الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسألة النسائية في المغرب دخلت اليوم في منعطف مفصلي يتطلب تصميما استراتيجيا جديدا منسجما مع سياقاتها الجديدة لما بعد 'مطالب النصوص' نحو كسب رهان الواقع الملموس وما تطرحه من أسئلة تتسم بالعمق والتركيب؛ تمتد نحو مساءلة البنى الاجتماعية والثقافية والسياسة كما تقتضي بلورة أجندة سياسية وتجديدا في أدوات وأساليب اشتغالها.
وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'.
وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'.
وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان.
وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني.
وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات.
وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة.
وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'.
كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة.
وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال.
كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا.
وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو.
ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة.
وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف.
وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات.
تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
تفاصيل اختفاء هاتف برلماني .. واستنفار داخل في فندق مصنف بأكادير !
بلبريس - اسماعيل عواد في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شهد أحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير جدلاً واسعاً بعد العثور على الهاتف الشخصي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، وذلك بعد ساعات من اختفائه خلال نشاط رسمي. وكان أوضمين قد شارك في حفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد حضر هذا الحدث كل من والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب مسؤولين من فرنسا، من ضمنهم المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة "فال دواز". وخلال أطوار الحفل، غادر البرلماني قاعة النشاط بشكل مفاجئ، حسب مصادر لـ"بلبريس" ثم عاد معلناً عن فقدان هاتفه مباشرة بعد التقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، مما استدعى تعبئة فورية لفرق الأمن الخاص بالفندق في محاولة للعثور على الجهاز، خاصة في ظل غياب كاميرات مراقبة بالفضاء الذي احتضن التظاهرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، استعان أوضمين بعلاقات خاصة لتتبع إشارات الهاتف، ليتبين لاحقاً أنه كان بحوزة أحد المصورين الصحفيين، الذي قدم اعتذاراً فور مواجهته بالأمر، مدعياً أنه أخذ الهاتف عن طريق الخطأ من على الطاولة التي جلس بها البرلماني. وعلى الرغم من الطابع الحساس للواقعة، اختار أوضمين عدم تقديم أي شكاية ضد المصور، مكتفياً باعتذاره العلني، في خطوة هدفت لاحتواء الموقف وتفادي مزيد من الإحراج للمسؤولين الأمنيين المكلفين بالحراسة داخل الفندق. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الجانب الأمني في الأنشطة الرسمية، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومسؤولين منتخبين.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
أكدت السيدة فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسألة النسائية في المغرب دخلت اليوم في منعطف مفصلي يتطلب تصميما استراتيجيا جديدا منسجما مع سياقاتها الجديدة لما بعد 'مطالب النصوص' نحو كسب رهان الواقع الملموس وما تطرحه من أسئلة تتسم بالعمق والتركيب؛ تمتد نحو مساءلة البنى الاجتماعية والثقافية والسياسة كما تقتضي بلورة أجندة سياسية وتجديدا في أدوات وأساليب اشتغالها. وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'. وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'. وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان. وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني. وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات. وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة. وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'. كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة. وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي. وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال. كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا. وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو. ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة. وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف. وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات. تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
قلوب فيطح تستعرض الإصلاحات والإنجازات وتدعو إلى مراجعة القوانين من منظور النوع
أبرزت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، السيدة قلوب فيطح، خلال كلمتها الافتتاحية في الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، ما تحقق من مكتسبات لفائدة المرأة المغربية، بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الكبرى، مؤكدة أن قضايا المرأة تظل في قلب المشروع المجتمعي للحزب، وأن نضال المنظمة النسائية ارتكز دائما على خطاب واضح والتزام صادق. واستعرضت فيطح، اليوم السبت 21 يونيو 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، سلسلة من المكتسبات التي عرفتها المملكة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، ومنها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والدستور الجديد، والقوانين المتعلقة بمحاربة العنف والتمييز، مشددة على أهمية مواصلة العمل من أجل تفعيل هذه التشريعات وتحيينها بما يواكب التحولات الاجتماعية والحقوقية. وفي هذا الإطار، دعت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، ومدونة الشغل، وكذا القانون المنظم لعمل العاملات والعمال المنزليين، باعتبار أن بعض مظاهر الحيف لا تزال قائمة، خصوصا في المناطق القروية والجبلية. وسلطت فيطح الضوء على عدد من الإنجازات المسجلة في إطار البرنامج الحكومي، من بينها توسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ودعم السكن، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر إلى حدود ماي 2025 أكثر من 48 ألف شخص، بلغت نسبة النساء منهم 46%، بالإضافة إلى رفع الأجور، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق جواز الشباب، ومجابهة أزمة الجفاف التي تؤثر بشكل مباشر على النساء في المناطق النائية. وفي الجانب التشريعي، تطرقت المتحدثة ذاتها إلى الإصلاحات الهادئة التي تم تحقيقها في مجال العدالة، من خلال مراجعة قوانين عمرت لأزيد من أربعين سنة، مثل المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة والمفوضين القضائيين، في انتظار اعتماد مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي دعت إلى أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. وفي الشق التنظيمي، أعلنت فيطح عن مواصلة هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية، مشددة على حضور المنظمة القوي داخل مركز القرار الحزبي، واستقلالية صوتها داخل المكتب السياسي. وفي إطار انخراط منظمة نساء الأصالة والمعاصرة في ورش مراجعة مدونة الأسرة، كشفت السيدة فيطح عن تنظيم لقاءات جهوية للترافع حول مدونة ضامنة للحقوق، ومنصفة للمرأة، وتحفظ كرامة الرجل، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل، داعية الحكومة إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجديد على المؤسسة التشريعية. وفي ختام كلمتها، نوهت رئيسة المنظمة النسائية بالدور الحيوي الذي تلعبه المناضلات داخل المكتب التنفيذي، والفريقين البرلمانيين، وفي الميدان، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادته الجماعية ونموذجه السياسي المتميز، يقدم تجربة رائدة في إشراك النساء، بقيادة نسائية حكيمة متمثلة في السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وبحضور بارز لقيادات نسائية في كل مواقع الحزب، مما يجعل الحزب أكثر استعدادا لمواجهة التحديات المقبلة. وللإشارة، فإن الدورة الثالثة لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة شهدت حضور عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة السيدة فاطمة سعدي والسيد محمد المهدي بنسعيد، وأعضاء المكتب السياسي، ووزراء ووزيرات الحزب، والسيدات أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، ورئيسات المكاتب الجهوية للمنظمة، والنواب البرلمانيين، والسيدات أعضاء المجلس الوطني للمنظمة. تحرير: إبراهيم الصبار- تصوير: ياسين الزهراوي
