قفزة 500% في حركة الطيران فوق أفغانستان بعد إغلاق أجواء إيران والعراق

رصد موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطيران، ارتفاعاً لافتاً في عدد الرحلات الجوية فوق الأجواء الأفغانية بنسبة 500%، وذلك خلال الأيام الماضية، مع تزايد حدة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة توجه العديد من شركات الطيران العالمية لتحويل مساراتها بعيداً عن المجالين الجويين الإيراني والعراقي، اللذين يشهدان مخاطر أمنية متزايدة على خلفية التصعيد والهجوم العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل.
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية مع مراقبة الصراع الإيراني الإسرائيلي
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مسؤول دفاعي أميركي لـ ALARABIYA ENGLISH، اليوم السبت، أن قاذفات الشبح B2 المعروفة بـ"حاملة القنابل" غادرت الولايات المتحدة، وتحلق فوق المحيط الهادئ، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إثر الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، ومع ترقب العالم برمته قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الانخراط في الصراع واحتمال توجيه ضربة إلى منشآت نووية إيرانية.
كما قال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" اليوم إن الولايات المتحدة ستنقل قاذفات قنابل من طراز (بي-2) إلى جزيرة غوام في المحيط الهادي.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية والاتصالات الصوتية تحرك قاذفات الشبح بي-2، التي تعتبر الوحيدة القادرة على حمل قنابل " GBU-57 E/B".
وكشفت البيانات أن ست قاذفات شبح من طراز بي-2، انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري، متجهة نحو قاعدة جوية أميركية في غوام في المحيط الهادئ، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".
في حين، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه لم تصدر أوامر بعد حول التحضير لهجوم باستخدام قاذفات B2.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 13 دقائق

• الرياض

ضغوط غير مسبوقة تواجه عمالقة صناعة البتروكيماويات في العالمقطاع البتروكيماويات السعودي.. بين الابتكار وتحديات الأسعار

