أحدث الأخبار مع #محمدبنراشد
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- ترفيه
- الاتحاد
مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني يُجسّدان إرث شكسبير
دبي (الاتحاد) في إطار التعاون الثقافي بين مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني، استضافت المكتبة ورشة عمل مميزة بعنوان «عالم شكسبير: أدب وأداء»، قدّمها الفنان القدير جهاد سعد، أحد أعلام المسرح العربي، على مدى يومين، وسط حضور لافت وتفاعل ملحوظ من محبي الأدب والمسرح. وجاءت هذه الفعالية، ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تحتضنها المكتبة، لتعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات. وخُصص اليوم الأول من الورشة للجانب النظري، حيث استعرض الفنان القدير جهاد سعد، مسيرة الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، أبرز رموز المسرح العالمي وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الأدب. وقد تناولت الورشة أبرز أعماله المسرحية التي خلّدها الزمن، وفي مقدمتها «روميو وجولييت». كما تطرقت الورشة إلى تحليل عميق لما يُعرف بـ«الشخصية الشكسبيرية»، التي تتسم بتركيب نفسي معقّد وصراع داخلي عميق، يتجلى في مسرحيات مثل «هاملت» و«مكبث». وانضم المشاركون في اليوم الثاني، الذي ركز على الجانب العملي، إلى تجربة أداء مسرحي حي، مع تدريبات مباشرة على مشاهد مختارة من أعمال شكسبير، بإشراف الفنان جهاد سعد، ومع تقديم توجيهاته في الإلقاء والتعبير الحركي والصوتي، مما أتاح للحضور الاقتراب أكثر من روح النص المسرحي وتجسيده على خشبة الواقع. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تمثّل استضافة هذه الفعاليات جزءاً من التزامنا الراسخ بدعم الحراك الثقافي، وتعزيز مكانة الأدب والفنون في دولة الإمارات، لاسيما في إمارة دبي التي ترسّخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والإبداع، عبر مبادرات رائدة تحتفي بالمواهب وتحتضن الحوار الثقافي بين مختلف الشعوب». من جانبها، أشادت الهنوف محمد، أمين السر في مسرح دبي الوطني، بإسهامات مكتبة محمد بن راشد في دعم الحراك الفني والثقافي، وقالت: «هذه الورشة تمثّل خطوة نوعية في إثراء المشهد المسرحي الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، حيث يُرسّخ دور الفن في بناء جسور ثقافية عابرة للزمن واللغة. وقد عكست هذه الورشة ثمرة التعاون الناجح بين المؤسستين».
رائج
منذ 5 ساعات
- أعمال
- رائج
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالميا في غياب البيروقراطية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً، مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، متقدمة بذلك مركزين عن العام الماضي، ومتفوقة على دول مثل الولايات المتحدة، السويد، ألمانيا، وكندا. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مستمرة بدأت منذ 16 عاماً، حيث انتقلت الدولة من المركز 28 عالمياً في 2009 إلى قائمة أفضل خمس دول في مجال التنافسية. كما جاءت الإمارات الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، والثانية في القدرة على التكيف، والرابعة في كفاءة الحكومة. جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. اقرأ أيضاً: الإمارات الخامسة عالميا بالتنافسية الاقتصادية وكفاءة الحكومة ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال ..… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 17, 2025
زاوية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- زاوية
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية»
الإمارات العربية المتحدة، دبي: نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025 تحت عنوان 'الآفاق الاستراتيجية: تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 – تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة'، في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة، حيث تم بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية والتغيرات العالمية المتسارعة. ويأتي المنتدى هذا العام ليشكل منصة استراتيجية لتقديم نتائج تقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024–2025»، الذي أعد بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والكلية، بمساهمة باحثين متخصصين من داخل الدولة وخارجها. وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" نفخر اليوم بهذه المنصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحديثة، حيث يشكّل المنتدى نقطة انطلاق نوعية تسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية، يستند إلى المعرفة والتحليل، ويعزز فاعلية القرار الحكومي وتنافسيته. ويعكس التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إيماننا العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير أدوات الدولة، ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية." وأضاف سعادته: "يبرز التقرير الصادر هذا العام دور الإمارات المتنامي على الساحة الدولية، من خلال مؤشرات واضحة تعكس كفاءة الاستثمار في الشراكات والتدفقات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، بما يعزز موقع الدولة كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي. ونتطلع بثقة إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في صياغة رؤى وسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتأثيراً، تدعم جاهزية الإمارات للتعامل مع تحديات المستقبل واستثمار فرصه." من جانبه، شدّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على أهمية المنتدى قائلاً: "يعّد منتدى الإدارة الحكومية منصة استراتيجية لإعادة تصوّر الدبلوماسية الاقتصادية كأداة تعكس هوية الدولة وتطلعاتها العالمية. موضحاً أن الخيارات الاقتصادية لم تعد قرارات تقنية منفصلة، بل أصبحت جزءاً من سردية أوسع تستوجب بناء القدرات، وتوسيع الشراكات، وتحقيق ازدهار شامل ومستدام. مؤكداً أن اجتماع القيادات وصنّاع القرار اليوم يترجم هذا التوجه ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها العالمي بروح من الابتكار والنزاهة والفعالية. ويقدم التقرير مراجعة شاملة لاستراتيجية دولة الإمارات في الدبلوماسية الاقتصادية ، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وتقييم تأثيراتها على تنافسية الدولة، والأمن الغذائي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول التقرير دور صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة في تعزيز القوة الناعمة للإمارات وتوسيع تأثيرها الاقتصادي الخارجي؛ إلى جانب دراسة كيفية تصدي الدولة لتغيرات التجارة العالمية، وقيادتها في دمج الاقتصاد الرقمي ودبلوماسية المناخ؛ فضلاً عن استعراض تجارب ناجحة للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وتقديم مقترحات استراتيجية لتعزيز التنسيق المؤسسي، وبناء القدرات الدبلوماسية، وتفعيل الأدوات الاقتصادية ضمن السياسة الخارجية للدولة. ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الحديثة التي تسلط الضوء على فعالية سياسات الدولة الاقتصادية والدبلوماسية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30.7 مليار دولار في عام 2023، في حين وصلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 24 اتفاقية حتى عام 2024، منها 16 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ. كما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً ضخمة، أبرزها هيئة أبوظبي للاستثمار (993 مليار دولار)، ومبادلة للاستثمار (302 مليار دولار)، وهيئة الإمارات للاستثمار (87 مليار دولار). وتكشف البيانات كذلك عن إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة في عام 2024، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025، كما يبرز دور المساعدات الخارجية الإماراتية في ترسيخ البعد الإنساني للسياسة، إذ بلغت 3.45 مليار دولار في عام 2022، منها 2.56 مليار للدول الأشد احتياجاً. وتتماشى هذه المؤشرات مع رؤية القيادة الرشيدة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرة النمو بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف. حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 835 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو 18.6%، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 177.3 مليار درهم، مسجلةً زيادة استثنائية بنسبة 40.7%، لتتجاوز للمرة الأولى 21% من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.77 تريليون درهم في 2024، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 75.5%. وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأعقبها كلمة رسمية لسعادة الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، سلطت الضوء على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مكانة الإمارات وتعزيز شراكتها الاستراتيجية على الساحة العالمية. واستهدف المنتدى فئات واسعة من المعنيين بالشأن الاقتصادي والدبلوماسي، من بينهم المسؤولون الحكوميون، والدبلوماسيون الاقتصاديون، والخبراء في مجالي التجارة والسياسات، والأكاديميون، والقادة في قطاع الأعمال، والطلبة المتخصصون في الشؤون الدولية، بما يعزز الحراك المعرفي وتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة تحدد مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، ويرسخ التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار الوطني والدولي حول قضايا الاقتصاد والسياسات العامة، انطلاقاً من دورها كمركز بحثي وأكاديمي يسهم في صياغة السياسات العامة وبناء قيادات وطنية قادرة على قيادة التحول الاقتصادي بكفاءة ومرونة. وناقشت الجلسات دور صناديق الثروة السيادية، وأبعاد إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وتقييمات سياساته المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، وأهمية ترسيخ الشراكات الاقتصادية للدولة على الساحة العالمية، بمشاركة كل من د. أحمد رشاد الباحث الرئيسي والمحرر العام للتقرير وأستاذ مساعد في الاقتصاد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في الكلية، وسعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسيدة دينا عبد الله، اختصاصي أول في التجارة ومستشار أول للسياسات ، كما أدار الجلسات كل من الأستاذ الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية والدكتور فادي سالم، مدير بحوث السياسات في الكلية إلى جانب السيد محمد جلال، رئيس الأخبار في قناة المال، تلفزيون دبي. أما الجلسة الرابعة، فسلّطت الضوء على البعد الإنساني والاستراتيجي في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال محاضرة بعنوان «الأهمية الاستراتيجية للمساعدات الخارجية الإماراتية»، يقدمها سعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حيث استعرض كيفية تسخير المساعدات الخارجية لتوسيع نطاق التأثير السياسي والاقتصادي وتعميق التعاون الدولي مع مختلف الدول والمجتمعات، بما يعكس البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية. واختتم المنتدى بجلسة حوارية مفتوحة جمعت المشاركين من مختلف التخصصات، بهدف توسيع آفاق النقاش وتبادل الرؤى بين صناع القرار والدبلوماسيين وقادة الأعمال والباحثين والطلبة، المتخصصين في العلاقات الدولية، ما أكّد على أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي في تطوير نموذج إماراتي للدبلوماسية الاقتصادية يستشرف المستقبل ويصنع فرصه. -انتهى- نبذة عن المتحدثين في المنتدى الدكتورة منى الشلقامي تشغل الدكتورة منى مصطفى الشلقامي منصب أستاذ مشارك في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كذلك مستشارة لدى مجموعة البنك الدولي، ومتخصصة في السياسات لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). تحمل الدكتورة الشلقامي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد والسياسات العامة من كلٍّ من الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة. كما أنها خريجة برنامج «اقتصاديات التنافسية» بكلية هارفارد للأعمال. تركز أبحاثها على قضايا السياسات الاقتصادية الكلية، والتنمية المستدامة، وسياسات التجارة، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وقد نُشرت دراستها في عدد من المجلات العلمية المحكمة. وتشغل حاليًا منصب رئيسة شبكة الخبراء الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة – الأمم المتحدة. الدكتور أحمد رشاد الدكتور أحمد رشاد هو الباحث الرئيسي والمحرر العام لتقرير الدبلوماسية الاقتصادية، ويشغل منصب أستاذ مساعد في علم الاقتصاد بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. يحمل درجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، ويعرف بإسهاماته العلمية في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والتنمية المستدامة. يتمتع بخبرة مزدوجة تجمع بين العمل الأكاديمي العميق والممارسة العملية من خلال شغله مناصب في مؤسسات حكومية. صنف الدكتور رشاد ضمن أفضل 20% من المؤلفين حول العالم خلال العقد الماضي، وفقًا لتصنيف قاعدة بيانات RePEc المتخصصة. وقد نشرت له أكثر من 18 دراسة علمية في مجلات محكمة ومفهرسة ضمن قاعدة Scopus، وتجاوز عدد الاستشهادات بأعماله 600 مرة. السيدة دينا عبد الله تشغل السيدة دينا عبد الله منصب كبيرة اختصاصيي التجارة وكبيرة المستشارين السياسيين، وتتمتع بخبرة واسعة تمتد عبر مجالات العمل الأكاديمي والاستشاري والدولي. وقد شغلت سابقًا منصب مستشارة اقتصادية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. تحمل دينا عبد الله درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في السياسات العامة من الجامعة الأمريكية في القاهرة. تتركز خبرتها المهنية في تصميم سياسات التجارة وتقديم المشورة في مجالات التنافسية الاقتصادية العالمية، وقد أسهمت في عدد من المبادرات الوطنية والدولية ذات الأثر الاستراتيجي. يرتكز عملها على فهم ديناميكيات التجارة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والدبلوماسية، وتُقدم من خلاله رؤى استراتيجية تساعد صانعي القرار على التعامل مع تعقيدات العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يعزز النمو ويقوّي حضور الدول في الأسواق العالمية. كما ساهمت في تأليف عدد من المنشورات التي تناولت قضايا النوع الاجتماعي، والاقتصاديات المستدامة، واقتصاديات العمل. السفير حسين حقاني السفير حسين حقاني هو زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ويتمتع بخبرة دبلوماسية وأكاديمية رفيعة تمتد لعدة عقود. شغل منصب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2011، وكان له دور بارز في إدارة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال مرحلة حساسة من التاريخ السياسي الإقليمي. كما عمل زميلًا أول في معهد هدسون، وشارك في تحرير مجلة اتجاهات معاصرة في الفكر الإسلامي. وقبل ذلك، تولّى منصب مدير مركز العلاقات الدولية وأستاذ ممارس في العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، حيث ساهم في تأطير فهم أعمق لقضايا السياسة الدولية من منظور أكاديمي ومهني.
زاوية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- زاوية
الإمارات ترسّخ مكانتها كوجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024
الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة محمد بن راشد: في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات .. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه. محمد بن راشد: واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله . محمد بن راشد: واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة. أبرز نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات 2025 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2024، بزيادة قدرها 48.7% على أساس سنوي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها بإجمالي 1,369 مشروعاً جديداً نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) في عام 2024 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار) رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي) إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلنة (11.5%)، ثم خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%) الإمارات العربية المتحدة: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وجهة رؤوس الأموال والمشاريع أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. -انتهى-
نافذة على العالم
منذ 21 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
الجمعة 20 يونيو 2025 02:20 صباحاً نافذة على العالم - دبي: محمد نعمان نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة. 14 باحثاً شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي. من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة. يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.
