أحدث الأخبار مع #عبدالحميدالدبيبة
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
خلال متابعته مشاريع (عمار طرابلس) الدبيبة يؤكد أهمية الارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة وتاريخها العريق.
طرابلس 23 يونيو 2025م(وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن برنامج 'عمار طرابلس' يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية للحكومة، ويهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تواكب تطلعات سكان العاصمة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا اليوم الاثنين خُصص لمتابعة مستجدات تنفيذ مشاريع برنامج 'عمار اطرابلس'، الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الطابع الجمالي والحضري لطرابلس. ودعا الدبيبة حسب المكتب الاعلامي للحكومة إلى الالتزام بأعلى المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لضمان جودة واستدامة الأعمال. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة. واطّلع الدبيبة خلال الاجتماع على تقارير تقدم العمل ونسب الإنجاز في مختلف المواقع المستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب التحديات الفنية والإدارية التي تعترض فرق التنفيذ. وتناول الاجتماع عددا من المشاريع المحورية، من أبرزها، صيانة وتجديد واجهات 44 مبنى على امتداد شارع الاستقلال، وصيانة 6 مبان في منطقة وسط المدينة 'الدون تاون'، إلى جانب تطوير ميدان السويحلي، وصيانة وترميم قلعة السرايا الحمراء، أحد أهم المعالم التاريخية للعاصمة. كما تم استعراض جهود تطوير المدينة القديمة، وإنشاء خمسة مواقف سيارات متعددة الطوابق، فضلاً عن أعمال تطوير طريق الشط الحيوي. وناقش الاجتماع، خطط تطوير الفضاءات العامة والميادين الرئيسية، من خلال إعادة تأهيل الأرصفة وإزالة التالف منها، وتحسين الإضاءة العامة لإبراز المعالم التاريخية، وتوحيد ألوان واجهات المباني بما يتماشى مع الهوية البصرية للعاصمة، بما يسهم في خلق طابع عمراني متناسق يعكس جمالية طرابلس وتاريخها. وحضر الاجتماع، كلا من ، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، وعميد بلدية طرابلس المركز، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الرئاسي» الليبي يعزز نفوذه الأمني في طرابلس بمواجهة حكومة «الوحدة»
سعى المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز نفوذه الأمني بالعاصمة، بتعيين رئيس جديد لجهاز «دعم الاستقرار» بالعاصمة طرابلس؛ في خطوة من شأنها إثارة خلافات مع رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد في المقابل استمرار حكومته في عملها واستكمال مشاريع التنمية. وعيَّن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، حسن أبو زريبة رئيساً لجهاز «دعم الاستقرار» في العاصمة، خلفاً لرئيسه السابق عبد الغني الككلي، الذي قُتل في شهر مايو (أيار) الماضي خلال اجتماع مثير للجدل مع مساعدي الدبيبة. وقلل الدبيبة خلال تفقده، السبت، موقع مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية من شأن الحراك الشعبي والمظاهرات الداعية لإسقاط حكومته، واعتبر أنه «لا دولة تُبنى بالعصابات والإجرام». ودعا الدبيبة لعدم الالتفات لمن وصفهم بـ«الحاقدين والمشوشين والمحبطين»، وقال: «عهد العصابات قد ولى وانتهى». الدبيبة يتفقد محطة جنوب طرابلس الغازية يوم السبت (حكومة الوحدة) وأوضح الدبيبة، الذي تابع اليوم (الأحد)، سير عملية امتحانات إتمام شهادة مرحلة التعليم الثانوي، من داخل «المركز الوطني للامتحانات»، أن حكومته قدمت الدعم الكامل لمشروع المحطة من حيث الميزانيات والتوريدات، موضحاً أن موعد التشغيل المتوقع لأول وحدة إنتاجية سيكون العام المقبل. لجنة التواصل ببلدية طرابلس (وكالة الأنباء الليبية) في