الأمم المتحدة: الحروب تشرد 122 مليون إنسان وانخفاض التمويل – DW – 2025/6/12

بسبب أزمات لا تنتهي، ارتفع عدد النازحين بالعالم لمستويات قياسية. وقالت الأمم المتحدة إن 122,1 مليون شخص نزحوا قسرا بسبب الحروب وغيرها. والتحسن الوحيد وقع للسوريين. وتشكو المنظمة انخفاض مساعدات اللاجئين إلى مستوى 2015.
رويترز، د ب أ، أ ف ب
صلاح شرارة رويترز، د ب أ، أ ف ب
صلاح شرارة رويترز، د ب أ، أ ف ب
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس (12 يونيو/ حزيران 2025) إن عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122 مليونا هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات مثل تلك الموجودة في السودان وأوكرانيا.
وأشارت المفوضية إلى أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات عام 2015.
وذكر تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بحلول نهاية أبريل/ نيسان 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريبا من السوريين بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و"الفشل المستمر في وقف القتال".
وقال غراندي في بيان صدر مع التقرير "نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا تخيم عليه المعاناة الإنسانية الحادة".
معاناة السودانيين جراء الحرب الأهلية المستمرة
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
سوريا استثناء في الأزمات الإنسانية الكبرى
ويشار إلى أن الأزمات الإنسانية الكبرى، بما في ذلك ما يحدث في السودان ودول أفريقية أخرى، لم تتغير بصورة كبيرة. ومع ذلك، حدث تطور واحد كبير ألا هو سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الدموية، دفع انهيار النظام بعض السوريين، خاصة الذين فروا إلى ألمانيا، للعودة إلى وطنهم. ولكن مازال لم يتضح ما إذا كان هذا التحول سوف يحد بصورة كبيرة من عدد اللاجئين في أنحاء العالم.
انخفاض مساعدات اللاجئين لمستوى 2015
وقالت المفوضية إن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات 2015 عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر". وقالت إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرض اللاجئين وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات.
تأثير خفض مساعدات اللاجئين
وقالت المفوضية، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق، في وقت سابق إن خفض المساعدات يعرض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرض الأطفال للاتجار بالبشر. ولم تذكر المفوضية تفصيلا الجهات المانحة التي خفضت تمويلها. وخفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم المساعدات الخارجية في وقت تنفق فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى مبالغ أقل على المساعدات وأكثر على الدفاع.
تحرير: خ.س

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 4 ساعات

• DW

عشرات الضحايا في تفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق – DW – 2025/6/22

أقدم انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار الياس في دمشق، ما أدى الى سقوط 20 قتيلا و52 جريحا. والداخلية السورية تقول إن الانتحاري يتبع لـ"تنظيم داعش الإرهابي". وباريس والأمم المتحدة تنددان بالهجوم. قالت وزارة الداخلية السورية الأحد (22 يونيو/حزيران 2025) إن الانتحاري الذي فجر نفسه داخل كنيسة في دمشق يتبع "لتنظيم داعش الإرهابي"، في إشارة الى تنظيم "الدولة الإسلامية". وقالت الوزارة إن "انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة". وقال مصدر أمني لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن رجلين شاركا في الهجوم، أحدهما الذي فجر نفسه. وقالت وزراة الصحة السورية إن 20 قتيلا و52 جريحا هي حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري داخل الكنيسة. وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى عشرين وإصابة 52 آخرين" بجروح.وكان الدفاع المدني السوري قد أفاد في وقت سابق في منشور على منصة إكس عن "مجزرة دامية ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية". وأظهر بث مباشر من موقع الحادث خاص بالدفاع المدني السوري، الخوذ البيضاء ، مشاهد دمار من داخل الكنيسة، بما في ذلك أرضية ملطخة بالدماء ومقاعد الكنيسة المحطمة. ويعد هذا أول تفجير انتحاري في دمشق يطال دور للعبادة إسلامية ومسيحية منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريح "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الدويلعة بدمشق، ونؤكد تعهد الدولة ببذل جميع الجهود لمحاربة التنظيمات الإجرامية". وتوجّه وزير الداخلية السوري أنس خطاب بـ"العزاء لذوي الضحايا الأبرياء في التفجير الإرهابي"، موضحا أن "الفرق المختصة في الوزارة باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة النكراء". وشدد على أن "هذه الأعمال الإرهابية لن توقف جهود الدولة السورية في تحقيق السلم الأهلي، ولن تثني السوريين عن خيار وحدة الصف في مواجهة كل من يسعى للعبث باستقرارهم وأمنهم". وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريح "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الدويلعة بدمشق، ونؤكد تعهد الدولة ببذل جميع الجهود لمحاربة التنظيمات الإجرامية". ودانت فرنسا "بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المشين" الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان. وذكّرت باريس أيضا بـ"التزامها من أجل عملية انتقالية في سوريا تتيح للسوريين والسوريات، مهما كانت ديانتهم، العيش بسلام وأمن في سوريا حرة وتعددية ومزدهرة ومستقرة وسيدة". وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الأحد بـ"الهجوم الإرهابي" على كنيسة في دمشق، ووصفه بأنه "جريمة بشعة"، مطالبا السلطات الانتقالية بإجراء "تحقيق شامل"، وأعرب بيدرسن في بيان عن "استيائه الشديد من هذه الجريمة البشعة"، داعيا السلطات التي "نسبت هذا الهجوم إلى تنظيم داعش" إلى "إجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة". وطالب جميع الأطراف بـ"الاتحاد في رفض الإرهاب، و التطرف ، والتحريض، واستهداف أي مكون في سوريا".