على مدى أربعة عقود، تحوّلت المملكة العربية السعودية من مجرّد مُصدّر للنفط الخام إلى قوة صناعية في قطاع البتروكيماويات، عبر تأسيس قاعدة إنتاجية ضخمة شملت شركات كبرى مثل سابك والمتقدمة وكيان وينساب، هذه الشركات لم تُحقق الريادة فقط في التصدير، بل ساهمت في بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على المعرفة والتقنيات وسلاسل الإمداد، وقد مثّل استحواذ أرامكو على حصة الأغلبية في سابك عام 2020 نقطة تحول محورية، عززت من التكامل بين إنتاج النفط والصناعات التحويلية، ورسخت نموذجًا صناعيًا متماسكًا يربط الموارد الطبيعية بالمخرجات الصناعية ذات القيمة العالية، قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي دخل في مرحلة من التقلبات غير المسبوقة خلال العقد الأخير، فقد تتابعت الأزمات بدءًا بجائحة كوفيد-19 التي أوقفت عجلة الإنتاج مؤقتًا وخفضت الطلب الصناعي، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغاز الطبيعي أحد أهم مدخلات الإنتاج، وأربكت حركة سلاسل الإمداد حول العالم، وتعمّقت التحديات بفعل التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، التي خلقت حواجز جمركية وعقبات تنظيمية أثّرت على تدفق المنتجات في الأسواق الكبرى، في ظل هذه البيئة شهد السوق العالمي تخمة في المعروض نتيجة دخول قدرات إنتاجية ضخمة من عدة دول، وهو ما أدى إلى تآكل هوامش الربحية، حتى في أوساط الشركات العملاقة، كما واجهت الشركات في أوروبا أعباء بيئية وتنظيمية متصاعدة، دفعت بعضها لإعادة التفكير في مواقع مصانعها، بينما اضطرت شركات آسيوية كبرى إلى تخصيص استثمارات ضخمة لمواءمة التزاماتها البيئية تجاه الحياد الكربوني، أما في أمريكا الشمالية فشكلت تقلبات أسعار الطاقة والضغوط التنظيمية تحديات معقدة أمام شركات كانت لسنوات طويلة تقود الابتكار في القطاع، وفي ظل هذا المشهد المضطرب، ولم تكن الشركات السعودية بمنأى عن الأثر، فقد واجهت بدورها ضغوطًا مرتبطة بتكلفة الغاز المحلي، وتذبذب الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من أسواق ناشئة تقدم جودة مقبولة بأسعار منخفضة، ومع ذلك فإن الاستجابة السعودية كانت واعية ومدروسة، إذ بدأت الشركات في إعادة تعريف أولوياتها، والتحوّل من التركيز على المنتجات السائبة إلى الاستثمار في المنتجات المتخصصة وعالية القيمة، هذا التحول كان مسارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية والحد من التقلبات المرتبطة بالأسواق التقليدية، كما توسعت الجهود نحو البحث والتطوير، بدعم من الدولة ومراكز أبحاث مثل كابسارك، لتطوير مواد مستدامة، وبوليمرات متقدمة، وتقنيات صديقة للبيئة، واعتمدت الشركات السعودية التقنيات الرقمية والأتمتة الصناعية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين كفاءة التشغيل، وجدولة الإنتاج، والصيانة الوقائية، هذا التحول الرقمي عزز القدرة على اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة ومرونة، وهو ما يُعد من متطلبات المنافسة في عصر النهضة الصناعية الرابعة، الابتكار في قطاع البتروكيماويات لم يعد يقتصر على تطوير المنتج، بل أصبح يشمل نموذج العمل ذاته، من سلسلة التوريد إلى إدارة الكربون، وقد بدأت شركات سعودية في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية، لتقليل الاعتماد على المواد البكر، وخفض الانبعاثات، كما برزت توجهات قوية نحو تطوير منتجات متقدمة تُستخدم في صناعات حساسة كالمجالات الطبية، والإلكترونيات، والطيران، والتي تتميز بربحية أعلى واستقرار أكبر في الطلب، ورغم الصعوبات المتراكمة، فإن المملكة لم تكتف بالصمود، بل أعادت تموضعها بخطى واثقة نحو ريادة عالمية مستدامة، لم تعد السعودية بلد النفط فقط، بل بلد المواد التي تُشكّل نسيج العالم الحديث، ومع استمرار الابتكار والتكامل الصناعي، فإن قطاع البتروكيماويات السعودي مؤهل لأن يكون في مصاف الصناعات الأكثر تقدمًا في العالم، لا من حيث الحجم فقط، بل من حيث القيمة والنوعية والاستدامة، وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية سعت الشركات إلى استخدام حلول متقدمة مثل الالتقاط الكربوني، وتحسين كفاءة الأفران والمفاعلات الكيميائية، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية العالمية ومع رؤية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، على الجانب الرقمي، أصبح التحول الذكي والتقنيات الصناعية 4.0 من الأدوات الحاسمة، حيث يجري استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جدولة الإنتاج والتنبؤ بالطلب والصيانة الوقائية، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية العمليات، كذلك ساهم تحليل البيانات الضخمة في تعظيم كفاءة التشغيل وتحسين القرارات الاستراتيجية في الوقت الحقيقي، ولم تغفل الشركات جانب الشراكات البحثية، حيث كثّفت من تعاونها مع الجامعات ومراكز الابتكار لتطوير مواد جديدة وتطبيقات مبتكرة، وتُعد مبادرات مثل 'مركز سابك للتقنية والابتكار' ومراكز أرامكو البحثية أمثلة حية على هذا التوجه، إذ تسعى إلى خلق جيل جديد من المنتجات التي تلائم متطلبات المستقبل وتُحقق ميزة تنافسية مستدامة، وفي عالم متغير بات الابتكار ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة وجودية لإعادة تعريف دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد العالمي الجديد. رغم أن السنوات القادمة مرشحة لتحولات كبرى على مستوى الصناعة العالمية، إلا أن قطاع البتروكيماويات في المملكة يقف أمام فرصة تاريخية، ففي حال تم استثمار هذه المرحلة المفصلية، يمكن للمملكة أن تتقدم بخطى واثقة نحو موقع الريادة، ليس فقط على المستوى الاقليمي، بل ضمن قائمة أكبر خمسة منتجين للبتروكيماويات المتقدمة في العالم، لقد تجاوزت المملكة مرحلة الاكتفاء بدور 'بلد النفط'، لتغدو مركزًا لصناعة المواد التي تدخل في كل ما يحيط بنا من أدوات وتطبيقات حديثة، لتكتب فصلًا جديدًا في مسيرتها الصناعية العالمية.

الرياض

منذ 14 دقائق

• الرياض

مطار الملك فهد.. الأول بمعايير الأداء التشغيلي

حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي عن فئة المطارات الدولية السعودية من خمسة إلى 15 مليون مسافر سنويًا، محققًا نسبة 91 % من الالتزام بتلك المعايير خلال مايو 2025م، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني. وتواصل مطارات الدمام تميزها في الجانب التشغيلي محققةً مراكز ريادية متقدمة على مستوى مطارات المملكة، بما يعكس رسالتها الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق 11 معيارًا تشغيليًا لأهم مراحل السفر التي يمر عبرها المسافرون، بما يضمن تقديم تجربة سفر مميزة وفق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

الرياض

منذ 14 دقائق

• الرياض

الذكاء الاصطناعي التوليدي يخفض التكاليف التشغيلية 30 %

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقريرًا متخصصًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل"، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة، ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميّز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات. ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة "ديلويت"، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة "ماكنزي" على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%). وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي). وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة "ماكنزي" عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لاسيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة. وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات.