الشاف صلاح شكور يحظى باستقبال رسمي من رئيس جمهورية مدغشقر ويقدم نسخة من كتابه عن الطبخ المغربي

استقبل رئيس جمهورية مدغشقر، مؤخرًا، الفاعل السياحي والسفير المغربي للطبخ وفن العيش، صلاح شكور، وذلك بحضور السفيرة المغربية، سميرة سيطايل. وخلال هذا اللقاء، أهدى شكور للرئيس نسخة من كتابه حول دراسة الطبخ المغربي، في مبادرة تؤكد على البعد الثقافي والسياحي الذي يجمع البلدين.
وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الملغاشي عن تقديره للمملكة المغربية، مشيدًا بالعلاقات المتميّزة التي تربط البلدين على كافة المستويات. من جهته، أكد صلاح شكور، على دور المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية، حيث مَثّل بلده على أحسن وجه في عدة تظاهرات عالمية تخص فن الطبخ والسياحة، مبرزًا مكانة المغرب كوجهة مفضلة على الصعيد الإفريقي، خصوصًا في مجالات الضيافة والسياحة والتكوين المهني.
وأشار شكور إلى أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي وتنظيمه المحكم لعدد من التظاهرات الدولية، تحوّل إلى نموذج يحتذى به على المستوى الإفريقي، حيث شهد القطاع السياحي المغربي طفرة غير مسبوقة. ففي عام 2023، تجاوز عدد زوار المملكة 17,4 مليون سائح، محققًا زيادة قدرها 20% مقارنة بالسنة السابقة، مما جعله الوجهة الأكثر زيارة على مستوى إفريقيا، متفوقًا على مصر. كما سجلت عائدات القطاع السياحي رقمًا تاريخيًا عام 2024، حيث بلغت 112 مليار درهم، بزيادة قدرها 43% مقارنة بسنة 2019، و7% مقارنة بعام 2023.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقبل المغرب نحو 4 ملايين زائر، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل تنوّع مصادر السياحة وتعزيز البنية التحتية وتنظيم تظاهرات دولية مميزة، ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
واشار صلاح شكور إلى الاستعدادات التي يشهدها المغرب لاستقبال وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مؤكدًا أن الحدث يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الجذب السياحي وتنويع العرض وتنشيط الاقتصاد، مما سيساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة على المستويين الإفريقي والدولي.
وقد تكلّل هذا النجاح بمشاركة مميزة للوفد المغربي، الذي حضر الدورة الحادية عشرة من الصالون الدولي للسياحة ITM بمدغشقر، حيث ساهمت هذه المشاركة في تعريف الزوار على التراث الثقافي، وفن الضيافة، والتنوّع الجغرافي، والسياحة الصحية التي يتميز بها المغرب، مما جعله نموذجًا يحتذى به على الساحة السياحية الإفريقية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تقدم أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء

الدار البيضاء – هبة بريس تشهد أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء تقدماً ملحوظاً، في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز القدرات اللوجستيكية للميناء ورفع جاهزيته لاستقبال السفن الكبرى، وتوفير خدمات تخزين وتفريغ فعّالة ومتطورة. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية للموانئ المغربية، بغرض تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالحبوب، لا سيما في ظل تزايد الطلب الداخلي على المنتجات الزراعية المستوردة، وحرص المملكة على ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية اللوجستيكية. وتهم الأشغال الجارية تعميق الأرصفة ضمن الرصيف المعروف بـ 'السلسلة 30″، حيث يتم توسيع العمق ليصل إلى 12 متراً، ما سيسمح باستقبال سفن من نوع 'بوست باناماكس' ذات الحمولة الكبيرة، التي تتجاوز 60 ألف طن. كما تعرف الورش أعمالاً متقدمة في تجهيز الصوامع ومنشآت التخزين وفق أحدث المعايير الدولية. وبحسب المعطيات التقنية المتوفرة، فإن المحطة الجديدة ستوفر قدرة على تفريغ تصل إلى 1,200 طن في الساعة، وسعة تخزين إجمالية تناهز 68 ألف طن من الحبوب، مع ربط مباشر بخطوط النقل السككي والشاحنات، ما من شأنه تسريع عمليات التوزيع وتقليص كلفة النقل بشكل كبير. وخصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدّر بـ 335 مليون درهم، من بينها 182 مليون درهم موجهة للبنية التحتية الأساسية، في حين تم رصد باقي التمويل لتجهيزات التفريغ والتخزين ونظم المراقبة والتحكم. وقد أكدت مصادر مهنية أن هذه المنشأة الجديدة ستمكّن من خفض كلفة الاستيراد بنسبة كبيرة، وتعزيز موقع ميناء الدار البيضاء كمركز محوري في تداول الحبوب على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا. وتُنتظر نهاية الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيساهم في تحسين تدبير تدفقات السلع الفلاحية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز سيادة المغرب الغذائية والاقتصادية.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

أين التقشف وتدبير النفقات؟.. جماعة الرباط تطلق صفقة مراحيض 5 نجوم

أثار إعلان شركة "الرباط للتهيئة" عن طلب عروض لإنشاء 11 مرحاضاً عمومياً بكلفة إجمالية تقترب من 20 مليون درهم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، بسبب ما وُصف بـ"الميزانية الخيالية" للمشروع، والتي تعني أن تكلفة المرحاض الواحد تقارب 1.8 مليون درهم، أي ما يوازي ثمن شقة فاخرة في أحد أرقى أحياء العاصمة. المعطى المالي للمشروع أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المال العام والنجاعة في الإنفاق، خاصة بعد المقارنة التي أوردها المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، الذي اعتبر في تدوينة على صفحته الرسمية أن الكلفة المرصودة للمراحيض في الرباط تتجاوز بعشرة أضعاف تكلفة مراحيض مماثلة في الدار البيضاء. ففي هذه الأخيرة، أنجزت الجماعة 60 مرحاضاً بكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، أي ما يعادل 185 ألف درهم للواحد فقط. هذا التفاوت الصارخ في الأرقام فتح الباب أمام انتقادات لاذعة لطريقة تدبير مشاريع التهيئة بالعاصمة، حيث عبّر الحياني عن صدمته من حجم الميزانية المخصصة لهذا المرفق العمومي، رغم أن فيدرالية اليسار كانت من أوائل المطالبين منذ أكثر من عقد بتوفير مراحيض تليق بالكرامة الإنسانية في الرباط، خدمة للسكان والزوار على حد سواء. وتعزز الانتقادات الموجهة إلى المشروع بكون شركة "الرباط للتهيئة"، التي تشرف على تنفيذه، لا تخضع لمراقبة المنتخبين المحليين، بل ترتبط مباشرة بالسلطة الولائية، مما يطرح علامات استفهام حول الشفافية والمسؤولية المؤسساتية في تدبير هذا النوع من المشاريع. ووفق نفس المصدر، فإن الشركة كانت تدير منذ 2014 ميزانية ضخمة قُدرت بـ9.4 مليارات درهم، دون أن تصدر إلى اليوم معطيات محينة توضح كيف تطورت هذه الميزانية أو أوجه صرفها. واختتم الحياني تدوينته بتوجيه تساؤل حاد حول المعايير المعتمدة لتحديد هذه الكلفة، قائلاً إن "ثمن المرحاض الواحد يعادل سعر شقة فاخرة بحي الرياض"، مطالباً مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وولاية الرباط بتقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي هذه التكلفة المرتفعة، وما إذا كانت تبرَّر بجودة استثنائية أو تجهيزات فوق العادة، أم أنها تعكس خللاً أعمق في الحكامة وتدبير الصفقات العمومية.