أحدث الأخبار مع #بي_دبليو_سي
زاوية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- زاوية
افتتاح مقر "بي دبليو سي" المستدام بالشرق الأوسط بالمرحلة الأولى لمشروع One Ninety الذي تتجاوز استثماراته مليار دولار
القاهرة: أعلنت شركة لاندمارك العقارية LMD، إحدى الشركات العقارية الرائدة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، عن تسليم Business Quarter A ضمن مشروعها المتميز One Ninety في القاهرة الجديدة. يُمثل هذا الإنجاز أولى مراحل التشغيل الفعلي لمشروع One Ninety الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، مما يقوي مكانة المشروع كمركز متكامل يجمع بين الأعمال، المجتمعات، والثقافة. تم تصميم Business Quarter ليكون مساحة عمل ديناميكية ومرنة، تدعم الإنتاجية والتعاون، وتوفر بيئة مجتمعية متكاملة للشركات. وقد أصبح Quarter A مقرًا جديدًا لعدد من الشركات العالمية، في مقدمتها بي دبليو سي الشرق الأوسط، التي نقلت عملياتها بالكامل والتي تضم أكثر من 900 موظف إلى One Ninetyوقد بدأت ان تباشر اعمالها بالفعل. ويضم المبنى مساحات مبتكرة مثل حديقة عامة، غرفة يوغا وبيلاتس، مكتبة، وغرفة للأمهات، بالإضافة إلى سطح يحتوي على مناطق جلوس داخلية وخارجية، منطقة ألعاب، مكان لتقديم المشروبات والعصائر، مساحات مخصصة للراحة والإجتماعات. وتجسيدًا لالتزام بي دبليو سي الشرق الأوسط و"LMD" بتحقيق الاستدامة، فإن المبنى يتضمن أحدث الأنظمة المتقدمة مثل Demand-Control Ventilation لتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إضاءة تعمل بمستشعرات الحركة، وعزل ضوضائي، وأنظمة تنقية هواء، ما يعزز التوجه نحو مكاتب صديقة للبيئة. وصرح المهندس عمرو سلطان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :LMD "نفخر بتسليم Business Quarter A الذي يعد خطوة رئيسية في مسيرتنا نحو تطوير مجتمعات متكاملة ومتميزة ترتقي بمعايير الجودة والتصميم والاستدامة. واستضافة مؤسسات كبرى مثل بي دبليو سي وAAIB تؤكد ريادتنا في السوق العقاري المصري." من جانبه، قال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي الشرق الأوسط فى مصر: "تعمل بي دبليو سي في مصر منذ عام 1907، حيث أسست علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال المحلي. وعلى مر العقود، طورت الشركة خدماتها لدعم النمو والتنمية في البلاد. واليوم، تواصل بي دبليو سي القيام بدور محوري في تحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات، كجزء من شبكتها الإقليمية." كما يستعد البنك العربي الأفريقي لافتتاح مقره الجديد والذي يقع على مساحة 24,000 متر مربع في Quarter A، إلى جانب شركات عالمية مثل Turkish Airlines، Fertiglobe التابعة لـADNOC، Chalhoub Group وسيتبعها افتتاح علامات تجارية في قطاعي المأكولات والتجزئة، بعضها لأول مرة في مصر، ضمن Quarter A و Quarter Dالمجاور. ويتميّز One Ninety بموقعه الاستراتيجي عند تقاطع شارع التسعين والطريق الدائري، مع قربة من محطة مونوريل "وان ناينتى"، ويقع على مساحة 344,315 مترًا مربعًا، ويضم Cairo Design District، Urban Park، W Cairo The Residences ، وفندق W Cairo، الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، والمقرر الانتهاء من هيكله الخرساني بنهاية عام 2025. بتسليم Business Quarter A، تواصل LMD دورها في تقديم مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات الشركات العالمية، وتُسهم في مستقبل عمراني أكثر استدامة وتقدمًا في مصر. نبذة عن "بي دبليو سي ": في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص. ( بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا -انتهى-
الرياض
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
تقرير خاص لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط يُنشر حصرياً في «جريدة الرياض»..تمكين قادة الأمن السيبراني: خطوة استراتيجية نحو المستقبل الرقمي للمملكة
