«الشال»: أسوأ سيناريو للنفط ارتفاع موقت للإيرادات... ثم هبوط يطول أمده

- ضعف النمو والاضطراب يرفعان احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي
- «بيت التمويل» و«الوطني» استحوذا على 74.6 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الربع الأول 2025
اعتبر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الفائت، وخلافاً لرغبة الرئيس الأميركي، على سعر الفائدة الأساس على الدولار، ضمن نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة، يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً.
واستعاد تقرير «الشال»، توقعات البنك الدولي، بنمو الاقتصاد الأميركي 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9 في المئة، فيما تسببت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولار أو نحو +8.9 في المئة، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب (12 الجاري)، والأربعاء الفائت، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.
وذلك يعني، وفق «الشال»، ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية، ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، ما يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة، إلى نحو 324 تريليوناً أو نحو 325 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لـ«رويترز» في تقريرها 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكر التقرير أن ذلك السيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، ولكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً موقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا» 2020، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع موقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جار وغير مرن ولا مستدام.
ويحذر التقرير من أن «هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة».
أداء البنوك
وفي تحليله لأداء قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، أشار «الشال» إلى أنه حقق خلال الربع الأول، تراجعاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إذ بلغت أرباح الربع، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 405.2 مليون دينار، بانخفاض 5.8 مليون أو ما نسبته -1.4%، ( 411 مليون للفترة ذاتها 2024).
وانخفضت أرباح الربع الأول من العام الجاري 2.4 في المئة، مقارنة مع أرباح الربع الرابع 2024 البالغة نحو 415 مليوناً.
وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول 2025 نحو 81.4 مليون، مقارنة بنحو 66.5 مليون، أي ارتفعت بنحو 14.9 مليون أو بنحو 22.4 في المئة، ويظل أداء جيداً ضمن وضع مضطرب لبيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 نحو 197.8 مليون، مثلت 48.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومنخفضة 6.9 في المئة مقارنة مع الربع الأول 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 207.4 مليون ومثلت نحو 51.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك، ومرتفعة 4.4 في المئة عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 18.5 ضعف، مقارنة بنحو 15.8 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة. وتراجع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 11.4 في المئة مقابل نحو 12.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقارن «الشال» بين أداء البنوك، حيث حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة، بـ168.1 مليون دينار (ربحية السهم 9.77 فلس) أو 41.5 في المئة من صافي أرباح القطاع، بنمو 3.2 في المئة. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بـ 134.1 مليون (ربحية السهم 15 فلسا) أو نحو 33.1 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة انخفاض -8.5 في المئة. وبذلك، استحوذ بنكان (بيت التمويل والوطني) على 74.6 في المئة من إجمالي الأرباح، ما يعني أن المصارف السبعة تشاركت في 25.4 في المئة من أرباح القطاع، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. أما أعلى نسبة مشاركة ضمن البنوك السبعة الأخرى كانت للبنك التجاري بـ 6.9 في المئة، وأدنى لبنك وربة بـ 1.4 في المئة. وحقق «الخليج» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح بـ-27.3 في المئة، ببلوغ أرباحه نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بـ12.9 مليون.
البنك الدولي يخفض توقعاته
لنمو الاقتصاد العالمي
أشار «الشال» إلى أن البنك الدولي هبط بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بنحو -0.4 في المئة و-0.3 في المئة ليصبحا 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهما معدلا النمو الأدنى منذ عام 2008 إذا تم استثناء سنتَي الانكماش 2009 و2020.
وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يفقد نمو الاقتصادات المتقدمة نحو -0.5 في المئة و-0.4 في المئة، مقارنة بتوقعاته لشهر يناير لأنها الأكثر تضرراً من الحرب التجارية، ليبلغ مستوى نموها المتوقع 1.2 في المئة و1.4 في المئة للعامين على التوالي، وبفجوة عن مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.1 في المئة و1.0 في المئة. ويقدر توقعات الضرر أعلى للاقتصاد الأميركي، وبخصم عن توقعات يناير بنحو -0.9 في المئة لعام 2025 ليصبح 1.4 في المئة و-0.4 في المئة لعام 2026 ليصبح 1.6 في المئة.
ولم تطل توقعات البنك الدولي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم والمستهدفة الأولى بالحرب التجارية، بإبقائه المعدلات ثابتة مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير لكلتا السنتين، لتستمر بتحقيق معدل نمو بنحو 4.5 في المئة لعام 2025، و4 في المئة لعام 2026.
الاقتصاد الهندي ينافس على رابع أكبر اقتصادات العالم
أفاد التقرير أنه رغم خصم -0.4 في المئة و-0.2 في المئة عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الهندي في تقرير يناير لعامي 2025 و2026، إلا أن توقعاته لنموها ظلت الأعلى في تقريره الحالي، فهو يتوقع للاقتصاد الهندي أن ينمو بنحو 6.3 في المئة و6.5 في المئة للعامين على التوالي، أو أعلى معدلات النمو للاقتصادات الكبرى.
والفارق الكبير لمعدلات نموها عن أول اقتصاد يسبقها في الحجم، أو اليابان رابع أكبر اقتصادات العالم، والمقدر لنمو اقتصادها للسنتين بما لا يزيد على 0.7 في المئة و0.8 في المئة، يعني قرب احتلال الاقتصاد الهندي موقع رابع أكبر اقتصادات العالم، وفارق مستويات النمو يعني أن ما يفصله عن ألمانيا ثالث أكبر اقتصادات العالم والمقدر لنموها للسنتين أن يبلغ 0.4 في المئة و1.1 في المئة (وفقاً للبنك الفيدرالي الألماني)، قضية وقت قصير أيضاً حتى يصبح الاقتصاد الهندي ثالث أكبر اقتصادات العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.16 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 52.16 نقطة بنسبة بلغت 0.65 في المئة ليبلغ مستوى 8053.65 نقطة وتم تداول 652.2 مليون سهم عبر 32695 صفقة نقدية بقيمة 106 ملايين دينار كويتي «نحو 345.9 مليون دولار أمريكي». وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 90.82 نقطة بنسبة 1.30 في المئة ليبلغ مستوى 7075.24 نقطة من خلال تداول 482.1 مليون سهم عبر 23628 صفقة نقدية بقيمة 50.2 مليون دينار «نحو 163.8 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.10 نقطة بنسبة 0.52 في المئة ليبلغ مستوى 8695.72 نقطة من خلال تداول 170.1 مليون سهم عبر 9067 صفقة بقيمة 55.8 مليون دينار «نحو 182.1 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 91.68 نقطة بنسبة بلغت 1.33 في المئة ليبلغ مستوى 6985.37 نقطة من خلال تداول 246 مليون سهم عبر 10098 صفقة نقدية بقيمة 24 مليون دينار «نحو 78.3 مليون دولار». وكانت شركات «العقارية» و«ديجتس» و«ثريا» و«مراكز» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «وثاق» و«الإماراتية» و«التقدم» و«يوباك» الأكثر انخفاضاً.

