الأردن في مواجهة التهديدات

يشهد الشرق الأوسط موجة متصاعدة من التوترات بين إيران وإسرائيل، في سياق بات يتجاوز حدود الاشتباك التقليدي ليشمل أبعادًا أمنية واستراتيجية غير مسبوقة. فقد تصاعدت حدة المواجهة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتضارب الأهداف الجيوسياسية، والصراع على النفوذ الإقليمي، وتزايد الانخراط الإيراني في الساحات القلقة مثل سوريا ولبنان وغزة، في مقابل مساعٍ إسرائيلية حثيثة لكبح هذا النفوذ عبر أدوات متعددة، تتراوح بين العمليات العسكرية السرّية والعلنية، والهجمات السيبرانية، والاستهدافات الدقيقة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية ومراكز نفوذها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهات مفتوحة، لا سيما مع دخول أطراف إقليمية ودولية على خط التوتر، ما ينذر بتداعيات واسعة على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. ومن هنا، تبرز أهمية فهم طبيعة هذا التصعيد، وأدواته، ودوافعه، وانعكاساته على الأردن، في ظل تداخل ملفاته مع قضايا إقليمية أكثر تعقيدًا كبرنامج إيران النووي، وملف المقاومة، وأمن الخليج.يبرز الأردن كدولة ذات موقع جيوسياسي بالغ الأهمية، إذ يقع على تقاطع محاور التوتر والنفوذ في المنطقة، ويجاور بؤر الصراع النشطة مثل سوريا والعراق وفلسطين. لا شكّ بأنّ هذا الموقع يمنحه أهمية استراتيجية ولكنه في الوقت ذاته يضاعف من حجم التهديدات التي يمكن أن تطاله، خاصة تلك التي تأتي في أشكال غير تقليدية يصعب التنبؤ بها أو التصدي لها بالوسائل الكلاسيكية.تتطلب التهديدات غير التقليدية فهماً عميقًا لطبيعتها وأدواتها، فهي لا تصدر عن جيوش نظامية معلنة، بل من كيانات مرنة وعابرة للحدود، تعتمد التكنولوجيا والمعلومات و الأهم من ذلك على المفاجأة في تحقيق أهدافها. في سياق التصعيد الأخير الإيراني-الإسرائيلي، ظهرت هذه التهديدات بوضوح في شكل هجمات إلكترونية لاستهداف المنشآت المدنية والعسكرية، واستخدام الطائرات المسيّرة الدقيقة في ضربات بعيدة المدى، إضافة إلى توظيف جماعات مسلحة تعمل بالوكالة في ساحات متعددة. ومن هنا، فإن الأردن لا يستطيع أن يعزل نفسه عن هذه البيئة المتغيرة، إذ إن امتدادات هذه المواجهة قد تلامس أرضه وأمنه، سواء بصورة مباشرة أو عبر ارتدادات إقليمية قد تربك استقراره الداخلي.يجد الأردن نفسه اليوم أمام طيف واسع من المخاطر، فالتكنولوجيا العسكرية الحديثة المستخدمة في هذا الصراع من شأنها أن تصل إلى عمق أراضيه سواء عن طريق القصد أو الخطأ، كما أن وجود جماعات موالية لمحاور خارجية لدول الصراع يمثل تهديدًا غير مباشر يمكن أن يتسلل عبر الحدود. لذلك، فإن ضعف الحصانة السيبرانية في الدول النامية يجعل من الأردن هدفًا محتملاً لهجمات إلكترونية تستهدف منشآته المدنية والاقتصادية. وما يزيد من ضبابيّة المشهد هو أن بعض التهديدات قد لا تُعلن على الفور، وإنما تُكتشف آثارها بعد وقوع الضرر، مما يضعف القدرة على الردع أو حتى تحديد مصدر التهديد بدقة.في هذا السياق، يمكن للأردن أن يستفيد من الدروس المتراكمة في التصعيد الإيراني الإسرائيلي من أجل بناء منظومة أمن وطني أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات غير التقليدية. ومن أبرز الدروس المستفادة والتي يجب على الدولة الأردنية العمل عليها وجعلها ضرورًة ملحّة للخروج من هذه الأزمة بأقل ضرٍر ممكن فعلى سبيل المثال لا بدّ من ضرورة تطوير قدرات الدفاع السيبراني، ليس فقط لحماية البنية التحتية الحكومية، بل أيضًا لضمان استمرارية الخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات. كما أن التجارب الإقليمية تشير إلى أهمية تعزيز أنظمة الرصد الجوي لمواجهة الطائرات المسيّرة، والتي أصبحت أداة شائعة في الحروب الحديثة، نظرًا لقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. يضاف إلى ذلك الحاجة الملحّة لإعادة تقييم الأمن الداخلي لمواجهة أي اختراق محتمل من وكلاء أو جماعات مدعومة خارجيًا.ومن خلال هذا الإدراك المتزايد لطبيعة التهديدات الجديدة، تظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للأمن الوطني الأردني. ولا بدّ من توسيع هذه الاستراتيجية لتشمل عناصر التهديد غير التقليدية، وأن تعتمد على تحالفات إقليمية ودولية تضمن تبادل المعلومات الأمنية والتقنية بشكل فوري وفعّال. كما أن الاستثمار في بناء قدرات محلية في مجالات التكنولوجيا الأمنية، والدفاع الإلكتروني، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطائرات بدون طيار، يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة. وفي المقابل، لا يمكن إغفال أهمية البُعد المجتمعي في التصدي لهذه التهديدات، من خلال رفع الوعي المجتمعي وتمكينه من التعامل مع حملات التضليل الإعلامي أو الطوارئ غير النمطية.ختامًا، يمكن القول إن مستقبل الأمن الوطني الأردني يعتمد على مدى قدرته على التكيّف مع أنماط التهديد الجديدة العصريّة، واستيعاب طبيعة الصراعات المحيطة به. لذلك فإن الصراع الإيراني الإسرائيلي يقدّم نموذجًا واضحًا لتحوّل الحروب من الجيوش إلى التكنولوجيا، ومن الجبهات إلى الشبكات، ومن المواجهات المباشرة إلى الحروب الرمادية. وفي ضوء ذلك، لم يعد يكفي الأردن أن يحمي حدوده بالوسائل التقليدية وحسب، بل بات عليه أن يطوّر مفاهيمه وأدواته، ويصوغ أمنه الوطني على أسس متعددة الأبعاد، تجمع بين القوة الصلبة والناعمة، والجاهزية العسكرية والمرونة المدنية، في سبيل صون الاستقرار الوطني في منطقة مضطربة ومتغيرة باستمرار.حفظ الله الأردن شعبًا وأرضًا وقيادةً وجعله واحًة للأمن والأمان، إنه سميٌع مجيبْ الدعاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

