أكثر من 6 ملايين مدخن في المغرب.. ودعوات لتشديد حظر التدخين والإعلان عنه في الأماكن العامة
قدم الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مقترح يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.
وانتقدت البرلمانية نادية التهامي التي تولت تقديم المقترح، تجميد القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، إلى حين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه.
وأكدت أن المقترج جاء في سياق ما تم تسجيله من تزايد كبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، وانتشاره بشكل واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص.
وسجلت أنه رغم كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لاتزال السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين.
وأشارت ان الإحصائيات تظهر أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، كما تؤكد الأرقام الرسمية أنه يوجد حوالي مليار و 300 مليون مدخن عبر العالم، 80 في المائة منهم في بلدان متوسطة أو ضعيفة الدخل، كما تسجل 8 ملايين وفاة سنويا بسبب التبغ الذي يقتل مدخنا واحدا من أصل كل شخصين مدخنين.
ودعت إلى عدم الارتكاز فقط على التحسيس والوقاية، واستبعاد الأساليب الزجرية الصارمة وقابلة للتفعيل، خاصة عندما يتعلق الأمر يالتدخين في أماكن العمل والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيطات المؤسسات والمرافق التعليمية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال.
واعتبرت ذات البرلمانية أن تشديد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، وتضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية المدخنين، خاصة أن المعطيات الرسمية تشير إلى تعرض 41 في المائة من المواطنين والمواطنات للتدخين السلبي، علما أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالربون، وأكثر من 50 مادة مسرطنة، إلى جانب الأضرار السلبية للشيشة والسجارة الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 10 ساعات
- برلمان
ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصبح الحصول على نوم هادئ ومريح تحديا يوميا لدى الكثيرين، بفعل ضغوط الحياة العصرية، والانشغال المتواصل بالأجهزة الإلكترونية، والضوضاء المحيطة، والتلوث الضوئي، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على الساعة البيولوجية وتربك توازن الجسم. وبينما ينام بعض الأشخاص بسهولة، يجد آخرون صعوبة في الإغفاء ويقضون ساعات طويلة في التقلب دون أن يغمض لهم جفن. وتوضح جمعية القلب الأميركية أن جودة النوم لا تقاس بعدد الساعات فقط، بل تتعلق بمرور الجسم بمراحل النوم المختلفة، لاسيما مرحلة 'حركة العين السريعة' ومرحلة 'عدم حركة العين السريعة'، حيث تلعب الأولى دورا أساسيا في دعم الجهاز العصبي، والوقاية من التدهور المعرفي وأمراض الخرف. يُنصح البالغون بالنوم ما بين 7 و9 ساعات يوميا، لكن الإحصاءات تكشف أن ثلثهم لا يحققون هذا المعدل، وخاصة كبار السن، الذين يعانون غالبا من نوم خفيف ومتقطع، ويستيقظون باكرا، ما يدفعهم لتعويض النقص بقيلولة نهارية، وفق ما تؤكده الطبيبة ميشيل دريروب من 'كليفلاند كلينك'. قلة النوم لا تنعكس فقط على الشعور بالتعب خلال النهار، بل ترتبط بمشكلات صحية خطيرة مثل الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والصداع النصفي، وضعف جهاز المناعة، كما تشير أبحاث من جامعتي هارفارد وجونز هوبكنز إلى أن الحرمان المزمن من النوم يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، ويؤثر أيضا على صحة الدماغ، بما في ذلك خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ولتفادي هذه الآثار، يوصي الخبراء باتباع مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا، أبرزها ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر، للمساعدة على تنظيم الإيقاع البيولوجي. كما يُنصح بتحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يوميا، وتجنب استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم بنحو نصف ساعة، بسبب تأثير الأضواء الزرقاء على إفراز هرمون 'الميلاتونين'، المسؤول عن النعاس. كما أن تهيئة بيئة مناسبة للنوم لها دور أساسي، إذ يُفضل أن تكون الغرفة هادئة وباردة، بحرارة تقارب 18 درجة مئوية، مع تجنّب الكافيين بعد الظهيرة، والابتعاد عن النيكوتين في المساء. ورغم بساطة هذه التوصيات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الالتزام بها بانتظام، حتى يصبح النوم الجيد عادة راسخة تُثمر في تحسين الصحة العامة، وتزيد من صفاء الذهن، وجودة الحياة.