المقابل، اعتبرت «لجنة التواصل» ببلدية طرابلس، أن عدم تلقيها أي تأكيدات رسمية أو التزامات واضحة بشأن وقف الاقتتال، يُبقي العاصمة طرابلس تحت ما وصفته بـ«تهديد حقيقي ويُقوّض فرص استقرارها». وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء السبت: «ما شهدته المدينة من مواجهات دامية الشهر الماضي، يعكس مستوى خطيراً من غياب المسؤولية، واستهتاراً بأرواح المدنيين، وما خلَّفه ذلك من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة». وأوضحت اللجنة أنها شرعت فور تشكيلها بمباشرة مهامها المتعلقة بمتابعة تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الشهر الماضي، وذلك بالتواصل المباشر مع رئيس حكومة «الوحدة»، ورئاسة الأركان العامة، وجميع التشكيلات المسلحة ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بجهود التهدئة. اجتماع الكوني واللافي مع لجنة تنفيذ وقف إطلاق النار بالعاصمة (المجلس الرئاسي) في غضون ذلك، شدد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني خلال لقائهما، يوم الأحد، مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، برئاسة رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، محمد الحداد، على ضرورة التزام التشكيلات العسكرية كافة بالأوامر والتعليمات الصادرة عن المجلس لضمان تحقيق الاستقرار. كما قررا تعزيز الصلاحيات التنفيذية للجنة، «بما يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة بها؛ باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وتحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن الإطار السيادي والعسكري للدولة الليبية». وقدَّم الحداد في الاجتماع، الذي حضره معاونه صلاح النمروش، ورؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات، إحاطة كاملة حول عمل اللجنة، وآخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة، وما تحقق من نتائج في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً على ضرورة منحها الإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة لها. صورة وزعتها حكومة حماد لافتتاح متنزه درنة الترفيهي (مكتب حماد) في شأن آخر، أدرج رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، افتتاحه مساء السبت، متنزه درنة الترفيهي، برفقة مسؤول «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بالقاسم حفتر، ضمن سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها المدينة في إطار رؤية تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة لسكانها.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
تباين ليبي بشأن قدرة «الوحدة» الليبية على تفكيك الميليشيات المسلحة
أثار تصريح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن فيه أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية فقط - ولأول مرة منذ عام 2011 - ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. وجاء تصريح الدبيبة الذي تعهد فيه بضبط الأمن في العاصمة، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على تشكيلات مسلحة غير نظامية، وهو ما اعتُبر تحوّلاً جوهرياً في المشهد الأمني للبلاد. لكن توقيت التصريح ودوافعه كانا محل «تشكيك» من قبل عدد من السياسيين والمراقبين، لا سيما من خصوم الدبيبة، إذ عدّ بعضهم حديثه «لا يتعدى كونه خطاباً إعلامياً مستهلكاً»، يسعى من خلاله إلى تعزيز موقعه السياسي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالته. وانضم عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى أصوات كثيرة تتساءل عن أسباب تأخر حكومة «الوحدة» في إنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس؛ رغم توليها المسؤولية منذ أكثر من أربع سنوات، ومع