وفاة مؤسس فيديكس الذي ابتكر المبادئ اللوجستية الحديثة وقامر لتمويل شركته

توفي اليوم فريد سميث عن عمر يناهز 80 عامًا وهو مؤسس فيد إكس (FedEx) و يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في ابتكار المبادئ اللوجستية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بنظام التوصيل السريع 'من نقطة إلى المركز' (hub-and-spoke) الذي غير صناعة الشحن والنقل بشكل جذري. أسس شركة فيديكس Federal Express Corp (FedEx) في عام 1971.
حافظ فريد سميث على استمرارية الشركة الناشئة في بداياتها المتعثرة ماليًا، من خلال استعداده للمخاطرة الشديدة لتحقيق رؤيته، فسافر إلى لاس فيجاس وربح أموالًا من القمار في لعب البلاك جاك، لينتشل شركته التي كانت متعثرة وقتها. ابتكر نظام 'المحور والأسلاك' للتوصيل السريع في بحث اقتصادي بجامعة ييل، والذي ورد أنه حصل على تقدير 'ج'. وكثيرًا ما أشاد سميث بوقته في سلاح مشاة البحرية الذي علمه دروسًا قيّمة في القيادة والخدمات اللوجستية، والتي كانت حاسمة في بناء شركة فيديكس.
تلعب فيديكس دورًا رائدًا في دمج التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث توقعت ورسمت ملامح 'عصر المعلومات' بفعالية قبل وقت طويل من إدراك العديد من الشركات الأخرى لتداعياته.
ابتكرت فيديكس رقم التتبع، فعلى الرغم من شيوعه اليوم، إلا أن فيديكس هي مخترعة رقم تتبع الطرود في أواخر سبعينيات القرن الماضي. بدأ هذا الابتكار في البداية لمراقبة الجودة الداخلية، وسرعان ما أصبح حجر الزاوية في خدمة العملاء، مما أتاح للعملاء رؤية غير مسبوقة لشحناتهم وتتبع مكانها. وكان هذا الإدراك للحاجة إلى المعلومات الفورية أمراً ثوريًا. كما أن الشركة رسخت الاعتماد للتتبع عبر الإنترنت، و كانت فيديكس من أوائل الشركات التي أطلقت موقعًا إلكترونيًا (fedex.com عام ١٩٩٤) سمح للعملاء بتتبع طرودهم عبر الإنترنت. كان ذلك قبل فترة طويلة من النمو الهائل للتجارة الإلكترونية، وأثبت التزامها بتسخير التكنولوجيا لتمكين العملاء وتبسيط العمليات.
أما العمليات القائمة على البيانات و'التوأم الرقمي'، فالشركة تستثمر اليوم بكثافة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين شبكتها بالكامل. وقد أنشأت فعليًا 'توأمًا رقميًا' لشبكتها اللوجستية المادية الواسعة. وهذا يسمح لها بالتنبؤ بالانقطاعات، تستخدم أدوات مثل FedEx Surround® بيانات آنية (بما في ذلك بيانات الطقس وحركة المرور ومسح الطرود) للتنبؤ بالانقطاعات المحتملة والتدخل بشكل استباقي لضمان التسليم في الوقت المناسب، وخاصةً للشحنات الحساسة.
أما تحسين التوجيه والكفاءة، فالشركة رسخت أسلوباً تتعلم فيه الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستمرار المسارات وتعدلها، وتخصص الموارد، وتدير المخزون لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسرعة.
أما الأتمتة والكفاءة الروبوتية ، فالشركة تستثمر بكثافة في الروبوتات والأتمتة لمهام مثل فرز الطرود، بل وتجري تجارب على الروبوتات لتحميل وتفريغ الشاحنات، مما يدفع حدود كفاءة المستودعات والمراكز.
محفز 'التسليم في الوقت المناسب'، حيث لم تقتصر رؤية فريد سميث على تسليم الطرود فحسب؛ كان الأمر يتعلق بتمكين أسلوب جديد لإدارة الأعمال. من خلال ضمان التسليم الفوري وتوفير تتبع دقيق، أتاحت فيديكس إدارة المخزون 'في الوقت المناسب' لعدد لا يحصى من الشركات. هذا يعني أن الشركات لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بمستودعات ضخمة ومكلفة. أصبح بإمكانها الاعتماد على فيديكس لتوصيل المكونات والمنتجات بدقة عند الحاجة، مما يقلل الهدر ويزيد من المرونة. كان لهذا التحول الجذري في فلسفة سلسلة التوريد تأثير عميق على التصنيع والتجارة العالمية.
ومنذ نشأتها، عززت فيديكس ثقافة تحتضن الابتكار والمخاطرة. كان فريد سميث نفسه شاهدًا على ذلك، حيث تجاوز الحدود باستمرار ورأى حلولًا حيث رأى الآخرون عقبات. هذا الالتزام المستمر بالتقدم التكنولوجي يضمن بقاء فيديكس رائدة في مجال الخدمات اللوجستية سريع التطور.
في جوهرها، لم تقتصر فيديكس على نقل الطرود فحسب؛ بل كانت رائدة في البنية التحتية للمعلومات التي سمحت للطرود (والبيانات المتعلقة بها) بالتحرك بسلاسة وبشكل متوقع، مما أحدث تحولًا في التجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 دقائق

