نائب أمير منطقة الرياض يحضر غدًا حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يوم غدٍ الأحد، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة، الذي يُعد من أبرز الأحداث الوطنية المعنية بالتميز المؤسسي وجودة الأداء في المملكة.
ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمسيرة من التقييم والمراجعة التي خضعت لها الجهات الفائزة بالجائزة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي التي أثبتت التزامها بمبادئ الكفاءة والابتكار والتحسين المستمر.
وتعد الجائزة، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط، إحدى المحركات الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز الجهات على تبني نماذج أداء عالية المستوى تضمن الاستدامة والفعالية.
مما يُذكر أن الجائزة تمثل مرجعًا وطنيًا في قياس الأداء المؤسسي وتوجيه مسارات التطوير؛ مما يسهم في إلهام وتحفيز الجهات الوطنية نحو الريادة، عبر إيجاد بيئة تنافسية إيجابية تقوم على الشفافية والمساءلة، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تحالف موثوق وفعّال ويراعي الظروف عند حدوثها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «أوبك بلس» يُعدّ تحالفاً موثوقاً وفعالاً ويراعي الظروف عند حدوثها، لافتاً إلى أن التحالف يتفاعل مع الحقائق فقط. كلام الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في دورته الثامنة والعشرين، والذي افتتح أعماله، الأربعاء، بكلمة ترحيبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها «إن روسيا تتمسك دائماً بمبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للأمم والشعوب. مع شركائنا، خصوصاً ضمن مجموعة (بريكس)، ونواصل التزامنا ببناء نظام فعّال للتعاون الدولي المتكافئ والمفيد للطرفين، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات». وقال وزير الطاقة السعودي في جلسة جمعته ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: «هناك مجموعة (أوبك بلس) ومجموعة (الثماني)، وكلنا يجب أن نتفق في إطار هذه الصيغة، ويجب أن تتاح لنا الفرصة للرد عن أي أوضاع وفقاً للتطورات»، مضيفاً: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجميع من دون أن يعرف رأي الجميع في مجموعتنا». وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (إكس) وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن «أوبك بلس»، منذ إنشائه، حلّ كثيراً من المشكلات. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المملكة وروسيا ستتدخلان لتعويض أي نقص محتمل في النفط الإيراني، قال وزير الطاقة السعودي: «نحن نتفاعل فقط مع الواقع». وأضاف أن «أوبك بلس» تحالف جدير بالثقة وفعال، ويتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية. في حين شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على الحاجة إلى سوق نفط مستقرة. وقال: «ينبغي لنا ألا نتوقع أي تطورات للوضع ونتخيل ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة أحجام الإنتاج أو خفضه». وكان نوفاك قد قال الأربعاء إن سوق النفط العالمية تشهد حالة من التوازن، رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. كما بحث الوضع في سوق النفط العالمية مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص. وقالت الحكومة الروسية في بيان: «ناقش الطرفان الوضع في سوق النفط العالمية، لا سيما في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتعاون بين روسيا و(أوبك)، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار اتفاقية تحالف (أوبك بلس)». وأكد نوفاك أن روسيا تثمن أهمية التعاون في إطار تحالف «أوبك بلس». وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك»، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، لكن الأهم من ذلك هو مرور نحو 19 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية من هناك، وفق «رويترز». وكانت أسعار النفط العالمية قد سجّلت قفزات كبيرة عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الذي تصاعدت وتيرته. ويوم الخميس، شهدت ارتفاعات بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في «نطنز» و«آراك». وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، أو 1.15 في المائة إلى 77.