الأردن في مواجهة التهديدات

يشهد الشرق الأوسط موجة متصاعدة من التوترات بين إيران وإسرائيل، في سياق بات يتجاوز حدود الاشتباك التقليدي ليشمل أبعادًا أمنية واستراتيجية غير مسبوقة. فقد تصاعدت حدة المواجهة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتضارب الأهداف الجيوسياسية، والصراع على النفوذ الإقليمي، وتزايد الانخراط الإيراني في الساحات القلقة مثل سوريا ولبنان وغزة، في مقابل مساعٍ إسرائيلية حثيثة لكبح هذا النفوذ عبر أدوات متعددة، تتراوح بين العمليات العسكرية السرّية والعلنية، والهجمات السيبرانية، والاستهدافات الدقيقة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية ومراكز نفوذها في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهات مفتوحة، لا سيما مع دخول أطراف إقليمية ودولية على خط التوتر، ما ينذر بتداعيات واسعة على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. ومن هنا، تبرز أهمية فهم طبيعة هذا التصعيد، وأدواته، ودوافعه، وانعكاساته على الأردن، في ظل تداخل ملفاته مع قضايا إقليمية أكثر تعقيدًا كبرنامج إيران النووي، وملف المقاومة، وأمن الخليج.يبرز الأردن كدولة ذات موقع جيوسياسي بالغ الأهمية، إذ يقع على تقاطع محاور التوتر والنفوذ في المنطقة، ويجاور بؤر الصراع النشطة مثل سوريا والعراق وفلسطين. لا شكّ بأنّ هذا الموقع يمنحه أهمية استراتيجية ولكنه في الوقت ذاته يضاعف من حجم التهديدات التي يمكن أن تطاله، خاصة تلك التي تأتي في أشكال غير تقليدية يصعب التنبؤ بها أو التصدي لها بالوسائل الكلاسيكية.تتطلب التهديدات غير التقليدية فهماً عميقًا لطبيعتها وأدواتها، فهي لا تصدر عن جيوش نظامية معلنة، بل من كيانات مرنة وعابرة للحدود، تعتمد التكنولوجيا والمعلومات و الأهم من ذلك على المفاجأة في تحقيق أهدافها. في سياق التصعيد الأخير الإيراني-الإسرائيلي، ظهرت هذه التهديدات بوضوح في شكل هجمات إلكترونية لاستهداف المنشآت المدنية والعسكرية، واستخدام الطائرات المسيّرة الدقيقة في ضربات بعيدة المدى، إضافة إلى توظيف جماعات مسلحة تعمل بالوكالة في ساحات متعددة. ومن هنا، فإن الأردن لا يستطيع أن يعزل نفسه عن هذه البيئة المتغيرة، إذ إن امتدادات هذه المواجهة قد تلامس أرضه وأمنه، سواء بصورة مباشرة أو عبر ارتدادات إقليمية قد تربك استقراره الداخلي.يجد الأردن نفسه اليوم أمام طيف واسع من المخاطر، فالتكنولوجيا العسكرية الحديثة المستخدمة في هذا الصراع من شأنها أن تصل إلى عمق أراضيه سواء عن طريق القصد أو الخطأ، كما أن وجود جماعات موالية لمحاور خارجية لدول الصراع يمثل تهديدًا غير مباشر يمكن أن يتسلل عبر الحدود. لذلك، فإن ضعف الحصانة السيبرانية في الدول النامية يجعل من الأردن هدفًا محتملاً لهجمات إلكترونية تستهدف منشآته المدنية والاقتصادية. وما يزيد من ضبابيّة المشهد هو أن بعض التهديدات قد لا تُعلن على الفور، وإنما تُكتشف آثارها بعد وقوع الضرر، مما يضعف القدرة على الردع أو حتى تحديد مصدر التهديد بدقة.