في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسألة تقنية تُناقش خلف الشاشات، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مناقشات مجالس الإدارة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف: الحكومات والمواطنين، البنوك والعملاء، ومقدّمي الخدمات والمستخدمين. وفي ظل سعي المملكة للانطلاق والمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال إعادة تعريف بناء المدن الذكية وتحويل الاقتصادات وإعطاء الأولوية لتقديم خدمات عامة رقمية، يتواصل السباق لتحقيق الأمن مع الحفاظ في الوقت نفسه على هذا الزخم الرقمي الذي قد تصاحبه مجموعة من المخاطر غير المسبوقة. صرح سامر عمر، مدير قسم الأمن السيبراني والثقة الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "الأمن السيبراني لم يعد شأناً فنياً فقط، بل أصبح من دعائم النهضة الوطنية. ومع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أطلقنا برنامج CISO500 لتأهيل جيل جديد من القادة القادرين على إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز المرونة، وحماية القيمة المقدمة للعملاء. البرنامج يهدف إلى إعداد كفاءات وطنية تكون العمود الفقري للمستقبل الرقمي في السعودية." وتأتي كلمات سامر في توقيت يمر فيه كل قطاع تقريباً في المملكة بمرحلة تغيير جذري شامل بدءاً بالقطاع المالي وقطاع الطاقة وانتهاء بقطاع الرعاية الصحية وقطاع الترفيه. ويصاحب هذا التغيير الشامل ظهور هجمات رقمية على مستوى أوسع وأشد تعقيداً. تتكامل البنية التحتية الحديثة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأنظمة التشغيلية الذكية. ورغم أن هذه التقنيات تسرّع وتيرة الابتكار، إلا أنها تضاعف حجم المخاطر والتهديدات السيبرانية وتعقيدها. ويفسر سامر ذلك بأن "المشروعات العملاقة ومبادرات المدن الذكية بالمملكة تقوم على مجموعة من التقنيات الناشئة، ولكن هذه التقنيات تزيد من حجم المخاطر"، مضيفاً "إننا نرى مزيداً من أصول تقنيات المعلومات والتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، ما يؤدي إلى ارتفاع هائل في التهديدات السيبراني من حيث سرعتها ومستوى تعقيدها ومعدل تكرارها. وحل هذه المسألة لا ينحصر في استحداث مزيد من الأدوات وإنما يتجاوز ذلك إلى تحسين مستوى القيادة". وفي ضوء هذه التطورات، يأتي برنامج CISO500 كمبادرة نوعية أطلقتها بي دبليو سي الشرق الأوسط بالتعاون مع sirar by stc لتمكين 500 من الكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في المملكة بالتدريب الفني والإتقان الاستراتيجي والحضور التنفيذي. وتمثل الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التي تتألف من 19 خريجًا من القادة المتخصصون السعوديون الذين وقع عليهم الاختيار من بين أكثر من 1000متقدم. ويأتي المشاركون من قطاعات حساسة مثل القطاع المصرفي، والطاقة، والرعاية الصحية، والعقاري، وهيئات القطاع العام. ولا ينحصر الهدف من البرنامج في مجرد منح شهادة معتمدة، بل يتجاوز ذلك إلى إحداث تحول حقيقي في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة. فعلى مدى خمسة أيام، كرس المشاركون جهودهم للتعامل مع سيناريوهات واقعية وحضور ورش تعاونية تتناول موضوعات مختلفة مثل المرونة السيبرانية والحوكمة والمخاطر السيبرانية وأمن الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات. هدف إعادة صياغة دور مدير الأمن السيبراني ليصبح ليس مجرد مشرف على العمليات التشغيلية، بل سفيراً للثقة داخل المؤسسة. ويأتي هذا التحول بشكل غير مسبوق، حيث تشير الأرقام إلى أن 87% من المؤسسات السعودية تعتزم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجه في منظوماتها الدفاعية السيبرانية هذا العام، ولا شك أن هذا تطور محمود، ولكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحوكمته. وفي ظل شروع المهاجمين السيبرانيين في استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح، يتعيّن على المؤسسات أن تمضي بخطى حذرة، محافظةً على التوازن الدقيق بين الابتكار وإدارة المخاطر. في هذا السياق يقول سامر إن "الذكاء الاصطناعي تحول إلى سلاح ذو حدين، حيث يمكن استخدامه في تعزيز الدفاعات السيبرانية، إلا إنه في الوقت نفسه يمنح الخصوم أدوات جديدة لاختراق النظم بشكل أسرع وأذكى. ويكمن التحدي هنا في التحلي بالمسؤولية عند دمج الذكاء الاصطناعي في النظم السيبرانية وتوفير القدر الملائم من الحوكمة ونزاهة البيانات والبروتوكولات الأمنية المحكمة بشكل أولي". ويؤكد سامر أن الأمن السيبراني يجب أن ينظر إليه على أنه أحد عوامل تمكين الأعمال، لا أن ينظر إليه على أنه عائق أو إجراء شكلي، بل أداة حيوية لبناء الثقة وضمان الاستمرارية واستغلال كامل الإمكانات الرقمية المتاحة بالمملكة. لقد أصبحت الثقة الرقمية العملة الجديدة من نواحي متعددة، حيث