أحدث الأخبار مع #نمو_اقتصادي
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الشرق الأوسط
سريلانكا تخطط لمحادثات مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين الأجانب
قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي يوم الاثنين إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد. تعافت سريلانكا بقوة من الأزمة الناجمة عن نقص قياسي في الدولار، بفضل خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وجهود خفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، واستقرار عملتها على مدى أربع سنوات اعتباراً من مارس (آذار) 2023. وأضاف ديساناياكي أنه بعد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة العام الماضي، لا تزال سريلانكا بحاجة إلى التركيز على إصلاحات أعمق، مثل إصلاح المؤسسات الحكومية الخاسرة، وتقليص حجم الخدمات العامة المتضخمة. في إطار جهودها لتحقيق نمو مستدام، صرّح ديساناياكي خلال مؤتمر عُقد في كولومبو، دون تحديد إطار زمني، قائلاً: «في إطار جهودنا لتحقيق نمو مستدام، سنقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وسنجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد». وكانت سريلانكا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية في ذروة الأزمة عام 2022، لكنها على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها بقيمة 22.5 مليار دولار بدعم من المُقرض العالمي. رفعت كولومبو أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة الأسبوع الماضي في إطار جهودها لضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة من تسهيلاتها، والتي تبلغ قيمتها نحو 334 مليون دولار. وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن سريلانكا من بين الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تواجه مخاطر كبيرة مثل التعريفات الجمركية والصراع الجيوسياسي والتشرذم الاقتصادي. أضافت: «لهذا السبب، لا مجال للأخطاء السياسية»، مشيرةً إلى أن نحو نصف برامج صندوق النقد الدولي الستة عشر السابقة لسريلانكا قد انتهت قبل أوانها، مع تفاقم إرهاق الإصلاحات وتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. بدأت سريلانكا محادثات مع واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 44 في المائة في أبريل (نيسان) على صادراتها البالغة نحو 3 مليارات دولار، والتي عُلقت لاحقاً.
البيان
منذ 3 ساعات
- أعمال
- البيان
"جيه.بي مورجان" يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل
خفض بنك جيه.بي مورجان اليوم الجمعة توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ورفع توقعاته لعجز الموازنة، مرجعاً ذلك لاندلاع الصراع مع إيران. وقال خبراء اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل اثنين بالمئة هذا العام، بانخفاض من 3.2 بالمئة في تقديرات سابقة، بينما توقعوا أن يبلغ عجز الموازنة 6.2 بالمئة، مقابل تقدير سابق بلغ نحو 5 بالمئة. وأضاف البنك أن الحرب سترفع التضخم أيضاً وستجبر البنك المركزي في إسرائيل على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر، مقارنة بتوقعات سابقة بأن تبدأ في سبتمبر.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- سيارات
- الجزيرة
أكبر 10 شركات صينية للسيارات تقهر عمالقة أوروبا وأميركا
شهدت صناعة السيارات الصينية نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما مكّن الشركات الصينية من تجاوز أسماء كبرى في الصناعة مثل فورد، جنرال موتورز، و فولكس فاغن ، خصوصا في الأسواق الناشئة والنامية. وحسب تقرير رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية لعام 2024، بلغ الإنتاج العالمي للسيارات 75.5 مليون وحدة. وقد سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 6.2%، في وقت فقد فيه القطاع ثقة المستثمرين مقارنة بقطاعات صناعية أخرى. كما تراجع إنتاج أميركا الشمالية بنسبة 3.2% ليبلغ 11.4 مليون سيارة. في المقابل، شهدت أميركا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7%، بدفع من أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%. لكن الصين تفوقت على الجميع، محققة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية قدرها 35.4% من الإنتاج العالمي، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.6% و1.2% تواليا. اللافت أن الصين واصلت زخمها حتى نهاية العام، حيث بلغت مبيعات سياراتها نحو 23 مليون وحدة، أي 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقا. السيارات الكهربائية الصينية تتصدر المشهد في ظل التوجه العالمي نحو التحول الطاقي والتنقل النظيف، رسخت الصين مكانتها كقوة عظمى في صناعة السيارات الكهربائية. وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها نحو 25% عن عام 2023، وكانت حصة الصين منها 12.4 مليون سيارة، أي ما يفوق 70% من مجمل الإنتاج العالمي. هذا التوسع لم يكن مجرد انعكاس للطلب الداخلي، بل جاء أيضا نتيجة لتوسع الصادرات واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية. عوامل هيمنة الصين على صناعة السيارات دعم حكومي ضخم قدّمت الحكومة الصينية دعما استثنائيا لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ مجموعه أكثر من 230.9 مليار دولار أميركي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. وتنوّع هذا الدعم بين إعانات نقدية، قروض بفوائد مخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما مكّن شركات محلية مثل "بي واي دي" و"نيو" من تسريع الابتكار وخفض كلفة الإنتاج. تتّبع شركات مثل "بي واي دي" نموذج التكامل العمودي، بحيث تصنع معظم مكونات سياراتها داخليا، بما يشمل البطاريات والمحركات. هذا يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالمصنعين الغربيين. تمتلك الصين حصة الأسد في إنتاج البطاريات، حيث توفر نحو 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وفق تقارير للجزيرة ومؤسسات بحثية. وتستند هذه السيطرة إلى تفوق في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، حتى وإن لم تكن الصين المنتج الأول لهذه المعادن. ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذا التفوق نتيجة خطة طويلة الأجل بدأت قبل أن تعي الدول الغربية أهمية هذه الموارد. الشركات الصينية لا تعتمد فقط على وفورات الحجم والدعم الحكومي، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير. على سبيل المثال، أنفقت شركة " بي واي دي" وحدها نحو 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%، وفق صحيفة الشعب الصينية. تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تلبي تطلعات المستهلك. أما في مجال السيارات الكهربائية، فالفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة "غوانجيا أوتو" إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من نظيراتها المستوردة. أبرز 10 شركات صينية لصناعة السيارات في 2024 بي واي دي (BYD) المبيعات: 4.27 ملايين سيارة تصدرت "بي واي دي" السوق بفضل توسعها في السيارات الكهربائية والهجينة، متجاوزة هدفها السنوي ومحققة زيادة 41% مقارنة بعام 2023. سايك موتور (SAIC Motor) شهدت صادراتها نموا كبيرا بلغ 1.2 مليون وحدة، رغم انخفاض الإيرادات عن العام السابق. مجموعة فاو (FAW Group) سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات عبر فروعها المختلفة، ووسعت نشاطها في الداخل والخارج. شيري (Chery) حققت نموا استثنائيا في مبيعات السيارات الكهربائية، بنسبة تفوق 230% على أساس سنوي. شانغان (Changan) ركّزت على الطاقة الجديدة، محققة نموا في هذا القطاع بنسبة 52% رغم تراجع مبيعات البنزين. دونغ فينغ (Dongfeng Motor) المبيعات: 2.48 مليون سيارة الإيرادات: 14.55 مليار دولار ارتفعت مبيعات الطاقة الجديدة بنسبة 70.9%، وهو ما يعكس تحوّلا في توجه الشركة. جيلي أوتو (Geely Auto) المبيعات: 2.2 مليون سيارة تجاوزت هدفها السنوي وحققت زيادة قوية في الصادرات بنسبة 57%. بايك (BAIC Group) سجلت أداءً قويا في السيارات الفاخرة والتجارية، مع تركيز على الطرازات الكهربائية. غريت وول موتور (Great Wall Motor) المبيعات: 1.23 مليون سيارة الإيرادات: 19.7 مليار دولار سجلت نموا قياسيا في مبيعات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية. أصبحت أول علامة فاخرة صينية تتجاوز نصف مليون سيارة مبيعة في عام واحد، وفق "تشاينا ديلي". وتكشف الأرقام أن الصين لم تعد مجرد منافس في قطاع السيارات، بل أصبحت مركز ثقل عالمي يقود التحول نحو المستقبل، عبر دمج التقنية بالدعم الحكومي والتوسع الدولي. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن الهيمنة الصينية على صناعة السيارات ستستمر وتتوسع خلال العقد المقبل.
مباشر
منذ 14 ساعات
- أعمال
- مباشر
البنك الدولي يتوقع استقرار نمو اقتصاد قطر قبل التسارع في عامي 2026 و2027
الدوحة – مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي لدولة قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025، علماً بأن كان يبلغ 2.6% في العام السابق، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق وفق التقرير، الصادر اليوم الخميس، يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. وبشكل عام فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026؛ مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وكشف التقرير أن دول المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. بدوره قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي:" إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت:" تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار." ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، فزيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
البنك الدولي: 4.9% نمواً متوقعاً في اقتصاد الإمارات خلال 2026 و2027
توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات باتجاهه التصاعدي، ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامَي 2026 و2027. وأكد البنك أن القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيس للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج - الذي أصدره البنك، والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى الأول من يونيو الجاري - فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026. وبحسب البنك الدولي، يسهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج. وأظهر أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي استمر في إظهار قدرته على الصمود بزيادة 3.7%، حيث أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي البحرين، من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025، فيما من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025. كما من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في سلطنة عُمان تدريجياً إلى 3% في عام 2025، مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. ويتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقراً عند 2.4% في عام 2025، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027. وفي السعودية، من المتوقع، وفق تقرير البنك الدولي، أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسطاً قدره 4.6% في 2026-2027. إلى ذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لايزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة. وأوصى بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل». وأضافت أن «السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار».
