إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من غرامات ورسوم التقسيط للضريبة

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده.
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه

في منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، يبقى الأردن ثابتا على مواقفه، متماسكا في جبهته الداخلية، صامدا في وجه الأزمات التي لا تعترف بحدود ولا بسيادة، فالأردن وبقيادته وشعبه وسط هذا الإعصار الإقليمي، لا يزال يحكم البوصلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، فما رسالة لقاء الملك برؤساء السلطات والقيادات الامنية؟ الرسالة التي حملها حديث الملك كانت واضحة ومباشرة للجميع في العالم: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال ما يجري للتشكيك بمواقفه الثابتة، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صادق عن هوية الدولة الأردنية التي لم تساوم يوما على مبادئها، مهما اشتدت الضغوط، ومهما تغيرت المعادلات من حولها، فالأردن مستمر ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر، أن جلالة الملك لم يكتف بالتأكيد على الثوابت السياسية للدولة الأردنية، بل وسع النظرة لتشمل الوضع الداخلي (الاقتصادي تحديدا) حين وجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد بالمنطقة،لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الكبرى. الاقتصاد الأردني، رغم ما واجهه من تحديات متتالية، أثبت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، فحين اجتاحت جائحة كورونا العالم وتوقفت عجلة الاقتصاد في دول ذات بنى أضخم وموارد أكثر، نجح الأردن في تحقيق 'معادلة صعبة' قائمة على حماية الصحة العامة دون أن يحدث انهيار اقتصادي.. نعم تأثرنا، غير أننا لم نسقط.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء عالميا وفرضت ضغوطا هائلة على سلاسل التوريد، ومع ذلك استطاع الأردن أن يبقي الأسواق مستقرة وأن يدير ملف الأمن الغذائي بحرفية وبمعدلات تضخم مستقرة. اليوم، بينما يشهد الإقليم تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على غزة، أعاد الأردن تموضعه في سياسة اقتصادية متزنة، تستند إلى واقعية مالية وانضباط إداري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الخدمية التي تمس حياة الناس مباشرة. الملك جدد التأكيد على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، داعيا إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد، وصولًا إلى أفق سياسي حقيقي يكون مقدمة لإنهاء الصراع في المنطقة. حديث الملك عن 'أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية' ليس شعارا، بل مقاربة استراتيجية مهمة، فالدول التي تتماسك شعبيا وتبقي على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والدولة قادرة على اجتياز العواصف دون أن تفقد بوصلة الاستقرار. خلاصة القول؛ حديث ملكي مهم يحمل ثلاث رسائل. أولا: لا تهاون في الثوابت الوطنية؛ وثانيا: لا استسلام أمام التحديات الاقتصادية؛ وثالثا: لا حياد عن طريق الحوار والدبلوماسية لإقامة الدولة الفلسطينية، فالملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

اقتصاديون: التوجيهات الملكية الحصيفة تعزز استقرار الأردن في محيط إقليمي مضطرب

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع بالمنطقة، برزت استجابة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كمثال على الحوكمة الرشيدة والإدارة المحترفة للأزمات، حيث فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بصورة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن التوجيهات الملكية السامية كانت الركيزة الأساسية لتحركات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي فرضت تحديات مباشرة على أمن المنطقة واقتصاداتها. وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما حافظ على استقرار الأسواق والخدمات دون اضطراب يُذكر. وشدد الخبراء على أن ما يميز هذه المرحلة هو قدرة الدولة على التحرك بهدوء وفعالية، دون تهويل إعلامي، مما ساهم في الحفاظ على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرين إلى أن النهج الاقتصادي الأردني اليوم يرتكز إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع المتغيرات بكفاءة، وتعيد ترتيب الأولويات لضمان استدامة الأداء المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في وجه أية تطورات مستقبلية. وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن مؤسسات الدولة الأردنية فعّلت أدواتها الاقتصادية والتنفيذية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التصعيد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن المعيشي للمواطنين. وقال الدرعاوي، إن الدولة تحركت بسرعة وفعالية لمعالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز، حيث جرى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة من خلال بدائل داخلية وخارجية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالخدمة. وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن نهج استباقي يترجم رؤية جلالة الملك في ضرورة الاستعداد للمخاطر، وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المختصة عملت بصمت وهدوء على توفير السلع الاستراتيجية والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الوطني وتفعيل خطوط استيراد بديلة دون أي تهويل إعلامي وبيّن أن الدولة حرصت في هذه المرحلة على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ودعمت استمرارية الإنتاج وتوفير المواد الخام، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين توافر السلع الرئيسية في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، شدد الدرعاوي على أن توجيهات جلالة الملك شكّلت مرجعاً أساسياً لتحركات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مبيناً أن هذه التوجيهات تدفع باتجاه تفعيل أدوات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتكثيف الجاهزية المؤسسية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في الإقليم. سياسياً، رأى الدرعاوي أن الدور الدبلوماسي الأردني، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالدفع نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الجماعي، باعتباره عاملاً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار المالي. وأكد أن الدولة الأردنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، أظهرت قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحرفية وهدوء، دون المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكل نموذجاً وطنياً في الاستعداد، وضرورة الاستمرار في البناء عليه لمواجهة أي طارئ قادم. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجهات الرسمية، تعكس الحرص الملكي على حماية المواطن الأردني من أي أذى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المعنوي. وأوضح مرجي، أن التوجيهات الملكية جاءت في توقيت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفرض تهديدات حقيقية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن جلالته يحرص من خلال هذه التوجيهات على تعزيز منعة الدولة الأردنية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك سقوط صواريخ أو مسيرات على بعض المناطق داخل المملكة، والتي شكلت تهديداً مباشراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مرجي أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة بمنظور استراتيجي شامل، يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسك الدولة في مواجهة محاولات التشكيك والتقويض، التي تستهدف المواقف الأردنية، سواء على مستوى القيادة أو الشعب، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتطلب وعياً وطنياً عالياً، وهو ما تعكسه الاستجابة الملكية السريعة لتأمين المواطنين ومعالجة الأضرار التي قد يتعرضون لها. وأشار مرجي إلى أن حرص جلالة الملك يشمل كذلك ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس إيمان جلالته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة. وشدد مرجي على أن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي تأكيد جلالة الملك على أولوية الإنسان الأردني، وعلى استمرارية العمل الاقتصادي دون انقطاع، حفاظاً على فرص العمل، ودعماً لبيئة الاستثمار، وضماناً للاستقرار المجتمعي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الشركة الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول

قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، الأحد، إن هناك 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول. وأضاف الطراونة أن مخزون القمح والشعير آمن في الأردن، إذ إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر ومخزون الشعير يكفي لمدة 8 أشهر. وبين أن العقود التي تم توقيعها لن تتأثر بأي زيادة على أسعار الشحن أو المواد. وأشار إلى أن الأردن تعلم من تجاربه بسبب الأزمات العالمية، مبينا أن الحكومة تنبهت لزيادة سعة الصوامع ومدد كفاية السلع الأساسية. ولفت إلى أن الحكومة زادت سعة الصوامع المنتشرة في الأردن إلى قرابة 750 ألف طن، مضيفا أنه منذ عام 2009 تم إنشاء مستوعبات أرضية بسعة نحو مليون طن. وتحدث عن أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن برنامج الإنذار المبكر للمواد الغذائية. وعن إغلاق المعابر البحرية قال إن وضع الأردن في إدارة الأزمات حاليا أفضل من أوقات سابقة، مؤكدا أن رفوف المتاجر في الأردن لم تواجه أي نقص خلال الأزمات الماضية.