DW

منذ يوم واحد

• DW

مساعدات التنمية: ألمانيا تقلص الإنفاق على الناس الأكثر فقراً – DW – 2025/6/21

تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2025 إجراء المزيد من التخفيضات في مساعدات التنمية. ويرى الخبراء في ذلك خطراً على الاستقرار العالمي وعمليات الإغاثة الإنسانية. ما أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية حتى شرع بسرعة في أوائل شباط/فبراير في تنفيذ تقليصات كبيرة في مساعدات التنمية. ومن المتوقع أن تُخفض بنسبة حوالي 80 بالمائة. وفي عام 2024 كان بلده لا يزال أكبر داعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة بحوالي 63 مليار دولار تليه ألمانيا بحوالي 32 مليار دولار. كما تخطط الحكومة الألمانية الحالية التي تولت مهامها منذ أيار/مايو وتتألف من أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لاعتماد المزيد من التخفيضات في عام 2025 بعدما قلصت الحكومة السابقة ميزانية وزارة التنمية بنسبة 8%. ومن وجهة نظر منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تُعد هذه التخفيضات إشارة كارثية، خاصة وأن أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تعد لها في اتفاق التحالف التزام صريح بهدف 0.7 بالمائة: "بهذا لا تعلن الحكومة الألمانية فقط عن تخفيض مالي، بل أيضا عن تراجع سياسي عن الالتزامات الدولية"، هكذا تنتقد المنظمتان في تقريرهما حول سياسة التنمية المسماة "بوصلة 2025". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video يطالب الأمين العام لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، ماتياس موغي والمتحدث باسم منظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes، يوشوا هوفرت الحكومة الألمانية بتولي دور قيادي في سياسة السلام في ظل عالم يزداد عدم الاستقرار فيه. ويتضمن التقرير الذي يمتد لأكثر من 30 صفحة العديد من التوصيات السياسية ورسومات توضيحية حول التعاون الإنمائي. "يجب على ألمانيا أن تلتزم بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، وكذلك بضمان الوصول إلى المساعدات وحماية المدنيين في الحروب والنزاعات. بالإضافة إلى ذلك يجب عليها العمل على منع استخدام الجوع كسلاح"، حسب ما ورد في التقييم الذي أعدته منظمات الإغاثة. وفي اليوم السابق نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي SIPRI في تقريره السنوي أحدث الأرقام حول التسلح العالمي. ويُثير التخفيض المخطط في ميزانية وزارة الخارجية للمساعدات الإنسانية الطارئة القلق. ومن المقرر خفض ميزانية المساعدات الإنسانية الطارئة في ميزانية وزارة الخارجية الألمانية إلى أكثر من النصف لتصل إلى حوالي مليار يورو. أما الولايات المتحدة فقد أوقفت دعمها بالكامل لهذا الصندوق الذي تديره الأمم المتحدة. وبسبب التخفيضات الكبيرة على مستوى العالم، يضطر منسق المساعدات الطارئة توم فليتشر إلى إلغاء العديد من البرامج الموجهة لأفقر الفقراء. ووصف ممثل الأمم المتحدة في جنيف التأثيرات على المحتاجين والجياع بأنها كارثية. بدلاً من المبلغ الأصلي المقدر بـ44 مليار دولار، يتوقع فليتشر الآن فقط 29 مليار دولار أمريكي لتوزيع الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيرها من المساعدات. وبحسب ما ذكر فليتشر، سيكفي هذا المبلغ فقط لتلبية احتياجات 114 مليون شخص بدلاً من 180 مليون إنسان. وحسب تقديرات منظمات الإغاثة ستكون الدول الفقيرة هي الأكثر تأثراً بتخفيضات ميزانيات التنمية، على سبيل المثال بوروندي وموزمبيق وليبيريا حيث شكلت المساعدات التنموية الرسمية المقدمة من الدول المانحة في عام 2023 ما بين 14 إلى 24 بالمائة من حجم الاقتصاد في هذه الدول. لا شك لدى منظمات الإغاثة في العواقب التي قد تنجم عن تقليص الدعم المالي من الدول الغنية: "عندما يتم تقليص خدمات الحماية الاجتماعية يتجه الناس على المدى القصير إلى اتخاذ تدابير مثل بيع ممتلكات إنتاجية كالمواشي والأدوات الزراعية. وهذا بدوره يقلل من قدرتهم على تأمين سبل عيشهم على المدى الطويل". منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تمنحان الحكومة الألمانية تقييماً سلبياً إلى حد كبير. لكن التحالف الحاكم من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى الأمور بشكل مختلف: ففي اتفاق التحالف توصف التخفيضات في مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية الطارئة بأنها "معقولة". وترد منظمات الإغاثة على ذلك بقولها: "هذا يتعارض مع أهدافهم المعلنة والتي تنص على ضمان تمويل كافٍ للمساعدات الإنسانية خاصة في حال انسحاب جهات مانحة أخرى". أعده للعربية: م.أ.م

