أحدث الأخبار مع #الشرقاوي
طنجة 7
منذ 20 دقائق
- سياسة
- طنجة 7
شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك تفجر أزمة منخرطي اتحاد طنجة و100 مليون.. ماذا جرى؟
وضع المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم منذ حوالي الشهرين شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يطلب فيها التحقيق في اختلالات مالية مزعومة شابت فترة تسيير الرئيس السابق. الشكاية وحسب المعلومات دخلت مرحلة جديدة فضلا عن دخول مؤسسات مختلفة على الخط. ما ساهم على ما يبدو في تفجر ما عرف بـ 'أزمة المنخرطين'. كما دفع ذلك الرئيس السابق محمد الشرقاوي للخروج بتدوينة طويلة تضمت اتهامات خطيرة منها حديثه عن محاولة شرائه مقابل 100 مليون. مضمون الشكاية الشكاية المؤرخة بتاريخ 21 أبريل الماضي، طلبت من خلالها جمعية اتحاد طنجة التحقيق بخصوص اختلالات مالية مزعومة خلال فترة تسيير الرئيس السابق. مع التركيز على ما يتعلق بصرف الدعم العمومي ومداخيل العقود الإستشهارية. الجمعية دعمت شكايتها بمحضر معاينة يعود لبداية سنة 2025. حيث أكد محاسب سابق 'إ.أ' بأن وثائق المحاسبة تسلمها منه كل من محمد الشرقاوي وأنس المرابط. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المكتب لجأ للمسار القانوني بعدما لم يتمكن من العثور على عدد من الوثائق المالية. قضية الـ 140 تزامنا مع تقدم المسار القانوني تفاجأ المكتب بتحريك قضية الـ '140' في محاولة لإبعاد الأنظار عن 'الملف الحقيقي. و140 هو رقم يمثل عدد المنخرطين الذين حاولوا الانخراط بالنادي في عهد محمد الشرقاوي. لكن اللائحة رفضت ولم يصادق عليها من قبل الجمع العام. كما أنها غير معتمدة من قبل الهيئات المنظمة لكرة القدم الوطنية، خصوصا وأن طريقة الانخراط شابتها أيضا شبهات. اتحاد طنجة نجح في إفشال 'ثورة المنخرطين' التي اندلعت ليلة انتهاء آخر أيام تقديم طلبات الانخراط الجمعة الماضية. وقرر تمديد فترة 'الانخراط والتجديد'. مع التشديد على ضرورة احترام الشروط التي اعتمدها، ومن بينها حسن سيرة حديثة، مع التأكيد على معالجة الملفات قبل الموافقة عليها. 100 مليون محمد الشرقاوي انضم سريعا إلى الحملة. وقد ادعى عبر صفحته الشخصية، بأن ما يحدث هو 'محاولة قذرة لتكميم أفواه كل من عارض أفعالكم'. كما هاجم جهة دون تسميتها قائلا إنها 'أفعال تفتقر للنزاهة، وتحمل في طياتها البيع والخيانة باسم القانون'. الشرقاوي قال إن هناك من يحاول بيع الفريق من أجل مصلحة خاصة. وأن ذلك يحدث عبر إيهام 'الجميع بأنه يسير بناء على تعليمات عليا. لكنه في الحقيقة يخفي طموحات شخصية مفضوحة. يسعى من خلالها للاستيلاء على إرث المدينة مقابل فتات من المال والسلطة'، حسب قوله. هذا وقد زعم الشرقاوي أنه عرض عليه 'مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل سحب المنخرطين الذين تمت الموافقة عليهم من طرف المكتب الذي كان يرأسه، في محاولة لإسكات صوت الجماهير الحرة'. وقال 'لما رفضت، جاء الرد بسرعة: تهديد بفتح ملفات الافتحاص المالي'. الحكم للقضاء أمام هذا الجدل والادعاءات والاتهامات، اختيار اتحاد طنجة بمكتبه الحالي اللجوء للقضاء، جاء ليقطع الطريق أمام الجميع. المكتب وضع ملفات اتحاد طنجة أمام القضاء وربما مؤسسات أخرى متخصصة في الافتحاص المالي. بهدف التحقيق بشكل مستقل واتخاذ قرارات بخصوص ما تعرض له النادي من اختلالات. للتمكن من محاسبة وملاحقة كل متورط في إهدار مال الفريق ومن ضمنه المال العام، بعيدا عن الاختباء خلف اسم 'طنجة والاتحاد'. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
طنجة نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- طنجة نيوز
الشرقاوي: اتحاد طنجة ليس للبيع.. ومن يختبئون وراء 'التعليمات' لا يمثلون المدينة
خرج محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لنادي اتحاد طنجة، بتدوينة على حسابه الرسمي بموقع 'فيسبوك'، أمس السبت، حذّر فيها من الوضع الخطير الذي يعيشه النادي، محمّلًا المسؤولية للإدارة الجديدة بقيادة نصر الله كرطيط. وانتقد الشرقاوي بشدة ما وصفه بـ'محاولة بيع النادي في المزاد العلني تحت غطاء التعليمات والمصلحة العامة'، نافياً وجود أي تعليمات رسمية تدفع نحو هذا التوجه، ومعتبراً أن ما يحدث هو 'محاولة قذرة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات مع كل من يرفض أن يكون شاهد زور'. وكشف الشرقاوي، في التدوينة ذاتها، أنه تلقى عرضاً مالياً بقيمة 100 مليون سنتيم، مقابل سحب عدد من المنخرطين الذين تم قبولهم خلال فترة رئاسته، واصفاً ذلك بمحاولة لإقصاء الأصوات الحرة داخل النادي. وأضاف: 'حين رفضت، جاء التهديد بفتح ملفات الافتحاص المالي. نعم، حين لا يشترونك… يهددونك'. وأكد الشرقاوي: 'أنا لست للبيع، وفريق اتحاد طنجة ليس صفقة تُعقد في الظلام. هذا الفريق هو نبض مدينة، وتاريخ جيل، وميراث جماهير لا تنسى ولا تسامح'. وتساءل قائلاً: 'لماذا تُدفع مثل هذه المبالغ الطائلة مقابل التنازل عن أمر قضائي؟ ولماذا كل هذا الترهيب إن لم يكن هناك ما يُراد إخفاؤه؟'. ووجّه الشرقاوي رسائل مباشرة إلى الرأي العام الطنجاوي، قائلاً: 'من يختبئون وراء عبارات مثل 'التعليمات' لا يمثلوننا، ولا يمثلون طنجة. نحن أبناء هذه المدينة، نعرفها جيداً، ولسنا بحاجة لمن يُلقننا دروساً وكأننا غرباء عن ترابها'. وتأتي هذه التدوينة في سياق أجواء مشحونة داخل أروقة نادي اتحاد طنجة، في ظل تصاعد التوتر بين مكونات الفريق، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل النادي، الذي يُعد من أبرز رموز المدينة الرياضية وأكثرها ارتباطاً بشغف جماهيرها.
