أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 يونيو 2025

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الذهب والمستثمرين المهتمين بتحركات المعدن النفيس.
وتُعَدّ الأسعار الحالية محل اهتمام متزايد في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر
تراوحت أسعار بيع وشراء الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24:
سعر البيع: 5463 جنيه
سعر الشراء: 5440 جنيه
سعر الذهب عيار 22:
سعر البيع: 5008 جنيه
سعر الشراء: 4987 جنيه
سعر الذهب عيار 21:
سعر البيع: 4780 جنيه
سعر الشراء: 4760 جنيه
سعر الذهب عيار 18:
سعر البيع: 4097 جنيه
سعر الشراء: 4080 جنيه
سعر الذهب عيار 14:
سعر البيع: 3187 جنيه
سعر الشراء: 3173 جنيه
سعر الذهب عيار 12:
سعر البيع: 2731 جنيه
سعر الشراء: 2720 جنيه
سعر الأونصة:
بالجنيه المصري:
سعر البيع: 169914 جنيه
سعر الشراء: 169203 جنيه
بالدولار الأمريكي: 3371.32 دولار
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 38240 جنيه
سعر الشراء: 38080 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية. هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي. وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً. وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية. تأثير على لبنان والعالم في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق". ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان". وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً". ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين". ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية". ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية. "انتحار لإيران" إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق". ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟". الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية". وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية". أزمة غذائية في لبنان؟ في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة. في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية". ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث". ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر". في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة. ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع. محمد غسّاني - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ 15 دقائق

• صيدا أون لاين

الشروط لم تتغيّر... ما جديد ملفّ القروض السكنية؟

في خطوة طال انتظارها وسط أزمة "سكنية خانقة"، أفرزتها الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وافق مجلس الوزراء أخيرًا على رفع قيمة قرض الإسكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار، ما اعتُبر بارقة أمل لشريحة واسعة من اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات واستمرار غياب القطاع المصرفي عن الإقراض الإسكاني. بعد سنوات من الجمود وركود ملف القروض السكنية، تأتي هذه الخطوة لتعيد تحريك المياه الراكدة، وتمنح الشباب فرصة لحلم الاستقرار وتملّك منزل. لكن، هل تكفي مضاعفة القرض لحلّ أزمة السكن؟ وما هي الشروط الجديدة؟ وهل المصرف قادر على تلبيَة الطلبات المتزايدة؟ يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب التفاصيل العملية للقرار، وخطّة المصرف لدعم المستفيدين، وأُفق هذه المبادرة في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. 