جهود أفريقية لإقامة مدفوعات بالعملات المحلية تصطدم بهيمنة الدولار وضغوط ترامب

بدأت جهود العديد من دول أفريقيا الرامية إلى إنشاء أنظمة مدفوعات بالعملة المحلية، والتي كانت في وقت من الأوقات مجرد طموح، تحقق أخيرا مكاسب ملموسة، وهو ما يحمل في طياته وعدا بتجارة أقل تكلفة لقارة عانت طويلا من معاملات الدولار التي تستنزف الموارد.
وانطلقت حملة أفريقيا لتعزيز إقامة نظم مدفوعات إقليمية وأوجدت لها منصة انطلاق في قمة "مجموعة دول الـ20" للاقتصاديات الكبرى، وقادت دولة جنوب أفريقيا تلك الجهود باعتبارها الرئيس الدوري لـ"مجموعة الـ20" .
لكن تلك الجهود المبذولة للابتعاد عن الدولار تواجه معارضة شديدة وتهديدا بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق تحليل لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، فإن مثل تلك الجهود للخلاص من هيمنة العملة الخضراء وتبعيتها ستُواجه بمعارضة قوية وتهديدات بالتصعيد والانتقام من الرئيس الأمريكي، الذي يصر على الاحتفاظ بهيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية.
ويأتي تحرك أفريقيا لخلق منظومة مدفوعات لا تعتمد على الدولار ليعكس دور الصين التي تدفع لتطوير منظومات مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية.. كما أن دولاً أخرى، مثل روسيا، التي تواجه عقوبات اقتصادية، تأمل أيضاً في إيجاد بديل للدولار.
وبينما اكتسبت تلك الجهود قوة دفع مهمة باعتبارها أمراً حيوياً وضرورياً في ضوء تحول أنماط التجارة والتحولات الجيوسياسية التي طرأت على العالم عقب عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، فإن المدافعين الأفارقة عن مسألة إيجاد بدائل الدفع يقيمون حجتهم على أساس التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، مايك أوجبالو، الذي تتيح مؤسسته للأطراف المختلفة أن تبرم صفقاتها مباشرة بالعملات المحلية، متجاوزة بذلك الدولار، "على عكس ما يعتقد الناس، فإن هدفنا، ليس التخلص من الدولار."
وتابع "إذا نظرنا إلى الاقتصادات الأفريقية، ستجد أنها تعاني من أجل توفير عملات عالمية عبر طرف ثالث لتسوية المعاملات".
لكن أوجبالو يلفت إلى أن استخدام العملات مثل "نيرة" النيجيرية، أو "سيدي" الغاني، أو "راند" جنوب أفريقيا لإتمام مدفوعات تجارية بين الدول الأفريقية يمكن أن يوفر على القارة 5 مليارات دولار من العملات الصعبة سنوياً.
ويضيف، البنوك التجارية تعتمد بصورة نمطية على نظراء لها عبر الحدود، من خلال ما يطلق عليه، علاقات المراسلة المصرفية، بهدف تسهيل تسويات المدفوعات الدولية. ويتضمن ذلك المدفوعات التي تتم بين الدول الأفريقية المتجاورة بعضهم بعض.
إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية الأساسية للنقل، فإن ذلك يتسبب في أعباء إضافية كبيرة عند إبرام الصفقات، الأمر الذي جعل التجارة في أفريقيا أكثر كلفة بنسبة 50 في المائة من المتوسط العالمي، وفق ما أوردته منظمة "مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة" (أونكتاد).
ومن بين العوامل الأخرى، أن غالبية التجارة الأفريقية، 81% وفق تقرير لمجموعة "إم سي بي" ومقرها موريشيوس، تُنفذ مع أطراف خارجية وليست بين الدول الأفريقية بعضها بعض.
ويقول البروفيسور في "جامعة سيراكوس" المتخصصة في التمويل الدولي في نيويورك، دانيل ماكدويل، "إن الشبكة المالية الراهنة، التي تعتمد بصورة كبيرة على الدولار، أصبحت أقل فعالية وأكثر كلفة بالنسبة لأفريقيا."
وحسب أرقام "نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، وبموجب النظام الراهن للمراسلات المصرفية، فإن تجارة قيمتها 200 مليون دولار بين طرفين بلدين أفريقيين مختلفين يقدر أن يتحمل تكاليف تراوح نسبتها بين 10 و30 من قيمة الصفقة.
ومن الممكن أن يسهم التحول بإنشاء منظومات دفع محلية أفريقية في خفض تكاليف الصفقة إلى مجرد 1 في المائة.
وفي الوقت الراهن، تعمل خدمات "بابسس"، التي أُطلقت في يناير 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، في 15 دولة من بينها زامبيا، ومالاوي، وكينيا، وتونس، ولديها حالياً 150 بنكاً تجارياً في شبكتها.
وفي الوقت نفسه، شرعت "مؤسسة التمويل الدولية"، ذراع إقراض القطاع الخاص التابع للبنك الدولي، في إصدارقروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية.
وقال نائب رئيس "مؤسسة التمويل الدولية"، إثيوبيس تافارا، إن المؤسسة تعتبر هذا التحول أمراً حتمياً لنموها، إذ يعمل على تخفيف المخاطر المتعلقة بالإقراض بالدولار. فإذا لم تتمكن (الشركات) من توليد عملة صعبة، فإن تقديم قرض بالعملة الصعبة سيفرض عبئاً يجعل من الصعوبة بمكان أن تحقق نجاحاً."
وكان محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا، لـيسيتجا كجانياجو، قد صرح في اجتماع مجموعة الـ20 في كيب تاون في فبراير بأن "بعض أغلى الممرات للمدفوعات عبر الحدود توجد فعلياً في القارة الأفريقية. وبالنسبة لنا، لكي نعمل كقارة، من المهم لنا البدء في التجارة والتسوية عبر عملاتنا المحلية."
لكن، الحديث عن الابتعاد عن الدولار، سواء بالنسبة للتجارة أو كاحتياطي العملات، تسبب في إثارة ردود فعل عدائية من الرئيس ترامب.
ويرى أستاذ المالية الدولية بجامعة سيراكوس الأمريكية، بروفيسور ماكدويل، أنه بغض النظر عن نوايا أفريقيا بالتحرك نحو إبرام الصفقات بالعملات المحلية، فإن القارة ستعاني كثيراً لكي تنأى بنفسها عن جهود التخلص من التعامل بالدولار لأسباب سياسية، مثل تلك التي تقودها كل من الصين وروسيا.
وقال "على الأرجح سيكون الاعتقاد السائد بأن الأمر يتربط بعوامل الجغرافيا السياسية."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 9 دقائق