التدهور الأمني الناتج عن الصراعات المستمرة بين الميليشيات على النفوذ داخل العاصمة. وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات الدبيبة «تفتقر إلى المصداقية»، مذكّراً بأن الدبيبة سبق ودافع قبل عام واحد فقط عن عناصر تلك الميليشيات، وتحدث عن إدماج العديد منها في القطاعين الأمني والعسكري، رغم إقراره بوقوع تجاوزات من جانبهم. كانت طرابلس قد شهدت الشهر الماضي اشتباكات دامية ومواجهات مسلحة، خرجت على أثرها مظاهرات شعبية حمّلت حكومة «الوحدة» مسؤولية ما جرى. واستنكر التكبالي ما وصفه بـ«تجاهل الحكومة لانتهاكات الميليشيات» من توقيف المواطنين واستجوابهم خارج الأطر القانونية، لا سيما خلال فترة ما سماه «التحالف المعلن» بين الدبيبة وتلك المجموعات. وانتهى إلى أن حديث الدبيبة عن إسناد سلطة التوقيف لوزارة الداخلية ووفقاً لقرارات النيابة العامة فقط «لا يعد كافياً ولا مطمئناً»، موضحاً أن «السلطة لن تكون بيد ميليشيات خارجة عن القانون، لكنها ستؤول إلى وزير داخلية له خلفية ميليشياوية»، على حد قوله. من جهتهم، يبرّر مؤيدو الدبيبة تأخره في كبح نفوذ الميليشيات في طرابلس بسعيه لتثبيت حكمه خلال عامه الأول؛ ومحاولة تجنب خلق المزيد من الخصوم، خصوصاً في ظل قيام البرلمان بسحب الثقة من حكومته بعد ستة أشهر فقط من منحها، في سبتمبر (أيلول) 2021. في المقابل، شدد المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش على «وجود تحديات كبيرة تعيق تنفيذ هذه الخطوة؛ في مقدمتها ضعف التأهيل والانضباط داخل وزارة الداخلية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الخلل لا يقتصر على داخلية حكومة (الوحدة)؛ بل يشمل معظم التشكيلات المسلحة شرقاً وغرباً، حيث تغيب معايير الانضباط والاحتراف». ويرى البكوش أن «التحدي الأبرز في إصلاح القطاع الأمني يتمثل في استمرار الانسداد السياسي والانقسام الحكومي، وغياب توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية». ويشير إلى أن «عدم وجود قيادة عسكرية موحدة تحت سلطة مدنية يفاقم مشكلة ازدواج التبعية داخل الأجهزة الأمنية، ويؤدي إلى تضارب في القرارات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي». كما حذر من «استمرار فوضى انتشار السلاح وبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية داخل ليبيا، بذريعة توقيع اتفاقيات مع أطراف مختلفة من النزاع». من جانبه، دعا أنس القماطي، مدير مركز «صادق» للدراسات، إلى ضرورة توفير دعم شعبي حقيقي لإنجاح أي خطة أمنية، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذا الدعم مرهون بوجود نية جادة للإصلاح داخل وزارة الداخلية، تتجاوز تغيير الشعارات والزي الرسمي إلى إصلاح بنيوي فعلي، إلى جانب بناء نظام سياسي مدني منتخب قادر على محاسبة المؤسسة الأمنية». وأكد القماطي أهمية توضيح موقف الحكومة من «جهاز الردع»، مشيراً إلى «وجود خصومة بينهما حالياً؛ ومع ذلك أدرج في خطة الترتيبات الأمنية الموضوعة لتأمين العاصمة». واعتبر «أن غياب هذا التوضيح قد يثير الشكوك حول جدية الدبيبة؛ ويفتح الباب أمام اتهامات بأنه يسعى فقط لفرض سيطرة شكلية على العاصمة دون إنهاء فعلي لسلاح الميليشيات؛ حتى وإن عادت الأخيرة مؤقتاً إلى ثكناتها». وأشار القماطي إلى تقارير تتحدث عن رغبة أميركية في توحيد القوى المسلحة بالمنطقة الغربية تحت سلطة حكومة الدبيبة، تمهيداً لتشكيل قوة نظامية تدعم أي سلطة تنفيذية موحدة قد يتم التوافق عليها مستقبلاً عبر المسارات السياسية. وختم بالإشارة إلى أن غياب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «لا يزال يمثل عقبة أمام تفكيك بعض الميليشيات والأجهزة الأمنية»، ويرى أن «تحقيق الأمن لا يُقاس بعدد الأفراد أو الوسائل التقنية فقط، بل يتطلب منظومة قضائية وقانونية متكاملة».
الوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوسط
الدبيبة ينتقد ارتفاع تكاليف طباعة الكتاب المدرسي إلى 400 مليون دينار
انتقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ارتفاع تكاليف طباعة الكتاب المدرسي إلى 400 مليون دينار، وأشار إلى تشكيل لجنة جديدة لضمان توفير الكتاب المدرسي «في الوقت المناسب وبجودة عالية». جاء ذلك في كلمة الدبيبة خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم بمقر المركز الوطني للامتحانات في طرابلس، الذي خصِّص لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت صباح اليوم الأحد. توطين طباعة الكتاب المدرسي في ليبيا ووجه الدبيبة بضرورة «العمل جديًا على توطين طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا»، مشيرًا إلى إيلاء حكومته أهمية لهذا الملف وتخصيص ميزانية له بعدما كان يتأخر وصوله إلى المدارس خلال السنوات الماضية. وتابع: «كنت مُصرًا على أن يورد الكتاب المدرسي من قبل الليبيين، نحن في عام 2025 لا نستطيع طباعة كتاب بأياد ليبية.. هذا عيب... إذا يريدون مضاعفة القيمة نضاعفها، ولكن المبلغ من 200 مليون يصل إلى 400 مليون هذه سرقة..». ولفت الدبيبة إلى أن المسؤولين عن طباعة الكتاب الدرسي بدأوا في تقليص قيمة الطباعة تدريجيًا عندما «انطلقت عملية الرقابة الإدارية»، مبديًا استعداده لإسناد عملية الطباعة مباشرة إلى شركات محلية مختصة توظف الليبيين. وذكر أن آخر اقتراح عرضه المسؤولون عن طباعة الكتاب المدرسي كان يتضمن إسناد عملية الطباعة لشركة مالطية أو إيطالية، مؤكدًا أنه يرفض إسناد هذه العملية لأي شركة ممن خارج ليبيا. تشكيل ثلاث لجان لمعالجة مشكلة طباعة الكتاب المدرسي وأكد الدبيبة تشكيل ثلاث لجان لمعالجة مشكلة طباعة الكتاب المدرسي، مقترحًا التعاقد مع رجال الأعمال لمدة سنتين أو ثلاثة لطباعة الكتاب المدرسي، لتجنب تعطيل الطلاب الليبيين في دراستهم. وتحدث عن امتحانات شهادة مرحلة التعليم الثانوي التي انطلقت صباح اليوم الأحد، مؤكدًا أنها «تتطلب أقصى درجات العطاء». صرف أموال للمدارس بعيدًا عن مراقبات التعليم وتطرق الدبيبة إلى صيانة المدارس وبناء أخرى جديدة، مشيرًا إلى اقتراحه بصرف أموال للمدارس مباشرة بعيدًا عن الوزارة ومراقبات التربية والتعليم من أجل القيام بعمليات الصيانة وتوفير احتياجاتها، مؤكدًا أن «هذه ميزانية من حق المدارس وليس من حق أي جهة أخرى تتبعها». وأعرب الدبيبة عن رغبته في معرفة أعداد المدارس التي تسلمت الأموال المخصصة لتوفير احتياجاتها والقيام بالصيانة اللازمة والتي بلغت نحو 75 مليون دينار. وذكر أن عدد المشروعات التعليمية التي تقوم بتنفيذها الحكومة تجاوز 913 مدرسة، بالإضافة إلى مشروعات التجهيز والصيانات، فضلا عن عزم الحكومة على توفير كل ما يلزم لدعم المعلمين بعد زيادة مرتباتهم. اجتماع الدبيبة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم بمقر المركز الوطني للامتحانات في طرابلس، الأحد 21 يونيو 2025. (حكومتنا)
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل أحكم رئيس «الوحدة» الليبية قبضته على طرابلس؟
بلهجة وصفت بأنها تعكس حالة من «الثقة»، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة: «اليوم ننتقل من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين؛ ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة. الجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية». وضعية الدبيبة راهناً، وهو الذي ظلت حكومته «مهددة» بعد مطالب متكررة لمتظاهرين بضرورة عزلها عن السلطة، طرحت تساؤلات حول مدى إحكام قبضته على العاصمة الليبية. وترأس الدبيبة اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمود سعيد، ومدير أمن طرابلس خليل أوهيبة، وعدد من القيادات الأمنية. من مخلفات الاشتباكات الدموية التي عرفتها العاصمة الليبية (أ.ف.