أحدث الأخبار مع #التأمينات_الاجتماعية
الأنباء
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الأنباء
تبادل التجارب في الخطط والإستراتيجيات والدراسات المتعلقة بتطوير أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي
تطوير تشريعات أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 105 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر على ما يلي: إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وحكومة دولة قطر ممثلة بـ «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية»، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان»، تجسيدا للروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الكويت ودولة قطر، وتدعيما للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التأمينات الاجتماعية وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وذلك لدورها الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبرتهما في مجال التأمينات الاجتماعية، قد اتفقنا على ما يلي: المادة الأولى: مبادئ التعاون يتم التعاون بين الطرفين بموجب هذه المذكرة، وفقا للمبادئ التالية: 1- يتم تنفيذ جميع الأنشطة والأعمال بموجب هذه المذكرة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة. 2 - تتم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والإمكانيات المتاحة لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر. 3 - تتم مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة بموجب هذه المذكرة، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو مرئية أو سمعية أو بيانات إلكترونية. المادة الثانية: تبادل الخبرات يهدف الطرفان بموجب هذه المذكرة إلى تبادل خبراتهما في مجال التأمينات الاجتماعية بكافة أشكالها ومستوياتها، وعلى وجه الخصوص في الميادين التالية: 1 - تطوير تشريعات أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الأداء التأميني واستدامة صناديق المعاشات. 2 - البحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير السنوية والمنشورات التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر، وأية إصدارات أخرى تتعلق بنشاطاتهما كالكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية، والإرشادية، والنشرات الإحصائية والإعلامية. 3 - الخطط والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بتطوير أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي. 4 - الزيارات الاستطلاعية للتعرف على الأنظمة المطبقة لدى الطرفين وكيفية تنظيمها وإدارتها، والإنجازات المحققة في هذا المجال. 5 - توجيه الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المشتركة التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والمسائل التي تهم الطرفين. 6 - إيفاد وإعارة الخبراء والاستشاريين والاختصاصيين العاملين فيما بين الطرفين، بحسب مقتضيات العمل واحتياجات البرامج التنفيذية والتطويرية لأحد الطرفين. 7 - تدريب والتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين. المادة الثالثة: تدريب وتأهيل كوادر التأمينية يتشارك كلا الطرفين الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين التي ينظمها كل منهما، وذلك على النحو التالي: 1 - تبادل الخطط والبرامج والدورات التدريبية التي يعقدها كل طرف عبر الاتصالات المباشرة والمراسلات الرسمية، والاطلاع على تجارب الطرف الآخر. 2 - المشاركة في تنظيم دورات تدريبية وندوات علمية وورش عمل ومسابقات البحث العلمي للعاملين في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الأجهزة النظيرة، وسد النقص في برامج التدريب التخصصية في المنطقة العربية، وإثراء المعرفة العلمية للعاملين وتوسيع مداركهم بالتطورات المستجدة في مجال التأمينات بفروعها المختلفة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وتطبيقاتها. 3 - الاستعانة بذوي الخبرات التأمينية من المدربين والمحاضرين فيما بين الطرفين للمشاركة في تنفيذ وتغطية الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر التأمينية. 4 - تعزيز استخدام الوسائل الحديثة للاتصال المرئي - عن بُعد - لتنظيم أنشطة التدريب والتأهيل، بما يراعي المستجدات على بيئة العمل، وتعزيز استمرارية التدريب والتطوير للعاملين. المادة الرابعة: تبادل الاستشارات الفنية يتبادل الطرفان الاستشارات الفنية في مجال التأمينات الاجتماعية ذات الصلة بالمسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر والمقترحات على كل ما يستجد من تطورات في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين. المادة الخامسة: التبادل المتعلق بالخدمات ونظم المعلومات والاتصالات يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والاستشارات فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياسة التحول الرقمي لأنظمة العمل والخدمات المطبقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر بالإضافة إلى أنظمة الخدمات والأرشفة الإلكترونية لديهما، وآلية إدارتها. المادة السادسة: التبادل المتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والتفتيش يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والتدريب الميداني فيما يتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة بالاشتراكات والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات وقواعد التفتيش التأميني من حيث أنواعه وصيغه القانونية المطبقة لدى الطرفين. المادة السابعة: التبادل المتعلق بالتأمينات الأخرى يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والتدريب الميداني فيما يتعلق بالتأمينات الأخرى المطبقة لدى الطرفين كتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابة العمل والأمراض المهنية وغيرها من التأمينات والمزايا الممنوحة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والأنظمة التشريعية الخاصة بتلك التأمينات وأنظمة تمويلها، إضافة إلى آليات العمل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. المادة الثامنة: سرية المعلومات يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة بأية صيغة كانت. ويتعهد كل من الطرفين بعدم إفشاء أو نقل المعلومات التي يحصل عليها من الطرف الآخر بموجب هذه المذكرة إلى أي طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة عليه من ذلك الطرف الآخر الذي قدم تلك المعلومات ويظل هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائما حتى بعد إنهاء هذه المذكرة. المادة التاسعة: اللجنة المشتركة يشكل الطرفان لجنة مشتركة مكونة من (4) أعضاء من كل طرف للقيام بأعمال التخطيط والمتابعة لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتكون مهامها ما يلي: 1 - إعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية وفرق العمل المتخصصة لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. 2 - إعداد خطط التعاون السنوية لمختلف الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة. 3 - تحديد الآليات والوسائل المناسبة المعتمدة لدى الطرفين التنفيذ خطة التعاون السنوية. 4 - متابعة وتقييم مستوى الإنجاز لخطة التعاون السنوية، ومعالجة الصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي حول ذلك يرفع إلى الطرفين. 5 - التقييم والتخطيط للمشاريع المشتركة المستقبلية وفقا لهذه المذكرة. 6 - تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تقيلها. 7 - اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذه المذكرة وتجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد توقيت ومقر الاجتماع باتفاق الطرفين كتابة، ويجوز عقد الاجتماع باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال المرئي إذا لزم الأمر. المادة العاشرة: النفقات المالية يتحمل كل من الطرفين بصورة مستقلة النفقات المالية الخاصة به المترتبة على تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة المعمول بما لديه، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. المادة الحادية عشرة: الملكية الفكرية 1 - مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات لاحقة بين الطرفين، لا يؤثر أي من بنود هذه المذكرة على حقوق ملكية أي من الطرفين أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة به أو ما يجري على هذه الحقوق من تعديلات أو تحسينات أو اشتقاقات أجراها أي طرف قبل التوقيع على هذه المذكرة، كما يحظر استخدام الاسم أو الشعار أو الرمز الرسمي لأي من الطرفين على أية مطبوعات أو وثائق أو أوراق دون موافقة خطية مسبقة من الطرف صاحب الحق. 2 - لأغراض هذه المذكرة، فإن حقوق «الملكية الفكرية» تشتمل على أي أو كل الحقوق ذات الصلة بحقوق النشر والتوزيع والتصميم وجميع الحقوق المرتبطة أو المماثلة في طبيعتها لما ورد ذكره أعلاه. المادة الثانية عشرة: الالتزامات الدولية لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفا فيها. يتشاور الطرفان وينسقان مواقفهما كلما أمكن إزاء القضايا والموضوعات المطروحة للبحث أو المناقشة أثناء حضور الاجتماعات والمؤتمرات أو اللقاءات في المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك أثناء المشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالعمل في هذا المجال، كما يتم تبادل الرأي والمشورة والمقترحات تجاه ما يطرح أثنائها من أفكار أو حلول. المادة الثالثة عشرة: تسوية الخلاف تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بخصوص تنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الديبلوماسية. المادة الرابعة عشرة: التعديل يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذه المذكرة. المادة الخامسة عشرة: الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ استلام أي من الطرفين من الطرف الآخر آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الديبلوماسية، يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها. ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة القائمة بموجبها، وذلك الحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة. حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة، بتاريخ 4 شعبان 1446 هجرية الموافق 3 فبراير 2025 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية الكاملة.