• صوت لبنان

في زمن الحروب والتضخم: لماذا يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن؟

يعد الذهب كملاذ آمن، حيث يُقبل عليه المستثمرون في أوقات الأزمات لحماية أموالهم من التقلبات، إلا أن المفارقة في المرحلة الحالية هي انخفاض سعر الذهب رغم تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، هذا التراجع يطرح تساؤلات حول العوامل التي أدّت إلى كسر القاعدة الذهبية، ويُعيد فتح النقاش حول تأثير السياسات النقدية، خاصةً قرارات رفع أسعار الفائدة، وقوة الدولار، بالإضافة إلى تغيّر سلوك المستثمرين والطلب العالمي على المعدن الأصفر. في هذا السياق، قال رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات د. علي كمون: "رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، شهد الذهب تراجعًا بسبب عدة عوامل اقتصادية، أبرزها: استقرار نسبي في الأسواق المالية وضعف المخاوف من تصعيد فوري للحروب، وتحسّن بيانات الاقتصاد الأميركي مثل انخفاض البطالة وثقة المستهلك، مما قلّل الإقبال على الذهب كملاذ، وتوقّعات تأجيل خفض الفائدة في الولايات المتحدة، ما زاد من ضغط العوائد المرتفعة على أصول مثل الذهب"، مضيفًا: "اللافت للنظر أن المصارف في العالم تتسابق لشراء الذهب". وسأل: "ما الهدف من شراء هذه الكمية من الذهب من قبل المصارف؟ ولماذا يحثّون الناس على بيع الذهب؟" د. كمون، في حديث لـ VDLNews، أكّد أن "ارتفاع الفائدة يجعل الأصول التي تُدرّ عوائد مثل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يُقدّم عائدًا"، معتبرًا أن العلاقة عكسية؛ فكلّما ارتفعت الفائدة، تراجع الإقبال على الذهب، كما أن ارتفاع الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب". وشدّد على أن الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب عالميًا، موضحًا أن "في الصين، تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الاستهلاكي والقيود على الواردات أثّر على شراء الذهب، وفي الهند، ارتفاع الأسعار محليًا وضرائب الاستيراد خفّضا الطلب". ورأى أن هذا الانخفاض في الطلب الفعلي يُضعف الدعم الأساسي لأسعار الذهب. وأضاف: "الذهب، كما النفط، يُسعّر عالميًا بالدولار، لذا فإن ارتفاع قيمة الدولار يجعل شراء الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الورقية، حينها يقلّ الطلب". وأشار كمون إلى أن "صعود مؤشر الدولار، بدعم من تشدّد الاحتياطي الفيدرالي، ضغط بشكل مباشر على أسعار الذهب". وختم: "المعادلة واضحة: الذهب عكس العملات الورقية والرقمية".

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 21-6-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 21-6-2025، علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير. بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيهها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،القاهرة، الكويت الوطني، ميدبنك، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية لصادرات، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري" وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنكي " الاسكندرية، نكست" وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

صناديق التحوط تتهافت على شراء عقود نفط برنت مع اندلاع حرب إسرائيل وإيران

كثفت صناديق التحوط رهاناتها على مزيج برنت بأعلى وتيرة منذ أوائل أكتوبر، مع تصعيد إسرائيل ضرباتها لبرنامج إيران النووي، ما يزيد المخاوف في منطقة تنتج نحو ثلث إمدادات النفط العالمية. زاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية للمرجع العالمي بمقدار 76,253 عقداً إلى 273,175 عقداً، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، وفقاً لبيانات "آي سي إي فيوتشرز يوروب" (ICE Futures Europe). في المقابل، هبط عدد المراكز البيعية إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر. ارتفاع رهانات الشراء على خام برنت بأكبر وتيرة منذ أكتوبر قفزت عقود النفط الآجلة بنسبة 13% في 13 يونيو، بعد أن فاقمت إيران وإسرائيل صراعاً خيّم على أسواق النفط العالمية على مدى 20 شهراً، دون أن يؤثر حتى الآن على الإنتاج. ويبدو أن المتداولين يتحوّطون من احتمال نشوب مواجهة أوسع في الشرق الأوسط أو من اضطراب التدفقات عبر مضيق هرمز، ما عزّز ميل المراكز الاستثمارية للرهان على الصعود، وهو ما تجلّى بالفعل الأسبوع الماضي. وتوقّع بعض المحللين أن تؤدي أسوأ السيناريوهات إلى دفع الأسعار لتتخطى 100 دولار للبرميل. وفي زاوية أخرى من السوق، قفزت تقلبات عقود مزيج برنت الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تُسجَّل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، كما ارتفعت أيضاً علاوة مخاطر النفط. تجدر الإشارة إلى تأخر صدور بيانات مراكز المتداولين لعقود الخام الأميركي من هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" لهذا الأسبوع حتى يوم الاثنين بسبب العطلة.