في هذا السياق، يمكن للأردن أن يستفيد من الدروس المتراكمة في التصعيد الإيراني الإسرائيلي من أجل بناء منظومة أمن وطني أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات غير التقليدية. ومن أبرز الدروس المستفادة والتي يجب على الدولة الأردنية العمل عليها وجعلها ضرورًة ملحّة للخروج من هذه الأزمة بأقل ضرٍر ممكن فعلى سبيل المثال لا بدّ من ضرورة تطوير قدرات الدفاع السيبراني، ليس فقط لحماية البنية التحتية الحكومية، بل أيضًا لضمان استمرارية الخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات. كما أن التجارب الإقليمية تشير إلى أهمية تعزيز أنظمة الرصد الجوي لمواجهة الطائرات المسيّرة، والتي أصبحت أداة شائعة في الحروب الحديثة، نظرًا لقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. يضاف إلى ذلك الحاجة الملحّة لإعادة تقييم الأمن الداخلي لمواجهة أي اختراق محتمل من وكلاء أو جماعات مدعومة خارجيًا.ومن خلال هذا الإدراك المتزايد لطبيعة التهديدات الجديدة، تظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للأمن الوطني الأردني. ولا بدّ من توسيع هذه الاستراتيجية لتشمل عناصر التهديد غير التقليدية، وأن تعتمد على تحالفات إقليمية ودولية تضمن تبادل المعلومات الأمنية والتقنية بشكل فوري وفعّال. كما أن الاستثمار في بناء قدرات محلية في مجالات التكنولوجيا الأمنية، والدفاع الإلكتروني، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطائرات بدون طيار، يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة. وفي المقابل، لا يمكن إغفال أهمية البُعد المجتمعي في التصدي لهذه التهديدات، من خلال رفع الوعي المجتمعي وتمكينه من التعامل مع حملات التضليل الإعلامي أو الطوارئ غير النمطية.ختامًا، يمكن القول إن مستقبل الأمن الوطني الأردني يعتمد على مدى قدرته على التكيّف مع أنماط التهديد الجديدة العصريّة، واستيعاب طبيعة الصراعات المحيطة به. لذلك فإن الصراع الإيراني الإسرائيلي يقدّم نموذجًا واضحًا لتحوّل الحروب من الجيوش إلى التكنولوجيا، ومن الجبهات إلى الشبكات، ومن المواجهات المباشرة إلى الحروب الرمادية. وفي ضوء ذلك، لم يعد يكفي الأردن أن يحمي حدوده بالوسائل التقليدية وحسب، بل بات عليه أن يطوّر مفاهيمه وأدواته، ويصوغ أمنه الوطني على أسس متعددة الأبعاد، تجمع بين القوة الصلبة والناعمة، والجاهزية العسكرية والمرونة المدنية، في سبيل صون الاستقرار الوطني في منطقة مضطربة ومتغيرة باستمرار.حفظ الله الأردن شعبًا وأرضًا وقيادةً وجعله واحًة للأمن والأمان، إنه سميٌع مجيبْ الدعاء

