الذكاء الاصطناعي التوليدي يخفض التكاليف التشغيلية 30 %

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقريرًا متخصصًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل"، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة، ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل.
ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميّز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات.
ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة "ديلويت"، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة "ماكنزي" على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%).
وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي).
وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة "ماكنزي" عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لاسيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع.
وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة.
وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

شركات الطيران تتجنب المجال الجوي للشرق الأوسط بعد الهجوم الأميركي على إيران

واصلت شركات الطيران يوم الأحد تجنب أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، وفقاً لموقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية، إذ بدأت حركة الطيران بالفعل في تجاوز المجال الجوي في المنطقة بسبب تبادل إطلاق الصواريخ الأخير. وصرح الموقع على منصة التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «في أعقاب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، عادت حركة الطيران التجارية في المنطقة إلى طبيعتها منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي». وأظهر موقعه الإلكتروني أن شركات الطيران لم تكن تحلق في المجال الجوي فوق إيران والعراق وسوريا وإسرائيل، وقد اختارت هذه الشركات مسارات أخرى، مثل الشمال عبر بحر قزوين أو الجنوب عبر مصر والمملكة العربية السعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأجور الطاقم وإطالة أوقات الرحلات. يمثل وابل الصواريخ والطائرات المسيرة في عدد متزايد من مناطق الصراع عالمياً خطراً كبيراً على حركة الطيران، منذ أن شنت إسرائيل ضرباتها على إيران في 13 يونيو حزيران 2025، علّقت شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات في الدول المتضررة، على الرغم من تسيير بعض رحلات الإجلاء من الدول المجاورة، وبعضها لإعادة الإسرائيليين العالقين إلى ديارهم. صرحت حكومة نيوزيلندا يوم الأحد بأنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز هيركوليس إلى الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد لإجلاء النيوزيلنديين من المنطقة. وأضافت في بيان أن موظفين حكوميين وطائرة من طراز هيركوليس من طراز سي-130 جيه سيغادرون أوكلاند يوم الاثنين.وأضافت الحكومة النيوزيلندية أنها تجري أيضاً محادثات مع شركات الطيران التجارية لتقييم قدرتها على تقديم المساعدة.

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

متطورة تعلن عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

إشارةً إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 20 ذو القعدة 1446 (الموافق 18 مايو 2025)، بشأن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة من الأول)، والمقرر انعقاده بإذن الله في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446 (الموافق 25 يونيو 2025)، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة. عليه تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، قد بدأ اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحًا يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446 (الموافق 22 يونيو 2025) وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: للاستفسارات، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الوسائل التالية: الهاتف: 0114789840 البريد الإلكتروني: saiccom@

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

مصر تدرس ضريبة موحدة 1-1.5% على الشركات بدلاً من الرسوم المتعددة

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عقدتا اجتماعًا، قبل يومين، لبحث مقترحات تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتمادها، مؤخرًا، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، بهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وأضاف الفقي لـ"العربية Business"، أن التصورات والمقترحات التي تدرسها الحكومة تشير إلى احتمالية استبدال الرسوم بضريبة تتراوح نسبتها بين 1 و1.5%. "هناك مناقشات بشأن تحصيل هذه الضريبة من خلال زيادة ضريبة الشركات المستقطعة إلى 23.5% بدلًا من 22.5%"، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة. وتحصّل مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حاليًا، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 . وأشار الفقي إلى إمكانية تضمين الضريبة الموحدة، ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل. تقوم المساهمة التكافلية على مبدأ التكافل الاجتماعي لتغطية علاج جميع المواطنين فى مصر طبقاً لما ورد بالبند (تاسعاً) من المادة (40) لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2)لسنة 2018 والذي ينص على أن المساهمة التكافلية، تكون بواقع (0,0025) (اثنين ونص في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. رسوم متعددة أشار الفقي إلى أن الحكومة المصرية حصرت كافة الرسوم التي يسددها المتعاملون للهيئات والجهات الحكومية وبلغت 3800 رسم، منها 1400 رسم مصدر بقانون و2400 رسم بقرارات من مجلس الوزراء. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الشهر الماضي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتعاني الشركات المصرية من تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات، وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش. ويستهدف التوجيه الرئاسي معالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة. وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية، يوم السبت، إن وزارته تجري محادثات مستمرة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجموعة الوزارية الاقتصادية بشأن الضريبة الموحدة، وستعلن عبر مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الاستثمار "قريبًا جدًا" الملامح الأولى لهذا الملف. وتستهدف مصر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة تتجاوز تريليوني جنيه بنهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، مقابل 1.48 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.