165 مليون دولار أميركي يُشير حبيب لـ "نداء الوطن"، إلى "أنّنا حصلنا على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، وجدّدوا لنا هذا القرض الذي كان قد انتهى. وابتداء من العام 2024 بدأنا بإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة بـ 50 ألف دولار لكل مقترض للحصول على منازل دون الـ 150 مترًا وضمن مستندات مطلوبة كإفادة عقارية وإفادة سكن ورخص بناء ونفي ملكية وغيرها". 50 ألف دولار غير كافيّة ويلفت حبيب إلى أنّه "بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي طالت الجنوب خصوصًا وبيروت والبقاع عمومًا، حصلت حركة نزوح كبيرة من المناطق إلى المناطق الأخرى الآمنة التي لم تشملها الأضرار، كجبل لبنان والشمال وعكار، ما أدّى إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات والمنازل، ولم يعد مبلغ الـ 50 ألف دولار المعتمد للمقترض يكفيه كي يشتري أو يبني أو يرمم. ولذلك، عندما زار وفد من الصندوق العربي لبنان والتقى رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، كان هناك تمنٍ من قبلهم أنْ يُصار إلى رفع سقف القرض من 50 إلى 100 ألف دولار. بناءً على ذلك، وبعد اجتماعنا مع الصندوق العربي في مكتب الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، تم الطلب برفع هذا المبلغ من 50 إلى 100 ألف وبالطبع بعد طلب الرؤساء الثلاثة في هذا الموضوع". ويُتابع: "بالفعل، شعر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي بدر محمد السعد الذي يضم كل البلدان العربية، بالوضع الذي يمرّ به لبنان، هو الذي تربطه علاقة ممتازة مع لبنان والرسميين. وعلى أساسه اجتمع مجلس إدارة الصندوق العربي ورفع قيمة القرض من 50 إلى 100 ألف دولار". ويُضيف حبيب: "أمّنا الشروط الموجودة بين لبنان والصندوق العربي ولم يتم إجراء أي تعديل لأي شرط آخر، فقط قيمة المبلغ المقترض أصبحت 100 ألف دولار، بانتظار أن ينشر القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وأن يوافق عليه بالطبع مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا الموضوع، وعلى أساسه نبدأ بإعطاء القروض وصرفها إلى الشباب اللبناني كي يبقى في أرضه". وثمّن حبيب "تجاوب البلدان العربية والصندوق العربي مع دعوة الرؤساء عون وسلام وبري" معتبرًا أنها "كانت أساسية في دعم مصرف الإسكان ورفع قيمة القرض". تعديل شروط؟ عن تعديل الشروط المطلوبة من جانب المصرف، يُجيب: "هي نفسها لم تتغير، الجديد فقط تعديل مدخول المقترض، فمن كان يتقاضى مبلغ ألف دولار للحصول على مبلغ 50 ألف دولار، عليه رفع قيمة مدخوله كي يتمكن من تسديد المبلغ"، مؤكّدًا أنّ المقترض يحصل على القرض بالدولار الأميركي ويسدّده أيضًا بالدولار". ماذا عن المستفيدين؟ وعن نسبة الذين سيستفيدون من القرض، يعتبر حبيب أن "لا عدد تقديريًا، لأن الأمر يختلف حسب المبلغ الذي سيتقدّم المقترض للحصول عليه، فمنهم من يتقدّم للحصول على 40 ألف دولار وآخرون على 70 ألفًا". أما بالنسبة للمستفيدين من قرض الـ 50 ألف دولار، فيشير إلى أنّ "آلاف الاشخاص وقّعوا معنا وقدّموا مستندات للحصول على قرض، لكنهم لم يستفيدوا لأنهم لم يستكملوا المعاملات المطلوبة. ويُعدّون بالمئات من استفادوا فعليًّا من القرض". هل يتم رفع قيمة القرض؟ وعن إمكانية رفع قيمة القرض لاحقًا لما فوق الـ 100 ألف: "هذا المبلغ هو الحد الأقصى حاليًا الذي يستطيع أن يستفيد منه اللبناني. لا شك أن هناك مؤسسات وصناديق أخرى نتواصل معها للتوصل إلى نتائج، لكن الـ 100 ألف دولار هو الرقم الذي نتباحث حوله في كل المفاوضات التي أجريناها. "بصيص أمل" هل من شأن هذا الأمر أنْ يحرّك عجلة العقارات ويشجع الشباب على الزواج، يقول حبيب: "في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان نعطي بصيص أمل للشعب اللبناني، وما يجري يؤكد أنّ الدول العربية لم تترك لبنان، لأنها لو تركته لما أعطته هذا القرض ورفعت سقفه، وبالتالي فإن الشعب العربي والصناديق العربية تقف إلى جانب لبنان الذي يجب عليه بدوره أنْ يستعيد ثقته بنفسه". ويختم: "تفاءلوا بالخير تجدوه. بلدنا بلد مقدس، ومهما كانت الظروف قاسية فإن لبنان سيستعيد عافيته. بعد كل الحروب التي مرّت وجدنا أن ليس لدينا أي بلد آخر نلتجئ إليه، فليكن إيماننا كبيرًا بوطننا، لبنان باق سرمدي، وإلى الأبد". جدير بالذكر، ورغم أهمية ما يقوم به مصرف الإسكان حاليًا، ضمن الإمكانات المتوفرة، إلا أنه لا يستطيع أن يشكل حلًّا لأزمة الإقراض السكني. ومن الواضح من خلال مقارنة الأرقام، أن ما يستطيع أن يمنحه المصرف هو بضع مئات من القروض ليس إلا، في حين أن البلد يحتاج إلى آلاف القروض الإسكانية الجديدة. وإذا أجرينا مقارنة في الأرقام بين القروض التي كانت تُمنح قبل الانهيار والقروض الحالية التي يمنحها مصرف الإسكان، ندرك حجم الفجوة التي تنتظر من يعالجها. ومقابل حوالى 130 ألف مستفيد من القروض بين 2010 و 2019، لا نزال نتحدث حاليًا عن بضع مئات من القروض فقط. بمعنى أن البلد يحتاج إلى حوالى 15 ألف قرض سكني سنويًا، في حين أن مصرف الإسكان، بقدراته الحالية، يستطيع أن يؤمّن حوالى 300 أو 400 قرض على الأكثر. وهناك نقطة ثانية تحتاج إلى معالجة ترتبط بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون يُلزم المقترض بإعادة القرض بالعملة نفسها التي اقترض فيها. صحيح أن المستفيدين حاليًا لا يمكن أن يلجأوا إلى خيار الدفع بالليرة، لأن سعر الصرف ثابت، وبالتالي لا توجد أرباح استثنائية في أي محاولة من هذا النوع من قبل المقترض، لكن ذلك قد يتغير في حال تغير سعر الصرف لاحقاً، وتعرضت الليرة إلى تراجع في سعرها مقابل الدولار. في هذه الحالة سيكون القانون إلى جانب المقترض في حال قرر التسديد بالليرة، بما سيلحق خسائر فادحة بمصرف الإسكان. هذا الوضع الشاذ، مطلوب من المجلس النيابي معالجته، خصوصًا أنه سيؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على العودة إلى الاقراض، حتى قبل الوصول إلى الحل النهائي لأزمة الانهيار.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

جهود أفريقية لإقامة مدفوعات بالعملات المحلية تصطدم بهيمنة الدولار وضغوط ترامب

بدأت جهود العديد من دول أفريقيا الرامية إلى إنشاء أنظمة مدفوعات بالعملة المحلية، والتي كانت في وقت من الأوقات مجرد طموح، تحقق أخيرا مكاسب ملموسة، وهو ما يحمل في طياته وعدا بتجارة أقل تكلفة لقارة عانت طويلا من معاملات الدولار التي تستنزف الموارد. وانطلقت حملة أفريقيا لتعزيز إقامة نظم مدفوعات إقليمية وأوجدت لها منصة انطلاق في قمة "مجموعة دول الـ20" للاقتصاديات الكبرى، وقادت دولة جنوب أفريقيا تلك الجهود باعتبارها الرئيس الدوري لـ"مجموعة الـ20" . لكن تلك الجهود المبذولة للابتعاد عن الدولار تواجه معارضة شديدة وتهديدا بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفق تحليل لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، فإن مثل تلك الجهود للخلاص من هيمنة العملة الخضراء وتبعيتها ستُواجه بمعارضة قوية وتهديدات بالتصعيد والانتقام من الرئيس الأمريكي، الذي يصر على الاحتفاظ بهيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية. ويأتي تحرك أفريقيا لخلق منظومة مدفوعات لا تعتمد على الدولار ليعكس دور الصين التي تدفع لتطوير منظومات مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية.. كما أن دولاً أخرى، مثل روسيا، التي تواجه عقوبات اقتصادية، تأمل أيضاً في إيجاد بديل للدولار. وبينما اكتسبت تلك الجهود قوة دفع مهمة باعتبارها أمراً حيوياً وضرورياً في ضوء تحول أنماط التجارة والتحولات الجيوسياسية التي طرأت على العالم عقب عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، فإن المدافعين الأفارقة عن مسألة إيجاد بدائل الدفع يقيمون حجتهم على أساس التكاليف. وقال الرئيس التنفيذي لـ"نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، مايك أوجبالو، الذي تتيح مؤسسته للأطراف المختلفة أن تبرم صفقاتها مباشرة بالعملات المحلية، متجاوزة بذلك الدولار، "على عكس ما يعتقد الناس، فإن هدفنا، ليس التخلص من الدولار." وتابع "إذا نظرنا إلى الاقتصادات الأفريقية، ستجد أنها تعاني من أجل توفير عملات عالمية عبر طرف ثالث لتسوية المعاملات". لكن أوجبالو يلفت إلى أن استخدام العملات مثل "نيرة" النيجيرية، أو "سيدي" الغاني، أو "راند" جنوب أفريقيا لإتمام مدفوعات تجارية بين الدول الأفريقية يمكن أن يوفر على القارة 5 مليارات دولار من العملات الصعبة سنوياً. ويضيف، البنوك التجارية تعتمد بصورة نمطية على نظراء لها عبر الحدود، من خلال ما يطلق عليه، علاقات المراسلة المصرفية، بهدف تسهيل تسويات المدفوعات الدولية. ويتضمن ذلك المدفوعات التي تتم بين الدول الأفريقية المتجاورة بعضهم بعض. إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية الأساسية للنقل، فإن ذلك يتسبب في أعباء إضافية كبيرة عند إبرام الصفقات، الأمر الذي جعل التجارة في أفريقيا أكثر كلفة بنسبة 50 في المائة من المتوسط العالمي، وفق ما أوردته منظمة "مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة" (أونكتاد). ومن بين العوامل الأخرى، أن غالبية التجارة الأفريقية، 81% وفق تقرير لمجموعة "إم سي بي" ومقرها موريشيوس، تُنفذ مع أطراف خارجية وليست بين الدول الأفريقية بعضها بعض. ويقول البروفيسور في "جامعة سيراكوس" المتخصصة في التمويل الدولي في نيويورك، دانيل ماكدويل، "إن الشبكة المالية الراهنة، التي تعتمد بصورة كبيرة على الدولار، أصبحت أقل فعالية وأكثر كلفة بالنسبة لأفريقيا." وحسب أرقام "نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، وبموجب النظام الراهن للمراسلات المصرفية، فإن تجارة قيمتها 200 مليون دولار بين طرفين بلدين أفريقيين مختلفين يقدر أن يتحمل تكاليف تراوح نسبتها بين 10 و30 من قيمة الصفقة. ومن الممكن أن يسهم التحول بإنشاء منظومات دفع محلية أفريقية في خفض تكاليف الصفقة إلى مجرد 1 في المائة. وفي الوقت الراهن، تعمل خدمات "بابسس"، التي أُطلقت في يناير 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، في 15 دولة من بينها زامبيا، ومالاوي، وكينيا، وتونس، ولديها حالياً 150 بنكاً تجارياً في شبكتها. وفي الوقت نفسه، شرعت "مؤسسة التمويل الدولية"، ذراع إقراض القطاع الخاص التابع للبنك الدولي، في إصدارقروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية. وقال نائب رئيس "مؤسسة التمويل الدولية"، إثيوبيس تافارا، إن المؤسسة تعتبر هذا التحول أمراً حتمياً لنموها، إذ يعمل على تخفيف المخاطر المتعلقة بالإقراض بالدولار. فإذا لم تتمكن (الشركات) من توليد عملة صعبة، فإن تقديم قرض بالعملة الصعبة سيفرض عبئاً يجعل من الصعوبة بمكان أن تحقق نجاحاً." وكان محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا، لـيسيتجا كجانياجو، قد صرح في اجتماع مجموعة الـ20 في كيب تاون في فبراير بأن "بعض أغلى الممرات للمدفوعات عبر الحدود توجد فعلياً في القارة الأفريقية. وبالنسبة لنا، لكي نعمل كقارة، من المهم لنا البدء في التجارة والتسوية عبر عملاتنا المحلية." لكن، الحديث عن الابتعاد عن الدولار، سواء بالنسبة للتجارة أو كاحتياطي العملات، تسبب في إثارة ردود فعل عدائية من الرئيس ترامب. ويرى أستاذ المالية الدولية بجامعة سيراكوس الأمريكية، بروفيسور ماكدويل، أنه بغض النظر عن نوايا أفريقيا بالتحرك نحو إبرام الصفقات بالعملات المحلية، فإن القارة ستعاني كثيراً لكي تنأى بنفسها عن جهود التخلص من التعامل بالدولار لأسباب سياسية، مثل تلك التي تقودها كل من الصين وروسيا. وقال "على الأرجح سيكون الاعتقاد السائد بأن الأمر يتربط بعوامل الجغرافيا السياسية."