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

البيان

منذ 22 دقائق

• البيان

محللون لمؤشرات «وول ستريت»: تراجعات الأسهم «مؤقتة وسطحية»

يتجه تركيز المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، في محاولة لاستشراف الآفاق القريبة لسوق الأسهم، في وقت يواصل فيه مؤشر «إس آند بي 500»، التحرك دون قمته المسجلة في فبراير الماضي. ورغم تعافيه القوي من موجة بيع شهدها في أوائل أبريل، فإن المؤشر لا يزال يتداول عند مستويات تقل بنسبة 2.7 % عن أعلى إغلاق شهري له، وقد مضت 27 جلسة تداول منذ اقترابه من تلك الذروة، دون أن يتمكن من كسرها، وتحقيق رقم قياسي جديد، وفقاً لتقرير رويترز، بشأن توقعات الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية. توتر الأسواق وعزز التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات الصاروخية، المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وأدى إلى توتر واضح في الأسواق. وقال براين جاكوبسن كبير الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management: «الجميع يترقب بحذر شديد ما ستؤول إليه الأوضاع بين إيران وإسرائيل». وتمكّن سوق النفط، حتى الآن، من امتصاص معظم التداعيات الجيوسياسية، فيما حافظت الأسهم على قدر من الاستقرار. لكن المستثمرين يبدون قلقاً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد يُذكي التضخم مجدداً، ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة. رسوم جمركية جديدة وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء الماضي، وأشار إلى أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً خلال هذا العام، لكنه خفّض من توقعاته لوتيرة تلك التخفيضات، مقارنة بتقديراته في مارس. وعزا هذا التباطؤ جزئياً إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم، نتيجة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة. وقال سونو فارغيس استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في Carson Group: «السؤال المحوري هو: ما تأثير أسعار النفط في التضخم؟ هذا سؤال يحمل في طياته تداعيات مهمة على السياسة النقدية، وعلى مدة بقاء معدلات الفائدة في مستوياتها التقييدية الحالية». ويكمن أحد أكبر المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه سوق الأسهم، في احتمال انخراط الولايات المتحدة عسكرياً في حملة القصف التي تنفذها إسرائيل ضد إيران. وقال داميان ماكنتاير مدير حلول الأصول المتعددة في شركة Federated Hermes في بيتسبرغ: «بعد تدخل الولايات المتحدة في النزاع، والتصعيد الذي شهدناه، فمن المرجح أن تتراجع الأسواق بشكل أكبر، بما في ذلك مؤشر إس آند بي 500». في المقابل، قد يؤدي أي تهدئة في التوترات، إلى ما يُعرف بـ «ارتفاع الإغاثة» في الأسواق، حسبما تصفه رويترز. وأوضح ماكنتاير: «إذا تمكّن الطرفان من خفض التصعيد تدريجياً، فسيكون لذلك تأثير إيجابي في أسواق الأسهم، ومجمل الأصول عالية المخاطر، فالأسواق تتخذ حالياً موقف الانتظار والترقب». لكن محللين يرون أن أي تراجع في أسواق الأسهم بسبب التوترات الجيوسياسية، سيكون على الأرجح مؤقتاً وسطحياً. الصدمات العسكرية وفي هذا السياق، قال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «التاريخ يعلّمنا أن الصدمات العسكرية عادةً ما تكون قصيرة الأجل ومحدودة الأثر، ولذلك يُتوقع أن يكون رد فعل وول ستريت كذلك حتى إشعار آخر». ومن المقرر أن يترقب المستثمرون أيضاً سلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تشمل مؤشرات النشاط التجاري، ومبيعات المنازل يوم الاثنين، ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وكانت ثقة المستهلك الأمريكي قد تراجعت في الأشهر الماضية، مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، إلا أن الهدنة التجارية مع الصين، واستقرار التضخم، أعادا بعض التفاؤل للمشهد الاقتصادي. وقال مارك هاكيت كبير استراتيجيي السوق في شركة Nationwide: «تعرّضت البيانات المستندة إلى الاستطلاعات لضربة قوية خلال مارس وأبريل ومايو، لكني أتوقع أن نبدأ في رؤية تحسن تدريجي». الاثنين 23 يونيو: مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي بيانات مبيعات المنازل القائمة الثلاثاء 24 يونيو: مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية خطاب لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مؤشر ثقة المستهلك شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء 25 يونيو: مؤشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة الخميس 26 يونيو: مؤشر عن الميزان التجاري للسلع مؤشر مخزونات قطاعي التجزئة والجملة بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية طلبيات السلع المعمّرة بيانات مبيعات المنازل المعلقة الجمعة 27 يونيو: القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك مؤشر بيانات الدخل الشخصي مؤشر بيانات الإنفاق الشخصي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي مؤشر الأسعار الأساسي على أساس شهري وسنوي

البيان

منذ 22 دقائق

• البيان

الرسوم الجمركية.. نتائج عكسية واستفادة أوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية على الرغم من الحرب التجارية الدولية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يبدو أنها ألحقت المزيد من الأضرار بأسواقه المالية