لكم
منذ 3 أيام
- لكم
أكثر من 6 ملايين مدخن في المغرب.. ودعوات لتشديد حظر التدخين والإعلان عنه في الأماكن العامة
قدم الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مقترح يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية. وانتقدت البرلمانية نادية التهامي التي تولت تقديم المقترح، تجميد القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، إلى حين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه. وأكدت أن المقترج جاء في سياق ما تم تسجيله من تزايد كبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، وانتشاره بشكل واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص. وسجلت أنه رغم كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لاتزال السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين. وأشارت ان الإحصائيات تظهر أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، كما تؤكد الأرقام الرسمية أنه يوجد حوالي مليار و 300 مليون مدخن عبر العالم، 80 في المائة منهم في بلدان متوسطة أو ضعيفة الدخل، كما تسجل 8 ملايين وفاة سنويا بسبب التبغ الذي يقتل مدخنا واحدا من أصل كل شخصين مدخنين. ودعت إلى عدم الارتكاز فقط على التحسيس والوقاية، واستبعاد الأساليب الزجرية الصارمة وقابلة للتفعيل، خاصة عندما يتعلق الأمر يالتدخين في أماكن العمل والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيطات المؤسسات والمرافق التعليمية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال. واعتبرت ذات البرلمانية أن تشديد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، وتضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية المدخنين، خاصة أن المعطيات الرسمية تشير إلى تعرض 41 في المائة من المواطنين والمواطنات للتدخين السلبي، علما أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالربون، وأكثر من 50 مادة مسرطنة، إلى جانب الأضرار السلبية للشيشة والسجارة الإلكترونية.
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
التدخين ينتشر بين القاصرين والبرلمان يسعى لتفعيل قانون ظل مجمدا منذ سنوات
في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود للحد من المخاطر الصحية التي يفرضها التدخين، خاصة بين القاصرين والشباب، عاد الملف إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعد سنوات من الجمود التشريعي والتنظيمي الذي رافق القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العامة. وفي هذا الصدد، أطلق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تطويق هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الهشة والأكثر عرضة للتأثر. وتشير معطيات رسمية إلى أن زهاء نصف مليون طفل مغربي دون سن الثامنة عشرة أصبحوا مدمنين على التدخين، في مؤشر يسلّط الضوء على هشاشة البيئة الوقائية وغياب الحماية التشريعية الكافية، رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين والدعاية له في بعض الأماكن. وتقدم الفريق النيابي للكتاب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون السالف الذكر، في محاولة لإخراجه من حالة الجمود التي ظل يرزح تحتها منذ صدوره، بسبب غياب النصوص التنظيمية التي تسمح بتنفيذه على أرض الواقع. وقد أوضحت النائبة البرلمانية نادية تهامي، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء، أن المقترح يأتي استجابة لحالة الطوارئ الصحية غير المُعلنة التي يفرضها اتساع رقعة التدخين، وانتقاله من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية تتفشى في المدارس والجامعات والفضاءات العمومية، ما يجعلها تمسّ مباشرة فئة اليافعين. وقالت تهامي إن الحملات التحسيسية وحدها لم تعد كافية لوقف هذا المد التصاعدي، في ظل الإغراءات التسويقية للمنتجات التبغية، وضعف المراقبة في الأماكن العامة، وتراجع الدور الزجري للقانون. وأضافت أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن التدخين لا يقتل فقط من يمارسه، بل يعرض من حوله إلى مخاطر صحية جسيمة، مشيرة إلى أن التدخين السلبي يُصيب أزيد من 40% من المغاربة، من بينهم نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة في حماية أنفسهم. وساقت النائبة حججاً رقمية لتأكيد الحاجة الملحة إلى التدخل التشريعي، منها أن عدد المدخنين في المغرب يبلغ نحو ستة ملايين شخص، يمثل القاصرون بينهم نسبة غير هينة. كما أن التدخين يُعد سبباً مباشراً في وفاة مدخن من أصل كل اثنين، وفق إحصائيات صحية دولية، في حين تُسجّل سنوياً حوالي ثمانية ملايين حالة وفاة عبر العالم بسبب التبغ. وأشارت إلى أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية، بينها خمسون على الأقل مصنفة ضمن المواد المسرطنة، إضافة إلى النيكوتين وأول أوكسيد الكربون، مما يجعل التعرض لدخانها، حتى دون استهلاكها المباشر، تهديداً حقيقياً للصحة العامة. وشددت تهامي على أن المقترح الجديد لا يكتفي بتحيين القانون، بل يهدف إلى تكريس منطق الردع وتوسيع نطاق منع التدخين ليشمل كل الفضاءات التي يقصدها العموم، لا سيما المؤسسات التعليمية، المراكز الثقافية، المرافق الصحية، وسائل النقل العمومي، الملاعب، ومحيط الإدارات العمومية. كما أكدت أن الحماية القانونية لغير المدخنين يجب أن تُصبح أولوية في السياسة الصحية، وأن لا تترك الفضاءات المشتركة عرضة للعبث والاختناق الجماعي. وتابعت أن فريقها يدعو إلى تضمين القانون المرتقب غرامات مالية صارمة، ونصوصاً تطبيقية واضحة، لضمان تفعيله على أرض الواقع، معتبرة أن العبرة ليست فقط بسن القوانين، بل بضمان أن تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة. كما حذرت من انتشار أنواع جديدة من التدخين بين الشباب، مثل الشيشة والسجائر الإلكترونية، التي تروج باعتبارها أقل ضرراً، رغم أن أبحاثاً حديثة أثبتت أن لها تأثيرات مشابهة، وقد تكون بوابة للانتقال إلى التدخين التقليدي. واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية القائمة، والقطع مع سياسة التساهل أو التطبيع مع سلوك مدمر للصحة والاقتصاد.
