
تقرير خاص بالمشتركين: 100 نصيحة من وارن بافيت صالحة لكل زمان ومكان
هل تساءلت يوماً كيف يفكر أحد أنجح المستثمرين في العالم؟ في هذا الكتيب الاستثنائي، جمعنا لك 100 من أبرز نصائح…
سعدنا بك ،
هذا المحتوى مخصص للمشتركين، اشترك الآن لاطلاع لا محدود
مميزات الاشتراك اطلاع لا محدود من كامل منصات مجرة.
آخر تطورات الإدارة والعلوم والتكنولوجيا من مصادر موثوقة وحديثة.
أرشيف واسع مع تحديث مستمر وإضافة محتوى جديد يومياً مع فيديو ومواد صوتية.
تصفح في أي مكان وأي وقت كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر حسب رغبتك.
المحتوى محمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/
تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.


الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»
أكّدت مصر عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»، مشددة على تعامل قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس بـ«احترافية» مع طوارئ الملاحة. وجنحت سفينة، مساء الجمعة، في قناة السويس واصطدمت بإحدى المعديات الخاصة بالركاب في منطقة القنطرة، وأعلنت هيئة قناة السويس عن «نجاح قاطراتها في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة (RED ZED 1) لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة». ونشرت «الهيئة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيديو يوضح كيفية التعامل مع الحادثة. وقالت إن «قاطرات الإنقاذ البحري تعاملت باحترافية مع الأعطال الفنية التي تعرّضت لها سفينة الغطس (1 RED ZED) خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال»، موضحة أن «السفينة تعرّضت لعطل فني بالتوجيه في الكيلومتر 45 ترقيم قبل معدية القنطرة، ما تطلب تدخل 3 قاطرات تابعة للهيئة لتأمينها». وأكَّدت أنه «تم إصلاح العطل بمعرفة طاقم السفينة، والتحرك إلى منطقة البلاح دون التأثير على حركة الملاحة». وبين الحين والآخر تشهد قناة السويس حوادث مماثلة، سرعان ما تعلن نجاحها في التعامل معها. وتُعد حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في مارس (آذار) 2021 من أشهر الحوادث، لا سيما أنها عطّلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية). وتزامنت «حادثة القنطرة» مع استمرار هيئة قناة السويس في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة، بهدف تجاوز توترات البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على عائدات قناة السويس. وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في إفادة رسمية، مساء الجمعة، أن «حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)». وقال إن «حركة الملاحة بالقناة، الجمعة، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة (CMA CGM JULES VERNE) ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات (CMA CGM ADONIS) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة». قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) ويأتي عبور سفن الحاويات العملاقة عقب «حوافز وتخفيضات تشجيعية يمنح بموجبها تخفيض بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة 3 أشهر». وقال ربيع إن «التحديات الجيوسياسية والتغيّرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة، واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تُسهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى». وجدد تأكيد أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يُعد أمراً حتمياً؛ نظراً لما تتمتع به القناة من ميزات تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة». وشهدت قناة السويس، الأربعاء الماضي، عبور أول سفينة حاويات عملاقة قادمة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن، في ظل توتر أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وفق إفادة هيئة قناة السويس. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مساراتها لتتفادى المرور عبر البحر الأحمر، وذلك إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية للسفن العابرة في هذا الممر الملاحي، «ردّاً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». هيئة قناة السويس مستمرة في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية، وقدّرت القاهرة خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار. وفي وقت أبدت هيئة قناة السويس تفاؤلاً بإمكانية عودة الملاحة تدريجياً للقناة، حذّر خبراء من تأثير التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران على المنطقة. وقال مدير الكلية البحرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مرتبكة والجميع في حالة ترقب»، مشيراً إلى أن «قناة السويس منحت حوافز، ولديها خطط لاستعادة الملاحة؛ لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومدى تأثيره على الملاحة في البحر الأحمر». واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الشحن الكبرى لا تزال تترقب الوضع»، مشيراً إلى أن «عبور سفن حاويات عملاقة للقناة يعطي بارقة أمل؛ لكن إذا لم ينتهِ التصعيد فمن الصعب عودة حركة الملاحة لطبيعتها». ولفت بدرة إلى أن «قناة السويس تُعدّ من المصادر الرئيسية للدولار في مصر، وقد فقدت نحو 61 في المائة من إيراداتها خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية». وأضاف أن «تعويض هذه الخسائر قد يستغرق نحو 3 سنوات بعد توقف التصعيد العسكري في المنطقة». وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 في المائة العام الماضي، لتُسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي.


الاقتصادية
منذ 42 دقائق
- الاقتصادية
منتدى سانت بطرسبرج.. اتفاقيات بـ 80 مليار دولار والسعودية ضيف الدورة المقبلة
شهد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي اتفاقيات بقيمة 6.3 تريليون روبل (80 مليار دولار) وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى. وقال كوبياكوف: وقعت حتى الآن 1060 اتفاقية بقيمة 6.3 تريليون روبل، وهذا يشمل فقط الاتفاقيات غير السرية. وأضاف: المنتدى يعد الأكبر في روسيا وتستمر فعاليته على مدى 4 أيام حيث يعد اليوم هو يوم الختام، وشاركت خلال هذه النسخة 144 دولة ما يدل على زيادة فضاء الثقة الخارجي في البلاد. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على تحفيز التفاعل سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الدولية "ليس فقط بيننا والشركاء، ولكن أيضا بين الشركاء أنفسهم". وقال كوبياكوف للصحافيين: "السعودية ستكون الدولة الضيف في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي عام 2026". منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) هو حدث سنوي يُعقد في سانت بطرسبرغ، روسيا. يهدف المنتدى إلى جمع قادة الاقتصاد والأعمال والسياسة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتقديم الحلول المبتكرة. يُعتبر المنتدى منصة دولية لتبادل الآراء وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والشركات. يعقد المنتدى عادة في شهر يونيو، ويستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل الجلسات العامة، والمناقشات المفتوحة، والاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات والحكومات. كما يُعقد على هامشه عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الشركات والمؤسسات المختلفة. يُعد المنتدى فرصة للشركات لعرض ابتكاراتها وتوسيع شبكتها الدولية، ويكتسب أهمية في تطوير العلاقات الاقتصادية لروسيا مع دول أخرى. وعادةً ما يشهد المنتدى حضور رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ومدراء الشركات الكبرى، وصناع القرار من مختلف القطاعات.