وكالة نيوز

٠٨-٠٦-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

حرب روسيا أوكرانيا: قائمة الأحداث الرئيسية ، اليوم 1200

إليك المكان الذي تقف فيه الأشياء يوم الأحد 8 يونيو: القتال هاجمت القوات الروسية مدينة خاركيف أوكرانية في الليل وفي المساء مع الطائرات بدون طيار والصواريخ والقنابل الموجهة ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 ، بما في ذلك طفل ، وفقًا للمسؤولين المحليين. وقال العمدة إهير تيريكوف في منشور على Telegram: 'يشهد خاركيف حاليًا أقوى هجوم منذ بداية الحرب على نطاق واسع'. في أماكن أخرى في أوكرانيا ، قُتل ثلاثة أشخاص في منطقة دونيتسك في الخط الأمامي ، والتي شهدت القتال الأكثر كثافة للحرب ، وثلاثة آخرين في منطقة خيرسون ، التي تشغلها جزئيًا من قبل قوات موسكو. سيطرت القوات الروسية على جزء من طريق يوناكيفكا-سودزا السريع في منطقة سومري في أوكرانيا ، والتي 'استخدمت القوات الأوكرانية ذات يوم تزويد مجموعتها في منطقة كورسك (الروسية)' ، حسبما ذكرت وكالة تاس في روسيا ، مستشهدة بمحلل عسكري. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 206 طائرة بدون طيار واثنين من الصواريخ البالستية وسبعة صواريخ أخرى في أوكرانيا طوال الليل. وقال كييف إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة بدون طيار بينما فقدت 80 طائرة بدون طيار أخرى. كما قال على Telegram إن طائرة مقاتلة روسية SU-35 تم إسقاطها بعد 'عملية سلاح جوي ناجح في اتجاه Kursk'. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن قوات كييف دمرت مؤخرًا ثلاثة أنظمة صاروخية من Iskander وتلفت طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية. وقال في بيانه المسائي: 'هذا يساعد دفاعنا – كل مضاعفات لروسيا أمر مهم بالنسبة لنا'. وفي الوقت نفسه ، قال اللواء الألماني كريستيان فرويدينج ، الهجوم الأوكراني الأخير تالفة 10 في المائة من أسطول القاذفات بعيدة المدى في روسيا ، لكنه قال إن الهجوم لن يكون له سوى 'تأثير غير مباشر' لأن موسكو لا تزال تحتفظ بنسبة 90 في المائة من قاذفةها الاستراتيجية. في روسيا ، قال المسؤولون إن هجوم بدون طيار الأوكراني في منطقة موسكو أصيب شخصين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي قد اعترضت وتدمير 36 طائرة بدون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية يوم السبت ، بما في ذلك منطقة موسكو. تبادل السجناء اتهمت روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بتعرض خطط مبادلة 6000 جثة من الجنود الذين قتلوا في العمل ، واتفق عليها خلال المحادثات المباشرة في إسطنبول يوم الاثنين. قال فلاديمير مدينسكي ، الذي قاد الوفد الروسي ، إن كييف استدعى في اللحظة الأخيرة توقف إلى مبادلة وشيكة. في منشور برقية ، قال ميدنسكي إن الشاحنات المبردة التي تحمل أكثر من 1200 جثة من القوات الأوكرانية من روسيا قد وصلت بالفعل إلى موقع التبادل المتفق عليه على الحدود عندما جاءت الأخبار. رداً على ذلك ، قالت أوكرانيا إن روسيا كانت تلعب 'الألعاب القذرة' وتتلاعب بالحقائق. وفقًا للسلطة الأوكرانية الرئيسية التي تتعامل مع مثل هذه المقايضات ، لم يتم تحديد أي تاريخ لإعادة الجثث. في بيان يوم السبت ، اتهمت الوكالة أيضًا روسيا بتقديم قوائم سجناء الحرب لإعادةها إلى الوطن التي لا تتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها يوم الاثنين. أسلحة ناشد زيلنسكي للولايات المتحدة إرسال 'إشارات إيجابية' فيما يتعلق بطلب أوكرانيا إلى شراء أنظمة الدفاع الجوي ، في أعقاب أحدث الهجمات الروسية المميتة على خاركيف. Zelenskyy أولاً علنًا طلب الشراء أنظمة الدفاع الجوية في الولايات المتحدة في منتصف أبريل هذا العام. وقال وزير القوات المسلحة في فرنسا ، سيباستيان ليكورنو ، لفرنسا لينيو نيوز إن صانع سيارات فرنسي يستعد لتصنيع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا. أعلن الوزير الكندي للدفاع الوطني ديفيد ماكجويني عن مساعدة عسكرية بقيمة 35 مليون دولار كندي (25.5 مليون دولار) لأوكرانيا ، بما في ذلك المركبات المدرعة Coyote و Bison. دبلوماسية أخبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تاس أن روسيا طلبت من المسؤولين الأمريكيين استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ورفع قيود الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. 'بعبارة أقل ما يقال ، في هذه المرحلة ، ليسوا متحمسين للغاية' ، قال ريابكوف فيما يتعلق باقتراح استئناف الرحلات الذاتية.