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، عندما شهدت الأسعار تقلبات شديدة أدَّت إلى انخفاضها بما وصل إلى 2.7 في المائة خلال التعاملات. وفي السياق نفسه، حذّر رئيس شركة «شل» وائل صوان من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يُحدث «تأثيراً هائلاً على التجارة العالمية»، وقال إن شركته الرائدة في مجال النفط والغاز «حذرة للغاية» بشأن شحناتها عبر الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. وقال صوان في مؤتمر صناعي بطوكيو: «إن تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في جوهره، قد زاد من حالة عدم اليقين الكبيرة في المنطقة... نحن حريصون للغاية، على سبيل المثال، على شحناتنا في المنطقة، فقط للتأكد من أننا لا نُخاطر بأي مخاطر غير ضرورية». إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه لم يُجرَ أي اتصال بالحكومة الروسية بشأن شراء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المستثمر الأميركي، ستيفن ب. لينش، يسعى لشراء خط الأنابيب الواقع تحت بحر البلطيق، والذي تضرر جرّاء انفجارات غامضة عام 2022. وقد اكتمل مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والمقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في عام 2021، ولكنه لم يُشغّل مطلقاً بسبب توتر العلاقات مع الغرب بسبب اندلاع الصراع في أوكرانيا.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

5 % نمو سنوي لقطاع الإنشاءات السعودي حتى 2030 رغم تحديات التمويل وتكاليف الاستيراد

يشهد قطاع الإنشاءات في السعودية تطورا غير مسبوق، حيث تتزايد المشروعات الضخمة وتتحسن البنى التحتية بشكل ملحوظ كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي في قطاع الإنشاءات. بحسب خبراء في قطاع البناء والمقاولات تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا تصل إلى 342.2 مليار ريال (ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029، وإلى 96.26 مليار دولار (361 مليار ريال) بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37% خلال الفترة ما بين 2025 و2030. وأكدوا أن السوق خلال العام الجاري ستبلغ 74.11 مليار دولار (277.5 مليار ريال)، مقابل 70.33 مليار دولار (263 مليار ريال) في عام 2024. فيما يخص مواد البناء، تُقدر قيمتها خلال العام الحالي 2025 بنحو 88.5 مليار دولار، أما سوق المواد الخشبية المستوردة فكان حجمه 2.1 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 مليار دولار في 2025. إلا أن هناك تحديات تواجه القطاع مثل مشاكلات التمويل والعمالة غير النظامية. وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب ورئيس مجلس إدارة شركة الجازع للمقاولات فهد الحمادي، إن سوق البناء والمقاولات في السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً مع دخول التقنيات الحديثة وعمليات الإشراف والتخطيط الجديدة التي تعزز من جودة المشروعات. تواجد كبير للشركات العالمية وفقا للحمادي، أصبحت السوق المحلية وجهة عالمية تتميز بوجود كبير للشركات العالمية وتوفر منتجات بناء متنوعة، مبينا أن المقاول يحتاج إلى جهاز فني يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة مشروعات رؤية السعودية، مع التركيز على التخطيط والاستشارات الفنية. وقال "تطبيق المحتوى المحلي يعزز من حماية المنتجات الوطنية، حيث يسهم في رفع نسبة استخدامها في المشروعات إلى نحو 40%. وتشدد الرقابة على الأسعار لضمان عدم تجاوز المنتجات الوطنية للمنتجات الخارجية بأكثر من 25% لتفادي ارتفاع الأسعار". في المقابل، يُعد التمويل البنكي أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، حيث تُرفض بعض طلبات التمويل من قبل البنوك بسبب سياساتها الخاصة ودراسات الجدوى المقررة للعملاء، إلا أنه في حالات وجود دراسات وضمانات قوية، يمكن للمقاولين الحصول على التمويل المطلوب رغم المخاطر التي يواجهها القطاع، بحسب الحمادي. وأضاف "مع التخصصات المتنوعة في المجال، مثل الحفر والبنية التحتية والكهرباء، يتم تقويم المقاولين بناءً على تطبيقهم للمعايير المطلوبة، والتي تلتزم بها الجهات المسؤولة حتى نهاية المشروع. تظل المنافسة محتدمة بين الشركات المحلية والدولية، ما يعكس التطورات المتسارعة في قطاع المقاولات السعودي". من جهته، قال مدير عام شركة الصوري لمواد البناء، عبد الله الصوري، إن سوق البناء والتشييد في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تسعى لزيادة تملك السعوديين للمساكن، مبينا أن السوق قوية للغاية وتتقدم بفضل السياسات الداعمة لعمليات البناء السريعة والدعم السكني لأصحاب الأراضي. استخدام المنتجات المحلية الصوري أشار إلى أن التقنيات الحديثة في السوق، مثل استخدام الحديد البارد والبناء المستعجل والصبات المسبقة الصنع، تسهم في تحسين كفاءة عمليات البناء، موضحا أن السوق السعودية تحتوي على مجموعة واسعة من مواد البناء، منها منتجات محلية وأخرى مستوردة، مثل الجرانيت والسيراميك والبورسلان والأخشاب والأدوات الصحية، ومع ذلك، شهدت أسعار مواد البناء زيادة تصل إلى 40% نتيجةً للرسوم الجمركية وارتفاع أسعار المواد الخام. تعتمد بعض المشاريع الحكومية على إلزامية استخدام المنتجات المحلية، لكن الاستيراد لا يزال قائمًا، خاصةً من الصين والإمارات وتركيا ومصر، وفقًا للصوري. وقال "تواجه شركات مواد البناء تحديات مثل تأخير وصول المواد وارتفاع التكاليف وانتشار السوق السوداء للعمالة المخالفة، ما يؤثر في الاقتصاد المحلي ويسبب ارتفاعًا