DW

منذ 2 أيام

• DW

هجوم إسرائيل على إيران .. دفاع عن النفس وفق القانون الدولي؟ – DW – 2025/6/21

تقول إسرائيل إنها ضربت إيران دفاعاً عن النفس، خوفاً من تهديدها النووي. لكن القانون الدولي المتعلق بدفاع الدول عن نفسها باستخدام القوة صارم للغاية، ما أثار جدلاً محتدماً حول قانونية هجوم الدولة العبرية الأولي على إيران. عندما يتعلق الأمر بمناقشة ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران مبرراً أم لا، يمتلك كلا الجانبين ما يحاجج به ويدافع فيه عن نفسه. يرى البعض أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بمهاجمتها دولة أخرى، ويزعمون أنها دولة مارقة محصنة من العقاب. لكن في المقابل، يجادل البعض الآخر بأن إسرائيل تعرضت وتتعرض للتهديد من إيران لسنوات، وأن إيران كانت على وشك صنع قنبلة نووية. ويصرّون على أن ذلك يشكل تهديداً وجودياً على الدولة العبرية. وصف سياسيون إسرائيليون كبار هجوم بلادهم على إيران في 13 يونيو/حزيران بأنه هجوم "استباقي ودقيق" على المنشآت النووية الإيرانية، مجادلين بأنه كان دفاعاً عن النفس خوفاً من هجوم نووي إيراني مستقبلي. بموجب القانون الدولي، توجد قواعد محددة للغاية بشأن الدفاع عن النفس، على سبيل المثال المادتان 2 و51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يكون هذا ما يُعرف بالهجوم "الوقائي". يقول ماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، لـ DW: "انطباعي هو أن غالبية المحللين القانونيين يرون هجوم إسرائيل كحالة من ′الدفاع المحظور عن النفس′، لأن متطلبات الدفاع عن النفس صارمة إلى حد ما. إنها تتطلب هجوماً وشيكاً لا يمكن صده بأي طريقة أخرى. إذا طبقت هذا الشرط، فستصل إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك هجوم وشيك من إيران". ويعتبر غولدمان وآخرون بأن التوقيت وحده يوضح ذلك، ففي 12 حزيران/يونيو، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً قالت فيه إن إيران لم تكن متعاونة معها بشكل كامل. لكن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اعتقادها بأن التهديد النووي من إيران كان قريباً جداً، وتشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران ربما كانت على بُعد ثلاث سنوات من امتلاك قنبلة. كانت هناك سنوات من الخطاب التهديدي بين إيران وإسرائيل، ولكن من غير المرجح للغاية أن تطلق إيران سلاحاً نووياً على إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر. ويرى غولدمان أنه "خلال الحرب الباردة كان الجانبان (الغرب والاتحاد السوفياتي) أسلحة نووية، بيد أنهما اعتمدا مبدأ الدمار المتبادل المؤكد، لا تستخدم سلاحك النووي لأنك تعلم أن الضربة المضادة ستكون قاتلة. ولهذا السبب فإن مجرد امتلاك الأسلحة النووية في حد ذاته لا يمكن اعتباره هجوماً وشيكاً". تمتلك إسرائيل نفسها بالفعل عدداً غير محدد من الأسلحة النووية، لكنها لم توقع على معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تسمح بالتفتيش الدولي. في نص لموقع Just Security، يتفق أستاذا القانون الإسرائيليان أميشاي كوهين ويوفال شاني على أن الهجوم دفاعاً عن النفس كان سيكون غير قانوني. لكنهم يقولون إن الهجوم على إيران ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من الصراع الأكبر. ويقولون: "هذا يغير الحجج القانونية لأن الهجوم كان سيحدث في سياق مُعرَّف بشكل مختلف". في رأي آخر نُشر هذا الأسبوع على موقع الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، يرى الأستاذ الأمريكي في القانون العام، مايكل شمت، بأن شدة التهديد النووي الإيراني تعني أنه يمكن تفسير مفهوم الدفاع عن النفس بشكل أكثر ليبرالية. لكن شمت يعترف بأن هذه "حالة صعبة"، لأنه لا تزال هناك خيارات أخرى غير القوة. ومن الشروط الأساسية الأخرى للهجوم دفاعاً عن النفس، أن تكون الدولة قد استنفدت جميع الخيارات الأخرى. ويشير شمت إلى أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران كانت جارية وقت الهجوم. هناك سبب آخر يجعل معظم