تيار اورغ

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• تيار اورغ

لبنان الدولة المُختطَفة: بين قبضة الداخل وتوجيه الخارج (بسام صرّاف)

في بلدٍ يشبه العصفورة المخنوقة، لا يُطلّ الصباح إلا متثاقلاً على أكتاف الذلّ، ولا يُطوى الليل إلا على أرق الفقراء. اللبناني لا يعيش… اللبناني ينجو. ينجو يومًا بيوم، تحت نظام ميت سريريًا، وسلطة لم تعد سلطة، و'دولة' سُرِقت أعضاؤها، ثم رُقّعت على يد جرّاحين سياسيين امتهنوا التشريح لا العلاج. نحن لا نعيش أزمةً عابرة ولا ما يسمّونه بـ'فراغًا سياسيًا' كما يحب منظّرو التسويات تمرير الأوهام. لا فراغ في لبنان. هناك رئيس للجمهورية، هناك حكومة، هناك مجلس نيابي، ولكنّ الدولة غائبة بالكامل. ما نراه ليس حكمًا بل تعطيلًا مقنّعًا. لا شغور في الموقع، بل شلل في القرار. لا غياب للمؤسسات، بل اختطاف لها. نحن نعيش انهيارًا كاملًا لمنطق الدولة، بانهيار المبدأ، لا الأشخاص. وما يُقدَّم للناس على أنّه 'نقاش ديمقراطي' هو في الحقيقة مسرحية عبثية تُدار خلف الكواليس بأصابع محلية تُحرّكها سفاراتٌ خارجية تمسك بخيوط اللعبة اللبنانية بدقّة، وتُبقي البلد في غرفة الإنعاش، لا يموت… ولا يُشفى. من يحكم لبنان؟ طبقة سياسية طائفية متجذّرة، لا تكتفي باحتكار الداخل بل ترتهن بالكامل لأجندات الخارج. تحالفٌ مافيويّ تتحرك خيوطه بين صالونات السفارات الغربية وغرف العمليات الإقليمية. هؤلاء لا يحكمون، بل يُدارون. لا يقرّرون، بل يُبلّغون. ما نشهده ليس نظامًا سياسيًا بل نسخة مشوّهة من حكم الوكالة: أمراء طوائف يُتقنون التفاوض على الخراب، ويحسنون ابتزاز الداخل باسم التوازن، والخارج باسم الاستقرار. لقد تحوّل لبنان إلى شركة مساهمة فاشلة يديرها مجلس إدارة طائفي، يوزّع الغنائم، ويُفلس الدولة ثم يلوم الشعب. جمهورية الصفقات هذه لا تعرف المحاسبة، لأنها مُدانة من الأساس. لا تقبل الإصلاح، لأنه يهدّد بنيتها الطفيلية. كل ما فيها قائم على منطق: الدولة هي الطائفة، الطائفة هي الزعيم، الزعيم هو المموّل، والمموّل هو الخارج. وخارجٌ يُمسك برقاب الداخل، ويرسم خطوط اللعب بالدم والمال والمفاوضات. المشكلة ليست في موقع رئاسة الجمهورية، سواء كان شاغرًا أو مشغولًا. وليست في حاكم مصرف لبنان، سواء غادر أو بقي متسلّطًا على الأرقام. ولا في شكل الحكومة، ولا أسماء الوزراء. هذه نتائج. الأعراض فقط. المرض في المنظومة. في الصيغة. في العقل الذي يحكمنا، ويقيس كل شيء بالمصالح، ولا