
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجدد دعمه للمغرب لاحتضان مونديال 2030
إيطاليا تلغراف
جدد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تأكيد التزام المؤسسة إلى جانب المغرب من أجل جعل كأس العالم 2030 رافعة لتطوير بنيات تحتية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية، وشاملة ومستدامة.
وأشاد السيد بومان، في مداخلة له خلال حدث 'كأس العالم 2030، مناخ العالم'، الذي نظم بجامعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، بالطموح الذي يحدو المملكة بتنظيم هذه المسابقة، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، في احترام لمعايير الحكامة العالية والاستدامة والشمولية.
وأبرز أن هذا الطموح ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعبر عن استعداه للتعامل كشريك مالي وإستراتيجي، مضيفا أن البنك استثمر أكثر من 5 ملايير أورو بالمغرب، بما يشمل قطاعات مختلفة، إلى جانب تقديمه الخبرة التقنية، والحوار السياسي والأدوات المالية المبتكرة، للاستجابة للحاجيات في البنيات التحتية، وفق رؤية مركزة على المناخ والساكنة.
وبعدما حذر، في هذا السياق، من تأثيرات التغير المناخي على البنيات التحتية (طاقة، نقل، ماء، اتصالات)، دعا ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تخطيط أكثر مرونة، مستشهدا بمدينة أكادير كنموذج باعتبارها أول مدينة بالمغرب أصدرت سندات بلدية بدعم من البنك في إطار برنامج 'المدن الخضراء'.
كما شدد على أهمية الشمولية، لا سيما في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، مبرزا أن 'التنوع ليس ترفا، بل أضحى ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة'.
واعتبر بومان أنه تم اعتماد الحكامة كدعامة أساسية للبنية التحتية المستدامة، موضحا، في هذا الصدد، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوه بمواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار تنفيذ سياسة أملاك الدولة، التي تم اعتمادها في دجنبر 2024، بما يعزز شفافية وأداء المقاولات العمومية.
وشدد على أنه يتعين على 'المقاولات العمومية، باعتبارها فاعلا محوريا في مجال البنيات التحتية، أن تستفيد من تفويضات صريحة وحكامة أفضل لجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات'، معربا عن إرادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواكبة المملكة في مسارها نحو مستقبل مزدهر.
صوت المغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
أول لقاء بين شركات جزائرية وفرنسية بعد أشهر من القطيعة
في تطوّر لافت، شاركت نحو 20 شركة فرنسية في 'أيام الصناعة' بالجزائر، الثلاثاء 17 جوان الجاري، وهو التطوّر الذي يأتي في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين قاربت السنة، تسبّب فيها الموقف الفرنسي المنحاز لصالح النظام المغربي، فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، ولأول مرة منذ نحو ستة أشهر، تجتمع شركات جزائرية وفرنسية على التراب الجزائري، وهي الفرصة التي وفّرتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الفرنسية، التي من بين أهدافها جلب الشركات المهتمة بالاستثمار في الجزائر، وتمكينها من اكتشاف الفرص الاستثمارية والعمل من أجل اقتناصها. وإلى غاية شهر أفريل المنصرم، كانت القطيعة مستحكمة بين البلدين، ليس فقط على المستويين السياسي والدبلوماسي، وإنما امتدت إلى البعد الاقتصادي، بحيث ألغى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، زيارة كانت مقررة له إلى باريس، بدعوة من نظيره الفرنسي رئيس حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف)، باتريك مارتان، وذلك ردا على إلغاء رئيس مؤسسة فرنسية زيارة له كانت مقررة إلى الجزائر، بتوجيهات من السلطات السياسية في بلاده، وذلك بينما كانت العلاقات الثنائية تعيش وضع القطيعة شبه التامة. وإلى جانب مشاركة الشركات الفرنسية في معرض 'أيام الصناعة' بالجزائر، حضرت الحدث شركات عمومية جزائرية، ما يرجّح فرضية بداية التطبيع الاقتصادي بين البلدين، الذي كانت بواكيره قد لاحت في الأفق بعد رفع 'الفيتو السياسي' الفرنسي، عن زيارة رئيس مؤسسة الشحن البحري الفرنسي 'سي آم آ سي جي آم'، رودولف سعادة إلى الجزائر، ونزوله ضيفا عليها مطلع الشهر الجاري، بعد إلغاء الموعد الأول للزيارة ذاتها في شهر أفريل المنصرم، وهي الزيارة التي قابل خلالها الرئيس، عبد المجيد تبون، وخلصت إلى توافقات حول اعتزام المستثمر الفرنسي المساهمة في تأهيل قطاع الموانئ والنقل البحري في البلاد. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، في تحقيق لها، عن ما وصفته القلق الكبير الذي يسود أوساط رجال الأعمال الفرنسيين في الجزائر، ونقلت عن أحدهم قوله، إنه كان يبيع معدات لزبائن يستثمرون في مشاريع صناعية باهظة التكاليف تمتد أحيانا لثلاث سنوات، غير أنهم باتوا يشعرون بتأثير بالغ للوضع السياسي على طلباتهم، حيث أصبحت الشركات الجزائرية العمومية تتجّه إلى موردين إسبان أو إيطاليين، وتتجنّب التواصل مع الشركات الفرنسية. وقد امتدت الصعوبات، التي عانت منها الشركات الفرنسية في التعامل مع الجزائر، تلك التي تنشط في مجال تصدير الحبوب، فقد تراجع شراء الحبوب الفرنسي إلى مستوى الصفر منذ مطلع العام الجاري، في أعقاب قرار الديوان المهني الجزائري للحبوب استبعاد فرنسا من آخر مناقصة عمومية لشراء 500 ألف طن من القمح، وهي المرة الثانية في ظرف أقل من عام، التي يتم فيها استبعاد القمح الفرنسي من الجزائر، بعدما كان مسيطرا لعقود طويلة. واستنادا إلى إحصاءات الجمارك الفرنسية المتعلقة بالتبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا في الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث نزلت قيمتها تحت حاجز المليار أورو، بواقع 992 مليون أورو مقابل 1.25 مليار يورو في الربع الأول من سنة 2024. ويحاول الفرنسيون مد الجسور مع الجزائر عبر الجانب الاقتصادي، في ظل حالة الشلل التي تطبع العلاقات الثنائية في بعديها السياسي والدبلوماسي، غير أن ماضي الشركات الفرنسية يبقى غير مشرّف في الجزائر، بسبب نزوعها نحو القطاعات ذات الطابع الربحي من دون الذهاب إلى الاستثمار في القطاعات المدرة للثروة ولمناصب العمل، كما يشكّل استثمار العملاق الفرنسي في صناعة السيارات 'رونو'، مثالا فاحشا لهذه الأنانية، بحيث لم يستثمر في مصنعه بوهران سوى بضعة ملايين من اليوروهات، مقابل 2 مليار أورو في مصنع له بالمغرب، الأمر الذي يعطي صورة سيئة عن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ستبقى تلاحقها إلى أن تغيّر من إستراتيجيتها.