بديل
منذ 3 أيام
- بديل
بين صور حميمية وإنكار قاضٍ… دركية تكشف تفاصيل علاقة انتهت بمأساة
تطفو على السطح قضية معقدة تجمع بين قاضٍ مغربي ودركية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، قضية بدأت بعلاقة عاطفية وانتهت باتهامات ثقيلة بالإجهاض القسري، مدعومة بصور ومراسلات ووثائق طبية، لتطرح سؤالاً واحداً: من يروي الحقيقة ومن يكذب؟ وفقًا لرواية السيدة، التي تعمل دركية في فرنسا، بدأت الحكاية في أحد مقاهي المغرب، حيث كانت تتحدث مع صديقتها عن مشاكل إدارية تتعلق بإرث عائلي. استمع القاضي، الذي كان يجلس بالقرب منهما، لحديثها وعرض عليها المساعدة بحكم منصبه. تطورت هذه المساعدة، كما تقول، إلى علاقة عاطفية توجت بـ'زواج الفاتحة' وحمل. لكن الحمل لم يكن موضع ترحيب من طرف القاضي، حسب روايتها. تدعي السيدة أنه تم استدراجها إلى منزله، حيث قُدمت لها 'أكلة تحتوي على أعشاب' تسببت لها في نزيف حاد، أفضى في النهاية إلى إجهاضها في إحدى المصحات الخاصة. وتؤكد السيدة أنها تملك أدلة مادية على روايتها، تشمل صورًا حميمية، ومراسلات، ووثائق طبية، بالإضافة إلى صورة لقبر الجنين، الذي تقول إنه 'مدفون عند الله عز وجل'. كما تدعي أن القاضي مدين لها بمبالغ مالية كبيرة. في المقابل، تأتي رواية القاضي مختلفة تمامًا. فبينما يعترف بمعرفته للسيدة، إلا أنه ينفي بشكل قاطع كل ما يتعلق بالحمل والإجهاض، معتبرًا أن كل ما تقوله 'هدرة خاوية' لا أساس لها من الصحة. هذا النفي يضع القضية في مواجهة مباشرة بين روايتين متناقضتين، لكل طرف فيها ما يدعم به موقفه. تثير هذه القضية تساؤلات أعمق حول كيفية تعامل بعض المسؤولين مع الأزمات الشخصية، ولماذا يُترَك 'مشكل صغير' ليتفاقم ويصل إلى وسائل الإعلام، مما يمس بسمعة مؤسسات بأكملها. هذه الحالة تعيد إلى الأذهان قضايا مشابهة كشفت عن عواقب وخيمة لعدم حل المشاكل في مهدها، مثل قضية الخادمة 'لبنى حميمن' التي تحولت علاقتها إلى مأساة قضائية دمرت أسرة بأكملها، أو قضية 'القاضي الشرقاوي' الذي أُحيل على التقاعد بتهمة المس بوقار القضاء بعد خلاف مشابه. هذه الوقائع تبرز نمطًا متكررًا، حيث يؤدي ما يُعتقد أنه استعراض للقوة أو تجاهل للمشكلة إلى كارثة أكبر. في ظل وجود وثائق وصور ومراسلات، لم تعد القضية مجرد خلاف شخصي، بل أصبحت قضية رأي عام تضع السلطة القضائية ومفهوم 'الوقار' الذي يجب أن يتحلى به القاضي على المحك. وبينما ينتظر الجميع الحقيقة، تبقى الملفات والأدلة هي الفيصل الوحيد في معركة كسر العظام هذه، والتي سيكشف الزمن في نهايتها من كان يكذب.