يرى في الوطن إلا مصرفًا للنهب أو منصةً للصراع. لقد شُلّ القانون، أُهين القضاء، حُوصِر الجيش، أُخضِع الأمن، وقُطِعت أوصال الدولة. السلطة لم تعد سلطة، بل أداة قمع ناعمة لحماية مصالح الممسكين بالقرار. هذا الاحتلال الداخلي، المركَّب والماهر، لا يكتفي بفرض هيمنته بل يوزّع التُهم على خصومه ليغسل يديه من الجريمة الجماعية. لا سيادة بلا إذن. لا عدالة بلا تغطية. لا تعيين بلا تسوية. ولا مشروع يمرّ بلا ختم السفارات. السيادة مرهونة، الاقتصاد مرهون، القضاء مرهون، النقد مرهون، العدالة مرهونة… حتى الأمل مرهون. وهذه ليست دولة. هذه مزرعة عملاقة تقف على أنقاض ما كان يُسمّى 'لبنان الكبير'. مشروع سياسي مديد ومركَّب، عمل منذ التسعينات على تفريغ المؤسسات، تجويف النصوص، وترويض الناس، حتى باتت الدولة شبحًا، والولاء خيار النجاة الوحيد. وأمام هذا الواقع، لا يكفي التذمّر ولا التغنّي بماضي الحروب. لا خلاص في انتظار 'المنقذ'، ولا قيامة من داخل نظام كهذا. لا إصلاح من قلب التعطيل. ولا دولة في ظل حكم ميليشيوي مقنّع، خارجي التمويل، داخلي الفساد، عابرٌ للسيادة والمساءلة. الخلاص الحقيقي يبدأ من قلب الطاولة: • دولة مدنية علمانية لا مساومة فيها، تبني عقدًا اجتماعيًا جديدًا على أساس المواطنة، لا الطائفة. • قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يكسر القيد الطائفي، ويفتح باب الحرية الفردية والحقوق الكاملة لكل مواطن. • لا مركزية إدارية ومالية موسعة، تُحرّر التنمية من قبضة المركز، وتُعيد توزيع القرار على الناس لا الأحزاب. • قضاء مستقل، مُحصَّن من التدخل، محكوم بالقانون لا بالتوازنات. • أمنٌ خاضع حصريًا لسلطة الدولة الشرعية، لا سلاح خارج الشرعية، لا دويلة داخل الدولة، ولا ميليشيا فوق الجيش. • إصلاح مالي جذري ينهي اقتصاد الريع والزبائنية، ويُطلق سياسة إنتاج، ويستعيد المال المنهوب. هذا هو مشروع الإنقاذ الوحيد. أما ما عداه، فمجرد مساحيق على وجه الجثة. إعادة إنتاج للعفن نفسه بأسماء وأغلفة جديدة. لبنان لا يحتاج إلى ترقيع، بل إلى تغيير كامل في المفهوم والبنية. لا حياد في معركة الدولة. إما بناء حقيقي، أو انهيار شامل. إما سيادة حقيقية، أو بقاء تحت الاحتلال المقنّع. لبنان لا يحتمل التسويات بعد اليوم. لا يحتمل خضوعًا ناعمًا، ولا تذاكيًا على خراب الناس. لبنان لا يُحكم بالشراكة القسرية بين من يريد دولة ومن يريد مزرعة. إما أن ننقذ لبنان من ساسته… أو نقرأ عليه السلام.