النهار
منذ 4 أيام
- النهار
بارادو يُحقق أغلى صفقة في تاريخ البطولة الوطنية
حقق نادي أتلتيك بارادو إنجازًا ماليًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المحلية، ببيع عقد نجمه المتألق، عادل بولبينة، إلى نادي الدحيل القطري، في صفقة قياسية. الصفقة التي أكد تفاصيلها الصحفي الفرانكو الجزائري نبيل جليت، عبر صحيفة ليكيب. بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين يورو. لتُصبح أغلى صفقة انتقال في سجل الفريق العاصمي وتاريخ البطولة الوطنية. إذ تجاوزت صفقة بولبينة، من حيث القيمة المالية صفقة انتقال هشام بوداوي، إلى نادي نيس الفرنسي سنة 2019. وكانت حينها أكبر عملية بيع للنادي بمبلغ قدر بـحوالي 2 مليون أورو حسب موقع 'ترانسفرماركت'. بولبينة (22 عامًا) خطف الأنظار في الموسم الكروي 2024-2025 بتسجيله 21 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة في الرابطة المحترفة الجزائرية. ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية. إلا أن العرض القطري كان الأكثر جاذبية من حيث القيمة المالية والضمانات الرياضية. وانتقاله إلى الدحيل القطري لا يمثل فقط نقلة نوعية في مسيرته. بل يشكل دفعة اقتصادية كبيرة لنادي بارادو الذي يعتمد في نموذجه الرياضي على تكوين وبيع المواهب. ويعد مثالًا نادرًا في الجزائر من حيث التنظيم والاحترافية.


إيطاليا تلغراف
منذ 4 أيام
- إيطاليا تلغراف
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجدد دعمه للمغرب لاحتضان مونديال 2030
إيطاليا تلغراف جدد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تأكيد التزام المؤسسة إلى جانب المغرب من أجل جعل كأس العالم 2030 رافعة لتطوير بنيات تحتية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية، وشاملة ومستدامة. وأشاد السيد بومان، في مداخلة له خلال حدث 'كأس العالم 2030، مناخ العالم'، الذي نظم بجامعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، بالطموح الذي يحدو المملكة بتنظيم هذه المسابقة، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، في احترام لمعايير الحكامة العالية والاستدامة والشمولية. وأبرز أن هذا الطموح ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعبر عن استعداه للتعامل كشريك مالي وإستراتيجي، مضيفا أن البنك استثمر أكثر من 5 ملايير أورو بالمغرب، بما يشمل قطاعات مختلفة، إلى جانب تقديمه الخبرة التقنية، والحوار السياسي والأدوات المالية المبتكرة، للاستجابة للحاجيات في البنيات التحتية، وفق رؤية مركزة على المناخ والساكنة. وبعدما حذر، في هذا السياق، من تأثيرات التغير المناخي على البنيات التحتية (طاقة، نقل، ماء، اتصالات)، دعا ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تخطيط أكثر مرونة، مستشهدا بمدينة أكادير كنموذج باعتبارها أول مدينة بالمغرب أصدرت سندات بلدية بدعم من البنك في إطار برنامج 'المدن الخضراء'. كما شدد على أهمية الشمولية، لا سيما في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، مبرزا أن 'التنوع ليس ترفا، بل أضحى ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة'. واعتبر بومان أنه تم اعتماد الحكامة كدعامة أساسية للبنية التحتية المستدامة، موضحا، في هذا الصدد، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوه بمواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار تنفيذ سياسة أملاك الدولة، التي تم اعتمادها في دجنبر 2024، بما يعزز شفافية وأداء المقاولات العمومية. وشدد على أنه يتعين على 'المقاولات العمومية، باعتبارها فاعلا محوريا في مجال البنيات التحتية، أن تستفيد من تفويضات صريحة وحكامة أفضل لجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات'، معربا عن إرادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواكبة المملكة في مسارها نحو مستقبل مزدهر. صوت المغرب