إنها تحدد كيفية تفاعل المواطنين مع الخدمات العامة، وطريقة اختيار المستهلكين للعلامات التجارية، وتقييم المستثمرين للمخاطر. ومع ذلك، فإن الثقة مسألة حساسة؛ إذ بمجرد فقدانها يصعب استعادتها. وفي هذا السياق، يشير سامر إلى أن هجوماً واحدًا باستخدام برنامج فدية أو من خلال اختراق البيانات قد يكون كفيلاً بتبديد سنوات من الثقة. ولذلك، تسعى المؤسسات الرائدة إلى رفع مستوى الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، وتعزيز المرونة لتصبح أولويات استراتيجية مترابطة، تدخل في صميم عمل مختلف الإدارات. لكن رغم أهمية الأنظمة والتقنيات, يظل العنصر البشري هو الحلقة الحاسمة في منظومة الأمن السيبراني. فمع ارتفاع الطلب العالمي على الكفاءات في مجال الأمن السيبراني إلى مستويات غير مسبوقة، تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى سد فجوة المهارات التي تعاني منها، لاسيما وقد تجاوزت وتيرة التحول الرقمي قدرة المسارات التقليدية على تأهيل الكوادر. ومن هنا يأتي دور برنامج CISO500 الذي يهدف إلى المساهمة في سد هذه الفجوة من خلال تأهيل الكوادر المحلية، وتوجيه قادة المستقبل، ودعم مشاركة المرأة التي تشكل بالفعل 32% من القوى العاملة الوطنية في الأمن السيبراني. وعلى الرغم مما سبق، يرى سامر أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد بقوله: "يجب أن نتوقف عن النظر إلى كوادر الأمن السيبراني على أنهم مجرد مجموعة تابعة لقسم تقنية المعلومات، بل هم قادة يتطلب عملهم مجموعة فريدة من المهارات الفنية، إلى جانب إلى التمتع بحنكة في مجال الأعمال، والذكاء العاطفي، والقدرة على توضيح المخاطر بأساليب تسهل على مجالس الإدارات فهمها واستيعابها. وهذا يستلزم اعتماد نماذج تدريبية جديدة، وأطر عمل تشغيلية مبتكرة، وحوافز جاذبة لاستقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها." وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في مكننة بعض المهام، يرى سامر أن الآلات لا يمكن أن تحل محل العقل البشري، أو التفكير الأخلاقي، أو القيادة على مستوى مختلف الإدارات. ولا شك أن ما تشهده المملكة حالياً من تطورات يمثل نموذجًا جديدًا يدمج الأمن السيبراني في صلب رحلة النمو التي تخوضها المملكة، ويعزز من الثقة في تصميم الأنظمة والخدمات المقدمة وكل نقطة تواصل مع المواطن. وفي هذا الإطار، تتحول قيادات الأمن السيبراني من مجرد حماة للبنية التحتية إلى رعاة للانطلاقة الوطنية. واختتم سامر حديثه قائلاً: "نحن لا نواجه تحديات اليوم فقط، بل نبني القدرات القيادية لاستشراف المستقبل واتخاذ القرارات بثقة وسرعة ووضوح، نحو تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة."
زاوية
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر
الدوحة، قطر: أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية". ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة. تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة. والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات. وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة. وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول. وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة". ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف. نبذة عن بي دبليو سي في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص. بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. -انتهى-
البوابة
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية". ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة. تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة. والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات. وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة. وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول. وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة". ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف.
الرياض
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام، ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت إجمالاً 1,6 مليار دولار مقارنةً بالربع الأول من 2024 الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1,2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.