فيتو
منذ 3 أيام
- صحة
- فيتو
فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة ينقذ حياة مريض سقط من ارتفاع 12 مترًا
أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي في إنقاذ حياة مريض بعد سقوط من ارتفاع 12 مترًا. مريض في حالة حرجة إثر سقوط من علو 12 مترًا أكدت أن قسم الطوارئ بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي استقبل مريضًا في حالة حرجة، إثر سقوط من علو (12 مترًا)، حيث كان يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية، اضطراب في درجة الوعي، نزيف داخلي، كدمات رئوية، وكسر مركب بالكتف الأيمن وعظمة العضد والكوع. وأشارت إلى أنه تم التعامل السريع مع الحالة من خلال فريق الجراحة العامة، حيث أُدخل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف عاجلة، وتبين وجود جرح في الكبد بطول 12 سم، وتمت السيطرة على النزيف بنجاح. وأكدت أنه بعد استقرار الحالة، نُقل المريض إلى الرعاية المركزة لمتابعة دقيقة، ثم إلى القسم الداخلي تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي الثاني. قام فريق جراحة العظام بإجراء عملية رد مفتوح وتثبيت للكسر باستخدام شرائح ومسامير، وتمت العملية بنجاح بفضل التعاون بين الفرق الطبية. كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح مستشفى "دار الشفاء" في علاج سائحة باكستانية 62 عاما من التهاب دماغ فيروسي. سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا وقال الدكتور محمود الشرقاوي مدير مستشفى دار الشفاء: إن المستشفى قد استقبلت سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا، قد تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء زيارتها السياحية لمصر، وتم استقبالها وهي في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تُعاني من اضطراب في الوعي، وصدمة تسممية، والتهاب دماغ فيروسي، ونقص شديد في الصفائح الدموية، وقصور بوظائف الكلى واضطراب بالأملاح. وأكد أنه على الفور تم التدخل من قِبل الفريق الطبي المتعدد التخصصات من الرعاية المركزة، الباطنة، الكلى، الأعصاب، التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وقد تلقت المريضة رعاية طبية دقيقة ومكثفة لمدة 4 أسابيع بالرعاية المركزة، تلاها أسبوع في القسم الداخلي. استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح كما أشار "الشرقاوي" إلى أن حالة المريضة قد تحسنت بنسبة كبيرة في خلال الفترة التي قضتها في المستشفى، حيث تم استعادة الوعي بشكل كامل، وحدث استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح، وتحسن ملحوظ في حالتها الصحية، وقد غادرت المريضة المستشفى في حالة مستقرة، وبامتنان عميق، مع خطة متابعة وتأهيل تضمن استمرار التحسن. وقد قدمت عائلة المريضة رسالة شكر للفريق الطبي والمستشفى: "لقد أعاد مستشفى دار الشفاء الحياة إلى مريضتنا". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
عالم المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- عالم المال
يفتح باب الـ20 مليار دولار.. خارطة طريق للنهوض بالتصنيع الزراعى
يسري الشرقاوي: التصنيع الزراعي بوابة مصر نحو تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الأمن الغذائي محمد يوسف: 9 مليارات دولار صادرات زراعية في 2023… والتصنيع يفتح باب الـ20 مليار إبراهيم درويش: التصنيع الزراعي يرفع العائد ويؤمن استقرار الأسعار ويوفر فرص العمل في ظل الأزمات العالمية المتتالية في سلاسل الإمداد الغذائي، والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم، أصبح ملف 'الأمن الغذائي' أكثر الملفات أهمية، ليس فقط من الناحية المعيشية، بل أيضًا كأحد أعمدة الأمن القومي، وهنا، يبرز 'التصنيع الزراعي' كأحد الحلول المستدامة والذكية، ليس فقط لمعالجة أزمة الغذاء، وإنما لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حياة الفلاح، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. التصنيع الزراعي لا يعني فقط تحويل الطماطم إلى صلصة أو البرتقال إلى عصير، بل يعني منظومة اقتصادية متكاملة تضمن تعظيم الاستفادة من كل حبة محصول، فالمنتج الزراعي في حالته الخام يكون عُرضة للتلف السريع، أما عند تصنيعه، فإنه يصبح منتجًا عالي القيمة، أطول عمرًا، وأوسع انتشارًا في الأسواق. وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح دولة رائدة في التصنيع الزراعي، سواء من حيث تنوع المحاصيل، أو الخبرة الزراعية التاريخية، أو حتى الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار الشرقاوي إلى أن التصنيع الزراعي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لرفع دخل الفلاح المصري، بدلًا من بيعه للمنتج كخام بأسعار زهيدة، فالفلاح عندما يرى أن محصوله يُباع كمنتج مصنع بجودة عالية ويعود عليه بعائد أكبر، سيهتم أكثر بجودة الزراعة، مما ينعكس على سلسلة الإنتاج بالكامل. التصنيع الزراعي لا يخدم فقط المستهلك، بل يُعد فرصة ذهبية للاستثمار، خصوصًا أن القطاع الزراعي في مصر يشهد توسعًا في المساحات المزروعة، إلى جانب توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع. وأشار الشرقاوي إلى أن القارة الأفريقية، على سبيل المثال، تستورد أغذية مصنعة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وهي سوق ضخمة يمكن لمصر اقتحامها بقوة، إذا تم التركيز على تعزيز القدرة التنافسية، ورفع جودة المنتج المصنع. كما أوضح أن الدخول في مجال التصنيع الزراعي يفتح المجال لتصدير الخبرات المصرية في المجال، من خلال إقامة مشروعات تصنيع غذائي في دول أفريقية تمتلك محاصيل زراعية بكميات ضخمة لكن تفتقر للخبرة أو الإمكانيات الصناعية. من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، أكد الشرقاوي أن هناك حاجة ماسة إلى خطة استراتيجية وطنية واضحة، تتضمن: إنشاء مدن صناعية متخصصة في التصنيع الغذائي ومناطق لوجستية مرتبطة به، تحفيز التكنولوجيا المرتبطة بالصناعة الغذائية عبر تسهيلات وحوافز مالية، دعم التعليم الفني والزراعي، وتحويل كليات التصنيع إلى كليات صناعية تجارية متقدمة وفق المعايير الدولية، رسم خريطة بالمشروعات الصناعية الغذائية، وفقًا لأولويات السوق المحلي والعالمي، فتح شراكات دولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لربط الصناعة المحلية بالتطورات التكنولوجية العالمية. مصر لم تسجل أي حالة رفض لمنتج زراعي في السنوات الخمس الماضية من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بجامعة الزقازيق، إن مصر لم تسجل أي حالة رفض لمنتج زراعي في السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس قوة المنظومة الرقابية والجودة العالية للمنتجات. وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت في عام 2023 حوالي 7.5 مليون طن بقيمة 9 مليارات دولار، وتجاوزت 8.6 مليون طن خلال العام الماضى، هذا التطور السريع يؤكد أن السوق العالمي يثق في المنتج المصري، كما تستهدف رفع الصادرات الطازجة إلى 9 ملايين طن بنهاية العام. وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يمكنه دفع هذه الأرقام لأعلى بكثير، فإذا تم تصدير 50% من المحاصيل على هيئة منتجات مصنعة، فإن العائد يمكن أن يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويًا من الصادرات الزراعية فقط. وأوضح أن هناك حوالي 400 منتج زراعي مصدر من مصر إلى 163 دولة حول العالم، مما يعني أن السوق مفتوح أمام التطوير والزيادة. في ذات السياق، أوضح الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال توسيع الرقعة الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، مشيرًا إلى أن الفرق بين تصدير المنتج خامًا أو مصنعًا كبير. وأضاف أن تصنيع الطماطم إلى صلصة، أو الموالح إلى عصائر، يمكن أن يضاعف العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة هي مفتاح الربحية الحقيقية، كما أشار إلى أن مصر تملك نماذج ناجحة بالفعل مثل مصانع العوينات للبطاطس، ومصانع السكر والزيوت، التي تظهر بوضوح أهمية التصنيع الزراعي. وأكد الشرقاوي أن النهضة الصناعية لا يمكن أن تتم بمعزل عن القطاع الزراعي، الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام، سواء في الصناعات الغذائية أو المنسوجات، وضرب مثالًا بصناعة السكر التي تعتمد على قصب السكر والبنجر، وصناعة الزيوت التي تعتمد على الزيتون، مشددًا على أهمية التكامل بين الزراعة والصناعة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. واختتم حديثة بالإشارة إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، سواء عبر تصنيع الأغذية أو التجارة في مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والبذور والتعبئة والتغليف.