ب) وأوضح الدبيبة أن ما تحقق من تمكين وزارة الداخلية لتأمين العاصمة وحدها «انتصار حقيقي للدولة، لم يحدث منذ عام 2011»، مشدداً على أن «هذا الإنجاز ما كان ليتم لولا القضاء على كبرى المجموعات الخارجة عن القانون، وإذعان الجميع لإجراءات الدولة ومشروعها السيادي». وأضاف الدبيبة موضحاً: «انتهى عصر الشيخ والحاج في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى عبد الغني الككلي، الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة»، وعبد الرؤوف كارة رئيس «جهاز دعم الاستقرار». ويرى سياسيون ليبيون أن الأحداث السياسية الكبرى المحيطة بالبلاد، مثل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، والتقلبات الدولية، ساهمت في الانشغال بالتظاهر ضده، لكنهم تحدثوا عن أن التظاهر ضد حكومة «الوحدة» سيتواصل في قادم الأيام. وفي «نداء عاجل إلى أحرار ليبيا»، دعا «حراك أبناء سوق الجمعة» إلى مظاهرة حاشدة، (الجمعة)، أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، وقال إنه «آن الأوان لكي نقول كلمتنا بصوت واحد لا يرتجف... لا للتطبيع، لا للفساد، لا لحكومة الدم». وزير داخلية حكومة «الوحدة» (حكومة «الوحدة«) وطالب «الحراك» جميع أطياف الشعب بالمشاركة في المظاهرة عصر الجمعة، لإسقاط حكومة ما أسماها بـ«التطبيع»، ومحاسبة «كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين، ورفض أي محاولة لجرّ ليبيا نحو الاحتلال أو التبعية». وللتأكيد على المشاركة في الاحتجاج ضد الدبيبة، تبنت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الدعوة للتظاهر تحت عنوان «جمعة النهاية»، مؤكدين أن هذه الجمعة تمثل نقطة مفصلية في مسار الرفض الشعبي لحكومة وصفوها بـ«الفاشلة والمرتهنة»، مؤكدين أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الانقسام والعبث بمؤسسات الدولة. ويرى سياسي معارض لحكومة الدبيبة، يقيم في غرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، أن بقاءها في السلطة «سيعوق أي تقدم قد تحرزه البعثة في طريق الانتخابات الليبية»، وقال إن هذه الحكومة وباقي الأجسام السياسية في ليبيا «تلعب على ورقة استنزاف الوقت للبقاء على كراسيها». غير أن الدبيبة أكد في اجتماعه بمسؤولين في حكومته على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وقال إن «أمن الدولة يُبنى على احترام الحريات لا قمعها». وفي فترة هدوء تشهدها العاصمة على وقع هدنة توصف بأنها «هشة» بين مقاتلين موالين لها وتشكيلات مسلحة، قال الدبيبة: «وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها؛ وما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية»، في إشارة إلى «دعم الاستقرار» التي كان يقودها الككلي. ورغم التحضيرات الجارية لمظاهرة (الجمعة)، استعرض وزير الداخلية الطرابلسي، خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل «وفق رؤية واضحة لبسط الأمن، وتعزيز انتشار مراكز الشرطة، وضمان التنسيق الفعّال مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي». وأكد الطرابلسي الالتزام بتنفيذ الخطة الأمنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وبما يضمن حماية المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أكد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل أوهيبة، أن الخطة الميدانية شملت 187 تمركزاً أمنياً جديداً، نُفذت في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقاً، مشيراً إلى أن إعادة الانتشار تمت بشكل مدروس لتأمين مفاصل العاصمة، وإنهاء أي فراغ أمني، وبسط سلطة الدولة بالكامل. من مظاهر تأمين العاصمة طرابلس خوفاً من عودة الاشتباكات (إ.ب.أ) وشدّد الحاضرون في الاجتماع على أن نجاح الخطة يعتمد على استمرار الدعم السياسي والإداري للجهات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم النظامية. في غضون ذلك، يلفت نشطاء ضد حكومة «الوحدة» إلى أن الرهان على الإطاحة بها يتمثل في «اعتصام المتظاهرين بالميادين طويلاً؛ والاستمرار في العصيان المدني»، لكنهم يرون أن هذا الهدف راهناً «بات صعب المنال، بعد نجاح الدبيبة في استقطاب تشكيلات مسلحة بعد ترضيتها».
