إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظر
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها استأنفت بشكل محدود تصدير الغاز الطبيعي من فائض الإنتاج، وذلك بعد نحو أسبوع على إغلاق حقلين بحريين رئيسيين في ظل المواجهات الجوية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.
وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة "رويترز" أن "الصادرات تُستأنف حالياً من الفوائض، بعد تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل". ووفق مصدر في الوزارة، فإن معظم الكميات المحدودة المُصدّرة تتجه حالياً إلى الأردن، في حين وصلت "كميات ضئيلة جداً" إلى مصر هذا الأسبوع.
وأفاد منتجو الأسمدة في مصر، الذين اضطروا إلى وقف الإنتاج نتيجة انقطاع الإمدادات، أنهم لم يتلقوا بعد أي شحنات غاز، لكنهم يتوقعون استئناف الضخ الأسبوع المقبل. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة البترول المصرية على هذه المعلومات.
وكانت إسرائيل قد علّقت صادراتها في 13 يونيو، بعد إغلاق حقل "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون"، وحقل "كاريش" الذي تديره "إنيرجيان"، بينما بقي حقل "تمار" في الخدمة لتلبية الطلب المحلي فقط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إن استئناف الصادرات مشروط بتقييم الجهات العسكرية للوضع الأمني، مضيفاً: "لا أرغب في استخدام مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك اضطررت إلى تقليص الصادرات".
وتواجه مصر تحديات حادة لتعويض النقص، خصوصاً بعد تراجع إنتاجها المحلي منذ عام 2022، ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي. وقد رفعت القاهرة استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة، وأبرمت عقوداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، فضلاً عن التحضير لتركيب وحدات عائمة جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتُظهر بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (JODI) أن الغاز الإسرائيلي يُشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، ونحو 20% من استهلاكها الكلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
حيفا في مرمى صواريخ إيران.. ماذا نعرف عن مركز الثقل الاقتصادي والعسكري لإسرائيل؟
في قلب التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، تتكرر الاستهدافات الإيرانية لمدينة حيفا، المدينة الساحلية، لتكشف عن مركز ثقل حيوي في البنية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية. لم تأتِ ضربات طهران نحو حيفا عبثًا، بل تعكس فهمًا دقيقًا لموقعها الحساس في المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة العبرية ، خصوصًا في ظل التهديدات المتزايدة من أطراف إقليمية متعددة، بينها جماعة "أنصار الله" في اليمن. بوابة اقتصادية محورية يشكّل ميناء حيفا أحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، ومحورًا رئيسيًا في النشاط التجاري الإسرائيلي. يمر عبره الجزء الأكبر من الواردات والصادرات، إذ يرتبط بشبكات نقل متقدمة من سكك حديد وطرق سريعة تصل الميناء بمراكز الاستهلاك والإنتاج داخل إسرائيل، مما يجعله شريانًا اقتصاديًا لا غنى عنه. كما أن خصخصة الميناء في عام 2023 لصالح مجموعة هندية-إسرائيلية بقيمة 1.15 مليار دولار، تُبرز اهتمام الدولة العبرية بتحويله إلى منصة عالمية في التجارة والملاحة. ميناء مزدوج الوظيفة: مدني وعسكري لا تقتصر أهمية حيفا على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد العسكرية والأمنية. فالميناء يحتضن قواعد بحرية تُستخدم كمقرات للأسطول البحري الإسرائيلي، بما في ذلك الغواصات والبوارج الحربية. ويُعدّ موقعه الطبيعي المحمي تحت جبل الكرمل ميزة إستراتيجية تقلّل من تأثير الأحوال الجوية وتوفّر غطاءً طبيعياً من الرصد والاستهداف. وتقع بالقرب من الميناء قاعدة "ستيلا ماريس"، وهي نقطة مراقبة بحرية استراتيجية تتيح لإسرائيل مراقبة النشاط البحري في شرق المتوسط، كما تشكّل جزءًا من منظومة الرصد المبكر. الصناعات البتروكيماوية والطاقة تُعرف منطقة خليج حيفا بتركيزها الكثيف للصناعات البتروكيماوية الثقيلة، إذ تضم مجمعات لتكرير النفط الخام ومصانع لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك والأسمدة. ويُعدّ هذا التركيز الصناعي جزءًا من أمن الطاقة الإسرائيلي، وركيزة رئيسية في تصدير المنتجات البترولية إلى الخارج. لكن هذا التمركز يجعل المدينة عرضة لمخاطر بيئية وأمنية في حال استهداف تلك المنشآت، كما أنه يزيد من فداحة أي هجوم ناجح على المنطقة. محور الصناعات الدفاعية والتقنية إلى جانب الاقتصاد والطاقة، تُعد حيفا مركزًا متقدمًا للصناعات العسكرية والتكنولوجية. وتحتضن مقرات وشركات كبرى مثل: - شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، المسؤولة عن تطوير أنظمة صاروخية ودفاعية، مثل أجزاء من منظومة "القبة الحديدية" وأنظمة توجيه متقدمة. - إلبيت سيستمز، التي تمتلك أقسامًا ومرافق إنتاج في حيفا، وهي من رواد الصناعات الدفاعية في مجال الطائرات بدون طيار، والأنظمة الجوية، والحرب الإلكترونية. - شركة الصناعات البحرية الإسرائيلية، ومقرها في الميناء، تعمل على إنتاج وصيانة السفن الحربية، ما يعزز من البعد البحري العسكري لحيفا. موقع إستراتيجي على خطوط التنافس الدولي حيفا ليست فقط مركزًا إسرائيليًا داخليًا، بل أصبحت جزءًا من مشاريع تجارية وجيوسياسية عالمية، منها "ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا"، الذي يُنظر إليه كمنافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية. فموقعها الجغرافي عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، يضفي عليها أهمية دولية متزايدة في منظومة النقل البحري والطاقة العالمية.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