البيان
منذ 20 ساعات
- أعمال
- البيان
سوريا.. زيادة الرواتب والمعاشات 200%
أعلنت سوريا اليوم عن زيادة المعاشات والرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن أحمد الشرع رئيس سوريا أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها. كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- سياسة
- الاقتصادية
الرئيس السوري يصدر مرسوما بزيادة 200% على رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي، على أن يعمل به مطلع الشهر المقبل، بحسب ما نشرته وكالة سانا "الرسمية" اليوم. وبحسب البيان، يستفيد من الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية. أشار إلى أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافة إليه الزيادة المقررة. وذكر البيان، أنه لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
الرجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرجل
هل "غير نشط" يعني أنك عاطل؟ التأمينات تشرح وتوضح آلية العودة
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الحالة التي تظهر لبعض المشتركين في نظامها بوصفهم "غير نشطين" تعني ببساطة أنهم لا يعملون حاليًا لدى أي جهة عمل مسجلة في النظام، وليس لديهم اشتراك ساري لدى التأمينات في هذه المرحلة. وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار مواطن تساءل عما إذا كانت حالة "غير نشط" تمنعه من التقديم على وظائف جديدة أو التسجيل مجددًا في التأمينات. وأجابت الصفحة الرسمية للمؤسسة بأن هذه الحالة لا تُشكّل عائقًا أمام التوظيف الجديد، بل تُعد وضعًا طبيعيًا لشخص لا يعمل حاليًا، ولم يتم تسجيله من قبل أي صاحب عمل نشط في الوقت الراهن. حياك الله، مشترك غير نشط تعني بأنك لست مسجل على رأس العمل العمل حاليا وفي حال التحاقك بالعمل فيتم تسجيلك من قبل جهة العمل بعد توثيق العقد والموافقة عليه من قبل الموظف في منصة قوى سيتم إرساله إلى التأمينات الاجتماعية لتسجيل المشترك بشكل آلي نسعد بخدمتك التأمينات الاجتماعية (GOSI) — العناية بالعملاء (@GosiCare) June 17, 2025 العودة للنظام تبدأ من "قوى" أكدت التأمينات أن العودة لحالة "نشط" لا تتطلب من المشترك القيام بأي إجراء مباشر في نظام التأمينات نفسه، وإنما تبدأ من جهة العمل الجديدة، التي تتولى توثيق العقد عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية. وبعد توثيق العقد الإلكتروني، يقوم الموظف بالموافقة عليه داخل المنصة، لتُرسل البيانات تلقائيًا إلى التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل المشترك آليًا بوصفه على رأس العمل، ويبدأ بذلك احتساب الاشتراك الشهري ومنافع النظام التأميني. اقرأ أيضًا: التأمينات الاجتماعية توضح سبب اختلاف الأجر الخاضع للاشتراك عن الأساسي هذه العملية الإلكترونية تسهّل على الموظفين الجدد إجراءات التسجيل، وتُغنيهم عن الحاجة إلى مراجعة فروع التأمينات أو تقديم نماذج ورقية، ضمن إطار التحوّل الرقمي الذي تتبناه المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن هذا النظام يضمن الشفافية، ويوفّر على المشترك الوقت والجهد، ويمنع أي تأخير في تسجيل العاملين أو إسقاطهم من التغطية التأمينية، ما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية تغطيتهم الاجتماعية.
الرجل
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
التأمينات الاجتماعية تكشف تفاصيل الزيادة التدريجية في الاشتراكات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق أول زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات الخاصة بفرع المعاشات، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مشيرة إلى أن الزيادة ستُطبق فقط على المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر عام 1445هـ. وبحسب ما أوضحته المؤسسة، فإن الزيادة الجديدة تُطبق فقط على المشتركين الجدد الذين بدأوا اشتراكهم بعد سريان النظام في يوليو 2024، وتشمل الزيادة فرع المعاشات فقط، ولا تمتد لتشمل الفروع الأخرى مثل فرع الأخطار المهنية أو فرع التعطل عن العمل. اقرأ أيضًا: التأمينات الاجتماعية توضح شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة آلية تطبيق الزيادة أوضحت التأمينات أن الزيادة ستكون تدريجية على مدار خمس سنوات، تبدأ من السنة الثانية لتاريخ بدء العمل بالنظام، أي في يوليو 2025، وتتم بواقع 0.5% سنويًا لكل من الموظف وصاحب العمل، ووفقًا لهذه الآلية، ستبلغ الزيادة الإجمالية في نهاية السنة الخامسة 2%، ليُصبح إجمالي الاشتراك في فرع المعاشات 11% بدلاً من 9%. حياك الله، يتم زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات للمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1445هـ بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد بشكل تدريجي وسيكون تاريخ أول زيادة تدريجية في 1 يوليو 2025 م نسعد بخدمتك، التأمينات الاجتماعية (GOSI) — العناية بالعملاء (@GosiCare) June 15, 2025 وأضافت أنه في يوليو المقبل 2025، ستُطبق أول زيادة بنسبة 0.5%، لترتفع نسبة الاستقطاع للمشترك إلى 9.5% من أجره الشهري، وهي النسبة نفسها التي يتحملها صاحب العمل، ليصبح مجموع الاشتراكات 19% بدلاً من 18% سابقًا. وكان أحد المستفيدين قد وجه استفسارًا للمؤسسة عبر منصاتها الرسمية بشأن حقيقة ما يُتداول عن زيادة مباشرة بنسبة 5% في يوليو المقبل، وردّت المؤسسة بالتأكيد أن هذا غير صحيح، وأن الزيادة تتم بشكل مرحلي ومنظّم وفق النظام، وليست زيادة مفاجئة أو دفعة واحدة، كما أشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استدامة نظام المعاشات وضمان استمرارية تقديم المنافع التأمينية للمشتركين على المدى الطويل.
