ميلوني تدعم اقتصادات دول أفريقية للحد من الهجرة

تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خطة ماتي» للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي.
ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني.
وتؤكد حكومتها أنه ستجرى تعبئة «خطة ماتي» بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة.
ولـ«إزالة أسباب» الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية.
من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم «إنريكو ماتي»، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة.
وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها.
وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية.
طاقة ومواد خام
والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر.
يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري.
تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يجرى تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه.
تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.
مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجية «البوابة العالمية»
وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها «البوابة العالمية» التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني طريق الحرير الجديدة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«فرانس برس» الجمعة إن خطة ماتي تشكل «مساهمة مهمّة» لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.
وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر قبولا مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي «أغلقت أبوابها» أمام القوة الاستعمارية السابقة.
أفرطت في الوعود
لكن الحكومة أفرطت في الوعود عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين.
ورأى كاربون أن التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة.
جرى الترحيب بخطة ماتي بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة.
لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فحذر من أن القارة لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يجرى الإخلال بها.
كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة الطموحة، لكنه أشار إلى أن الاستثمار وحده ليس كافيا، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وخصوصا على صعيد الديون.
مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات
وبالنسبة لمنظمة روكومون غير الحكومية التي «تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات»، فإن استثمارات «خطة ماتي» قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة.
تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل «إيني» وشركة نقل الكهرباء «تيرنا»، بالإضافة إلى مجموعة «بونيفيكي فيراريسي» الزراعية الصناعية.
ويؤكد كاربون أن من المهم جدا أن تجرى متابعة المشاريع لأن الجهود المبذولة للخطة غير كافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

نقص الموظفين يرخي بثقله على قطاع السياحة في اليونان

بعد أن وُظفّت للعمل خلال موسم الذروة السياحية في فندق خمس نجوم في اليونان، استقالت كاترينا من وظيفتها بعد شهر واحد فقط، بسبب ظروف العمل التي اعتبرتها «غير مقبولة» في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. تقول هذه الطالبة في الإدارة والسياحة في جامعة سالونيكي، رافضة ذكر اسم عائلتها «لم أعد أتحمل!»، وتوضح كاترينا، الموظفة بمجال التسويق في خالكيذيكي، الوجهة السياحية الرئيسية في شمال البلاد «طُلب مني العمل في مختلف أقسام الفندق، حسب الحاجة، بما في ذلك قسم التنظيف»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتندد كاترينا التي بلغ راتبها الصافي 1100 يورو شهريا، أيضا بظروف العمل «غير المقبولة»، توضح الشابة (22 عاما) «كنا نسكن في غرفة مع ثمانية أشخاص، من دون مكيف هواء أو غسالة ملابس». يعاني قطاع السياحة اليوناني، على الرغم من تسجيله رقما قياسيا تجاوز 36 مليون وافد في العام 2024، من نقص حاد في الموظفين، لا سيما بسبب انخفاض الأجور مقابل ساعات العمل الطويلة وأيام الإجازة القليلة. تتراوح الرواتب الأساسية لموظفي الفنادق بين 950 و1000 يورو، حسب التخصص، مع إمكانية إضافة مكافآت. على الرغم من تفاؤل العاملين في هذا القطاع هذا العام، إلا أنهم قلقون بشأن هذا النقص الحاد في العمال خلال موسم الذروة في يوليو وأغسطس. - - - بقيت حوالى 20% من الوظائف شاغرة في السنوات الأخيرة، وهناك توقعات بتسجيل وضع مماثل هذا العام، وفق دراسات عدة. يعاني ماركوس كيسيديس، وهو صاحب حانة شاطئية وفندق صغير في خالكيذيكي، من صعوبات تعيق عمله. ويقول «حتى نحن المالكين مضطرون لتقديم الخدمة بسبب نقص الموظفين!»، مضيفا «أحتاج إلى 20 شخصا في حانتي الشاطئية خلال موسم الذروة. في هذه الأيام، يكاد يكون من المستحيل العثور على هذا العدد» من الموظفين. 54 ألف وظيفة شاغرة ودرّت السياحة، المحرك الرئيسي للاقتصاد اليوناني، 30.2 مليار يورو في العام 2024، ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق معهد أبحاث الاتحاد اليوناني للسياحة. في العام الماضي، ظلّت 54 ألف وظيفة شاغرة من أصل ما يُقدّر بـ278 ألف وظيفة في الفنادق، وفق معهد أبحاث السياحة (ITEP)، وهذا العام، تقول رئيسة معهد أبحاث السياحة كونستانتينا سفينو إن عدد الوظائف الشاغرة «سيبقى على حاله». وبحثا عن بديل، يسعى العديد من أصحاب الفنادق إلى توظيف عمال موسميين من الخارج. أعرب أكثر من 46% من أصحاب الفنادق عن نيتهم توظيف موظفين أجانب هذا العام، أي أكثر من 28 ألف شخص، وفق معهد أبحاث السياحة. وفقا لهذا الاستطلاع، غالبا ما يوظف أصحاب الفنادق اليونانيون أشخاصا من خارج الاتحاد الأوروبي في وظائف التدبير المنزلي وغسل الأطباق وغيرها من الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة. في خالكيذيكي، استعانت جمعيات الفنادق أيضا باللاجئين المقيمين في مراكز الاستقبال، لكن هذا النهج لم يُحقق النجاح المتوقع حتى الآن. يقول رئيس جمعية أصحاب الفنادق في خالكيذيكي غريغوريس تاسيوس «استجاب 110 أشخاص، لكن حاليا لا يعمل في فنادق المنطقة سوى حوالى عشرة منهم». ويضيف «يخشى معظمهم ألا يتمكنوا عند انتهاء الموسم من العودة إلى أماكن إقامتهم في مراكز الاستقبال». في منطقته التي تضم 540 فندقا يعمل فيها 14 ألف شخص، يتجاوز نقص الموظفين 10%، ويقول تاسيوس «استعانت العديد من الفنادق بعمال من الهند والفيليبين». في أكثر جزر بحر إيجة جذبا للسياح، خصوصا جزر سيكلاديز، ينتشر استخدام الموظفين الأجانب على نطاق واسع. تقول ماريا أنغيلي (54 عاما) من سانتوريني، إحدى أكثر الجزر جذبا للسياح «في الفندق (الفاخر) الذي أعمل فيه، لدينا فريق من 70 موظفا، 14 منهم فقط يونانيون». وتشير إلى أن زملاءها ينحدرون من دول أفريقية ومن ونيبال وبنغلادش، مشيرةً إلى أن اليونانيين، خصوصا الشباب، لم يعودوا يرغبون في هذه الوظائف. يعاني قطاع المطاعم أيضا من نقص كبير في الموظفين. ويرى الزبائن عددا متزايدا من اللافتات والملصقات في واجهات المطاعم يُكتب عليها «مطلوب موظفين» أو «مطلوب نادلين بشكل عاجل».