حرب الأرقام الثقيلة بين إيران وإسرائيل: حين تفوق كلفة الدفاع ثمن الهجوم
في خضم الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، تتكبد تل أبيب كلفة اقتصادية باهظة تفوق التوقعات، وسط تحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة قد يُنهك الخزينة العامة ويقيد قدرة المؤسسة الأمنية على الصمود. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، تقدّر الكلفة اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تشير تقديرات معهد آرون للسياسات الاقتصادية بجامعة رايخمان إلى أن فاتورة شهر واحد فقط قد تبلغ 12 مليار دولار. تشير البيانات الإسرائيلية الرسمية إلى أن إيران أطلقت خلال الأيام الماضية أكثر من 400 صاروخ، ما فرض استنزافًا يوميًا لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. ويقول الباحث يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي إن تكلفة اعتراض صاروخ واحد عبر منظومة "مقلاع داوود" تصل إلى 700 ألف دولار، فيما تتضاعف الأرقام عند استخدام منظومة "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية، حيث تبلغ تكلفة الاعتراض الواحد نحو 4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "آرو 2" إلى 3 ملايين. المفارقة أن بعض الصواريخ والمسيّرات التي تُطلقها إيران أو حلفاؤها كالحوثيين في اليمن تُصنَّع بتكلفة أقل بكثير، في حدود آلاف أو عشرات الآلاف من الدولارات فقط، ما يخلق فجوة مرهقة في معادلة الإنفاق الدفاعي. ووفق تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن تكلفة اعتراض صاروخ واحد غالبًا ما تتجاوز بعشرات الأضعاف سعر الصاروخ الذي تم إطلاقه. لا تقتصر النفقات على الدفاع الجوي، إذ تشمل أيضًا تشغيل طائرات مقاتلة مثل "F-35"، بتكلفة تشغيل تصل إلى 10 آلاف دولار في الساعة الواحدة، من دون احتساب الذخائر المتطورة. وتشير تقارير عسكرية إلى استخدام قنابل دقيقة التوجيه من طراز JDAM وMK84، ما يرفع فاتورة الإنفاق الجوي إلى مستويات قياسية، لم تشهدها إسرائيل حتى في الحروب الكبرى السابقة ضد حزب الله أو غزة. الهجمات الإيرانية لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل طالت البنية التحتية المدنية بشكل واسع، حيث دُمرت مئات المباني وأجلي أكثر من 5000 شخص عن منازلهم، وفق هيئة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية. وتشير تقديرات المهندس الإنشائي إيال شاليف إلى أن إصلاح برج سكني واحد في تل أبيب قد يتطلب عشرات الملايين من الدولارات. كما تعرّضت مصفاة نفط شمالي إسرائيل لضربتين مباشرتين أدتا إلى مقتل ثلاثة موظفين وإغلاق المنشأة الحيوية. وفي ظل هذه الكلفة الاقتصادية والعسكرية الثقيلة، يزداد الضغط الداخلي في إسرائيل لإنهاء المواجهة، في وقت يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها العسكرية، وعلى رأسها تحييد القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظر
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها استأنفت بشكل محدود تصدير الغاز الطبيعي من فائض الإنتاج، وذلك بعد نحو أسبوع على إغلاق حقلين بحريين رئيسيين في ظل المواجهات الجوية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة "رويترز" أن "الصادرات تُستأنف حالياً من الفوائض، بعد تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل". ووفق مصدر في الوزارة، فإن معظم الكميات المحدودة المُصدّرة تتجه حالياً إلى الأردن، في حين وصلت "كميات ضئيلة جداً" إلى مصر هذا الأسبوع. وأفاد منتجو الأسمدة في مصر، الذين اضطروا إلى وقف الإنتاج نتيجة انقطاع الإمدادات، أنهم لم يتلقوا بعد أي شحنات غاز، لكنهم يتوقعون استئناف الضخ الأسبوع المقبل. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة البترول المصرية على هذه المعلومات. وكانت إسرائيل قد علّقت صادراتها في 13 يونيو، بعد إغلاق حقل "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون"، وحقل "كاريش" الذي تديره "إنيرجيان"، بينما بقي حقل "تمار" في الخدمة لتلبية الطلب المحلي فقط. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إن استئناف الصادرات مشروط بتقييم الجهات العسكرية للوضع الأمني، مضيفاً: "لا أرغب في استخدام مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك اضطررت إلى تقليص الصادرات". وتواجه مصر تحديات حادة لتعويض النقص، خصوصاً بعد تراجع إنتاجها المحلي منذ عام 2022، ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي. وقد رفعت القاهرة استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة، وأبرمت عقوداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، فضلاً عن التحضير لتركيب وحدات عائمة جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتُظهر بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (JODI) أن الغاز الإسرائيلي يُشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، ونحو 20% من استهلاكها الكلي.