الخبراء القانونيين يعتقدون أن هجوم إسرائيل كان غير قانوني، كما هو حال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة. ويقول المتحدث في تصريح لـ DW "إنه تم وضع القانون في هذا الشأن ليكون تقييدياً. أي لتقليل الحاجة للجوء إلى القوة، ولا يتعلق الأمر بخلق ثغرات يمكن لأي دولة ترغب في قصف أخرى استغلالها". يقول توم دانينباوم، أستاذ القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في بوسطن: "ليس كل شيء عادلاً في الحرب، بمجرد بدء القتال، يتم الاحتكام لإطار قانوني ينطبق بالتساوي على كلا الجانبين". وأضاف دانينباوم في تصريح لـ DW، إنه لا يمكن للأطراف استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية: "لا تصبح الأهداف عسكرية إلا عندما تُسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري بطبيعتها، أو غرضها أو موقعها أو استخدامها". على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باستهداف إسرائيل لعلماء نوويين إيرانيين في منازلهم: أوضح العديد من القانونيين أن عمل شخص على تطوير برنامج أسلحة لا يجعل منه مقاتلاً. في غضون ذلك، أسفر القصف الإيراني أيضاً عن مقتل مدنيين في تل أبيب. هنا يوضح دانينباوم: "حتى عند استهداف الأهداف العسكرية، يجب على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ويجب ألا تهاجم إذا كان الضرر المتوقع للمدنيين مفرطاً، مقارنة بالأهداف العسكرية المتوقعة". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومع ذلك، من الصعب القول ما إذا كانت مثل هذه القضايا ستُناقش أمام القضاء. يقول ماتياس غولدمان وتوم دانينباوم وماركو ميلانوفيتش إن "هناك إمكانية لسماع قضايا ذات صلة في نهاية المطاف، في محكمة العدل الدولية أو ربما في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وقال ميلانوفيتش: "لكن معظم هذه الأنواع من القضايا المتعلقة باستخدام القوة لا تنتهي أمام القضاء، بل يتم حلها بطرق أخرى. إنها سياسية للغاية، أو كبيرة جداً". وأشار إلى أن الدبلوماسية الدولية عادة ما تنتهي بحل المشكلة. بالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين، فإن أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو ما يبدو أنه دعم ضمني من حلفاء إسرائيل لتعريف إسرائيل غير القانوني على الأرجح للدفاع عن النفس. على سبيل المثال، مع أن تصريحات الحكومة الألمانية لم تُشر تحديداً إلى هجوم 13 يونيو/حزيران على إيران، إلا أنها تضمنت جميعها عبارة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". يجادل ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة قائلاً: "بالطبع، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا الحق مُقيّد بالقانون الدولي". ويوضح هو وماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، أن قواعد الدفاع عن النفس صارمة لسبب وجيه: "التوسع في تعريفها، مثل القول إن لديك الحق في مهاجمة دولة أخرى لأنها هاجمتك قبل عدة سنوات، أو قد تهاجمك بعد بضع سنوات من الآن، فإن القواعد تتآكل، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام القانون الدولي بأكمله". في الماضي، على سبيل المثال، رفع المجتمع الدولي صوته عالياً في خضم الجدل الدائر حول الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، استناداً إلى مزاعم امتلاكه "أسلحة دمار شامل"، كما أشار غولدمان. وأشار ميلانوفيتش إلى أن "الحجة القانونية التي ساقتها روسيا لغزو أوكرانيا، تُشبه في الواقع إلى حد كبير هذه الحجة الإسرائيلية. إذا قرأتَ خطاب فلاديمير بوتين عشية غزو أوكرانيا عام 2022، ستجد أنه قال ببساطة إنه في مرحلة ما في المستقبل، ستهاجمنا أوكرانيا وحلف الناتو، ولهذا السبب نفعل ذلك" لكن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن النفس، كما يرى ميلانوفيتش "بل هو كأنك لا تحب شخصاً ما، وتعتقد أنه يشكل تهديداً، وبالتالي تعتقد أن لديك الحق في خوض حرب معه. وهذا ببساطة، أمر لا ينص عليه القانون الدولي". أعدته للعربية: ماجدة بوعزة