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

ميلوني تدعم اقتصادات دول أفريقية للحد من الهجرة

تطرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة خلال قمة تترأسها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خطة ماتي» للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي. ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني. وتؤكد حكومتها أنه ستجرى تعبئة «خطة ماتي» بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة. ولـ«إزالة أسباب» الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية. من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم «إنريكو ماتي»، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة. وعلى هذا الأساس تعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها. وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس بسحب قواتها العسكرية. طاقة ومواد خام والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر. يشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وبخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري. تركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يجرى تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه. تخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا. مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجية «البوابة العالمية» وخلال قمة الجمعة، التي يُتوقع أن يشارك فيها العديد من القادة الأفارقة، تسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع استراتيجيتها «البوابة العالمية» التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني طريق الحرير الجديدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«فرانس برس» الجمعة إن خطة ماتي تشكل «مساهمة مهمّة» لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو. وبالنسبة لجيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر قبولا مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي «أغلقت أبوابها» أمام القوة الاستعمارية السابقة. أفرطت في الوعود لكن الحكومة أفرطت في الوعود عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين. ورأى كاربون أن التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة. جرى الترحيب بخطة ماتي بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة. لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فحذر من أن القارة لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يجرى الإخلال بها. كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة الطموحة، لكنه أشار إلى أن الاستثمار وحده ليس كافيا، مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وخصوصا على صعيد الديون. مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات وبالنسبة لمنظمة روكومون غير الحكومية التي «تعمل على مواجهة نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات»، فإن استثمارات «خطة ماتي» قد تخدم بالدرجة الأولى مصالح الشركات الكبرى في الصناعة الإيطالية للوقود الأحفوري، بحسب سيموني أونيو الذي يتولى القضايا المتعلقة بالتمويل والمناخ لصالح المنظمة. تساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل «إيني» وشركة نقل الكهرباء «تيرنا»، بالإضافة إلى مجموعة «بونيفيكي فيراريسي» الزراعية الصناعية. ويؤكد كاربون أن من المهم جدا أن تجرى متابعة المشاريع لأن الجهود المبذولة للخطة غير كافية.

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

نص تشريعي أوروبي لحماية الكلاب والقطط يخدم 72 مليون كلب

أقرّ أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة اليوم الخميس، نصّا تشريعيا يتضمن الحد الأدنى من قواعد الحماية فيما يتعلق بتربية الكلاب والقطط في دول الاتحاد، ومنها منع استخدام الأطواق الكهربائية وحظر التشويه والتزاوج الداخلي بين الحيوانات التي تربطها صلة قربى. وقرّر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 82 مليون قطة و72 مليون كلب، تعزيز تنظيم سوق هذه الحيوانات التي تُقدّر قيمتها السنوية بـ 1,3 مليار يورو. توفير ظروف حياة لائقة للحيوانات ويُحدّد مشروع النص الذي أُقرّ بـ 457 صوتا وفي مقابل 17، فيما امتنع 86 عن التصويت، معايير لتوفير ظروف حياة لائقة لهذه الحيوانات في مزارع تربيتها وملاجئها ونقاط بيعها، تتعلق بالغذاء والمساحة والنظافة ومنع الممارسات القاسية، وسوى ذلك. كذلك يشترط عند بيع كلب أو قطة زرع شريحة دقيقة للحيوان تحت الجلد تتضمن معلومات عن هويته، ليتمّ تسجيله في قاعدة بيانات يُمكن الاطلاع عليها في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويهدف ذلك إلى مكافحة تهريب الكلاب من دول أوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، والذي انتقدته جمعيات الرفق بالحيوان. ويحظر الفانون تشويه الحيوانات (بتر ذيولها أو آذانها، وقطع أحبالها الصوتية، وما إلى ذلك) في كل الحالات تقريبا، وكذلك استخدام الأطواق الكهربائية أو الخنقية أو المسننة، كذلك يحظر تربية الحيوانات لإبراز بعض خصائص البدنية بشكل مبالغ فيه (كقصر الأرجل، وانبساط الأنوف، وسوى ذلك)، بما يسبب المعاناة لهذه الحيوانات، وكذلك استخدام هذه الحيوانات في العروض أو المسابقات.