، أو تنسيق تجارب حياتية مخصصة، فإن الزبائن يتمتعون بتجربة مصرفية شاملة تتبع أسلوب المساعد الشخصي "الكونسييرج" لتلبية طموحاتهم المستقبلية بدقة كبيرة. ويُدرك بنك ظفار أن الثقة والخصوصية والنهج الشخصي المتأصل هي قيم جوهرية لدى زبائن الخدمات المصرفية الخاصة، ولذلك تهدف هذه الخدمات إلى أكثر من مجرد تنمية الثروة؛ بل إلى تبسيط التعقيدات المالية وتوفير الأمان الذي يسمح للزبائن بالتركيز على الجوانب المهمة الأخرى في حياتهم. وفي زمن أصبحت فيه الخدمات المصرفية رقمية، تضع الخدمات المصرفية الخاصة في بنك ظفار أهمية كبرى للعلاقات الإنسانية، إذ يحظى كل زبون بفريق مخصص من المهنيين ذوي الخبرة، من مستشاري الثروات إلى مديري العلاقات الذين يعملون معًا لتقديم حلول مصممة خصيصًا وفق احتياجات الزبائن. وتلبي هذه الخدمات شريحة واسعة من الزبائن؛ بدءًا من أصحاب الثروات، والعائلات التجارية، والكيانات المؤسسية، وصولًا إلى الجهات الحكومية التي تبحث عن شريك موثوق في إدارة الأصول ورؤوس الأموال، إذ يضمن بنك ظفار مجموعة من الحلول المصرفية المتميزة، وأعلى مستويات المرونة والسرية بغض النظر عن موقع الزبون أو نمط حياته الاستثمارية. كما تشمل عضوية الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة مختارة من المزايا الرائدة؛ إذ توفر بطاقات الخصم والائتمان الجديدة تأمينًا مجانيًّا للسفر متعدد الرحلات ومجموعة واسعة من الامتيازات الأخرى، ويستفيد الزبائن أيضًا من عضوية نادي)آريس) وهي "كونسييرج" خاص يشمل خدمات سائق مجانية، وإمكانية حضور فعاليات عالمية مميزة في مجالات الموسيقى والرياضة والأزياء، إضافة إلى مدير خدمات مخصص لتنسيق كافة الطلبات. وتعد هذه الخدمات أكثر من مجرد مزايا، بل هي انعكاس لمستوى التزام بنك ظفار بتقديم تجربة زبون راقية ومتكاملة. كما يحصل زبائن الخدمات المصرفية الخاصة أيضًا على أسعار تفضيلية على القروض والودائع، وخدمات مصرفية دولية سلسة بأفضل أسعار الصرف، إلى جانب نظام دعم شامل يعزز تجربتهم المصرفية. وتُتاح هذه الخدمات للزبائن الذين يُمكنهم من تأسيس محفظة استثمارية بقيمة لا تقل عن 250 ألف ريال عماني، أو الحفاظ على رصيد قدره 400 ألف ريال عماني (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية). وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى علاقة مصرفية تتجاوز المعاملات اليومية، يقدم بنك ظفار شراكة مالية قائمة على النزاهة والخبرة وصناعة القيمة طويلة الأجل.

جريدة الرؤية

منذ 6 ساعات

• جريدة الرؤية

على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان

مسقط - الرؤية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة. ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي. وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة. وأكد جهاز الضرائب أهمية الاطلاع على تفاصيل القانون من القنوات الرسمية، مشددًا على أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة الضريبية وضمان استدامة الخدمات العامة.

عمان اليومية

منذ 7 ساعات

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا بـ4525 نقطة.. والتداول عند 12 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا بـ4525 نقطة.. والتداول عند 12 مليون ريال سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 18.8 نقطة، وأغلق عند حاجز 4525.3 نقطة، وبلغت قيمة التداول 12.056 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضا بنسبة 4.2% عن آخر جلسة تداول، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.260 %، وبلغت 28.29 مليار ريال عُماني. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 52 شركة، ارتفعت خلالها أسهم 14 شركة وانخفضت أسهم 18 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات على نفس القيمة والبالغ عددها 20 شركة. وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.23%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.02%، بينما صعد المؤشر الشرعي بنسبة 0.49%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.24%. وكانت أسهم عمان للاستثمارات والتمويل أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 13.16%، واغلق سعرها عند 86 بيسة، تلتها اسهم صندوق عمان العقاري بنسبة 5.06%، واغلق سعرها عند 83 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 3.03%، وأغلق سعرها عند 170 بيسة، وشركة شل العُمانية للتسويق بنسبة 2.61% وأغلق سعرها عند 558 بيسة، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 2.58% وأغلق سعرها عند 159 بيسة. أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم العُمانية القطرية للتأمين بنسبة 9.68% وأغلق سعرها عند 196 بيسة، والعُمانية المتحدة للتأمين بنسبة 4.35% وأغلق سعرها عند 220 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 1.96% وأغلق سعرها عند 50 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 1.54% وأغلق سعرها عند 192 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.52% وأغلق سعرها عند 65 بيسة. واستحوذت أسهم أوكيو للصناعات الأساسية -المنطقة الحرة بصلالة على قيمة وحجم التداول تواليا بنسبة 21.59% و27.56% مسجلة قيمة 2.602 مليون ريال عُماني جراء تداولها 21 مليون سهم، تلتها أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 16.09% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.939 مليون ريال عُماني جراء تداوله 13.75 مليون سهم، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 13.02% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.569 مليون ريال عُماني جراء تداولها 10 ملايين سهم، وأسياد للنقل البحري بنسبة 12.8% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.55 مليون ريال عُماني جراء تداولها 12.62 مليون سهم، تلتها أسهم بنك مسقط بنسبة 10.2% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.23 مليون ريال عُماني. واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 97.8% بقيمة 11.79 مليون ريال عُماني، فيما بلغت نسبة البيع 92.8% بقيمة 11.1 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 261 ألف ريال عُماني وبنسبة 2.1%، وقيمة بيع غير العمانيين 859 ألف ريال عُماني وبنسبة 4.96%، وانخفض صافي الاستثمار غير العُماني إلى 598 ألف ريال عُماني وبنسبة 4.9%.