إضافيًا في تكاليف البناء". بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة منار العمران وعضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا ماهر الحربي، إن السعودية تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والضيافة، ما يؤثر بشكل كبير في سوق إدارة الإنشاءات في البلاد. وأكد السعودية تعد ثالث أكبر سوق عالمية لبناء الفنادق بعد الصين والولايات المتحدة، حيث يعكس هذا الترتيب الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية للضيافة لتلبية الطلب المتزايد. وفيما يخص تفاصيل المشاريع الفندقية، يهيمن قطاع الإنشاءات على المشاريع الفاخرة، حيث تضم الفنادق ذات الأربع نجوم 77 مشروعًا بإجمالي 30,229 غرفة، بينما يضم قطاع الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم 90 مشروعًا بإجمالي 33,524 غرفة، ما يُظهر التركيز على تطوير البنية التحتية للضيافة المتميزة، بحسب عضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا. ارتفاع تكاليف الاستيراد من ناحية أخرى، أشار الحربي إلى تأثير الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في أسعار مواد البناء، حيث قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأوضح أن أحد الحلول المهمة لمواجهة هذه التحديات هو الاعتماد على الصناعات المحلية في مواد البناء، التي تمتاز بجودة عالية وتلقى قبولاً واسعًا في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية. تشهد السعودية طفرة في تطوير القطاع السياحي، حيث تُقدر قيمة المشاريع السياحية العملاقة بمليارات الدولارات، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، وأمالا، بدعم من صندوق الاستثمار السياحي، وفقًا لتصريحات ماهر الحربي. تسهم مثل هذه المشاريع في تحفيز حركة البناء، التي تركز على تطوير معالم سياحية تلبّي المعايير الدولية، ما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. تؤدي الاستثمارات الأجنبية دوراً محورياً في قطاع البناء والتشييد في السعودية، بفضل رؤية 2030 التي تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتتيح السياسات الجديدة فرصاً واسعة للمستثمرين الأجانب، وتعزز الابتكار ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي. تمتد تأثيرات هذه التوجهات لتشمل قطاع الضيافة، حيث تشهد العاصمة الرياض معدلات طلب غير مسبوقة، مع توقعات بنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% خلال عام 2025، وهو ما يدعم مباشرةً هدف السعودية في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. يعكس هذا النمو المتواصل زيادة في ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السعودية.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

إلزام جهات التعليم والتدريب الإلكتروني بتصحيح أوضاعها قبل 17 يوليو

طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب بتصحيح أوضاعها؛ لضمان استمرار تقديم برامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني قبل 17 يوليو 2025م، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات اللازمة. وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن الفئة المستهدفة هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتُمنح رخصة رسمية للجهة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفائها معايير البرامج التعليمية أو التدريبية، ما يمكنها من تقديم برامج إلكترونية بالنمط المتزامن أو غير المتزامن. وبين المصدر أن قيمة رسوم إصدار رخصة البرنامج الأكاديمي (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) 1,500 ريال لكل مقرر، فيما تبلغ قيمة البرنامج التدريبي 1,500 ريال لكل مقرر، وقيمة الدورة التدريبية 1,500 ريال، والمقرر 1,500 ريال. وحدد المركز الوطني مدة إصدار رخصة البرنامج بشكل فوري بعد استيفاء جميع المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية. وأبرز متطلبات إصدار رخصة البرنامج تعبئة النموذج الإلكتروني عبر البوابة، وتقديم خطة ورخصة البرنامج المعتمدة من جهة الاختصاص (للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي)، إضافة إلى تحقيق معايير رخصة البرنامج المعتمدة من المركز، وسداد المقابل المالي المحدد. وشدد المركز على أن رخصة البرنامج سارية المفعول ولا يوجد لها تاريخ انتهاء، مشيراً إلى أنه عند عدم التزام الجهة بمعايير الجودة، يتم تنبيه الجهة، ومنحها مهلة للتصحيح، وفي حال انقضاء المهلة دون تصحيح يتم مباشرة إلغاء تفعيل الرخصة ووضع الجهة في قائمة المخالفين للترخيص. وبين المركز أن القواعد التنفيذية تسري على جميع الجهات التي تقدم برامج تعليم إلكتروني داخل المملكة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الوطنية وتنظيم القطاع بما يحقق جودة التعليم وحماية المستفيدين. ويعنى المركز بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة. أخبار ذات صلة