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر بعد ضربات أميركية لإيران

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني، إذ تسبب تحرك واشنطن في مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.49 بالمئة لتبلغ 78.93 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 بالمئة لتصل إلى 75.73 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقفز كلا الخامين بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على الترتيب للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغانه في خمسة أشهر، قبل أن يتخليان عن بعض المكاسب.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر بعد ضربات أميركية لإيران

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، إذ تسبب تحرك واشنطن في مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إلى تأجيج المخاوف في شأن الإمدادات. وبحلول الساعة 01.17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.49 في المئة لتبلغ 78.93 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 في المئة لتصل إلى 75.73 دولار. وقفز كلا الخامين بأكثر من ثلاثة في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على الترتيب للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغانه في خمسة أشهر، قبل أن يتخليان عن بعض المكاسب. وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «محا» المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط مع تعهد طهران بالدفاع عن نفسها. إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». ويتوقع المتعاملون في السوق المزيد من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن يشمل الانتقام الإيراني إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات الخام العالمية تقريبا. وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران هددت في الماضي بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ هذه الخطوة قط. وقالت جون جو، كبيرة المحللين لدى شركة سبارتا كوموديتيز «مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية.. تفاقمت». وأضافت أنه على الرغم من وجود طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، فسيظل هناك كمية من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقا. وأوضحت أنه سيتزايد بقاء شركات الشحن بعيدا عن المنطقة. وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير صدر أمس الأحد إن خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذا ظلت منخفضة بنسبة 10 في المئة خلال 11 شهرا التالية. ولا يزال البنك يفترض عدم وجود اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وإضافة حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وضخم. وارتفع خام برنت 13 في المئة منذ بدء الصراع في 13 يونيو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 في المئة. وقال محللون إنه من غير المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية دون اضطراب ملموس في الإمدادات.